الزامات مهار تورم از مسیر رشد تولید

‌می‌متالز - اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر، همواره درگیر معضل تورم بوده و در دهه اخیر، شتاب این تورم تحت‌تاثیر عوامل داخلی و خارجی به دوبرابر افزایش یافته است. این تورم بلندمدت، در دوره‌هایی به رونق تورمی منجر شده و ظاهرا بازار برخی کسب‌وکار‌ها را سکه کرده؛ اما درمجموع، از مسیر کاهش قدرت تامین مالی تولیدکنندگان، به افت بنیه تولید منجر شده است. ثمره این اتفاق، چیزی جز کاهش مقیاس تولید و افت عرضه محصول در بازار نبوده که این مساله نیز با بر هم زدن رابطه عرضه و تقاضا، به یکی از عوامل تشدیدکننده تورم در بازار داخلی تبدیل شده است.

به گزارش می‌متالز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین تورم اقتصاد ایران در ۵۰سال گذشته با احتساب معدود سال‌هایی که تورم تک رقمی و زیر ۲۰‌درصد داشتند، حدود ۲۰‌درصد بوده و این رقم در پنج‌سال اخیر به واسطه تحمیل انواع شوک‌ها و تنش ها، به دوبرابر افزایش پیدا کرده و اقتصاد ایران با میانگین تورم ۴۰درصدی مواجه شده است. این موضوع، جدا از تبعات بلندمدت برای حوزه مولد اقتصاد در قالب تضعیف بنیه تولید و همچنین کاهش مقیاس، غیررقابتی شدن و عقب ماندگی تکنولوژیک واحد‌های صنعتی و تولیدی، در کوتاه مدت نیز چالش جدی برای تداوم تولید در همین مقیاس محدود فعلی ایجاد کرده است.

براساس شاخص مدیران خرید (PMI) و اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از طریق نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌کند، در شرایط تورمی اخیر، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید، وارد روند صعودی بلندمدت شده که به‌طور مستقیم به جهش قیمت فروش کالای نهایی منجر شده است. اما نکته اینجاست که براساس اظهارنظر فعالان اقتصادی، رشد قیمت فروش کالا به واسطه تضعیف تقاضا در بازار، همپای رشد هزینه تولید نبوده و به همین واسطه، بنگاه‌های اقتصادی با افت شدید حاشیه سود مواجه شده اند و به تبع این اتفاق، قدرت تامین مالی کمتری برای تداوم فعالیت دارند.

در گزارش شامخ اسفندماه ۱۴۰۱، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به ۶۱/ ۸۷واحد رسیده است که بالاترین نرخ ۱۰ماهه محسوب می‌شود. هم زمان جهش هزینه نهاده‌ها باعث شده است تا شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده نیز رشد کند و به ۹۴/ ۶۹واحد برسد که این رکورد نیز بالاترین نرخ افزایش در دوره ۱۰ماهه است. در این میان به گواهی فعالان اقتصادی، به واسطه پایین آمدن قدرت خرید بازار و افت تقاضا، امکان تخلیه کل آثار تورمی مواد اولیه در کالای نهایی وجود نداشته و تولیدکنندگان مانند ماه‌های قبل، مجبور شده اند برای حفظ بازار و فروش حداقلی محصولات، قیمت نهایی را کمتر از آنچه باید باشد، افزایش دهند.

استمرار ناترازی‌های مطرح‌شده در بحث تامین مواد اولیه و فروش کالا و خدمات تولیدی، در حالی باعث می‌شود تا حوزه مولد اقتصاد قادر به تولید مکفی کالا و خدمات مورد تقاضای بازار نباشد که در مقابل به واسطه نااطمینانی‌های موجود در فضای اقتصاد کلان، تقاضا برای خرید و انباشت کالا‌هایی که در حال سرمایه‌ای شدن هستند افزایش پیدا کند. این در حالی است که چرخه فعلی تامین و توزیع مواد اولیه، توان برنامه ریزی و اقدام تولیدکنندگان برای افزایش مقیاس تولید و پاسخگویی به نیاز بازار را مختل می‌کند. در شرایط فعلی با وجود اینکه تولیدکنندگان به واسطه قواعد قیمت‌گذاری، قادر به جبران همه هزینه‌های تولید در کالای نهایی نیستند و از سوی دیگر به واسطه افت قدرت خرید جامعه، امکان استفاده از حداکثر توان تولیدی خود را ندارند، اوضاع در طرف عرضه مواد اولیه موردنیاز تولید به گونه‌ای دیگر است و تولیدکننده باید نیاز خود را با نرخ‌های نامتناسب با وضعیت تولید و فروش کالا تامین کند. این رویه عرضه مواد اولیه که از قضا شفافیت لازم را نیز ندارد، همواره به کام بخش‌های خاکستری و رانتی اقتصاد تمام شده و عملا سود قابل توجهی را از جیب بخش مولد و شناسنامه دار اقتصاد به جیب بخش غیرمولد و سوداگر منتقل کرده است. همه این مسائل، جدا از هزینه‌ای که به صورت مستقیم از طریق افزایش قیمت نیاز‌های بخش مولد به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، قیمت تمام شده کالا در اقتصاد ایران را از طریق خالی گذاشتن بخشی از ظرفیت تولید نیز افزایش می‌دهد و این یکی از مسائلی است که موفقیت سیاست‌های مهار تورم را ابتر می‌گذارد. بر همین اساس است که برای مهار تورم، بعد از اصلاحات ساختاری در اقتصاد و تسهیل در تجارت خارجی، باید ترمیم چرخه تامین مواد اولیه تولید و کاهش هزینه‌های تحمیلی از این ناحیه به تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد تا تولیدکننده، مجال برنامه ریزی برای رشد و توسعه تولید را پیدا کند و بازار سرکش و آشفته فعلی را از طریق پاسخگویی به تقاضا با قیمت منصفانه و واقعی رام کند.