پوست‌اندازی در اتاق ایران

به گزارش می‌متالز، از همان زمانی‌که بحث رئیس جدید اتاق مطرح شد یک نام بیش از همه تکرار می‌شد و تقریبا واضح بود که «حسین سلاح ورزی» نخستین فردی است که برای به‌دست آوردن این کرسی تلاش دارد و در چند سال‌گذشته نیز برنامه‌هایش متمرکز بر همین هدف بوده‌است. حضور پررنگ در مجامع سیاستگذاری و محافل اقتصادی و رسانه‌ها و شبکه های‌مجازی، از او چهره‌ای شناخته‌شده ساخته و به این ترتیب او یکی از گزینه‌های اصلی ریاست اتاق ایران بوده‌است. سلاح ورزی البته در این مدت اگرچه دوستان و هواداران زیادی بین نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق‌ها و تشکل‌ها پیدا کرد، اما منتقدان و مخالفانی نیز یافت؛ کسانی به نحوه عملکرد و فعالیت او در هیات‌رئیسه اتاق ایران یا نهاد‌هایی که به نمایندگی از اتاق ایران حضور داشتند، نقد داشتند و گروهی هم به‌واسطه نوشته‌ها و اظهارنظرهایش علیه او موضع تندی گرفته بودند. در این گفتگو سعی کرده ایم برنامه‌های رئیس جدید اتاق ایران را بررسی کنیم.

شما تفاوت‌هایی با گذشتگان خود دارید، از جمله اینکه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارید و نظرات خود را سریع انتقال می‌دهید و شاید بشود گفت از دیگر روسای اتاق حاشیه بیشتری دارید. این تلقی از شما درست است؟‌

نمی‌دانم بر چه اساس چنین برداشتی دارید، اما امروز و دیروز نیست که وارد اتاق شده ام. سال‌های طولانی است که در هیات‌رئیسه اتاق حضور دارم و همیشه از حاشیه دور مانده ام. حواشی اخیر هم ناخواسته بوده و حتما ادامه پیدا نمی‌کند. هرکس اینجا در اتاق مسوولیتی داشته باشد، باید مطابق سنت‌های اتاق رفتار کند. در سنت اتاق، نمایندگان بخش‌خصوصی باید با سیاستمداران و تصمیم‌گیران کشور تعامل و مشورت کنند. در طول چند دهه‌گذشته که اتاق بی وقفه فعالیت داشته، همواره منتقد سیاست‌های محدودکننده کسب‌وکار‌ها بوده و به همین دلیل به‌وجود آمده تا انتقاد کند. تصور اینکه اتاق نهادی دولتی یا سیاسی است، تصور درستی نیست. اتاق بخشی از جامعه مدنی است که حق دارد نسبت به سیاست‌های غلط نقد کند و اعتراض داشته باشد و این کارکرد مشورتی و لابی‌گری در ذات اتاق است. اتاق شکل‌گرفته که از منافع تجار و کارآفرینان دفاع کند و ماموریت اصلی اش دفاع از منافع بخش‌خصوصی است و در این زمینه با هیچ نهادی مجادله ندارد. گاهی ممکن است در شرایط خاص مشکلات تشدید شود و به قولی، تعارض‌ها افزایش پیدا کند، اما از آنجا که‌سنت اصلی اتاق، مشورتی و رایزنی است، باید در همین چارچوب حرکت کند. بدون‌شک من هم در همین مسیر گام برمی دارم. مسائل ناخواسته‌ای در روز‌های منتهی به انتخابات به‌وجود آمد که هیچ کس انتظارش را نداشت، اما به هرحال به‌وجود آمد و خوشبختانه با عقلانیتی که در نهاد‌های برگزارکننده و ناظر انتخابات وجود داشت حل و فصل شد. معتقدم انتخابات سالم برگزار شد و نهاد‌های مرتبط به‌خوبی ایفای نقش کردند. حواشی به‌وجود آمده هم مشکل ساز نیست و بخش‌خصوصی ریشه داری که بیش از ۱۰۰ سال‌قدمت دارد، می‌تواند این چالش‌ها را مدیریت کند.

در چه فضایی سکان ریاست اتاق را برعهده گرفته اید؟ چه تصوری از فضای داخلی و خارجی دارید و فکر می‌کنید نیاز به بازنگری در ماموریت‌های اتاق وجود دارد؟

مهم‌ترین دغدغه حال‌حاضر بخش خصوصی، به سلامت گذشتن از وضعیت موجود است. شرایط فعلی چه از لحاظ بین‌المللی و چه از لحاظ داخلی بسیار شکننده و غیر‌قابل پیش‌بینی است. در شرایطی که مسیر مشخص نیست و جاده غبار‌آلود است، حرکت‌کردن بسیار سخت است. در چنین شرایطی تشکل‌های بخش‌خصوصی نقش مهمی دارند. از یک‌سو باید استقلال خود را حفظ کنند و از سوی دیگر نباید تعمیق کننده شکاف‌های موجود باشند. باید به این موضوع واقف باشیم که اتاق را به یک نهاد معارض تبدیل نکنیم. این رویه به سود اتاق نیست و فکر می‌کنم روسای قبل از من هم در همین چارچوب فعالیت کرده اند. ما به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی همواره تاکید داریم که دولت باید کوچک‌تر شود. اتاق را هم جوابگوی بخش خصوصی، سخنگوی بخش‌خصوصی و مطالبه کننده منافع بخش‌خصوصی از حاکمیت اقتصادی کشور می‌دانیم.

به‌عنوان فردی که سال‌هاست در اتاق حضور دارید و به‌خصوص اینکه پیش از این دو دوره در طبقات بالایی هرم مدیریتی اتاق در کسوت نایب‌رئیس حضور داشتید، چالش اصلی پیش‌رو را برای هیات‌رئیسه و در راس آن رئیس اتاق چه چیز‌هایی تشخیص می‌دهید؟

اتاق به لحاظ یک تقسیم‌بندی کلی همواره با دو چالش مواجه است. یکی چالش بیرونی مرتبط با محیط کسب‌وکار در حفظ ارتباط بین ذی‌نفعان اصلی خود یعنی سیاستگذار و فعالان اقتصادی و دیگری چالش درونی ناشی اختلاف‌نظر‌ها و بعضا تضاد منافع بین بخش‌های مختلف اقتصادی.

منظور شما از حفظ ارتباط چیست؟

به هر صورت اتاق یک ماهیت لابی‌گری بین دو بخش یعنی مجموعه حاکمیت اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی دارد. سیاستگذار قصد دارد قوانین و مقررات را تدوین یا تبیین کند و انتظار دارد که فعالان اقتصادی آن را اجرا کنند و از نگاه دیگری هم بر روند صحت اجرای آن به‌واسطه قوانین نظارتی و قضایی تسلط داشته باشد. از سمت دیگر نیز فعالان اقتصادی نیاز‌ها و تقاضا‌هایی دارند و انتظار دارند سیاستگذار صحبت آن‌ها را بشنود و به‌کار ببندد. در این کارکرد تقریبا تفاوتی بین بخش‌خصوصی و نیمه‌خصوصی نیست؛ مثلا ممکن است بنگاه‌های بخش دولتی با استفاده از ماده و تبصره‌های تعریف‌شده در قانون بتوانند رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند، اما سایر گروه‌های فعال در فضای اقتصادی در‌برابر قوانین یکسانی قرار می‌گیرند. البته این را نباید فراموش کرد که اولا به‌طور سنتی و تا حدودی ساختاری اتاق سال‌هاست مامن بخش‌خصوصی است و شاید اگر بحث کارت‌های بازرگانی و خصوصی‌سازی نبود بنگاه‌های دولتی و خصولتی هرگز سروکارشان با اتاق نمی‌افتاد و ثانیا اثر قوانین و سطح انعطاف بنگاه‌ها در‌برابر قوانین بین بنگاه‌های خصوصی و خصولتی هرگز یکسان نیست.

و اتاق چه کمکی می‌تواند در این چالش‌ها داشته باشد؟ در اصل می‌خواهم بدانم در ماموریت دوره جدید اتاق بازرگانی این چالش‌ها چگونه توسط هیات‌رئیسه جدید مدیریت خواهند شد؟

اتاق بنا به وظیفه ذاتی خود و متکی بر ساختاری که طی این سال‌ها ایجاد‌کرده همچنان می‌تواند به‌عنوان یک مشاور قوی درکنار حاکمیت برای پیشبرد سیاست اقتصادی چه در بخش تدوین، چه تبیین و چه پیگیری و نظارت باشد. هم نظرات بخش‌خصوصی را پخته‌شده و کارشناسی‌شده در اختیار بخش‌های مختلف حاکمیتی قرار دهد و هم عامل تعدیل تصمیمات حاکمیتی شود. این با توجه به شرایط خاص امروز اقتصاد ایران، تورم، رکود، تحریم و شکننده‌بودن شرایط اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است که نه فقط به ذی‌نفعان مستقیم اتاق یعنی فعالان اقتصادی و حاکمیت که به کل آحاد جامعه در ابعاد معیشتی و اقتصادی بازخواهد گشت.

وظیفه و مسوولیت هیات‌رئیسه جدید چیست؟

با توجه به شرایطی که اشاره شد هیات‌رئیسه جدید چالش زیادی دارند که حل آن‌ها جز با تقسیم کار دقیق حوزه‌های مختلف بین منتخبان بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست.

در زمینه گروه دوم چالش‌ها که اشاره فرمودید، چطور؟ منظور همان مباحث داخلی است.

این به‌نظرم اگر پراهمیت‌تر از گروه اول نباشد مطمئنا کمتر نیست. اختلاف‌نظرات بین فعالان اقتصادی وقتی در قالب تشکلی بروز می‌کند می‌تواند به یک آسیب بدل شود. چه این اختلاف‌نظر حاصل سلایق یا رویکرد‌های شخصی باشد و چه جزو ماهیت فعالیت‌ها.

منظور شما از ماهیت فعالیت‌ها و تضاد منافع گروه‌های اقتصادی است؟

لزوما نه تضاد منافع از جنبه ارجحیت منافع فردی یا حتی گروهی یا حتی رقابت‌های بین فردی که البته صادقانه و بدون‌شک وجود دارند. تضاد ماهیت کارکردی گروه‌ها در یک زنجیره تولید ارزش که در قالب تضاد‌های جمعی و تشکلی هم بروز پیدا می‌کند، یا حتی اختلاف سلایق در رویکرد‌ها و گام‌های اجرایی که به اختلاف‌نظر و حتی رقابت‌های منفی منتهی می‌شود.

و راهکار هیات‌رئیسه جدید چیست؟

حل مسائل تا جای ممکن.

به چه روشی؟

بهتر است بگوییم به چه روش‌هایی؛ به هرحال گزینه‌های مختلفی برای تعامل وجود دارد؛ از ریش سفیدی تا تشکیل جلسه و کارگروه‌های مشترک. اتاق، همان‌طور که اشاره کردم، خانه همه فعالان اقتصادی است و تا زمانی‌که هر فرد منافع فردی یا حتی گروهی را بر منافع ملی و جمعی ارجح نداند اعتبار و حضور خواهد داشت. در غیراین‌صورت توسط سازوکار دموکراتیک خود اتاق کمرنگ می‌شود. البته که در سال‌های گذشته بودند افرادی که برای حضور در اتاق به خارج از آن متوسل شدند، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد سریع‌ترین و ماندگارترین راه به‌کارگیری سازوکار جمعی، داخل خود اتاق بازرگانی است که قوانین مختلف و در گذر زمان تثبیت شده‌اند.

یکی از نقد‌ها همیشه این بوده که اتاق رئیس‌محور است. شما این نقد را قبول دارید؟

اگر منظور شما ساختار و سازمان اتاق است؛ خیر. اگر قرار بر این بود که قانون‌گذار چنین هیات‌رئیسه متنوعی با چهار نایب‌رئیس را طراحی نمی‌کرد. اتفاقا راس هرم اتاق ظرفیت بالایی در کار گروهی و مشارکتی دارد. آنچه پیش از این در زمینه رئیس‌محور‌بودن اتاق تجربه شده به رویکرد شخصی افراد برمی‌گشت تا خلأ قوانین یا دستورالعمل اجرایی.

یکی از ویژگی‌های مثبت این دوره، ترکیب قدرتمند هیات‌رئیسه اتاق است. شما چه نظری دارید؟ فکر می‌کنید هیات‌رئیسه فعلی تا چه اندازه با برنامه‌های شما همراه باشد؟

سوال خیلی خوبی است. به‌نظرم ترکیب فعلی یکی از بهترین هیات‌رئیسه‌های اتاق ایران در چند دوره گذشته است. منهای خودم که در‌برابر دوستان‌عددی نیستم، اگر چنین ترکیبی را از هوش‌مصنوعی طلب می‌کردیم که سوگیری ندارد و به فهرست‌ها و گرایش‌ها بی توجه است، به احتمال بسیار زیاد همین ترکیب را پیشنهاد می‌داد. افراد بزرگواری در هیات‌رئیسه حضور دارند که هرکدام سرمایه ارزشمندی برای بخش‌خصوصی به‌شمار می‌روند. این ترکیب ویژه کمک می‌کند که اتاق ایران منسجم‌تر از گذشته مطالبه گر منافع بخش‌خصوصی باشد.

با توجه به دوره حساسی که پیش‌روی بخش‌خصوصی قرار گرفته‌است، اعم از شرایط دشوار اقتصاد کلان کشور، وضعیت تحریم‌های بین‌المللی، مشکل جدی دولت در تامین هزینه‌ها و حتی بروز برخی خصومت‌ها با بخش خصوصی، چه برنامه‌هایی برای چهار سال‌آینده اتاق ایران دارید؟ فکر می‌کنید اتاق‌ها بتوانند در چهار سال‌آینده اقدام اثرگذار و گره گشایی در اقتصاد کشور انجام دهند؟

نکته‌ای که خیلی دوست دارم به آن بپردازم این است که اتاق در سال‌های پیش‌رو تعامل نزدیکی با اقتصاددانان خواهد داشت. خروجی نظرات اتاق حتما مبتنی بر اصول علم اقتصاد و عقلانیت خواهد بود. ما اتاقی خواهیم داشت که منافع ملی را بر منافع صنفی ترجیح می‌دهد. اتاقی که عقلانی و علمی موضع گیری کند و اتاقی در تعامل با حاکمیت خواهیم داشت. نکته دیگر این است که اتاق صرفا نماینده بخش سنتی اقتصاد نخواهد بود و به‌طور قطع در دوره جدید سعی می‌کنیم از کسب‌وکار‌های نوظهور حمایت کنیم.

در برنامه‌ای که هیات‌رئیسه منتخب اتاق ایران ارائه کرد و با همفکری بسیاری از اعضای هیات‌نمایندگان و به‌صورت برآیند نظرات تدوین شده‌بود، یک مساله کلی با عنوان نحوه تعامل میان اتاق‌ها و حاکمیت در سطح ملی و منطقه‌ای گنجانده شده‌بود. ما یک برنامه جامع با ۱۰ محور و ۹۵ برنامه کاری ارائه کردیم که براساس آن‌هم یک چارچوب نظری برای حرکت وفعالیت اتاق‌ها تعریف شود و هم اینکه اگر لازم است ساختار اتاق بازسازی شود تا ظرفیت‌های لازم برای ایفای نقش‌های موردانتظار در همه اتاق‌ها فراهم شود. مثلا در حوزه تحریم‌ها ما معتقدیم که هیچ مجموعه‌ای مانند بخش‌خصوصی آسیب ندیده است، چون این فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بودند که روزمره با چالش‌های تحریم و عواقب عدم‌پیوستن به معاهدات بین‌المللی مانند FATF دست‌وپنجه نرم کردند و در واقع آن‌ها بهتر از هر شخص دیگری واقعیت تحریم را درک کرده‌اند و هم راه‌های دورزدنش را بهتر می‌شناسند و هم هزینه‌های گزافش را می‌دانند. بخش‌خصوصی بهترین مشاور برای دولت در مذاکره برای رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌هاست و از کمک فکری به دولت دریغ نخواهد کرد. واقعیت این است که بدون حل‌کردن مساله تحریم، به‌معنای برداشته‌شدن کامل آن از روابط تجاری و مراودات پولی و بانکی، امکان رشد فراگیر و پایدار فراهم نمی‌شود، مگر رخداد‌های مقطعی و موقت. از طرفی با فشار زیادی که روی دولت بابت تامین هزینه‌هایش وجود دارد نمی‌توان شاخص‌های کلان اقتصاد مانند تورم را نیز کنترل و مهار کرد. ما معتقدیم که سیاست خارجی کشور می‌تواند بسیار بیش از این به کمک سیاست تجاری و صنعتی بیاید و برای اقتصاد کشور، آزادی عمل بسیار گسترده تری در بازار‌های جهانی فراهم کند. اتاق می‌تواند نقش بسیار بیشتری در دیپلماسی اقتصادی کشور ایفا کند و مسوولیت‌های بیشتری برعهده بگیرد؛ مثلا اتاق می‌تواند در هنگام انتخاب سفرا و کارداران اقتصادی و رایزنان بازرگانی مورد مشورت قرار گیرد و در برنامه‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها نقش آفرین باشد. در حوزه اقتصاد داخلی هم نقش موثر بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف اعم از تامین مالی و سرمایه‌گذاری، بهبود تجارت خارجی و به ویژه توسعه صادرات، بازار کار، رشد تولید و توسعه صنعتی، خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت و تمامی امور مربوط به فضای کسب‌وکار مانند امور مالیاتی، صدور مجوز‌ها و... انکارناپذیر است. در همه این حوزه ها‌بار اصلی بر دوش بخش‌خصوصی است و باید هم باشد و می‌تواند بیش از این هم باشد، به شرطی که نظرش هم شنیده شود، پیشنهادش موردبررسی قرار گیرد، وقتی حرفی مبتنی بر عقلانیت و منطق اقتصادی می‌زند توسط بوروکرات‌های دولتی وتو نشود. دائم این تفکر نادرست و قدیمی که بخش‌خصوصی فقط به‌دنبال منافع خودش است، در اذهان و زبان‌ها تکرار نشود. ما برای همه این حوزه‌ها برنامه داریم و می‌توانیم مشارکت فعالی در تدوین برنامه ها، ارزیابی سیاست‌ها، بررسی نتایج و ارائه اصلاحات ضروری داشته باشیم.

به تغییر ساختار اتاق هم اشاره کردید که می‌تواند براساس نقش‌های موردانتظار از بخش‌خصوصی صورت بگیرد. منظورتان از این تغییر ساختار چیست؟

ما به‌عنوان بخش‌خصوصی در جایگاه نقد دولت قرار داریم، اما بد نیست این مثل معروف را سرلوحه قرار دهیم که «رطب خورده منع رطب، چون کند؟» مثلا در آسیب شناسی اولیه اتاق به این مساله رسیده ایم که به تدریج بوروکراسی در اتاق زیادشده و فرآیند‌های سازمانی بیش از آنچه باید زمان می‌برد. این انتقاد همیشگی ما به دولت بوده و در نتیجه اول باید خودمان را اصلاح کنیم تا بعد بتوانیم از ساختار سنگین بوروکراتیک دولت انتقاد کنیم، یا یک مورد دیگر اینکه ما گاهی دولت‌ها را از این منظر نقد می‌کنیم که فاقد تئوری اقتصادی هستند و در نتیجه گرفتار تصمیم‌های دفعتی، بدون پشتوانه و روزمره می‌شوند. اتاق هم باید یک نظریه کلان حاکم داشته باشد که سیاست‌های کلی و برنامه‌های اجرایی آن حول آن نظریه شکل بگیرد. در لایه‌های پایین‌تر هم نیاز ارائه خدمات متنوع‌تر و جذاب‌تر به اعضا حس می‌شود. باید اتاق در حوزه‌های جدید مانند زیست بوم فناوری و اکوسیستم نوآوری قوی‌تر ظاهر شود و اجازه ندهیم موانعی مانند تحریم ما را از حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال بازدارد، ضمن اینکه خود اتاق در درون خود نیاز به یک سیستم نظارتی و نظام ارزشیابی دارد که عملکرد بخش‌ها و واحد‌های مختلف در همه اتاق‌ها را بسنجد و نقاط ضعف ما را به خود ما زودتر از سایرین نشان دهد.

همه جا گفته می‌شود که اتاق بازرگانی مشاور سه‌قوه است. در دوره جدید چه برنامه‌ای برای تعامل با قوای سه گانه دارید؟ فکر می‌کنید بتوانید تعامل را نسبت به گذشته بهتر کنید؟

حتما‍ می‌توانیم. بازنگری در ساختار اتاق نیز با همین هدف صورت می‌گیرد. قوه مجریه به‌عنوان سیاستگذار اقتصادی، باید اصلی‌ترین طرف تعامل ما باشد. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ارتباط مستمر داشته باشند و جلسات مشترکی ترتیب دهند تا ما ناگهان با صدور آیین‌نامه و دستورالعملی غافلگیر نشویم. حداقل از قبل اطلاع داشته باشیم و نظرات مشورتی و اصلاحی خودمان را به دولت محترم بدهیم. به هر حال نظرخواهی از بخش‌خصوصی برای دولت هم یک تکلیف قانونی است و به‌خوبی می‌توان آن را با تعامل حداکثری انجام داد. اتاق باید در مجامع و شورا‌هایی که حضور دارد، نقش اثرگذاری داشته باشد، به‌طور خاص در کمیسیون اقتصادی دولت و کمیته‌های زیرمجموعه آن، نمایندگان اتاق همیشه باید دست پر حاضر باشند. اتاق باید حرف دقیق و کارشناسی برای گفتن داشته باشد، حرفی که از دل کمیسیون‌ها، مطالعات و پژوهش‌ها بیرون آمده باشد و پشتوانه نظری و تجربی خدشه ناپذیری داشته باشد تا در مجامع دولتی نیز شنیده شود.

در مورد قوه محترم مقننه نیز باید ارتباط سیستماتیکی بین کمیسیون‌های اتاق و کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای‌اسلامی به‌خصوص کمیسیون‌های اقتصادی شکل بگیرد. ارتباط مناسبی بین اتاق‌های شهرستان‌ها و مجمع نمایندگان استانی برپا شود و اصل نظرخواهی از بخش‌خصوصی در تدوین طرح‌ها و اصلاح لوایح درنظر گرفته شود. تعامل اتاق با قوه‌قضائیه نیز مدتی است که روند مناسبی پیدا کرده که نمود آن در دادگاه‌های تجاری مشخص شد. می‌توان در دوره جدید هم با تشکیل کمیسیون مشترک این ارتباط را افزون‌تر کرد، ضمن اینکه اتاق می‌تواند در تدوین آیین‌نامه‌هایی که بعد اقتصادی دارند طرف مشورت قوه قضا قرار گیرد. ما در رابطه با آموزش قضات محترم برای بررسی پرونده‌های اقتصادی و تجاری نیز آمادگی کامل داریم و در گذشته نیز همکاری‌هایی در این زمینه‌ها صورت‌گرفته‌است که می‌تواند در دور جدید بسیار جدی‌تر و هدفمندتر و گسترده‌تر از گذشته باشد. مراکز داوری تخصصی که در اتاق‌ها شکل‌گرفته عملا بازوی مشترک اتاق و قوه‌قضائیه در داوری اختلافات تجاری است و این بازوی مشترک می‌تواند منشأ همکاری‌های موثر بسیار بیشتری باشد.

منبع: دنیای اقتصاد