![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، محمدعلی اسماعیلی، رئیس شورای اسلامی کار هپکو در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار حذف تبصره مربوط به سن بازنشستگی در مادههای ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ شدند.
در این نامه آمده است:
هماهنگونه که مطلع هستید براساس ماده ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه در قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر شده حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ سال و مردان ۵۰ سال تعیین شود و بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، میت واند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از ۶۵ سال نباشد و صندوقهای بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها ۶۰ سال و بالاتر است، از مفاد این حکم مستثنی باشند و در مورد صندوقهای بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است، حداقل سن لازم برای بازنشتستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه باشد و میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی خواهد شد.
در مجموع میتوان به این نکته اشاره کرد که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی دو سال افزایش یافته و میانگین حقوق سه سال پایان خدمت به عنوان معیار تعیین حقوق بازنشستگی درنظر گرفته شده و با توجه به موارد پیش گفته، تهیه و تدوین این ماده و تبصره، در لایحه مزکور به منظور کمک به صندوقهای بازنشستگی مطرح شده است.
اساسا به کارگران در شرف بازنشستگی ضرر میرساند و لذا کارگران شرکت هپکو نیز پس از سالها مشکلات و موانع خصوصی سازی و سهماداری و عدم ثبات مدیریت و همچنین تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی و سایر موارد با این ماده در طرح مذکور مخالف بوده و شورای اسلامی کار شرکت هپکو به عنوان نماینده این کارگران، مخالفت خود را با این طرح اعلام میکند، چراکه این امر در تعارض با منافع بیمه شدگان و موجب تضییع حق مسلم کارگران خواهد بود و با توجه به اینکه کارگران براساس قوانین رایج و جاری حق بیمه پرداخت میکنند، میبایست براساس قوانین فعلی بازنشسته شوند. طرح و تبصره مذکور در تضاد با قوانین مدنی کشور از جمله ماده ۲۳۷ قانون مدنی خواهد بود.
اگر صندوقهای بازنشستگی زیان ده شده اند، مسبب آن آحاد مردم نیستند و بیمه شدگان نباید تاوان آن را پس دهند. دولت بایستی به گونه دیگری به صندوقهای بازنشستگی کمک کند. بدینویسیه خواستار حذف تبصره مذکور از مادههای ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تداوم اجرای قوانین فعلی بازنشستگی هستیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو