خانه‌های بافت فرسوده سنددار می‌شوند؟

‌می‌متالز - رییس دیوان عدالت اداری گفت: خانه‌های واقع در بافت فرسوده با هدف نوسازی و مقاوم‌سازی ظرف سه ماه سنددار می‌شوند.

به گزارش می‌متالز، حکمت علی مظفری روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان البرز افزود: تعیین تکلیف زمین‌های قولنامه‌ای با حل خلا‌های قانونی توسط قوه مقننه امکان پذیر است.

رییس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه نقش دیوان نظارت پسینی است، گفت:، ولی قوه مجریه نظارت‌های پیشینی و پسینی را توامان دارند و دیوان پس از طرح دعوی وارد می‌شود.

وی افزود: از ۲۰ هزار پرونده مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ که در یک سال به دیوان ارجاع شده، چهار هزار پرونده مربوط به استان البرز است.

مظفری گفت: این نشان دهنده تشدید برخورد‌ها و کوتاه نیامدن از قانون است، ولی از سوی دیگر باید با آسیب شناسی به چرایی بروز تخلف و تشکیل پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری برسیم.

وی افزود: شهرداری‌ها در حوزه ساخت و ساز باید با نظارت‌های پیشینی اجازه اقدامات غیرقانونی را ندهند.

مظفری گفت: تامین مسکن جزو وظایف دولت است و ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای باید از راهکار‌های قانونی و با قانونگذاری محقق شود.

وی بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد دعاوی حقوقی در دادگستری‌ها در خصوص اسناد عادی و فاقد ثبت رسمی است از این رو در قالب لایحه‌ای روند کلی برای تعیین تکلیف و اخذ سند برای املاک و اراضی قولنامه‌ای در دستور کار است.

رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: برای بافت‌های فرسوده ظرف کمترین زمان ممکن طبق قانون ساماندهی در صورت نوسازی، سند ارایه می‌شود.

وی افزود: در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای برای ساخت و ساز و اخذ پروانه ساخت، می‌توان با یک ماده واحده نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد و این امر با توجه نمایندگان مجلس اجرایی خواهد شد.

مظفری گفت: فرآیند‌ها را باید به نفع مردم کوتاه کنیم و بروکراسی‌های وقت گیر و سخت گیری‌های بی مورد دستگاه ها، حذف شوند.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: در راستای الزام به صدور پروانه‌ها از سه هزار پرونده کشور، هزار و ۸۰۰ مورد مربوط به استان البرز است از این رو انتظار می‌رود شهرداری‌ها در این راستا با دقت نظر و اهتمام، ورود کنند. وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری، ۱۹ کارگروه با وزارتخانه‌ها برای پیشگیری از تخلفات و ریشه یابی موضوعات در جهت کاهش پرونده‌ها دارد.

در بحث آب‌های زیرزمینی باید با حساسیت ورود کرد

رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: در بحث آب‌های زیرزمینی باید با حساسیت ویژه‌ای ورود کنیم چراکه این ذخیره طبیعی، میراث مردم است و در خصوص پروانه چاه‌ها باید با دقت تصمیم گیری کرد. وی افزود: از ۲۲ خرداد امسال شکایات از تصمیمات آرا یک مرحله‌ای شده است و وقت تصمیم گیری، حداقل ۶ ماه کاهش می‌یابد.

مظفری گفت: تبصره چهار ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی مکلف هستند هر گونه تصمیم قطعی خود را در خصوص اشخاص ذینفع به صورت شفاف اعلام کنند، حداکثر ظرف سه ماه پاسخ کتبی ابلاغ شود، در استان اجرایی شود.

منبع: تجارت نیوز