تصمیم «صمت» و نگرانی معدنی‌ها

به گزارش می‌متالز، وضع عوارض صادراتی می‌تواند اهرمی برای تنظیم‌بازار داخلی و همچنین تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی باشد، اما مساله‌ای که در سال‌های اخیر بار‌ها مورد نقد قرارگرفته آن است که این عوارض بدون نگاه کارشناسی و مشورت با انجمن‌های معدنی و صنایع معدنی تصویب و به اجرا می‌رسد. این در حالی است که مشکلاتی همچون تحریم‌ها و نقل و انتقالات پولی بانکی خود سختی‌های صادرات را چندبرابر کرده و بازار‌های صادراتی را تحت‌تاثیر قرار داده‌است، اما با این حال دولت نیز با تاکید بر پرهیز از خام‌فروشی، از ابزار عوارض صادراتی استفاده می‌کند، اما از سویی دیگر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی معتقدند چنین تصمیمات غیر‌کارشناسی ضربه‌ای سخت به فعالیت‌های بخش معدن وارد می‌کند. بخش معدن در سال‌های اخیر در تلاش است تا بتواند عقب‌ماندگی‌های موجود را جبران کند، عقب‌ماندگی‌هایی که بخش عمده آن در حلقه اولیه یعنی اکتشافات است و باعث‌شده بهره‌برداری از ذخایر معدنی در تناسب با ذخایر در اختیار نباشد، اما یکی از مهم‌ترین فاکتور‌ها برای بهره‌برداری از ذخایر معدنی، افزایش ورود نقدینگی، تامین ماشین‌آلات معدنی، دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا و توسعه صنایع پایین‌دستی است.

اما در همین سال‌ها تصمیماتی همچون وضع عوارض صادراتی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و برگشت صد‌درصدی ارز حاصل از صادرات به نرخ سامانه نیمایی و همچنین افزایش حقوق دولتی، باعث شد تا بسیاری از فعالان بخش معدن یا فعالیت خود را متوقف کنند یا محدوده آن را کاهش دهند. این موضوع کاملا برخلاف توسعه در بخش معدن است که بار‌ها شعار‌های مختلفی را درباره آن شنیده‌ایم. البته موارد یادشده می‌تواند تبعات داخلی برای تصمیمات ناگهانی باشد، اما این تصمیمات تبعاتی هم برای صادرات به‌همراه دارد.

حالا تصویب نامه هیات‌وزیران برای اخذ عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده‌خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مشخص و ابلاغ شد. در متن این مصوبه آمده است که این عوارض به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده‌است. البته همچنان وزارت صمت بر عدم‌اخذ نظر از بخش‌خصوصی و انجمن‌های معدنی و صنایع معدنی در تصمیم‌گیری‌ها پافشاری دارد. در این زمینه یادآوری وضع عوارض صادراتی فروردین ۱۴۰۱ می‌تواند به بررسی اثرات این تصمیمات کمک کند.

وزارت صمت در تصمیمی ناگهانی و درست در زمانی‌که بازار‌های جهانی به دلیل شروع جنگ میان روسیه و اوکراین با افزایش قیمت مواجه شدند، اخذ عوارض صادراتی را به بهانه تامین بازار داخلی مصوب کرد، درحالی‌که افزایش قیمت‌های جهانی فرصت خوبی بود تا ارزآوری بخش معدن در این مدت زمان کوتاه که چندان طولی هم نکشید، رشد پیدا کند. هرچند تصویب این مصوبه به یک ماه نرسید و وزارت صمت تصمیم به عقب‌نشینی گرفت، اما نتیجه آن را باید در آمار‌های صادراتی به‌ویژه آمار‌های صادراتی ۶ماهه اول سال مشاهده کرد. به‌عنوان مثال میزان صادرات زنجیره فولاد درنیمه اول سال‌گذشته با کاهشی نزدیک به ۱۵‌درصد همراه شد. هرچند این زنجیره توانست در ماه‌های پیش‌رو این کاهش را جبران کند، اما بخش معدن و صنایع معدنی طلایی‌ترین دوران برای صادرات را از دست داد. درواقع معدن‌کاران و فعالان این بخش با نگرانی‌های همیشگی مواجه هستند و آن، تصمیمات ناگهانی است که می‌تواند آن‌ها را غافلگیر کند. حالا با وضع عوارض صادراتی، توجیه اقتصادی برای صادرات برخی مواد معدنی که یا در بازار داخلی تقاضای چندانی ندارند یا با مازاد تولید مواجه هستند تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. این در حالی است که صادرات این محصولات می‌تواند به تامین ارز مورد‌نیاز برای واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا و همچنین توسعه معادن کمک کند، اما وضع عوارض در کنار رشد حقوق دولتی و دیگر هزینه‌هایی که بخش معدن ملزم به پرداخت آن است می‌تواند در نهایت بر تعداد معادن غیرفعال کشور بیفزاید.

در واقع نه‌تن‌ها مسیر تولید تسهیل پیدا نکرده، بلکه چنین تصمیماتی بدون‌مشورت با انجمن‌های تخصصی بخش معدن، می‌تواند بسیاری از فعالان بخش معدن را نسبت به ادامه این مسیر دلسرد کند؛ این در حالی است که برای توسعه صنایع پایین‌دستی، وزارت صمت باید حمایت‌های خود از بخش معدن و معدن‌کاران افزایش دهد، اما با چنین رویکردی حتی توسعه صنایع پایین‌دستی هم تحت‌الشعاع فعالیت‌های بالادست قرار می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه در دوره جدید از فعالیت‌های خود باید در تصمیم‌گیری‌ها فعالان بخش معدن را دخیل کرده و نظرات کارشناسی آن‌ها را هم جویا شود، در غیر‌این‌صورت تکرار اتفاقات سال‌های گذشته و ازدست‌رفتن بازار‌های صادراتی چندان غیر‌قابل پیش‌بینی نیست. درحالی‌که بخش معدن در کشور‌های معدنی دنیا به سمت معدن‌کاری هوشمند در حرکت است، چنین تصمیماتی می‌تواند جبران عقب‌ماندگی در بخش معدن کشور را افزایش دهد.

منبع: دنیای اقتصاد