تداوم سرخپوشی تالار شیشه‏‏‏‏‏‏‌ای

به گزارش می‌متالز، حجم و ارزش معاملات، هرچه که جلوتر می‌رویم ارقام نازل تری نسبت به روز‌های ابتدای سال ثبت می‌کنند. کفه ترازوی تغییر مالکیت نیز در چند وقت اخیر همواره به سمت پورتفوی حقوقی‌ها سنگینی کرده است و در سمت مقابل، سرمایه گذاران حقیقی در صندوق‌های با درآمد ثابت، خالص خرید مثبت را ثبت می‌کنند. فعل و انفعالات یادشده سبب‌شده که اهالی بورس تهران همواره رنگ سرخ را در تابلوی معاملات و نقشه بازار نظاره گر باشند و برای جلوگیری از کاهش ارزش سبد، به سمت درب‌های خروجی بازار سرمایه روانه شوند. این موضوع باعث‌شده که بورس تهران، همگام با رخوت در بازار‌های موازی در مسیر کاهش بیشتر ارتفاع نماگر‌ها قرار بگیرد.

بازار در آینه آمار

روز گذشته شاخص‌کل بورس تهران با کاهش ۴۹‌هزار‌واحدی همراه شد تا در نزدیکی‌های مرز روانی و مهم ۲‌میلیون‌واحدی قرار بگیرد. افت ۴۰/ ۲‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام در روز گذشته سبب شد تا افت شاخص یادشده از سقف تاریخی خود که در روز ۱۶ اردیبهشت سال‌جاری ثبت‌شده بود، به ۳/ ۲۰‌درصد برسد. شایان ذکر است که شاخص‌کل در این روز، بازدهی ۳/ ۲۹‌درصدی را نسبت به ابتدای سال‌ثبت کرده بود و با افت روز گذشته، شاخص‌کل فقط ۱/ ۳‌درصد بالاتر از مقدار پایانی اسفند ایستاده و این بدین معناست که تقریبا همه صعودی که در سال‌جاری تا نیمه اردیبهشت در این شاخص تجربه شده بود، در دو ماه اخیر از دست رفت. نماگر هم وزن نیز در روز یکشنبه افت ۶۸/ ۲‌درصدی را تجربه کرد تا این شاخص نیز در نزدیکی‌های محدوده مهم ۷۰۰‌هزار‌واحدی قرار بگیرد. شتاب افت قیمت‌ها در بازار فرابورس نیز به مانند بورس در روز قبل برقرار بود و شاخص اصلی این بازار با افت ۶۰/ ۲‌درصدی در سطح ۲۶‌هزار و ۴۷۸‌واحدی قرار گرفت.

تلألو بی اعتمادی در بازار

ماجرای افزایش ۴۰‌درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی از اصلی‌ترین مواردی است که در ماه‌های اخیر آرامش حاکم بر روند معاملات بورس تهران را نشانه گرفت و با تزریق بی اعتمادی منتج از تصمیمات ناشیانه و خلق الساعه سیاستگذار، تیر خلاص را بر پیکر اعتماد نصفه و نیمه‌ای که در بستر این بازار شکل‌گرفته بود، روانه کرد. همان طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز اشاره شد اعتماد از با ارزش‌ترین مفاهیم موجود در بطن بازار‌های سرمایه است که کمرنگ شدن آن، شفافیت را در بازار کاهش می‌دهد و به موازات آن، کارآیی بازار را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. مساله نرخ خوراک و نحوه اعلام آن به بازار از جمله مواردی بود که به مفهوم اعتمادسازی در بازار کم توجهی شد و همین موضوع موجبات فرار معامله‌گران از گردونه معاملات سهام را فراهم کرد. بازاری که در میانه‌های اردیبهشت صحبت از قلل بالاتر برای آن بود، اکنون در آستانه سقوط به ابرکانال پایین‌تر قرار گرفته‌است.

فشار از ناحیه دلار

پارامتر دیگری نیز که بر جریان معاملات این روز‌های تالار شیشه‌ای سایه افکنده، روند معاملات اسکناس آمریکایی در بازار آزاد است که این روز‌ها وارد کانال ۴۸‌هزار‌تومان شده‌است. موضوعی که می‌توان از جریان دادوستد‌های این روز‌های بازار ارز استنباط کرد این است که بازارساز حضور مستمر و فعالی در بازار دارد و با تزریق ارز سعی در سیراب کردن جریان تقاضا و کنترل قیمت‌ها دارد تا گامی محکم در راستای تحقق شعار سال‌داشته باشد. هرچند به‌نظر می‌رسد که حرکت‌های این‌چنینی صرفا قدم‌های تصنعی برای دستیابی به اهداف شعار سال‌یعنی مهار تورم و رشد تولید است. البته نباید در این میان از این نکته غافل شد که تقاضای سفته بازانه و سوداگرانه به دلیل خوش‌بینی‌های اندکی که نسبت به ماه‌های آتی وجود دارد، از صحنه معاملات بازار ارز و دیگر بازار‌های وابسته به آن یعنی بازار سکه و طلا، خودرو و مسکن خداحافظی کرده و عمده تقاضای این روز‌های بازار ارز تقاضای مصرفی است. بازار مسکن نیز در این روز‌ها در رکود عمیق معاملاتی به‌سر می‌برد و گزارش‌های مخابره شده از تعداد معاملات در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران حاوی این نکته است که فعلا تقاضای سرمایه‌ای از این بازار کوچ کرده و خریدار مصرفی نیز به دلیل اضافه جهش قیمت‌ها، از توان کافی برای تقاضا در این بازار برخوردار نیست. به هر روی در مقام جمع بندی می‌توان گفت که کنترل قیمت دلار بر بازار سهام و همه بازار‌های داخلی کشور اثرگذار بوده و این بازار‌ها را در کمای معاملاتی فرو برده است.

ظهور ریسک جدید؟

روز گذشته شاهد تصویب کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس بودیم. همزمان با این قضیه بورس تهران نیز با فشار فروش در کلیت خود همراه شد. البته همان طور که گفته شد افت قیمت اسکناس آمریکایی در معاملات بازار آزاد و بی اعتمادی منتج از تصمیمات خلق الساعه سیاستگذار در زمینه افزایش ۴۰‌درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، از اصلی‌ترین عواملی بود که سبب شد بازار سهام در هفته‌های گذشته با افزایش عرضه به‌کار خود ادامه دهد، اما برخی از تحلیلگران بازار افت قیمت‌های روز گذشته تالار شیشه‌ای را به نگرانی اهالی بازار به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نسبت می‌دهند. بسیاری بر این عقیده هستند که تشکیل وزارت بازرگانی به‌مثابه ارتقای سازمان حمایت به وزارتخانه است که تشدید قیمت‌گذاری دستوری را در پی خواهد داشت که این موضوع از جمله اصلی‌ترین مواردی است که حاشیه سود شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برخی نیز تشکیل وزارت بازرگانی را به‌مثابه سرکوب قیمت دلار در بازار آزاد تلقی می‌کنند که رانت عظیمی را تقدیم واردکنندگان می‌کند. این موضوع نگرانی‌هایی را در زمینه تولید و نگرانی از بابت حمایت از تولید در اذهان ایجاد‌کرده است. وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های سابق کشور است که در ۱۲ تیر سال‌۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ترکیب این دو وزارتخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل شد. در طول دهه‌۹۰ بار‌ها در محافل عمومی از احیای مجدد وزارت بازرگانی سخن به میان آمد که بالاخره در سال‌جاری و در روز‌های اخیر این ماجرا رنگ واقعیت به خود گرفته‌است.

منبع: دنیای اقتصاد