واردات خودرو‌های تجاری دست‌دوم به نفع مصرف‌کننده است

به گزارش می‌متالز، دولت، آیین‌نامه واردات انواع کامیون و اتوبوس کارکرده را بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تکلیف شده بود، در واپسین روز‌های مردادماه ابلاغ کرد. به این ترتیب، هیات دولت بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین‌شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی‌ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند.

این آیین‌نامه با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای تنظیم و ابلاغ شده است. با این وصف، آیا این آیین‌نامه مانند آنچه در اهداف آن تعیین شده است، می‌تواند به نوسازی ناوگان باری و مسافری کمک کند یا این دستورالعمل هم در باتلاق دستگاه بوروکراسی ایران گرفتار خواهد شد؟ در عین حال، پرسش قابل تامل این است که چه تضمینی وجود دارد که واردات خودرو‌های سنگین به سرنوشت واردات خودرو‌های سواری دچار نشود؟

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران به نتایج این دستورالعمل خوش‌بین بوده و می‌گوید به دلیل اعمال تحریم‌ها و دسترسی محدود به منابع ارزی، واردات خودرو‌های تجاری کارکرده راه‌حل میان‌بری است که می‌تواند به نوسازی ناوگان باری و مسافری کمک کند.

او با بیان اینکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شامل وسایل نقلیه باری و مسافری دچار فرسودگی بالا و عمری بیش از ۲۰ سال است، ادامه داد: با وجود محدودیت‌های که بر واردات این خودرو‌ها اعمال شده، روند تولید نیز در ۴ الی ۵ سال گذشته، روند شتابنده‌ای نبود؛ نتیجه آنکه، اکنون ظرفیت تولید خودرو‌های تجاری اعم از مسافری و باری پاسخگوی نیاز کشور نیست. بنابراین، در چنین شرایطی یا ظرفیت تولید باید افزایش پیدا کند یا خودرو‌های نو وارد شود یا واردات خودرو‌های کارکرده در دستورکار قرار گیرد.

تاجیک افزود: البته ظرفیت تولید کشور در حوزه خودرو‌های تجاری بیشتر به تولید خودرو‌های باری معطوف بوده و تولید خودرو‌های مسافری محدود بوده است. یعنی با وجود آنکه، تنوع تولید در خودرو‌های تجاری بالاست و بیش از ۲۰ شرکت در این زمینه فعال هستند، اما عمدتاً به تولید خودرو‌های باری مشغولند. از این رو، کشور به ویژه در زمینه خودرو‌های تجاری مسافری با کمبود مواجه است؛ به طوری که اکنون در شهر‌های بزرگ فرسودگی این ناوگان کاملاً مشهود است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به آمار تولید خودرو‌های تجاری سنگین اعم از کامیون و اتوبوس توضیح داد: در چهارماهه ابتدایی سال جاری در مجموع ۴۱۰ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور تولید شده است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و تماماً توسط شرکت‌های تولیدکننده بخش خصوصی تولید شده است. همچنین در همین مدت در مجموع ۳۰۶ دستگاه اتوبوس در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۷ درصد افت تولید همراه بوده است. در چهارماهه اول سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۳ هزار و ۷۱۳ دستگاه انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز در کشور تولید شده که رشد ۷۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

او با بیان اینکه به‌رغم رشد تولیدات به‌خصوص در حوزه خودرو‌های باری، هم‌چنان با کمبود تولید و عرضه به‌ویژه در بخش خودرو‌های تجاری مسافری مواجه هستیم گفت: تنها راه نوسازی سریع ناوگان، واردات است. در واقع، به دلیل وجود تحریم‌ها، بخشی از شرکت‌های بزرگ که تامین‌کننده خودرو‌های وارداتی نو بودند، دیگر با ایران همکاری نمی‌کنند. از طرفی قیمت تمام‌شده خودرو‌های نو چینی و سایر کشور‌هایی که حاضر به همکاری با ایران هستند نیز بالاست. در چنین شرایطی، راه میان‌بر نوسازی ناوگان، واردات خودرو‌های دست‌دوم به‌خصوص از برند‌های معتبر است. البته اگر مساله تحریم مطرح نبود، واردات خودرو‌های نو باید در اولویت قرار می‌گرفت.

تاجیک در ادامه با اشاره به اینکه تجربه واردات خودر‌های کارکرده با سه سال عمر، تجربه نسبتاً موفقی بود، افزود: این تجربه عملاً منجر به نوسازی بخشی از ناوگان فرسوده کشور شد و اکنون نیز می‌توان این تجربه را تکرار کرد. مشروط بر اینکه خدمات پس از فروش و استاندارد‌های آلایندگی نیز مورد توجه قرار گیرد. در پروژه قبلی، برند‌هایی که سابقه عرضه و خدمات پس از فروش در کشور داشتند، وارد شدند و از این نظر مشکلی ایجاد نشد؛ یعنی، خودرو‌هایی وارد کشور شد که از قبل خدمات پس از فروش آن در کشور ارائه می‌شد. بنابراین، این تجربه می‌تواند در مورد خودرو‌های مسافری هم اجرا شود.

او گفت: واردات این خودرو‌ها در ازای اسقاط خودرو‌های فرسوده به نوسازی ناوگان کمک می‌کند. در عین حال، برای واردات خودرو‌های دست‌دوم، ارز کمتری مورد نیاز خواهد بود؛ در مجموع برآیند این طرح برای کشور از جنبه کاهش مصرف بنزین و آلایندگی و همچنین ایمنی بیشتر مثبت خواهد بود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران