دلخوش به وعده وعید

به گزارش می‌متالز، این موضوع در بدو امر چند پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که به شرح زیر هستند: سال‌ها است که معدنداران، باوجود تصریح قانون، نمی‌توانند از پروانه‌های معدنی به‌عنوان وثیقه استفاده و از بانک تسهیلاتی دریافت کنند. آیا امیدی هست که برنامه اخیر دولت گره این مشکل را بگشاید؟ برای رفع موانع تولید، از قوانین ناکارآمد گرفته تا مشکل کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات، باید چه پیش‌نیاز‌هایی مهیا شود؟ حداقل زمانی که برای تحقق این اهداف نیاز است، چقدر است و آیا به عمر دولت سیزدهم قد می‌دهد یا خیر؟ دیپلماسی اقتصادی چگونه می‌تواند گره‌های سیاسی موجود را بگشاید و پیش‌نیاز آن چیست؟ زیرساخت‌های موردنیاز بخش معدن و صنایع‌معدنی، به‌ویژه در زمینه تامین انرژی، فرسوده و ناکافی است، دولت چگونه و با چه امکاناتی بر ضرورت تامین انرژی‌بخش تولید تاکید کرده است؟ باوجود همه چالش‌ها و البته فرصت‌ها، چقدر می‌توان نسبت به تحقق اهداف این برنامه امیدوار بود؟ در گزارش امروز، این پرسش‌ها را با علی سلگی و پیمان افضل، ۲ تن از صاحب‌نظران و فعالان حوزه معدن در میان گذاشتیم. نظرات آن‌ها را در ادامه بخوانید.

در مسیر درست حمایت

علی سلگی ـ کارشناس و فعال معدن: در همه‌جای دنیا، پروانه‌های معدنی آنقدر اعتبار دارند که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان ضمانت به بانک‌ها و موسسات مالی ارائه داد و به‌ازای آن تسهیلات دریافت کرد. حتی در مواردی به‌عنوان اسناد معتبر قابل‌ارائه به بیمه، بورس یا بازار‌های مالی دیگر است. در کشور ما نیز براساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۹۰، مجلس موسسات مالی نظیر بانک‌ها را مکلف کرده است تا معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند؛ بنابراین آنچه با عنوان «هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید» آغاز شده، مسیر درستی در راستای حمایت از تولید است و اگر بانک‌ها موانعی ایجاد نکنند، دولت می‌تواند این تسهیلات را برقرار کند و در روند توسعه معادن نقش موثری داشته باشد. در حال حاضر صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی این پروانه‌ها را قبول می‌کند و جا دارد که بانک‌ها هم آن‌ها را به‌عنوان استاد قانونی بپذیرند و آن را پایه‌ای برای دریافت تسهیلات بانکی در نظر بگیرند. به‌گمان من، پیشروی دولت در این جهت است و امیدوارم در نهایت نتیجه مطلوب حاصل شود.

گره‌گشایی ذهنی مدیران

«رفع موانع تولید» بی‌شک از مهم‌ترین، اساسی‌ترین و راهبردی‌ترین تحولاتی است که پیش‌نیاز توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود و تلاشی برای پاکسازی قوانین و بخشنامه‌های ناکارآمد یا ضدتولید است. برای مثال، مشکل کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات به قوانین و بخشنامه‌های ناکارآمد و اشتباه و گاه ضدتوسعه برمی‌گردد. اما مشکل قوانین ضدونقیض از یک فرهنگ عمومی مدیریتی در کشور نشأت گرفته است و گریبان مدیران میانی و کارشناسان را رها نمی‌کند. ازاین‌رو است که گاه شاهد سختگیری‌های بی‌دلیل و سنگ‌اندازی‌های آسیب‌زا در مسیر رشد تولید و معدنکاری هستیم؛ بنابراین به‌عقیده من، مهم‌ترین موانع تولید، در اذهان مدیران وجود دارد و در قدم اول باید این گره‌های ذهنی گشوده شوند و در مرحله بعد، به اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها پرداخت و امید به تغییر و اصلاح دیگر بخش‌ها داشت و پیش‌نیازی که برای مانع‌زدایی ضروری است، آموزش مدیران و کارشناسان دولتی است. قوانین در کشور ما به‌طورمعمول در سختگیرانه‌ترین شکل ممکن وضع می‌شوند و در زمان اجرا، شدت آن به‌مراتب افزایش پیدا می‌کند، زیرا بیم ورود دستگاه‌های نظارتی هم به آن اضافه می‌شود، بنابراین بار‌ها شاهد بوده‌ایم که یک فعالیت تولیدی در نهایت به ۲۰ یا ۳۰ درصد اهداف اولیه دست پیدا کرده است، پس حاکمیت معدن باید برای جلوگیری از تکرار این دور باطل، بازنگری‌های جدی نسبت به عملکرد مدیران داشته باشد.

سریع، فوری و انقلابی

اهداف ترسیم‌شده کاملا استراتژیک و راهبردی است و باید وجود داشته باشد؛ چه به عمر این دولت برسد، چه نرسد. این موارد پیش‌نیاز و پایه‌های یک سیستم درست معدنی به‌شمار می‌رود و اگر شکل نگیرد و وجود نداشته باشد، هر دولتی که زمام امور را به‌دست بگیرد، کاری از پیش نخواهد برد و کشور صدمه خواهد دید؛ بنابراین صرف‌نظر از اینکه این تحولات در دولت سیزدهم تحقق پیدا می‌کند یا خیر، به‌گمان من، مسیر درستی انتخاب شده است و باید آن را پیمود، اما در پاسخ به این پرسش که دولت چقدر می‌تواند در این مسیر پیش برود، می‌توان گفت اگر به‌صورت جهادی و عملیاتی اقدام شود، می‌توان امیدوار بود که دولت فعلی ۴۰ تا ۵۰ درصد اهداف این برنامه را در زمانی که در اختیار دارد، پیاده‌سازی کند و به مرحله اجرا برساند.

عصر مناسبات اقتصادی

اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم، هر دوره‌ای اقتضائات و ویژگی‌های خاص خود را دارد. برای مثال، در دوره معاصر، بعضی از ادوار، عصر نبرد و درگیری میان قدرت‌های دنیا بوده؛ به‌عنوان مثال، در زمان جنگ جهانی دوم یا برخی سال‌ها، جو امنیتی بر دنیا حاکم بوده، مثل دوران جنگ سرد و در برهه‌ای از زمان مسائل فرهنگی و ایدئولوژیک مسلط شده، اما در عصر حاضر بیشتر مناسبات جهان، مناسبات اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر، آنچه امروز بر جهان حاکم است، بیش از هر چیز دیگر، نگرش اقتصادی است. بنابراین، در چنین فضایی، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقشی بسیار چشمگیر و کلیدی در حوزه‌های گوناگون داشته باشد و به‌عنوان یکی از پارامتر‌های گره‌گشا می‌تواند بسیاری از مشکلات بنیادی در حوزه سیاست و حتی مسائل فرهنگی، اقتصادی و نظامی را حل کند، پس، چون نگاه دولتمردان امروز دنیا، نگاهی اقتصادی است، دیپلماسی اقتصادی دست برتر را دارد و می‌تواند نتایج مثبتی برای کشور به بار آورد.

برنامه‌ای روی میز

در همه کشور‌های دنیا موضوع «توسعه زیرساخت‌ها» به یکی از مسائل مهم و حیاتی بدل شده و امروزه در امریکا هم، که یکی از پیشرفته‌ترین کشور‌های دنیا است، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده به یکی از مسائل مهم تبدیل شده است. به‌طورکلی، هر بعدی از ابعاد صنعت یا خدمات بعد از مدتی استفاده، نیازمند بروزرسانی یا توسعه خواهد بود که این مشکل در کشور ما هم وجود دارد. نکته مهم این است که اگر بنا بر این باشد که همه اقدامات ما به‌صورت دفعی موردتوجه قرار گیرند، یعنی اجازه دهیم که زیرساخت‌ها از بین برود یا در معرض نابودی کامل قرار بگیرد و بعد به فکر ترمیم و اصلاح آن‌ها بیفتیم، مشکلات چندین برابر خواهد شد و نه فرصت کافی خواهیم داشت که به نتیجه دلخواه برسیم و نه اینکه در عملیات موفق خواهیم شد. بنابراین، باید موضوع توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها به‌عنوان برنامه‌ای همیشگی و در جریان، روی میز مدیران باشد و قوانین و بخشنامه‌ها به‌گونه‌ای وضع شود که تمام فعالان بخش‌های صنعتی و به‌ویژه بخش خصوصی بتوانند در نوسازی ناوگان مشارکت داشته باشند؛ بنابراین باید در طول زمان که فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی توسعه می‌یابد و پیش می‌رود، همزمان باید نوسازی ناوگان و صنایع انجام شود. به‌این‌ترتیب، هم هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند، هم موفقیت‌آمیزتر است و مانع قفل شدن ناگهانی و یک‌باره سیستم می‌شود.

خوش‌بین هستم

من، به‌طورکلی نسبت به کار‌هایی که قرار است برای رضای خدا و افزایش رفاه مردم انجام شود، خوش‌بین هستم، هرچند در زمینه موضوعات کارشناسی، دخیل کردن نیات افراد محلی نداشته باشد، اما به‌شخصه باور دارم که اگر کاری با نیت خدمت‌رسانی انجام شود، راه‌ها باز و به نتایج خوبی منجر خواهد شد.

خواستن یا توانستن؛ مسئله این است

پیمان افضل ـ کارشناس و فعال معدن: در واقع، امروز همه می‌دانیم که با شعار دادن به جایی نخواهیم رسید. اگر تنها با گفتن اینکه «فلان اتفاق باید بیفتد»، همه راه‌ها گشوده می‌شد، وضع کشور ما بهتر از این بود. درست است که از قدیم گفته‌اند که خواستن توانستن است، اما باید بعد از شکل‌گیری «خواستن»، زمینه‌های «توانستن» هم مهیا شود. در حال حاضر، بخشنامه‌هایی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی وجود دارد که کاملا خلاف شعار‌هایی است که مطرح می‌شود. وقتی فردی که هم معدندار است و هم کارخانه فولادسازی دارد و همه زنجیره ارزش را ساخته است، می‌خواهد محصولاتش را با نرخ مناسب‌تر در بازار جهانی بفروشد و درآمد حاصل را برای توسعه صنعت خود هزینه کند که به‌طریق‌اولی موجب توسعه صنعت کشور و فرصت اشتغال بیشتری هم فراهم خواهد شد، اجازه صادرات ندارد، چگونه می‌تواند فعالیت خود را توسعه دهد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند و زمینه رونق اقتصادی را فراهم آورد؟ یا برای مثال، در فصل طلایی صادرات، با وضع تعرفه، جلوی عرضه محصولات به بازار جهانی سد می‌شود. نمونه عینی این اتفاق سال گذشته رخ داد و درست زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد و نرخ جهانی فولاد جهش چشمگیری یافت و بهترین فرصت برای صادرکنندگان فراهم شد که فولاد را به نرخ خوبی به بازار عرضه کنند و ارز وارد کشور شود، جلوی این کار را گرفتند یا باوجود اینکه برای رشد تولید به ماشین‌آلات نیاز داریم، اما به بهانه حمایت از تولید داخلی که البته وجود ندارد، جلوی واردات تجهیزات لازم را گرفته‌اند. همین نمونه‌ها را می‌توان به دیگر موضوعات هم تعمیم داد، پس نمی‌توان فعالان یک حوزه اقتصادی را که همچنان گرفتار تار‌های درهم‌تنیده قوانین کهنه و پوسیده هستند، با وعده و وعید دلخوش کرد.

بازگشت از بیراهه‌ها

خبری خوبی که به‌تازگی مطرح‌شده، این است که گویا بعد از چند سال کشمکش، قرار است وزارت صمت تفکیک شود. اگر این اتفاق رخ دهد و هدایت رأس حوزه تولید، به‌دست فرد باکفایت و استخوان‌داری داده شود، امیدوار می‌رود این بخش سرانجام کمی سروسامان بگیرد. پس از این مرحله، دولت و نمایندگان باید قوانین ناکارآمد یا متناقض موجود را از سر راه حوزه معدن و صنایع معدنی کنار بزنند. البته نمی‌توان گفت همه گره‌ها به‌دست دولت و مجلس گشوده می‌شود، اما این ۲ نهاد می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند. برای مثال، بخشنامه منع واردات ماشین‌آلات معدنی یکی از بدترین اشتباهاتی است که در زمینه معدن و صنایع‌معدنی رخ داده و قفل آن فقط به‌دست دولت و مجلس گشوده می‌شود. برای تصحیح این بیراهه‌ها، باید با انجمن‌های تخصصی و نیرو‌های توانمند و مجرب مشورت شود. به‌عنوان نمونه، به‌جای اینکه برای صنعت فولاد افرادی تصمیم‌گیری کنند که حتی یک معدن فولاد یا معدن سنگ‌آهن را از نزدیک ندیده‌اند و بازار‌ها را نمی‌شناسند، باید از کارشناسان خبره بین‌المللی کشورمان کمک بگیریم که تحلیلگر جهانی بازار فولاد هستند، دائم به کنگره‌های جهانی دعوت می‌شوند، تجربیات درخشانی در زمینه صادرات دارند و این حوزه را به‌خوبی می‌شناسند. نادیده گرفتن این دارایی‌ها و بی‌توجهی به دانش و مهارت آن‌ها شاهدی بر ضعف و ناتوانی تصمیم‌گیران این حوزه است.

همه‌چیز را، همگان دانند!

در حال حاضر کشور ترکیه در مرحله بازسازی پس از زلزله مهیب سال گذشته است و به حجم عظیمی از فولاد نیاز دارد. باتوجه به اینکه صنعت فولاد این کشور بعد از جنگ اوکراین به‌شدت آسیب دید، پیش‌بینی می‌شود که بازار فولاد ما در این کشور رونق بگیرد؛ بنابراین لازم است این بار هوشمندانه‌تر تصمیم‌گیری شود تا آسیب دیگری به صنعت، تولید و بازار صادراتی ما وارد نشود. انجمن‌های صنفی و علمی باید در این زمینه طرف مشورت قرار گیرند. انجمن صنفی فولاد، انجمن علمی مهندسی معدن، انجمن زمین‌شناسی ایران، صادرکنندگان مواد معدنی و... می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را برای مانع‌زدایی و رشد تولید در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهند. بنابراین، حاکمیت معدن باید از هر بخش اطلاعات اختصاصی آن حوزه را به‌دست آورد، زیرا به‌قول‌معروف «همه‌چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده است»!

توسعه و الزامات آن

چندی پیش، مهدی کرباسیان، معاون پیشین وزیر صمت و رئیس هیات‌عامل ایمیدرو در میزگردی به‌درستی اشاره کردند که در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، مرتب ۲ واژه توسعه و رفاه به‌کاربرده شده، اما در عمل، هیچ توسعه و رفاهی اتفاق نیفتاده، علت این است که بیشتر دولت‌ها به این مفاهیم اعتقادی نداشته‌اند. توسعه الزاماتی دارد. وقتی صحبت از رشد تولید به‌میان می‌آید، یعنی دولت باید خود را از بنگاه‌داری کنار بکشد، در غیر این صورت، همان‌طور که شاهد هستیم، دلالی جان می‌گیرد و تولید رو به افول می‌رود.

ضروری است که...

خلاصه اینکه، اصلاح قوانین با کمک انجمن‌های صنفی، مردم‌نهاد و مدنی، تصحیح روابط بین‌المللی و بهبود نظام مالی کشور می‌تواند تولید ما را توسعه بدهد. همین‌که با عربستان وارد تعامل مثبت شدیم، نشان می‌دهد که مشکلات بین‌المللی را می‌توان از سر راه برداشت و دیپلماسی اقتصادی را فعال کرد. دیگر گام‌های ضروری برای تحقق شعار رشد تولید، به‌ترتیب عبارتند از: انتخاب وزیری کارآمد برای هدایت این مجموعه، همگامی و همراهی مجموعه دولت و مجلس با اقدامات اصلاحی وزیر، کاهش تصدیگری دولت و دوری از بنگاه‌داری.

سخن پایانی

سالی که نام مهار تورم و رشد تولید را بر پیشانی خود دارد، میراث‌دار تورم کم‌سابقه سال گذشته، نوسان شدید نرخ ارز و تلاطم‌های اقتصادی است و برای مهار این وضع مسیر سختی پیش‌رو دارد. شرایط تولید در معدن به‌مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر از سایر بخش‌ها است و از آنجا که معدنکاری فعالیتی با ریسک بسیار بالا است، سرمایه‌گذاری در این بخش هم به حداقل رسید. با این شرایط پیچیده، امید است که برنامه ۱۰بندی دستگاه‌های دولتی، عزم کشور را برای «مهار تورم و رشد تولید» جزم کند.

منبع: گسترش نیوز