بایسته‌های توسعه معادن در خراسان رضوی

به گزارش می‌متالز، شاید یکی از مشکلات اساسی در حوزه ذخایر ملی آن باشد که ارزش‌گذاری لازم روی آن صورت نمی‌گیرد تا پیش بینی اعتباری یا سرمایه گذاری برای آن شود و حال آنکه اگر سرمایه گذاری بزرگ و برنامه ریزی منسجمی در خصوص معادن صورت گیرد، این بخش به راحتی می‌تواند جایگزین نفت و درآمد‌های حاصل از آن شود.

۴۸ نوع ماده معدنی باارزش فلزی و غیرفلزی در خراسان رضوی شناسایی شده است که برخی از آن‌ها شهره جهانی دارند، طلا، مس، کرومیت، سنگ آهن، سیلیس، زغالسنگ، سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه و... جزو ارزشمندترین ذخایر معدنی این استان به شمار می‌روند که تاکنون اقداماتی برای اکتشاف و فرآوری آن‌ها انجام گرفته است، اما تا زمانی که حمایت‌ها از سوی دولت و مردم برای یک سرمایه گذاری و محصول انجام نگیرد، تولید کننده نمی‌تواند امنیت شغلی و مالی احساس کند.

اتمام خام‌فروشی و فرآوری محصولات معدنی و در یک کلام توسعه صنایع معدنی و مصرف آن توسط مردم، بهترین گزینه برای حمایت از تولید داخلی است، یکی از مزایایی که پشتیبانی و مصرف کالا‌های داخلی توسط مردم دارد، این است که معایب و کاستی‌های محصول برطرف می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند برای گام گذاشتن در بازار جهانی اعتبار لازم را کسب کنند.

سرمایه گذاری برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی مهم این استان مانند سنگ آهن، به میزان نیاز انجام گرفته و حتی یکی از بزرگترین سرمایه گذاری‌ها در این حوزه مربوط به دولت بوده است، اما تاکنون آنچه به صورت عمده در حوزه اکتشاف و فرآوری مواد معدنی استان انجام شده، بیشتر مربوط به سنگ آهن بوده و مطالعات اکتشافی در خصوص دیگر مواد معدنی به میزان مطلوب نبوده است.

ظرفیت‌های گسترده معدنی و اکتشافات ناقص

اهمیت این موضوع تا آنجا است که استاندار خراسان رضوی فروردین امسال در آیین بهره برداری از یک واحد تولیدی شیشه فلوت در فریمان از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا با توجه به ظرفیت‌های گسترده معدنی منطقه، زمینه اکتشاف کامل و وسیع ذخایر معدنی این استان را فراهم سازد.

یعقوبعلی نظری گفت: اگر اطلاعات ما نسبت به ذخایر معدنی استان کامل نشود قادر نخواهیم بود تصمیم‌گیری‌های صحیح و درستی در خصوص فراوری و صنایع معدنی داشته باشیم، با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که معدن می‌تواند جایگزین نفت شود، لازم است تا مقدمات اکتشاف گسترده ذخایر معدنی در خراسان رضوی فراهم شود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر باید تناسبی بین استخراج ذخایر معدنی استان با نیاز‌های مرتبط با آن وجود داشته باشد که چنین به نظر می‌رسد که با توجه به ذخایر معدنی موجود، میزان استخراج کم است و باید با تامین ماشین آلات، سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.

نظری، مهمترین موضوع در صنایع معدنی استان را فراوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره تولید دانست و افزود: برخی از واحد‌های صنایع معدنی در خراسان رضوی خوراک لازم برای تولید را ندارند، به این معنا که با کمبود مواد اولیه معدنی مواجه هستند که باید وزارت صمت این قضیه را مورد توجه قرار داده و نسبت به تکمیل زنجیره صنایع معدنی در استان اهتمام ورزد.

وی ادامه داد: با این که سهم استان خراسان رضوی از تولید ناخالص ملی بد نیست، اما سرانه آن بسیار کم است، زیرا گردش مالی زیادی در استان اتفاق نمی‌افتد و صنایع بزرگ و عمده در استان فعالیت زیادی ندارند، در تلاشیم صنایع معدنی با ظرفیتی زیادتر را در خراسان رضوی ایجاد و زنجیره تولید را در این زمینه تکمیل کنیم.

خواسته‌های بخش خصوصی، از واردات ماشین‌آلات نو تا سرمایه‌گذاری برای اکتشاف

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نمایندگی از فعالان بخش معدن به مهم‌ترین خواسته‌های این بخش با توجه به رشد پیش بینی شده برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و گفت: رشد بخش معدن با وجود قوانین موجود، امکان‌پذیر نیست، دولت برای رشد تولید در بخش معدن باید مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز معدن‌کاران را صادر کند.

غلامرضا نازپرور افزود: شرکت هپکو که تولیدکننده ماشین آلات معدنی کشور است در یکسال گذشته، نتوانسته به اندازه نیاز این بخش ماشین آلات تولید کند، یک معدن‌کار چگونه می‌تواند بدون ماشین‌آلات مورد نیاز، فعالیت کند؟ این تجهیزات، کالای تجملاتی نیست که از واردات آن جلوگیری شود یا با شرایط بسیار خاص و سختی وارد شود؛ بلکه نیاز معادن کشور برای ادامه فعالیت است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برای رشد بخش معدن باید در زمینه اکتشاف سرمایه‌گذاری شود، گفت: امسال دولت بودجه‌ای به منظور رصد و شناسایی اراضی با پهپاد ژئوفیزیک هوایی به سازمان زمین‌شناسی اختصاص داده که این بودجه باید هرسال تامین شود؛ اما این اعتبار پس از ۱۰ سال به سازمان زمین‌شناسی در خصوص استفاده از پهپاد ژئوفیزیک اختصاص یافته است، براساس ماده پنج قانون معادن، شناسایی اولیه و ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه اکتشاف بر عهده دولت است و باید در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری شود.

نازپرور خاطرنشان کرد: معدن در ایران جزو انفال است؛ بدین معنا که مختص به فرد نیست و بهره‌بردار معدن، مستاجر دولت است و اگر قرار است بخش معدن تامین کننده درآمد‌های ارزی باشد، باید زیرساخت‌های آن فراهم شود، و اکنون قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن، بسیار سختگیرانه است.

وی اظهار داشت: معدن‌کار در سخت‌ترین شرایط کاری فعالیت می‌کند و با توجه به تلاش‌های متعدد، باید تشویق شود.، اما چرا معافیت مالیاتی این معدن‌کار حذف می‌شود؟ با راه‌اندازی معدن، افراد متعددی مشغول به فعالیت خواهند شد و با ایجاد شغل پایدار در منطقه‌های روستایی و محروم، از مهاجرت به شهر‌ها کاسته می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، به اثرگذاری برخی تصمیمات بدون برنامه در بخش معدن اشاره و بیان کرد: خراسان سالهاست پذیرای اتباع افغانستانی زیادی است و به آنان خدمات متعددی ارائه می‌کند، این درحالی است که اجازه استفاده از مواد معدنی افغانستان به معدن‌کاران ایرانی داده نمی‌شود، هم اکنون سنگ مرمر و تراورتن افغانستان به عنوان ۲ ماده اولیه مهم در بخش معدن، مجوز ورود به ایران را ندارد، در حالی که معدن‌کاران برای کار و فعالیت در حوزه معدن به این منابع اولیه نیاز دارند.

وی افزود: معدن‌کار با ورود این سنگ‌های خام، قصد فرآوری و تبدیل آن به محصول را دارد تا تولیدکننده با چندین برابر قیمت محصول را صادر و برای کشور ارزآوری کند؛ اما قوانین دست و پا گیر موجود، مخل تولید و توسعه تولید در حوزه معدن است. در واقع، خودتحریمی در ورود مواد اولیه بخش معدن، امکان توسعه تولید را نمی‌دهد.

اقداماتی که می‌تواند یاریگر معدن‌کاران باشد

معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص مشکلاتی که نماینده بخش خصوصی در حوزه معادن برشمرد، با تصریح این موضوع که مشکلی در حوزه قوانین معدن وجود ندارد، گفت: حوزه معدن قوانین مترقی دارد، اما عمدتا اجرا نمی‌شود، مشکل اصلی در ضوابط و شیوه نامه‌ها است که یکی از آن‌ها مربوط به واردات ماشین آلات حوزه معادن است.

محمد توکلی با بیان اینکه برخی از ضوابط و شیوه نامه‌ها نیازمند اصلاح است، افزود: دولت حدود یکسال است که واردات ماشین آلات دست دوم (مستعمل) را به کشور آزاد کرده است، اما این آزادی مشروط به آن است که نمونه داخلی نداشته باشد یعنی تولیدکنندگان داخل کشور مشغول ساخت آن نباشند.

وی بیان کرد: این در حالی است که تولیدات ماشین آلات معدنی در کشور به حدی نیست که نیاز معدن‌کاران را تامین کند، لذا شیوه نامه‌ها و ضوابط واردات ماشین آلات باید به نحوی تغییر یابد که منجر به آزادی واردات ماشین آلاتی نوی شود که در داخل کشور به حد نیاز نیست.

معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برخی از ماشین آلات معدنی دست دوم در کشور‌هایی مانند امارات یا عمان آنقدر فرسوده شده اند، که دیگر استفاده دوباره از آن‌ها در ایران نمی‌تواند مفید واقع شود.

توکلی با این حال آزاد شدن واردات ماشین آلات معدنی دست دوم به خراسان رضوی در چند ماه اخیر را در پاره‌ای از موارد جزو اقدامات خوب دولت دانست و گفت: یکی از معادن استان نزدیک به ۲۰۰ ماشین دست دوم وارد کرده و انصافا این موضوع نیاز بسیاری از معدن کاران استان را به ماشین آلات تامین کرده است.

وی در خصوص ضرورت سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف معادن نیز گفت: براساس قانون باید اکتشافات در حوزه معادن توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انجام گیرد تا داده‌های مطالعاتی لازم گردآوری شود، اما به دلیل کمبود بودجه این سازمان، کار اکتشاف به بخش خصوصی واگذار می‌شود که در نهایت داده مطالعات تخصصی نیز گردآوری نخواهد شد.

توکلی اظهار داشت: آنچه حوزه معادن نیاز دارد آن است که دولت بودجه لازم را در اختیار سازمان زمین شناسی قرار دهد تا آن سازمان مطالعات اکتشافی لازم را انجام داده و دیتای مناسب اکتشافی تولید شده و در نهایت این دیتا در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی قرار گیرد تا کار اکتشاف را انجام دهند.

معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تاکنون در استان اکتشافات معدنی و ژئوفیزیک هوایی آن در ۲ پهنه توسط سازمان زمین شناسی انجام گرفته است، چند سال قبل اکتشافات پهنه معدنی سنگان خواف به پایان رسید، اکنون طرح ژئوفیزیک هوایی در پهنه‌های معدنی شهرستان‌های بردسکن، سبزوار و قسمتی از تربت حیدریه آغاز شده است.

توکلی همچنین سختگیرانه بودن قوانین حوزه جذب سرمایه گذار خارجی برای بخش معدن را تایید کرد و گفت: لازم است به دلیل بالا بودن هزینه سرمایه گذاری در حوزه معادن، قوانین و ضوابط جذب سرمایه گذار خارجی در این بخش بویژه در حوزه تسهیلات بانکی، مالکیت معادن و ... آسان شود.

معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص لزوم بهره گیری از ذخایر معدنی کشور افغانستان نیز گفت: در صورتی که بتوان مراودات تجاری با آن کشور را به نحوی توسعه داد که بار سنگ‌های تزیینی و قیمتی و سنگ آهن از آن کشور به خراسان رضوی وارد و فراوری شود، به توسعه صنایع معدنی در این منطقه کمک زیادی خواهد شد.

توکلی، شمار پروانه‌های بهره برداری معتبر در حوزه معادن خراسان رضوی را ۹۸۲ پروانه ذکر و بیان کرد: از این تعداد حدود ۵۰۰ پروانه غیرفعال است که از سال گذشته برگزاری مزایده برای فعال سازی آن‌ها آغاز شده و تاکنون ۹۰ نفر نیز برنده مزایده شده و در مرحله دریافت معدن هستند، که به زودی نیز مزایده بزرگ دیگری برای واگذاری معادن غیرفعال استان برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خراسان رضوی