به گزارش میمتالز، معدن هشونی با ذخیره ۱۷ میلیون تن زغالسنگ در سال ۱۳۵۵ به بهرهبرداری رسیده و تا امروز، حدود ۸ میلیون تن آن استخراج شده است. این معدن ۱۸ خرداد امسال بر اثر سیل دچار آسیبهای فراوانی شد، اما کارگران با دست خالی معدن را بازسازی و کار را آغاز کردند. بهگزارش صدای زرند، رئیس مجتمع منطقه معدنی هشونی در این دیدار گفت: معدن هشونی تا ۱۰ سال پیش با همین کارگران تا ۲۵ هزار تن زغالسنگ تولید میکرد، اما باتوجه به فرسودگی نیروی کارگری درحالحاضر با کاهش تولید روبهرو است و حقوق کارگران هم بهسختی تامین میشود. وی با بیان اینکه شرکت زغالسنگ طولانیترین تونل در شمال استان را دارد، گفت: از این ظرفیت میتوان برای ژئوتوریسم علمی، آموزشی و تفریحی استفاده کرد. در گزارش امروز صمت، یدالله زمانی، رئیس شورای کارگری معدن زغالسنگ پابدانا و مهدی قنبری، معدنچی زغال و یکی از اعضای پیشین شورای کارگری، درخواستهای کارگران معادن منطقه از وزیر کار را (که شاید درددل معدنچیان سراسر کشور باشد)، با ما در میان گذاشتند. امید است که بهزودی با تمهیدات وزارت کار، گره از مشکلات کارگران معادن گشوده شود.
یدالله زمانی ـ رئیس شورای کارگری معدن زغالسنگ پابدانا: فعالیت ما زیر نظر صندوق بازنشستگی فولاد است و به سازمان تامیناجتماعی بیمه میپردازیم که هردو از زیرمجموعههای وزارت کار بهشمار میرود، اما درگیریهای کارگران با این دو سازمان از سالهای سال پیش باوجود نامهنگاریها و پیگیریهای فراوان همچنان ادامه دارد و هنوز به هیچ نتیجهای نرسیده است. ما از وزیر کار درخواست کردهایم که اگر قولی میدهند حتما اجرا کنند، زیرا بیشتر مشکلاتی که ما با آن دستوپنجه نرم میکنیم، لاینحل نیست، اما تا امروز هیچ مسئولی برای گرهگشایی از این مشکلات اقدامی نکرده است، در غیر این صورت بهراحتی قابلحل بود. من ۳ سال و ۳ ماه بعد از برادرم در سال ۷۵، کار خودم را آغاز کردم. او با ۱۵ سال کار بازنشست شد، اما من با ۲۳ سال کار و ۱۸سال سابقه پرداخت بیمه، همچنان مشغول به کار هستم، زیرا در مدت کار من ۱۱ پیمانکار تغییر کرد و هر پیمانکاری حق بیمه نیمی از سال را پرداخت نکرد. پیمانکاران ما ماشین زیرپای فرزندانشان را مدل به مدل بالاتر بردند، اما بچههای من با مشکلات و محرومیتهای زیادی دستوپنجه نرم میکنند. کارگر معدن بهازای هر سال کار، ۳ سال پیرتر میشود، اما بهواسطه بیتوجهی کارفرما، همچنان باید در سن بازنشستگی به کار خود ادامه دهد؛ بنابراین طرح رتبهبندی باتوجه به درجه سختی کار باید دوباره انجام شود. چرا و با چه ملاک و معیاری، کارگری که در کارگاههای زیرزمینی فعالیت میکند را با کارگر انتظامات و... در گروه ب مشاغل سخت و زیانآور، همردیف هم قرار دادهاند؟ باید کارهای سخت و زیانآور براساس ضریب سختی تفکیک شوند و شرایط هرکدام بهطوراختصاصی تعریف شود.
ما شکایت خود را در سطح استان به مراجع متعددی برده و مشکلات را بیان کردهایم و همه اعتراف میکنند که اعتراض ما بحق است، اما در سطح استان قابلحل نیست.
طبق قانون سازمان تامیناجتماعی، کارفرما موظف است بعد از احراز شرایط بازنشستگی بیمهشده (کسی که در کارگاه او کار میکند) ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمهشده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیانآور را که توسط تامیناجتماعی محاسبه و درخواست میشود، پرداخت کند. اما یکی از مشکلات بزرگ ما همین موضوع ۴ درصد است. پس از تایید مشاغل سخت و زیانآور در کمیتههای استانی، پرداخت مبلغ ۴ درصد بیمه اینگونه مشاغل به کارفرما ابلاغ و این مبلغ از کارفرما اخذ میشود. برخی کارفرمایان از پرداخت این مبلغ خودداری میکنند و این اقدام آنها، باعث بازنشسته نشدن کارگران در سیستم تامیناجتماعی میشود. این مشکل باعث شده که ظلم بزرگی به همکاران ازدسترفته ما شده و امروز خانواده بسیاری از آنها که بر اثر سختی کار از دست رفتهاند، جزو حداقلیبگیران تامیناجتماعی شدهاند. اگر این مشکل با نظارت وزیر کار حل شود، خبر خوشی برای کارگران و بهویژه ایتام خواهد بود.
جذب نیرو در معادن زغالسنگ هم از دیگر مشکلات است. الان جمعیت کارگری معادن فرسوده شده و رو به پیری میرود و در آیندهای نزدیک، شاهد تعطیلی بسیاری از معادن خواهیم بود، چون کسی دیگر حاضر نیست با این حقوق ناچیز در عمق زمین کار کند. زغالسنگ صنعتی بسیار اشتغالزا است. اگر از سرمایهگذار حمایت کنند، تخفیفها یا معافیتهای مالیاتی، یارانه و... به این بخش اختصاص بدهند، این صنعت رونق خواهد گرفت. در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند، قرارداد کار موقت معنا و مفهومی ندارد، اما متاسفانه بر این کارها مهر قراردادی زدهاند. بارها گفته شده است که آییننامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که از آن سوءاستفاده میشود، هرچه سریعتر تهیه و تدوین شود تا تکلیف نیروهای قراردادی حتی شرکتی و پیمانکاری در شرکتها و مجموعهها مشخص شود، اما متاسفانه با کارگرانی که حتی بیش از ۲۳ سال سابقه کار دارند، همچنان قرارداد موقت منعقد میشود؛ در هیچ جای دنیا کارگران باسابقه، دارای قرارداد موقت نیستند. سرمایهداران و تعدادی از کارفرمایان، با مدد وزارت کار و امثال دادنامه ۱۷۹ هیاتعمومی دیوان عدالت اداری از سالهای ۷۲ و ۷۵ تا هماکنون مانع دستیابی کارگران به حقوق مسلم شرعی و قانونی و انسانیشان شده و میشوند و با روشهای غیرانسانی و ضدکارگری، کارگران را از نظر روانی وارد جنگی فرسایشی میکنند.
سختی معدنکاری با کارهای دیگر قابلقیاس نیست، اما متاسفانه درآمد این قشر بسیار ناچیز است. وقتی قرار است حداقل دستمزد را تعیین کنند، باید به این مساله توجه شود که فعالیت همه کارگرها یکسان نیست و یکی در کارگاه استخراج در عمق زمین کار میکند و دیگری در اداره و پشت میز نشسته است. بهعلاوه، در قانون کار آمده است که باید حق سختی کار به معدنچیان تعلق بگیرد، اما مبلغ ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان برای سختی کار، چه دردی از کارگر دوا میکند؟ پیش از این، قانون ضریب ۲ داشتیم یعنی کارگر معدنکار طول عمر داشت و بعد از ۱۰ سال کار در بخش استخراج و ۵ سال در بخشهای دیگر، بازنشسته میشد، اما الان این ضریب ۱.۵ شده است.
مهدی قنبری ـ معدنچی زغال و یکی از اعضای پیشین شورای کارگری: کارگران شرکت زغالسنگ کرمان طی سالیان متمادی در عرصه اقتصادی وکار سخت و زیانآور مشغول به کار بودهاند و درحالحاضر دچار فرسودگی، بیماریهای شغلی و انواع نقصهای جسمی و آسیبهای روحی شدهاند، بنابراین روشن است که ادامه کار با این پرسنل، دیگر جوابگوی تولید اقتصادی و پایدار نیست و روز به روز تولید کمتر و هزینه بیشتری را برای شرکت زغالسنگ برجا میگذارند و هزینه فرسودگی بسیار بیشتر از هزینه بهرهوری شده است.
کار در معادن جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب میشود و کار در معادن زیرزمینی، بهویژه زغالسنگ جزو سختترین آنها است؛ بنابراین اصلاح ضریب سختی کار در معادن زیرزمینی ضروری است، زیرا کارگران بهترین ساعات روز خود را در عمق زمین سپری میکنند و بعد از ۱۵ سال، دیگر توانی برای ادامه کار ندارند.
ضریب شغلی کارهایی با این درجه سختی در اغلب کشورها ۲ به بالا و حتی ۳ در نظر گرفته میشود، زیرا معادن بهویژه معادن زغالسنگ تمامی عوامل زیانآور شناختهشده (در ردهبندی مشاغل زیانآور) از جمله گردوغبار مسموم، کار در تاریکی، سروصدای آسیبزا، قرار گرفتن در معرض گازهای سمی و زیانآور و پرتوهای خطرناک و.. را دارد که همگی باعث آسیب رسیدن به دستگاه شنوایی، بینایی، قلب و عروق و سیستم عصبی کارگران میشود. متاسفانه در قانون تامیناجتماعی این شغل همردیف دیگر مشاغل دشوار مانند رانندگی، نانوایی و... قرار گرفته و دارای ضریب ۱.۵ تصویب شده است، در صورتی که از نظر سختی کار، قابلمقایسه با هم نیستند. در واقع، فعالیت بیش از ۱۰ سال در معادن زیرزمینی امکانپذیر نیست و سلامت کارگران در این ۱۰ سال آسیبهای فراوانی میبیند و دیگر توان ادامه فعالیتی تا این اندازه سخت و دشوار را نخواهند داشت. بنابراین، روشن است که اجبار آنها به ادامه کار، چیزی جز سرباری برای شرکت نیست، اما در صورت تصویب ضریب ۲ برای کارگران مانند سالهای پیشین صندوق بازنشستگی فولاد که ۱۰ سال کار در تونل و ۵ سال کار در کارهای خدماتی بیرون از تونل بود، باعث میشود که نیروی جوان و پرانرژی به چرخه تولید وارد شوند و سرعت تولید افزایش پیدا کند. کارگران معادن بیشتر از ۱۵ سال توانایی کار ندارند، کارگران نیاز به نفس تازه دارند و سرمایهگذاری نیمهمکانیزه یا مکانیزه در این معادن ضروری است.
از سوی دیگر، همانطور که شواهد نشان میدهد، بیشتر بازنشستگان مشاغلی مانند کار در معدن، اندکی پس از بازنشستگی یا از دست میروند یا بهطورکامل خانهنشین میشوند و فرصتی برای چشیدن طعم زندگی حتی در دوران بازنشستگی خود نمییابند. بسیاری از نیروهای فعلی شرکت، با سابقهای بیش از ۱۸سال در معادن مشغول فعالیت هستند و دیگر توانی برای کار در آنها وجود ندارد که در صورت اجرای ضریب ۲ میتوانند چند صباحی در کنار خانواده طعم زندگی را بچشند.
باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مبنی بر خودکفایی در تمامی عرصهها و از آنجا که زغالسنگ نقش بسیار مهمی در تهیه فولاد، که اسکلت و شالوده اقتصادی یک مملکت است، دارد؛ بنابراین باید نسبت به رفع مشکل وقفه بیمهای، اقدام شود.
علاوه بر این، باید تجهیزات و امکانات بهروز معدنی برای تامین امنیت و سلامت معدنچیان فراهم و بهجای پرسنل فرسوده، نیروی تازهنفس و جوان به خدمت گرفته شود و به این ترتیب، میتوان امیدوار بود که شرکت از بحران فعلی سریعتر خارج شود و این زحمتکشان عرصه اقتصاد بتوانند چند صباحی از نعمت بازنشستگی بهرهمند شوند.
براساس قانون کار، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور مخل سلامتی، اشتغال داشته باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد داشته باشند. اما این قانون شامل حال بسیاری از همکاران ما که طی مدت فعالیت خود در مشاغلی سخت و زیانآور مشغول به کار بودهاند و در سالهای پایانی کار خود (بهطورمثال در سال نوزدهم فعالیت) جان به جانآفرین تسلیم کردند، نمیشود و سازمان تامیناجتماعی برای بازماندگان آنها ۱۹ روز حقوق را در نظر میگیرد. بنابراین، باید در این بند که ظلم بزرگی در حق کارگران مشاغل سخت است، بازنگری صورت گیرد.
ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان را مکلف کرده است با تعاونیهای مسکن و در صورت نبود این تعاونیها مستقیم با کارگران بدون مسکن همکاری کنند و برای تامین خانههای شخصی و مناسب، اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین، کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه یا در محل مناسب در نزدیکی کارگاهها هستند و همچنین دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات سازمان مسکن، راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای مربوطه برای انجام این مهم همکاریهای لازم را انجام دهد که خوشبختانه دولت انقلابی با عزم جدی و توان مضاعف در اینباره کارهای بزرگ و تصمیمهای بسیار خوبی گرفته است که امیدواریم با جدیت ادامه پیدا کند و به نتیجه لازم برسد.
بهموجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۱۲ قانون کار مبنی بر اینکه تمامی تعهدات کارفرمای سابق برعهده کارفرمای فعلی است. شرکت زغالسنگ کرمان که از سال ۱۳۸۹ با تهاتر و با همه بدهیهای دولت در سال ۱۳۹۲ به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده و درحالحاضر شرکت زغالسنگ کرمان یکی از زیرمجموعههای صندوق بازنشستگی فولاد است. باتوجه به توضیحات فوق و ادله و شواهد کافی، کارگران شرکت زغالسنگ کرمان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فولاد هستند و کارفرما براساس ماده ۱۲ مکلف به رعایت کلیه حقوق و قراردادهای آنها است.
از آنجایی که در سالهای اخیر قراردادی از سوی صندوق ارائه نشده و همچنین شرایط بند د ماده ۲۱ خاتمه قرارداد احراز نشده و به دلیل ادامه همکاری پرسنل و کارگران با مجموعه، هیچگونه بحثی درباره خاتمه همکاری مطرح نبوده است، پس برای احقاق حقوق کارگران و همچنین، رعایت امنیت شغلی قراردادهای پرسنل بهصورت دائم و با صندوق بازنشستگی فولاد تهیه و ابلاغ کند.
طرح طبقهبندی مشاغل در شرکت زغالسنگ کرمان اجرا شده، اما متاسفانه روال قانونی که صراحتا در قانون کار جمهوری اسلامی آمده طی نشده و نظرات شخصی و... قابلقبول در آن گنجانده شده، بهطوریکه بسیاری از موارد بدیهی در این طرح از جمله سابقه کار، مدرک تحصیلی، شرایط متفاوت کاری و. گنجانده نشده است، بنابراین ضروری است که نسبت به بازنگری کلی این طرح اقدام شود.
بهگزارش صدای زرند، در مراسم دیدار با وزیر کار، نماینده کارگران معادن بخش خصوصی کوهبنان هم از مشکلات معادن خصوصی گفت. وی تبعیض قائل شدن بین کارگران معادن خصوصی و دولتی در بخش پرداخت حقوق، اجرا نشدن درست و صحیح طرح طبقهبندی در بعضی از معادن، قرارداد موقت کارگران بخش خصوصی، امنیت شغلی نداشتن کارگران در بعضی از معادن خصوصی را از جمله این مشکلات عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که باعث تنش روحی در کارگران شده، واردات زغالسنگ است که ضربه سنگینی به معادن و کارگران وارد کرده است. وی گفت: این کار باعث میشود معادن از عهده مخارج و پرداخت حق و حقوق کارگران برنیایند و در نتیجه منجر به تعدیل نیرو و گاهی تعطیلی معادن میشود.
وی تاکید کرد: قانون کار در اوایل انقلاب نوشته شده، براساس معادن سطحی بوده، حال که هر کارگر معدن نزدیک به ۹۰۰ متر در عمق زمین با همان ماده و تبصرهها کار میکند، در هیچ جای قانون مضرات و بدی آبوهوا و سختی کار دیده نشده است.
وی در پایان گفت: تنها خواهش کارگران معادن بخش خصوصی این است که مسئولان صدای آنها را بشنوند.
منبع: گسترش نیوز