تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۰:۰۷
بازدید: ۱۴۴
کد خبر: ۳۱۳۷۸۳
سرویس خبر : خودرو و قطعه سازی

جزئیات آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان

جزئیات آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان
‌می‌متالز - آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان در سال ۱۴۰۲ با تعیین نرخ سود صفر بازرگانی، تعیین سقف ارزش خودرو، عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال و دیگر شرایط و جزئیات اعلام شد.

به گزارش می‌متالز، در این آیین‌نامه ملاک درصد جانبازی نوع جانبازی جسمی - حرکتی و معلولیت نظریه کمیسیون پزشکی بنیاد است. همچنین وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و بر اساس ظرفیت‌های اعلامی توسط شرکت، زمان‌بندی تحویل نوبت‌دهی را به نحوی که کلیه خودرو‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ به مشمولین تحویل داده شود، اعلام کند.

بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت‌گرفته از سوی شرکت از طریق بانک‌های عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودرو‌های داخلی، مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) به میزان مندرج در این آیین‌نامه در اقساط ۶۰ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد در وجه شرکت اقدام کند. مبدأ شروع اقساط تسهیلات یک ماه پس از تحویل خودرو است. مشمولین واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند. شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت اسامی و مشخصات مشمولین را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص‌یافته به بانک عامل تعیین‌شده ارسال و حداکثر ظرف دو ماه پس از واریز ۱۰۰درصد بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص‌یافته به مشمول اقدام کند.

وزارت صمت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده تا سقف پنج سال به شرکت‌های خودروساز داخلی یا شرکت‌های مورد تایید وزارت اقدام کند. ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان ۷۰درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰درصد تا سقف ۳۰هزار یورو و برای جانبازان ۵۰درصد تا ۶۹درصد تا سقف ۲۵هزار یورو (سیف) است. مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش، رسمی عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط، از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهند و مسوولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده