قیمت‌گذاری بحران‌زا/ مداخلات دولت در اقتصاد چگونه مشکلات را شدت می‌بخشد؟

به گزارش می‌متالز، اگر برای مثال بخش معدن را بررسی کنیم خواهیم دید که دولت همه‌ساله مواد معدنی را با تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکت‌های معدنی قیمت‌گذاری می‌کند و معمولاً نیز این تعیین قیمت دیر اتفاق می‌افتد و به اول سال تسری پیدا می‌کند که البته آن موضوع مجزایی است. اما تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکت‌های معدنی و افزایش هرساله آن اثر خود را روی قیمت تمام‌شده مواد معدنی خام نشان می‌دهد.

این موضوع در تامین انرژی که شامل برق و سوخت واحدهاست نیز مجدداً به چشم می‌خورد. بخش دیگری از دخالت دولت در قیمت‌گذاری مداخله در قیمت‌گذاری حمل‌ونقل است. ردپای دولت در تمام آنچه در حوزه خدمات لجستیک وجود دارد نیز به چشم می‌خورد و به رغم تمام افزایش هزینه‌هایی که در این بخش وجود دارد دولت فشار می‌آورد و قیمت را در این بخش سرکوب می‌کند تا افزایش قیمت نداشته باشیم و از طرف دیگر به رشد و توسعه همین بخش‌ها بی‌توجه بوده و در مقاطع بلندمدت آن‌ها را کاملاً رها کرده است و باعث به‌هم‌ریختگی‌هایی شده که در نهایت این موضوع نیز نتیجه همین مداخلات بوده است. برای مثال در بخش مورد بررسی لجستیک رشد توان حمل‌ونقل کشور موضوعی بوده که کاملاً رها شده و در نتیجه مطابق با نیاز کشور نبوده است. مثلاً آنچه برای بخش معدن اهمیت دارد حمل‌ونقل ریلی است، اما شاهد توسعه مناسب در این بخش که زیرساخت‌های آن را باید دولت تامین کند نبوده‌ایم و فشار این موضوع روی حمل‌ونقل زمینی، کامیون، تریلی و... وارد می‌شود.

در این بخش نیز به دلیل اینکه با کمبود کامیونت‌ها در کشور مواجهیم و از طرفی به دلیل فشاری که از تحریم‌ها وارد می‌کند کامیون را نسبت به سایر کشور‌های جهان با قیمت بالاتری تهیه می‌کنیم در نتیجه در قیمت حمل‌ونقل زمینی نیز افزایش قیمت داریم. از سوی دیگر فشار تحریم‌ها باعث می‌شود در بخش واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی با قیمت مناسب نیز مشکل داشته باشیم و در نتیجه تمام این موضوعات قیمت تمام‌شده مواد معدنی بالا می‌رود. این یعنی دولت از یک طرف با محدودیت‌های سیاسی و از طرف دیگر با تلاش برای کنترل قیمت‌ها به صنایع مختلف از جمله همین معدن که به تشریح به آن پرداختیم فشار وارد می‌کند. در گام دوم به پله فرآوری می‌رسیم، برای مثال استخراج شیشه، سنگ تزیینی، مواد برای تولید کود‌های شیمیایی و... که در بخش صنایع پایین‌دستی یا تبدیلی معدنی دسته‌بندی می‌شود و در این بخش نیز مجدداً به موضوع قیمت‌گذاری دستوری می‌رسیم. اما بخش معدن که به آن پرداختیم به عنوان مثالی از مداخلات دولت در قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات و اثر آن مطرح شد و این در حالی است که این موضوع در سایر بخش‌ها نیز به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال در بخش کشاورزی نیز داستان به همین ترتیب است. در خرید مواد خام کشاورزی، تامین کود، تامین سموم، تامین بذر مورد نیاز بخش کشاورزی و... نیز این موضوع مشاهده می‌شود. علاوه بر این در بخش دیگری مانند دامداری که جزو صنایع تبدیلی است نیز شاهد مداخلات دولت هستیم. در این بخش دولت باید برای تامین علوفه و تامین نهاده‌های دامی ارز مناسب و به‌موقع اختصاص دهد، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصول برای دامدار افزایش می‌یابد.

رکود تورمی حاصل مداخلات دولتی

در حال حاضر ما در اقتصاد به‌طور همزمان شاهد رکود و تورم هستیم که دلیل مشخص آن مداخلات دولت در اقتصاد است. از طرفی ما در یک بخش از اقتصاد شاهد افزایش قیمت کالاها، تورم و سقوط مداوم ارزش پول هستیم چرا که تورم باعث کاهش ارزش پول نیز می‌شود و از طرف دیگر این موضوع باعث می‌شود قیمت مواد اولیه و آنچه برای تولید در بخش‌های مختلف صنعت لازم است افزایش پیدا کند. کارگر گران‌تر می‌شود، انرژی گران‌تر می‌شود، خوراک و نهاده‌های دامی افزایش قیمت پیدا می‌کند، بذر و سم و کود گران می‌شود و موضوع زمانی شدت می‌گیرد که بخشی از این ملازمات اولیه نیز وارداتی است و این یعنی وقتی که ارزش پول ما در نتیجه تورم پایین می‌آید، چون دلاری خرید می‌کنیم این اختلاف افزایش می‌یابد و باید به نحوی تامین شود. دولت هم می‌خواهد جلوی افزایش قیمت تمام‌شده محصولات به وسیله تولیدکنندگان را بگیرد. چه‌کار می‌کند؟ مثلاً می‌گوید نباید قیمت شیر را افزایش دهید. اما مگر می‌شود با افزایش قیمت نهاده‌های دامی و سایر هزینه‌های تولید و نگهداشت دام تولیدکننده بتواند با قیمت قبل یا حتی ارزان‌تر شیر را بفروشد؟ قاعدتاً این افزایش قیمت تمام‌شده تولید آثار خود را در بازار نیز نشان می‌دهد و دولت برای اینکه قیمت‌ها را در بازار سرکوب و از افزایش آن جلوگیری کند سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش می‌گیرد. این بار اولی نیست که ما قیمت‌گذاری دستوری را تجربه می‌کنیم. در مقاطع زمانی مختلف دولت‌های مختلف، چون نمی‌توانند در بخش کلان اقتصاد را کنترل و مدیریت کنند در اقتصاد خرد و بنگاه‌ها مداخله و آن‌ها را ملزم به تبعیت از قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند و این باعث می‌شود تولیدکننده‌ای که به هر ترتیب با افزایش قیمت تمام‌شده مواجه است و نمی‌تواند محصول خود را با قیمت سابق تولید کند از کیفیت محصول خود بکاهد. واحد تولیدی باید سودده باشد، چون نهاد خیریه راه نینداخته، بنگاه اقتصادی است، باید کار کند و سود داشته باشد، در غیر این صورت باید تعطیل کند. اما متاسفانه دولت‌ها برخی از واحد‌های تولیدی را به نقطه سربه‌سر می‌رسانند و تولیدکننده فقط به این دلیل که به کسب‌وکار خود ادامه دهد، شرکت را تعطیل نکند، سرمایه اصلی افت نکند و تعدادی کارگر بیکار نشوند ناچار است با نقطه سربه‌سر جلو برود، اما وقتی که از نقطه سربه‌سر هم رد می‌شود دیگر جای ادامه دادن نیست و متاسفانه دولت معمولاً تا این حد فشار می‌آورد. طبیعی است که وقتی به تولیدکننده فشار وارد می‌شود خود را در کیفیت محصول نشان می‌دهد. به عنوان مثال تولیدکننده محصولات لبنی ناچار خواهد شد برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد از کیفیت کار بکاهد و راه چاره‌ای جز این نیست و این ماحصل قیمت‌گذاری دستوری است. با توجه به اینکه دولت در اقتصاد تابع اقتصاد بازار نیست و اجازه نمی‌دهد واحد تولیدی بر مبنای عرضه و تقاضا و کشش بازار کار کند و قیمت نیز بر مبنای واقعیت‌ها تعیین شود، در قیمت‌گذاری مداخله می‌کند و در این مداخله آنچه تمایل خود است را تحمیل می‌کند تا بتواند رضایت عمومی را جلب کند. جلب رضایت عمومی، اما به قیمت این تمام می‌شود که واحد‌های تولیدی زیان می‌کنند و تمایل به ادامه کار نخواهند داشت، بنابراین بخش تولید در کشور سودآور نخواهد بود و تبعات بسیاری از جمله خروج سرمایه را به دنبال دارد.

تقلای دولت در انتهای زنجیره‌ها

اگر بناست دولت در این موضوع مداخله و آن را اداره کند باید ابتدا موضوعات زیرساختی‌تر و مهم‌تر در اقتصاد کشور را حل کند و به دنبال حل مناسبات باشد. به دنبال حل دلایلی باشد که قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد، مشکلاتی مانند بوروکراسی موجود، کاهش قیمت تمام‌شده پول، تسهیلات برای واحد‌های تولیدی، سامان‌بخشی حمل‌ونقل و در هر کدام از حلقه‌های زنجیره ارزش کمک کند تا در نهایت بخش خصوصی بتواند مشکلات خود را حل کند. اما دولت فراموش می‌کند که وظیفه سیاستگذاری و نظارت را بر عهده دارد نه سیاستگذاری، نظارت، مداخله و برخورد‌های حاکمیتی قضایی آن هم در حق کسانی که کاری جز این از آن‌ها ساخته نیست، چرا که حاصل چارچوب اقتصادی فعلی چیزی جز زیان نیست. اگر دولت قصد دارد اقتصاد را طوری اداره کند که جهش قیمتی را شاهد نباشیم قاعدتاً باید به دنبال حل موضوع تورم و رکود باشد چرا که این موارد بانیان ماجرا هستند، اما دولت به جای اینکه به علت‌ها بپردازد خود را درگیر معلول‌ها می‌کند و انتهای زنجیره‌ها را می‌گیرد. در صورتی که سرچشمه تمام این مشکلات به ابتدای این زنجیره‌ها برمی‌گردد و گاه حتی خود دولت باعث و بانی این مشکلات است. موضوع ساده است، یکی از دلایل اصلی رکود کاهش توان خرید مردم است، سبد‌های خرید مردم در حالت رکودی خالی‌تر است و درآمد افراد هر سال بیش از سال قبل کفاف هزینه‌های آنان را نمی‌دهد. وقتی مزد یک کارگر متناسب با رشد تورم افزایش پیدا نکرده قاعدتاً قدرت خرید کمتری نسبت به سال گذشته دارد، در نتیجه کاهش قدرت خرید او نیز کم می‌شود. در این میان دولت با این ادعا که می‌خواهد از قدرت خرید مردم مراقبت کند سیبل دیگری را هدف می‌گیرد.

شاه‌کلید مشکلات اقتصادی صادرات است

مصرف سرانه گوشت سفید و قرمز، لبنیات و... کاهش یافته است و سبد خرید مردم نسبت به دو، سه دهه اخیر بسیار کوچک‌تر شده و این را یافته‌های متعدد پژوهش‌های اقتصادی ثابت می‌کند. اما مقصر وضعیت کنونی کیست؟ تا زمانی که دولت ناهنجاری تورم را حل نکند مشکلی حل نمی‌شود چرا که این تورم است که رکود را تشدید می‌کند و رکود به تورم دامن می‌زند و همزمانی این دو موضوع باعث تشدید آنهاست و رفت و برگشت مخرب این دو در اقتصاد بسیار آسیب‌زاست و این حلقه باید قطع شود. تولیدکننده ما در حال حاضر برای بازاری تولید می‌کند که قدرت خرید آن به دلیل رکود بسیار محدود و در حال تضعیف است و از طرفی تورم تولیدکننده را تهدید می‌کند و در نتیجه قدرت مانور او کم می‌شود؛ بنابراین باید دسترسی تولیدکننده را به بازار‌های بین‌المللی راحت کنیم، تا تولیدکننده‌های موجود خود را بالا بکشند و عزم جدی به کشور برگردد، رونق تولید اتفاق بیفتد، افراد بیشتری استخدام شوند و مزد بیشتری بگیرند، قدرت خرید افزایش پیدا کند و رکود کاهش یابد. اما در غیر این صورت ما همچنان کاهش قدرت خرید و رکود را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین کلید حل مساله جای دیگری است. ما باید به دنبال بازار‌های بزرگ‌تر و مطمئن‌تر باشیم تا بتوانیم به آن‌ها کالا صادر کنیم. اما دولت چه می‌کند؟ تمام زنجیره را به عقب برمی‌گرداند و برای اینکه در این بازار محدود مردمی را که قدرت خرید آن‌ها هر روز کاهش پیدا می‌کند راضی نگه دارد آسان‌ترین راه را که برخورد تعزیراتی است انتخاب می‌کند و به بخش تولید فشار می‌آورد و اثری که این فشار‌ها بر تولید کشور می‌آورد مانند موریانه بخش تولید کشور را می‌خورد. زمانی که تولیدکننده نتواند خود را به‌روز کند، ماشین‌آلات و تکنولوژی به‌روز وارد و از آن استفاده کند و هزینه‌های تولید را بکاهد به تدریج فرسوده و هزینه‌بر می‌شود. در نتیجه ما با بخش تولید فرسوده‌ای مواجه خواهیم بود که قیمت تمام‌شده در آن بخش نیز بالاست.

بی‌فرهنگی بهره‌وری در دولت

دولت با دست خود تولید را فرسوده و پیر کرده و از بین می‌برد و بعد انتظار دارد این مساله را یک‌روزه حل کند و فکر نمی‌کند با حل کردن موضوع به روش موضعی برای امروز و فردا فقط نوک بینی را می‌بیند، در صورتی که اگر صلاح مملکت را در نظر بگیرد و نگاه بنیادینی داشته باشد باید مساله را به صورت بنیادین حل کند. حل موضوع به صورت بنیادین هم یعنی باز کردن فضا و تزریق منابع در جای درست و عدم مصرف یارانه در مصارف بیهوده، و باید جلوی ریخت‌وپاش‌های اقتصادی را بگیرد. اگر به دنبال افزایش بهره‌وری در اقتصاد نباشیم که متاسفانه طی دهه‌های اخیر اصلاً آن را جدی نگرفته‌ایم این دور باطل همچنان پابرجا خواهد بود، اما چنانچه بهره‌وری را افزایش دهیم از افزایش قیمت‌ها نیز جلوگیری کرده‌ایم. ضمن اینکه تولید را نیز رونق بخشیده‌ایم. ولی متاسفانه کسی را در بدنه دولت نمی‌بینم که متوجه این موضوع باشد و به‌طور جدی کاری در کشور انجام بدهد. حالا اسمش را بگذارید سازمان ملی بهره‌وری، اما موثر نیست و وقتی اثری نداشته باشد مهم نیست که چند سازمان و اداره و کارگروه تشکیل دهیم. فرهنگ بهره‌وری در دولت وجود ندارد. این دولت است که بهره‌ور نیست وگرنه فعالان بخش اقتصاد خود بهره‌وری را بلدند و می‌دانند که چه باید بکنند تا حداقل هزینه را به واحد خود تحمیل کنند، اما متاسفانه شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان را ناچار می‌کند حتی گاهی برخلاف مصلحت خود حرکت کنند.

در این میان نباید فراموش کرد که هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست برند، آبرو و اعتبار خود را با کاهش کیفیت محصولاتش از بین ببرد چرا که در طول سالیان متمادی و با هزینه و مرارت زیادی این برند را ساخته و برای آن اعتبار کسب کرده است، اما ناچار می‌شود با این تحمیل دستوری که انجام می‌شود از کیفیت کارش بکاهد و در واقع پا روی اعتبار برند خود بگذارد. این کاری است که هیچ‌کس نمی‌خواهد آن را انجام بدهد، اما متاسفانه گاهی آنقدر این افراد را تحت فشار قرار می‌دهند که ناچار می‌شوند پا به این وادی بگذارند که اصلاً به مصلحت آنان نیست و فقط به این دلیل که بتوانند اصل کارگاه را حفظ کنند و تولید قطع نشود گاه پا روی سرمایه اجتماعی خود می‌گذارند.

آرمان خالقی/ عضو هیات‌مدیره خانه صمت ایران

منبع: دنیای اقتصاد