پرالتهاب‌ترین بازار سال ۱۴۰۱ چگونه آرام شد؟/ تثبیت ارزی افسار رشد قیمت‌ها را کشید

به گزارش می‌متالز، به طور کلی عقیده‌ی کارشناسان و صاحب نظران برای نجات اقتصاد ایران از سیاه چاله‌ی تورم، همواره حول دو محور سیاست تعدیل و سیاست تثبیت می‌چرخد. گروه اول با کلان ایده‌ی "تورم همیشه و همه جا یک پدیده‌ی پولی است"، رشد نرخ ارز را معلول افزایش تورم (به واسطه‌ی افزایش نقدینگی) دانسته و معتقدند ارز هم مشابه سایر کالاها، وقتی حجم نقدینگی در یک اقتصاد افزایش پیدا کند، متناسب با آن رشد خواهد کرد. همچنین این کارشناسان علت العلل رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت عنوان می‌کنند و معتقدند که کسری بودجه ساختاری که در بودجه سنواتی هر سال تکرار می‌شود علت اصلی تورم‌های اقتصاد ایران است.

اما کارشناسان گروه دوم، نگاه پیچیده‌تر و عمیق تری نسبت به نقش و کارکرد ارز در اقتصاد ایران دارند و بر خلاف گروه اول که رشد نرخ ارز را معلول تورم می‌دانستند، بر این باورند که رشد نرخ ارز علت اصلی تورم در اقتصاد ایران است و اگر نرخ ارز کنترل شود، حداقل شاهد تورم‌های نامتعارف که در سال‌های اخیر شوک‌های جدی و مخربی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، نخواهیم بود.

حذف یکباره‌ی ارز ترجیحی، تعادل اقتصاد ایران را به هم ریخت

همواره یکی از سیاست‌های اقتصادی که جریان متعارف اقتصاد، به سیاست گذار پولی کشور توصیه می‌کنند، سیاست "تک نرخی کردن ارز" است. حذف ارز ترجیحی که در اردیبهشت ماه سال گذشته صورت گرفت، دقیقا در راستای همین توصیه بود. امروز که حدود یک سال از اجرای این سیاست می‌گذرد به خوبی می‌توان آثار و تبعات سیاست تک نرخی کردن ارز را واکاوی کرد.

گفتنی است تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. پس از حذف ارز ترجیحی، اما میانگین نرخ تسعیر همان ۱۵ میلیارد دلار به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده و به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش موردنیاز واردکنندگان است، اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالا‌های مرتبط با ارز ترجیحی سرایت کرد.

همزمانی اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی و سیاست انضباط مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی (سیاست کنترل ترازنامه) باعث شد تا به واسطه‌ی نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره‌های مرتبط به کالا‌های اساسی به تامین سرمایه در گردش، سیلی از درخواست‌های وام و تسهیلات به سوی بانک‌ها سرازیر شود. گفتنی است سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده‌های بانکی شد. این مساله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوک‌های ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم و در ادامه‌ی آن روند تورم در ماه‌های اخر سال قبل رکورد‌های باورنکردنی از خود ثبت کند.

نکته‌ای که لازم به ذکر است این است که تبعات و پیامد‌های منفی حذف ارز ترجیحی، که امروز در آمار تورم‌های بالای ۵۰ درصد، کاملا مشهود است در صورتی رقم خورد که به گواه تمامی آمار، درامد‌های نفتی کشور روز به روز در حال افزایش بود و مشخصا تنگنا‌های نفتی که در سال‌های اخر دولت قبل شاهد آن بودیم، هرگز در سال ۱۴۰۱ تکرار نشد.

احیای سیاست تثبیت، درس بزرگ حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران

حذف ارز ترجیحی، هرچند آثار نامطلوب و جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران گذاشت، اما یک حسن بزرگ نیز برای سیاست گذار پولی کشور داشت و مجددا نشان داد ارز در اقتصاد ایران یک کالا نیست بلکه یک مؤلفه استراتژیک است و تغییرات آن عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است. وقتی ارز درنتیجه یک شوک اعم از سیاستی یا برون‌زا (همانند حذف ارز ترجیحی)، پرش می‌کند؛ تورم، نقدینگی و کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ تورم شده و رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و به تعمیق نابرابری‌ها و عدم توزیع مناسب درآمد در اقتصاد ایران می‌انجامد؛ بنابراین بانک مرکزی در دوره‌ی ریاست فرزین، سیاست تثبیت ارزی را در دستور کار قرار داده و مجددا این نسخه را به منظور مهار بیماری مزمن تورم اقتصاد ایران تجویز کرد. بر این اساس فرزین از همان زمان که تصدی ریاست کلی را در دست گرفت مجددا سیاستی شبیه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رونمایی کرد. همچنین بانک مرکزی سعی کرد تا با راه اندازی و مرجعیت بخشی به سامانه مبادله ارز و طلا به منظور تعیین نرخ ارز رسمی کشور و همچنین تمرکز بر تثبیت این نرخ، انتظارات تورمی را در وهله‌ی اول کنترل و در ادامه با اعمال سه رویکرد زیر سیاست تثبیت را اعمال و اجرایی کند.

۱- تمرکز بر بازگشت ارز‌های صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز (حدود ۳۸۵۰۰ تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا

۲-کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا

۳- واردات کالا‌های اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

تثبیت ارزی، افسار رشد قیمت‌ها را کشید

شاید این روز‌ها برخی از کارشناسان سعی داشته باشند تا ثبات نرخ ارز و همچنین کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو یا طلا را به واسطه‌ی خبر‌هایی سیاسی و زمزمه‌هایی که در خصوص احیای مجدد برجام ربط دهند. اما نکته‌ای که مشهود است موفقیت بانک مرکزی در اعمال سیاست تثبیت است که عامل اصلی کنترل قیمت‌ها در بازار تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است تجربه‌ی دهه ۹۰ و همچنین یکی دو سال اخیر به خوبی نشان داده است که تثبیت نرخ ارز (به عنوان محرک اصلی انتظارات تورمی)، رشد قیمت در سایر بازار‌های دارایی را متوقف می‌کند.

همچنین اگرچه سیاست تثبیت توانسته علاوه بر کنترل روند افزایشی نرخ ارز، افسار رشد قیمت‌ها در بازار خودرو را به عنوان پرالتهاب‌ترین بازار سال ۱۴۰۱ بکشد و ثبات را به این بازار برگرداند، اما فراموش نکنیم در همان روز‌هایی که بانک مرکزی از سیاست تثبیت رونمایی کرد، خیلی از کارشناسان انتقادات جدی بر این سیاست وارد می‌کردند و معتقد بودند که نرخ ارز در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، سقف‌های جدید را ثبت خواهد کرد و رشد قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه خواهد یافت و تورم‌های سه‌رقمی در انتظار اقتصاد ایران است.

منبع: خبرگزاری تسنیم