صمت لای گیره ذی‌نفعان؟

به گزارش می‌متالز، تغییرات جدی در تشکیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه معناست؟ چه اقتضائاتی دولت را مجبور به افزایش تعداد وزارتخانه‌ها کرده‌است؟ از آنجا که اولا تشکیل یک وزارتخانه جدید تعداد معاونان و مدیران را بیشتر و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، احیای وزارت بازرگانی بار مالی در پی دارد، ضمن اینکه از دو مسیر «قیمت‌گذاری و تنظیم‌بازار» و «مجوز‌های بازرگانی داخلی و خارجی» امکان سلطه وزارت بازرگانی بر وزارت صنعت و معدن را فراهم می‌سازد.

فعلا و با وجود معرفی عباس علی‌آبادی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس، نمی‌توان به جهت گیری رسمی بانیان احیای وزارت بازرگانی پس از استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین پی برد، اما بسیاری از کارشناسان و مدیران سابق «صمت» معتقدند پای ذی‌نفعان در قضیه احیای وزارت بازرگانی درمیان است؛ در واقع بسیاری معتقدند در این قضیه نه بهبود عملکرد کشور در حوزه بازرگانی که افزایش تعداد وزرا، مدیران و معاون و نیز منافعی دیگر دخیل است که موجب‌شده تا پافشاری دولت‌ها به تفکیک وزارت «صمت» به این مرحله برسد. از آن‌سو انگیزه‌های اجتماعی و توزیعی و رفاهی موجب‌شده تا دولت دست به‌کار شود و به گذشته بازگردد و وزارت صمت را از هم بگسلد. در مجلس این اختلاف نمود عینی دارد. فعلا و تا اینجای کار دو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند، هرچند کمیسیون تخصصی این حوزه یعنی صنایع و معادن همدلی چندانی با این طرح ندارد.

از سوی دیگر در سطح عمومی، بسیاری از کارشناسان، فعالان بخش‌خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی نیز حرکت دولت در این مسیر را نمی‌پسندند. اتاق بازرگانی اخیرا در دو گزارش بسیاری از استدلال‌ها درخصوص احیای وزارت بازرگانی را رد کرد. در چنین وضعیتی پرسش از چرایی احیای وزارت بازرگانی اهمیت بالایی دارد.

بسیاری معتقدند نمی‌توان مساله تفکیک را تک‌عاملی تحلیل کرد. این عده با اشاره به ایده ایجاد وزارت بازرگانی معتقدند، در این طرح قرار بوده مسائلی نظیر بازرسی، تنظیم، کنترل بازار و وضعیت سازمان حمایت با تجمیع در یک نهاد جدید مسیر را برای همکاری با وزارت جهادکشاورزی و صمت در اقدامات مشترک باز‌کند. برخی مدیران صمت نیز در پاسخ به پرسش‌های «دنیای‌اقتصاد» بدون تایید شایعات تاکید کردند: برخی، چون خود در پی وزارت هستند، ایده وزارت بازرگانی را دنبال می‌کنند، چراکه اصل همواره این بوده که کار به سمت اجرای ایده یکپارچگی تولید و تجارت پیش‌رود، اما در کنار آن دغدغه‌های رفاهی قانون‌گذار هم مورد‌توجه قرار گیرد. واضح است که در سالیان اخیر به دلیل شدت‌گرفتن تحریم، یکپارچگی صمت مساله‌ای حاشیه‌ای و تنظیم‌بازار و کنترل قیمت مهم‌ترین دستور کار بدنه وزارتخانه به‌ویژه در سطح ستاد و استان‌ها بوده‌است. این موضوع آنقدر به «وزارت صمت» فشار آورده که وزیر هیچ امکانی برای رسیدگی به سایر امور نداشته و ندارد. این مساله برای وزیر جدید نیز مطرح است. این مهم در حدی است که منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفته اند در جریان یک نظرسنجی از مدیران استانی، تایید شده ۶۰ تا ۷۰درصد وقت آن‌ها صرف جلسات بازرگانی داخلی می‌شود. طبیعتا در چنین شرایطی نه وزارتخانه می‌تواند به اهداف صنعتی-تجاری برسد و نه مدل کنونی تنظیم‌بازار عایدی چندانی دارد.

دولت در پی چیست؟

گویا یکی از ایده‌هایی که نطفه احیای وزارت بازرگانی بوده، به این ترتیب ارائه‌شده که سازمان حمایت با ارتقا جایگاه، در سطحی شبیه به سازمان استاندارد به هماهنگ کننده موضوعات بازرسی و نظارت در درون دولت تبدیل شده و زیرنظر یکی از معاونت‌های رئیس جمهور اداره شود تا امکان رصد حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، بهداشت، عمران و... ممکن شود. البته ایده دیگری نیز بوده که با آن همدلی چندانی صورت نگرفته و تاکید این ایده هم ایجاد وزارت صنعت و فناوری‌های پیشرفته در کنار وزارت بازرگانی و گمرکات بوده‌است. الگویی که گویا در ترکیه دنبال شده‌است.

بسیاری از کارشناسان وزارت صمت و مدیران کنونی این نهاد با اشاره به ضدیت این ایده با مساله یکپارچگی نهادی برای حل مساله تاکید می‌کنند نباید به ایده‌هایی که امکان حل مساله را در دولت ازبین می‌برند، بها داد. برخی نیز معتقدند کشور باید مکانیزم‌هایی طراحی کند که سیاست‌های صنعت، تجارت، فناوری و... کنار یکدیگر به شکل یکپارچه دیده شوند تا موضوع ادغام سیاست (policy integration) یا انسجام سیاست (policy coherence) عملیاتی شود.

وزارت بازرگانی رای می‌آورد؟

مقامات دولت سیزدهم معتقدند اگر تحریم پیش‌روی ایران نبود، تنظیم‌بازار ممکن بود، صمت می‌توانست امور را مدیریت کند و مساله قیمت این اندازه غیرقابل‌حل نمی‌شد، بااین‌حال جبر سیاسی موجب‌شده تا دولت به سمت وزارت بازرگانی گام بردارد. در این‌باره بحث‌های معاون پیشین وزیر صمت شنیدنی است. وی در کنار پرسش‌های «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با سرنوشت وزارت بازرگانی گذشته، وضعیت سخت تجارت و بازرگانی در ایران را به‌خوبی ترسیم کرده و گسل‌های لاینحل مسائل سیاستی را به‌خوبی تشریح می‌کند.

پیمان پاک که امروز قائم مقام وزیر کشاورزی است و پیشتر ریاست سازمان توسعه‌تجارت را برعهده داشت، دلیل جابه جایی خود از سازمان توسعه‌تجارت به وزارت جهاد را مشکلاتی اعلام می‌کند که در بخش تجاری وزارت صمت وجود داشت. او در پاسخ به این پرسش که وزارت بازرگانی که برای برطرف‌کردن چنین ناهماهنگی‌هایی طراحی شده‌است تا چه اندازه شانس تشکیل دارد، می‌گوید: به‌نظر من این تفکیک وزارت صمت در مجلس با احتمال بالا رای خواهد آورد؛ تا جایی‌که من اطلاع دارم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجتماعی با جدیت پیگیر موضوع هستند، هرچند کمیسیون صنعت مخالفت‌هایی دارد. او درباره احتمال وزارت خود در صورت تفکیک آن را موکول به تصمیم رئیس جمهور می‌داند، اما می‌افزاید: اگر بنا باشد که بخش تجاری وزارت کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل شود، حداقل ماندن من در وزارت جهادکشاورزی دیگر معنایی ندارد، چون اینجا نیز تمرکز بر بحث ایجاد هماهنگی و اصلاح امور مربوط به بازرگانی است.

پیمان پاک در مورد مشکلات بازرگانی اخیر؛ از جمله مشکلاتی که اخیرا برای تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی پیش‌آمده بود و اینکه آیا وزارت بازرگانی در این امور دخالتی خواهد داشت یا نه، می‌گوید: اصلا مشکل خاصی وجود ندارد و در این ۲ ماه ارز تخصیص داده می‌شود و امور طبق روال انجام می‌شود، اما می‌افزاید: به هرحال برخی ناهماهنگی‌ها میان بانک‌مرکزی و وزارت جهاد وجود داشته که اکنون حل شده‌است، با این‌وجود این ناهماهنگی‌ها برخی از کار‌ها را به‌تعویق انداخته است. او در توضیح مشکلات موجود می‌گوید: حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی و جنگ اوکراین که قیمت نهاده‌ها را تا دو‌برابر افزایش داد منجر به بروز مشکلاتی شد که در آن نه می‌توان بانک‌مرکزی را مقصر دانست و نه به‌عملیات بازرگانی وزارت جهاد مربوط است. تعامل میان این دو نهاد مقداری دشوار بوده‌است چراکه وزارت جهاد دغدغه امنیت غذایی را داشته است و بانک‌مرکزی دغدغه اش حفظ ذخایر ارزی بوده، اما به هرحال از بحران عبور کردیم و در هیچ‌کدام از این دو حوزه به مشکلی برخورد نکردیم. او با بیان اینکه متمرکز‌شدن امور مربوط به تجارت در بانک‌مرکزی از ابتدا اشتباه بوده‌است، می‌افزاید: من از ابتدا با رفتن کمیته اقدام ارزی و تمرکز امور تجاری در بانک‌مرکزی موافقت نداشتم، اکنون هم موافق نیستم. خود بانک‌مرکزی نیز امروز به این نتیجه رسیده که این کار اشتباه بوده‌است.

علت اصلی این امر نیز این است که سامان‌دادن امور مربوط به بازرگانی مستلزم تعامل مستقیم با بازرگانان است که بانک‌مرکزی اصلا سازوکاری برای این کار ندارد. علاوه‌بر این فاقد نمایندگی‌های استانی است و اساسا نهادی نیست که برای امور با تعاملات مردمی طراحی شده باشد؛ یک واحد مشخص در تهران است. به‌گفته ا و با پیگیری معاونت ارزی‌وقت این انتقال انجام شد. وی افزود: اکنون نیز عملا با همکاری دوستان در سازمان توسعه‌تجارت این امور پیش می‌رود، اما این به‌خاطر تعامل فردی معاون ارزی و رئیس بانک‌مرکزی است. او بار دیگر به لزوم اصلاح ساختار امور مربوط به بازرگانی بازمی‌گردد و می‌گوید: مشخص نیست اگر ساختار امور مربوط به بازرگانی اصلاح نشود امسال نه، ۲سال‌دیگر، ۴ سال‌دیگر همچنان هم این تعامل وجود دارد یا نه. منظور این است که تعامل‌های شخصی و روحیات فردی رئیس و معاونان بانک‌مرکزی و مدیران سازمان توسعه‌تجارت که اکنون وجود دارد معلوم نیست که در آینده نیز وجود داشته باشد؛ اگر این تعامل‌ها که قائم به فرد است با تغییر افراد ازبین برود مشخص نیست که چه خواهد شد. او این پرسش که با تشکیل وزارت بازرگانی تغییر و اصلاح ساختار‌های مربوط به بازرگانی به نحو مطلوب برآورده خواهد شد یا نه را بدون پاسخ گذاشت و تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که: باید ببینیم چه خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد