الزام تدوین سند جامع معدن

به گزارش می‌متالز، بهروز برنا، کارشناس حوزه معدن گفت: یکی از الزامات پیشبرد چهار حلقه معدنی و صنایع معدنی که شامل اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فرآوری می‌شود، تدوین استراتژی و برنامه معدنی مدون است. بخش معدن تا به امروز بدون برنامه پیش آمده و این امر موجب شده تا هر مدیری طبق سلیقه و عقیده خود تصمیم بگیرد و هر بخش باب میل یک نفر حرکت کند که چنین شرایطی به حوزه معدن آسیب جدی وارد می‌کند و مانع دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه می‌شود، همچنین این موضوع باعث می‌شود که بخش معدن در خط ریلی درست حرکت نکند. صنعت باید یک صنعت معتبر باشد که هر برنامه‌ای قابل اجرا بوده و هرکسی که به عنوان متولی در این حوزه منصوب شود و تحت عنوان مسوول اکتشاف، استخراج یا فرآوری کار را در دست می‌گیرد باید از ریل حرکت بخش معدن خارج نشود.

وی افزود: استراتژی و برنامه ریزی نیاز به شتاب بیشتر و زمان‌بندی درست دارد. حوزه معدن به یک فرماندهی نیاز دارد تا برنامه‌های خود را به نحوی پیش ببرد تا مشکلات فعالان و صنعتگران معدنی را حل کند و بوروکراسی‌های اداری را به نوعی تسهیل کند. متاسفانه تا به امروز در بخش معدن پنجره واحدی شکل نگرفته است و هر فردی که می‌خواهد وارد عرصه کار معدن شود از ابتدا باید به جنگ با سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی، اداره مالیات و سایر سازما ن‌ها و ادارات برود. تقابل افراد با سازمان‌های مختلف جلوه خوبی ندارد و باید مدیریت واحد را روی کار آورد، اگر بخش معدن ممنوعه است خیلی شفاف اعلام کنند که دلایل سختگیری‌ها و ممنوع بودن‌ها چیست.

برنا تاکید کرد: باتوجه به اینکه سازمان زمین شناسی چهار مرحله اکتشاف را باید تقسیم بندی کند در مرحله شناسایی و پی جویی باید حرف اول را بزند و استراتژی و برنامه ریزی مدونی داشته باشد به طوری که لایحه‌های اطلاعاتی در خصوص این موضوع مهم را براساس دستورالعمل ها، ضوابط و معیار‌هایی که تنظیم شده پیش ببرد. به عنوان مثال سازمان زمین شناسی در رابطه با ژئوفیزیک هوایی باید برنامه ریزی کند و لایحه‌های اطلاعاتی را به صورت مرتب بچیند و دیگر بخش‌ها همچون زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی نیز به همین ترتیب پیش رود. از طرفی اطلاعاتی که خروجی دارد از طریق پایگاه داده‌های علوم زمین در اختیار کاربرانی که می‌خواهند کار معدنی را دنبال کنند قرار بگیرد تا دوباره کاری نشود، همچون برنامه‌هایی که سالیان سال درگیر موضوع پهنه بودیم و هر کسی کار خود را انجام می‌داد و در حقیقت هیچ‌کدام از این گزارش‌ها مطلوب و مناسب نبود که بتواند به تکمیل لایه‌های اطلاعاتی کمک کند، در واقع اطلاعات مفیدی نبود تا باعث شود که سازمان زمین شناسی مقیاس‌های ۱۰۰هزار را تشکیل دهد یا خروجی داشته باشد تا اطلاعات اولیه را برای کاربران به ارمغان آورد، بلکه با یک انشایی که از گزارش‌های قبلی گرفته می‌شد ارائه می‌دادند و هدف آن بود که آخرین کار به نام آن‌ها به ثبت برسد.

این کارشناس حوزه معدن در ادامه گفت: به هر حال برای هر بخشی از معدن یک استراتژی روی میز باید باشد و به تصویب رسیده باشد تا صنعتگران و معدن‌داران به صورت هماهنگ پیش بروند، به طور کلی سازمان زمین شناسی وظایف خود را انجام دهد و در سازمان‌هایی همچون ایمیدرو و تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خصوص پی جویی و اکتشاف دوباره کاری انجام نشود، همچنین بخش‌های خصوصی که بخواهند ورود کنند بدانند که چه جایگاهی خواهند داشت. سند جامع معدن می‌تواند در خصوص احیای معادن کوچک مقیاس و راکد نیز حیاتی و مفید باشد، چراکه معادن کوچک مقیاس نیز مشکلات خاص خود را دارند و درگیر بوروکراسی‌های اداری هستند. باید دلیل تعطیلی و راکد بودن هر معدن به صورت مجزا بررسی و روشن شود و برای آن‌ها برنامه و راهکار ارائه دهند.

وی یادآور شد: در صورت لزوم باید اجازه واردات به این نوع معادن داده شود یا ماشین آلات و دستگاه‌هایی وارد کنند که از نظر مقیاس و اندازه متناسب با معادن کوچک مقیاس باشند. به طور خوشبینانه ۴۰‌درصد معادن کشور فعال هستند و مابقی باید مورد بررسی قرار گیرند که دقیقا با چه مشکلی اعم از اکتشاف، تجهیزات، استخراج، معارضین محلی، فرآوری مواجه هستند و راه حل معضل چیست و از چه طریقی حل می‌شود. در کشور مواد معدنی متنوعی وجود دارد و هر کدام از این مواد باید آسیب شناسی و باید مطالعه شود که صنایع نوین امروزی به چه نوع ماده معدنی بیشتر نیاز دارد که در آن راستا برنامه ریزی انجام شود. خوشبختانه طی بازدید‌هایی که توسط مدیران و کارشناسان معدن‌کاری معادن کوچک مقیاس انجام می‌شود مشکلات و موانع مختلف هر استان مورد بازدید قرار می‌گیرد. این مسیر نیاز به بودجه و اختیارات بیشتری از جانب دولت دارد که اگر به عنوان مثال چند معدن کوچک مقیاس با مشکل فرآوری مواجه هستند کارخانه فرآوری برای آن‌ها توسط دولت یا بخش خصوصی احداث شود.

برنا در پایان عنوان کرد: به طور کلی احیای معادن راکد نیاز به زیرساخت دارد که بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند که نیاز به توجه و بازنگری دارد. در سند جامع معدن باید به موضوع سرمایه‌گذاری نیز توجه شود. در حال حاضر بسیاری از واگذاری‌ها در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به صورت پیمان مدیریتی است، به عبارت بهتر معادن انفال هستند، اما به بخش خصوصی واگذار شده اند به طوری که معادن فعال شوند و نهایت بهره برداری از آن‌ها انجام شود و تعداد افراد بیشتری در این عرصه مشغول به کار شوند. به طور کلی از ورود بخش‌خصوصی در هر قسمت معدن باید استقبال کرد که می‌تواند رونق اقتصادی و تولید را به بخش معدن کشور تزریق کند؛ در صورتی که در سند جامع معدن به تمام این موارد اشاره شده باشد.

منبع: دنیای اقتصاد