آسیب دولتی کردن اتاق بازرگانی

به گزارش می‌متالز، بدون تشکل‌ها نظام صنعتی توان رشد ندارد؛ حتی در کشور‌های بلوک‌شرق سابق هم که رشد صنعتی داشتند، اتحادیه‌های کارگری، مهندسان، متخصصان و دانشگاهیان حضور فعالی داشتند؛ چراکه به یک کار همگانی نیاز بود و با بخشنامه، دستور و مقررات حکومتی صنعت رشد نمی‌کند. در مسیر رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، چه در برخورد با بازار و چه در برخورد با تامین منابع از منابع ملی تا منابع انسانی به مسائل و موانعی برمی خوریم که اگر این‌ها را حل نکنیم و از جلوی پای خود برنداریم، از نظر اقتصادی به هزینه تبدیل می‌شود؛ یعنی می‌توان مهندس را کارگر کرد یا کارگر را در جایگاه مهندسی گذاشت و هر دو این فرآیند هزینه تولید را بالا می‌برد؛ لذا باید این مسائل را دائما باید رصد و حل کرد و این جز در تشکل‌ها و در نهاد اقتصادی مانند اتاق بازرگانی ممکن نیست.

برای مثال ممکن است گاز در کشور کم شود؛ اما نباید تولید را متوقف کرد بلکه می‌توان فرآیند تولید را تغییر داد. هیچ کس بهتر از افراد متخصص آن عملیات، نمی‌توانند به شما راه حل بدهند. وزیر صنعت نمی‌تواند راه حل ارائه دهد و همچنین باید به صنعتگر بگوید اگر گاز در کشور دچار بحران شده، حقیقت را بگوید و از صنعتگران بخواهد با همفکری یک راه حل بهینه دهند. نمی‌توانیم با افراد به صورت منفرد تماس بگیریم؛ پس بهتر است در چارچوب تشکل‌های تخصصی با افراد حرف بزنیم.

تشکل‌ها و اتاق بازرگانی با بی‌مهری مواجه هستند. برای حل مسائل اقتصادی و صنعتی کشور باید تشکل‌ها به‌وجود بیایند و یک نهاد انتظام‌بخش وضعیت تشکل‌ها را بر عهده بگیرد. ما در کشور این تصمیم‌های اقتصادی را با دستور نهاد‌های حکومتی جایگزین کرده ایم و نهاد‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو را به جای نهاد‌های تشکل‌ساز گذاشته ایم.

در جهان صنعتی عمده این فعالیت‌ها باید در اتاق بازرگانی شکل بگیرد. به عبارت دیگر، در جهان صنعتی وزارتخانه‌ها نیستند که تشکل‌سازی می‌کنند، بلکه نهاد‌های تجاری تولیدی هستند؛ مثل کنفدراسیون ها، فدراسیون‌ها و اتاق‌های بازرگانی که ایجاد تشکل می‌کنند یا به تشکل‌ها جواز می‌دهند. اولین اشتباه ما این است که این نهاد‌ها ولو اینکه صنعتی و حرفه‌ای و تخصصی باشند را در چارچوب وزارتخانه‌هایی که باید خدمتگزار باشند، می‌آوریم؛ درحالی‌که نهاد تخصصی اتاق بازرگانی باید نهاد تشکل‌ساز مرکزی در حوزه کسب‌وکار و تجارت باشد. شخصا شاهد انتخابات اتاق ایران بودم و از دور وقایع آن را بررسی می‌کردم. کسانی که در یک انتخابات منسجم شکست می‌خورند به جای اینکه شکست خود را بپذیرند و به طرف برنده تبریک بگویند، شروع می‌کنند به انواع تدابیر برای اخلال در فرآیند کار یک نهاد قانونی مثل اتاق بازرگانی. البته مدت‌هاست این فرآیند شروع شده و اولین کاری که صورت‌گرفت این بود که به سراغ نهاد‌های دولتی و نهاد‌های قانون‌گذاری رفتند و سعی کردند به شکلی با قانون جدید، اتاق بازرگانی را اتاق دولتی کنند.

من اصلا نمی‌دانم تایید صلاحیت فعال اقتصادی یعنی چه؟ یعنی این یا آن وزارتخانه تایید کند که فلان کس صلاحیت دارد که در صنعت برق صحبت کند؟ اینکه عده‌ای سعی می‌کنند اتاق بازرگانی زیر پرچم یا لوای نهاد‌های حکومتی برود، کار نادرستی است. در دیگر کشور‌ها نهاد‌های تخصصی تشکل‌ها را به‌وجود می‌آورند و این نهاد‌ها مطلقا نهاد‌های حکومتی نیستند. حاشیه سازی نشانگر روحیه ضعیف افراد است. وقتی کسی یا گروهی نمی‌تواند قواعد رقابت را به درستی رعایت کند، از هر حربه‌ای برای اینکه حریف را در گوشه رینگ قرار دهد استفاده می‌کند و شایعه پردازی، تهمت زدن و دروغ گفتن مواردی است که سال‌هاست شاهدش هستیم.

مثلا در تدوین قانون اتاق این طور بیان می‌شد که رئیس اتاق، اطلاعات اقتصادی محرمانه کشور را در اختیار دارد و باید تایید صلاحیت امنیتی بشود؛ اتاق بازرگانی مثلا چه اطلاعاتی راجع‌به صنعت فولاد، برق یا انرژی اتمی دارد؟ فعالیت‌ها در حوزه‌های محرمانه اصلا در حوزه اتاق بازرگانی مطرح نمی‌شود و افرادی که تهیه کننده قوانین هستند و اطلاعات پایه را تامین می‌کنند، فعال اقتصادی نیستند. نتیجه این تحرکات برای اقتصاد معلوم است. شوروی سال‌ها در اقتصاد دخالت کرد، اطلاعات تولید گندم محرمانه شده‌بود؛ اطلاعات گندم چه محرمانگی دارد؟ کافی است ابعاد زمین را بگیرید و ضرب در تناژ تولید کنید و ظرفیت تولید به‌دست می‌آید، یا مصرف کود یا آب را بگیرید به ظرفیت تولید می‌رسید. ایجاد شائبه، حاشیه پراکنی و سعی در دولتی کردن اتاق بازرگانی هیچ نفعی برای کشور و اقتصاد ندارد. ما باید برای گام نهادن در مسیر توسعه اقتصادی به‌جایگاه اتاق‌های بازرگانی توجه کنیم. اتاق بازرگانی، یک تشکل تخصصی اقتصادی است که در کنار دولت و نهاد قانون‌گذاری، از منافع ملی صیانت می‌کند.

نصرالله محمدحسین فلاح / عضو هیات‌‏‏‏‏‏‏‌مدیره انجمن مدیران صنایع

منبع: دنیای اقتصاد