به گزارش می متالز، داریوش دیو دیده روز یکشنبه در چهارمین همایش تجلیل از واحدهای صنفی برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان، با تاکید بر لزوم رعایت انصاف، افزود: برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار باید افراد شاغل در بخش های دولتی و اجرایی مرتبط با بازار با همدیگر همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه رعایت انصاف در معامله به لحاظ شرعی، یک ضرورت و از بعد قانونی، یک وظیفه است، ادامه داد: برای ایجاد تعادل در بازار در شرایط خاص اقتصادی کنونی نیاز به تعامل همگانی وجود دارد.
دیودیده در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از اصناف گفت: پرداخت تسهیلات به صنوف تولیدی و خدمات فنی در راستای تبصره 18 قانون بودجه از اقدامات حمایتی از اصناف محسوب می شود.
تبصره 18 قانون بودجه به دولت اجازه می دهد برای مردمیشدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای جمعیت فعال کشور و برای بهرهبرداری مؤثر از مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق ایران نسبت به برنامهریزی و سیاست گذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیتهای مناطق، از طریق حمایتهای نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات انجام دهند.
این اقدامات شامل تدوین و ارائه اولویتها، ظرفیتسازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی، تسهیلگری و ظرفیتسازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف، اطلاعرسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی، ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی و اولویت تخصیص مشوق های مالی به بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات تبصره 18 را حدود 100 میلیارد ریال از منابع ملی و 110 میلیارد ریال از منابع استانی عنوان کرد.
دیودیده یادآوری کرد: صنوف استان مشکلات خاصی دارند که باعث تحمیل هزینه زیادی به آنها می شود از جمله اینکه اکثر کالاها از سایر استان ها وارد کهگیلویه و بویراحمد می شود.
در این آیین40 واحد صنفی تجلیل شدند این واحد ها درسال 97 در شاخص هایی مانند رعایت مسائل بهداشتی، استانداردهاو قیمت موفق به کسب رضایتمندی مشتریان شدند.