به گزارش میمتالز، استان مرکزی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از توانمندیهای بسیاری در بخش صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی، کشاورزی و شیلات برخوردار است. قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب فرصت خوبی برای توسعه کار تجارت و بازرگانی و ترانزیت را در این استان فراهم کرده است.
وجود معادن غنی فلزی و غیرفلزی، منابع و مواد مورد نیاز برخی کارخانجات صنعتی زمینه لازم برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کرده است.
نقش صنعت، هم از نظر صادرات و هم از نظر اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده، نقشی اجتناب ناپذیر است. وجود شهرکهای صنعتی و استقرار واحدهای تولیدی مختلف در آنها راه را برای توسعه صنعتی این استان هموار کرده است.
سازمان صنعت، معدن و تجارت مهمترین دستگاه اجرایی برای متحول کردن اقتصاد استان و حتی کشور است. به منظور آگاهی از فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در دولت سیزدهم با مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ساعتی را به گفتگو نشستیم.
علی جودکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه رسالت سازمان صمت سنگین و بسیار بزرگ است، گفت: زمانی که مسوولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را عهدهدار شدم که این سازمان در چند دوره به مشکل برخورد کرده بود. از نارضایتی داخلی تا معضلات متعددی که در بخشهای مرتبط وجود داشت.
وی با اشاره به اقدامات راهبردی برای رفع چالشها و مشکلات موجود افزود: ما میراثدار مشکلات و معضلات سنوات گذشته بودیم و برای اینکه در هیچ دورهای شاهد مشکلات پیش آمده نباشیم، میبایست اقداماتی را انجام میدادیم.
جودکی ادامه داد: در حوزه معدن، یکی از بهم ریختهترین شرایط و انبوهی از شکلات را در استان داشتیم. میزان برداشتها مشخص نبود. معدن B۴ به عنوان بزرگترین ذخیره تراورتن در دست عدهای سودجو بود که سه سال وقت دستگاههای امنیتی را گرفته بودند.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به نبود شفافیت در وضعیت معادن استان تصریح کرد: میزان استخراج، پروانههای اکتشاف صادره شده، میزان برداشتها و... مشخص نبود و به معنای واقعی یک عدم شفافیت مطلقی وجود داشت.
جودکی افزود: در جلسه شورای نظارت استان، برنامه سازمان را برای رفع این مشکل ارائه و تشریح کردیم که معادن گلوگاه فساد در استان شده است و امروز اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما گام مهمی در شفافسازی و رفع مشکلات برداشتیم.
وی یادآور شد: معدن B۴ تعیین تکلیف و بر اساس قوانین به مزایده گذاشته شد و در نهایت سنگهای تزئینی ساختمانی آن به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به فروش رفت، همچنین حقوق دولتی این معدن از ۱۰ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت و معضلی از استان حل و حقوق بیتالمال برگشت.
جودکی مانیتورینگ معادن را اقدام مهم دیگری در حوزه شفافسازی عنوان کرد و گفت: معادن چند دسته هستند و در استان مرکزی رنگین کمانی از معادن را داریم، درخصوص معادنی مثل مس و سنگآهن میزان استخراجشان به راحتی قابل محاسبه است، اما معضل اصلی معادن سنگهای تزئینی بود که بهرهبرداران این معادن در مقابل مانیتورینگ خیلی مقاومت میکردند با همکاری و اداره اطلاعات، مانیتورینگ و تصویربرداری هوایی از این معادن هماهنگ شد.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه ۱۰ درصد فروش معدن حقوق دولتی است، تصریح کرد: تاکنون حقوق دولتی معادن آن طور که در قانون تعریف شده، اجرایی نشده بود، با ایجاد کمیته کشف قیمت و مشخص کردن قیمت واقعی فروش توانستیم امسال حقوق دولتی را واقعی کنیم.
وی افزود: سال گذشته ۳۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق دولتی از معادن اخذ شد و امسال این مبلغ به ۸۲۵ میلیارد تومان افزایش یافت که تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان آن وصول شده است.
جودکی با اشاره به اینکه با صدور فاکتور، فساد در معادن به حداقل رسانده است، گفت: در حوزه معدن همه امسال موظف به صدور فاکتور شدند و بزرگی این کار به این جهت بود که پایه برای کشور قرار گرفت و همین امر باعث میشود تا حقوق دولتی در سطح کشور افزایش پیدا کند.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی چالش دیگری در حوزه معادن را عدم نظارت مستمر اعلام کرد و گفت: همین ضعف باعث شده بود که برخی از معادن به رغم اتمام اعتبار مجوز برداشتشان همچنان به برداشت مشغول بودند، اما امروز در سامانه طوری تعریف کردهایم که به محض اتمام اعتبار معدن تعطیل شود لذا افراد به موقع برای تمدید اعتبار مراجعه میکنند و امروز که با هم صحبت میکنیم در حوزه معادن شاهد نظم و نسخ هستیم، پرونده هر معدن مشخص است که چه میزان برداشت و چه میزان ذخیره دارد.
وی با تاکید بر اینکه تا رسیدن به قله و نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد، افزود: زمانی که مسوولیت را پذیرفتم در حوزه معادن بیش از ۲۰۰ محدوده بلاتکلیف داشتیم که امروز این آمار صفر رسیده و همه تعیین تکلیف شدهاند.
جودکی با اشاره به اینکه میراثدار بدهیهای مدیران قبل از خود در این سازمان بوده است، گفت: بدهی سالهای گذشته را تا پایان ۱۴۰۰ تعیین تکلیف و پرداخت کردهایم؛ و با پیگیری و فشاری که آوردیم مصوب شد که به جای دو درصد حقوق دولتی معادن که به استانها برمیگشت ۱۵ درصد در استان هزینه شود؛ در سالهای قبل این ارقام وارد خزانه و بودجه و صرف مصارف فوری دولت میشد، اما سال گذشته با تصویب مجلس، قرار شد دولت مقدار ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن هر سه ماهه در اختیار استانداری و شورای برنامهریزی استان قرار دهد و شورای عالی محل هزینه کرد آن را در بخش عمران و آبادانی در نظر بگیرد.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: پیشبینی امسال این است که یک هزار میلیارد تومان وصولی داشته باشیم که با ۱۵ درصد آن میتوانیم بخش عمدهای از مشکلات استان را رفع کنیم.
وی افزود: در حوزه معادن رسالت خود را ساماندهی اصولی تعریف کردیم چراکه معتقدم ساختار درست برون دادش برای جامعه است.
جودکی یکی از راههای رانت را وجود نقاط واسط و تعامل مستقیم با مراجعهکنندگان عنوان کرد و گفت: به شکل حضوری و نیز در فضای مجازی با تمامی مراجعهکنندگان بدون واسطه تعامل داشته و مستقیم به خواستها و سوالاتشان پاسخ میدهم.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه صنعت استان، تصریح کرد: صنایع مادر استان مانند آذرآب، هپکو و واگنپارس چالش جدی داشتند لذا تعیین تکلیف صنایع مادر استان را اولویت کاری قرار دادیم.
جودکی یادآور شد: کشور دیگر قادر به ایجاد یک کارخانه مثل این صنایع نیست چراکه هدر رفت سرمایه است لذا میبایست چالش این صنایع را رفع میکردیم تا بتوانیم آنها را حفظ کنیم؛ بررسیها انجام شد و نقاط ضعف و قوت را احصاء کردیم.
وی با تاکید بر اینکه نگاه در حوزه صنعت خصوصی نیست، افزود: صنایع استان در واقع سرمایه ملی هستند و اگر واحد صنعتی زیر ظرفیت کار کند کشور آسیب میبیند نه شخص، فاجعه یعنی اینکه ماشینسازی با ۳۴ درصد ظرفیت کار کند و هپکو و آذرآب دچار ابرچالش باشند، یکی از اهداف ما رفع این شکاف بزرگ است.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: با تلاشها و پیگیریهایی که انجام شد امروز واگن پارس از مرز یک هزار دستگاه تولید عبور کرد و ۱۵۰ کارگر به ۱۶۰۰ کارگر رسید و کارخانه کاملا به مدار تولید برگشته و تعهداتش را هم به درستی انجام میدهد.
جودکی مشکلات هپکو را در دو بخش عنوان و تصریح کرد: یک قسم این مشکلات داخلی است که باید خودش آن را حل کند، اما بخشی از مشکلات که به حاکمیت بر میگردد و آن هم محدودسازی واردات است. امسال هپکو ۲۳۰ دستگاه ماشین تحویل داد و برنامهریزی برای امسال ۸۰۰ دستگاه است. هپکو خود را بازسازی کرده و سر خط آمده است ما باید کمک کنیم تا بتواند مسیرش را بیپاید. آذرآب هم مشکلات جدی داشت که یک به یک در حال برطرف کردن آن هستیم.
وی احیای ۲۳۳ واحد تولیدی طی سال گذشته در استان را از مهمترین اقدامات سازمان دانست و افزود: استان ظرفیتهای بالقوهای در بخش صنعت داشته و این توانایی را دارد یک پالایشگاه، نیروگاه و پتروشیمی را EPC کند، یعنی صفر تا صد در استان بسازد.
جودکی تصریح کرد: استان مرکزی در صنایع دریایی ظرفیت مغفولی داشت، بحث اقتصاد دریا را مطرح و در این راستا با نیروی دریایی مذاکرات جدی را شروع کردیم. فرماندهان ارشد نیروی دریایی با حضور در استان و جمعبندی که کردند اذعان داشتند که استان مرکزی "ناو بندر ایران" است.
وی افزود: مقام معظم رهبری از دهه ۷۰ درخصوص توسعه سواحل "مکران" تاکید دارند و استان مرکزی هم ظرفیت بزرگی در جهت احیای این سواحل دارد؛ لذا در این زمینه ورود کرده و ستاد تشکیل شد. در برنامه ۱۴۰۲ نیز ایجاد دو شرکت را دربرنامهریزی کردهایم که بتوانیم یک مینی پالایشگاه در "جاسب" ایجاد و اقتصاد دریایی را احیا کنیم و این مهم میتواند در تراز بین المللی جابجایی ایجاد کند.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه راه اندازی پارک لجستیک، ظرفیتی برای توسعه صنایع راهبردی و زنجیرههای ارزش در استان به شمار میرود، گفت: شما همواره میشنوید که در بنادر رسوب کالا داریم، جالب است که هیئت دولت به این نتیجه رسید که پارک لجستیک در اراک با ۴۰۰ هکتار باید ایجاد شود چراکه این پارک ما را به دریا متصل میسازد و همین امر رسوب کالا را به حداقل میرساند.
جودکی یادآور شد: میز ریلی کشور در استان مرکزی است همچنین ۷۰ درصد صنایع ریلی کشور هم به لحاظ زیرساخت هم به لحاظ تأمین و نگهداری در استان است؛ باید ظرفیت حمل و نقل ریلیمان افزایش پیدا کند لذا این ظرفیتها را در نظر گرفته و در حال احیا آن هستیم.
وی به حوزه تجارت هم اشارهای داشت و گفت: در حوزه تجارت، ظرفیت تولید با تجارت آمیخته است. بخش اصلی تولید تجارت است؛ در این حوزه آمار موجود واقعی نیست چراکه که آمار اعلامی از سوی گمرک براساس اظهاری است که صادر کننده کالای تولیدی دارد در حالیکه بخشی از تولیدی که از استان خارج میشود اظهارش در گمرک استان انجام نمیشود.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: با آمار واقعی میتوان برنامهریزی درستی برای توسعه انجام داد لذا راه حل سادهای برای واقعی کردن آمار در این بخش پیشنهاد دادیم و آن هم مشخص شدن تیک "منشأ" در اظهارنامه گمرک است.
جودکی خاطرنشان کرد: بالغ بر ۹۰ درصد صادرات به ۶ کشور انجام میشود لذا میبایست این سبد را توسعه و گسترش دهیم و در عرصه صادرات در حوزه نمایشگاهها ورود کنیم چراکه نمایشگاهها یک مارکتینگ خوب برای تجارت کشور بشمار میروند.
منبع: بسیج نیوز