![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، از آنجاکه متولیان حوزه خودرو طی یک سال گذشته سعی داشتهاند روند واردات خودرو به کشور - چه در مورد سرزمین اصلی و چه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی - را تسهیل کنند، اقدامات حمایتی در این خصوص در دستور کار گمرکات کشور قرار گرفته است. هرچند روند واردات خودرو به ایران گره کوری خورده است و در این شرایط بعضی افراد علاقهمند به خودرو، به استفاده از خودروهای گذرموقت روی آوردهاند که با قیمتهای بسیار مناسبتری نسبتبه قیمتهای خودروهای پلاک ملی قابل خرید هستند. البته نحوه واردات و استفاده از خودروهای گذرموقت، ماجراهای خاص خود را دارد که برای بسیاری افراد شناخته شده نیست. با اینحال، برخی افراد نیز با توجه به آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، امید دارند شاید بتوانند در آینده برای این خودروها پلاک ملی بگیرند. در این میان، اما مشکلات تازهای بروز پیدا کرده است؛ حدود یک ماه است که ورود خودروهای دارای پلاک گذرموقت از گمرک نوردوز که در ۶۵ کیلومتری شهر جلفا و در حاشیه رودخانه ارس قرار دارد و تنها مرز مشترک با کشور ارمنستان نیز بهشمار میرود، متوقف شده و علت آن نیز گویا عدم بیمه شدن این خودروها از سوی شرکتهای بیمه است. به همین بهانه، درخصوص دلایل محدود بودن سابقه واردات خودرو از این گمرک در گذشته و توقف اخیر ورود خودروهای گذرموقت از آن با مسیح نوروزیکلدهی، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفتگو پرداختیم.
وی درخصوص علت محدود بودن ورود خودرو از گمرک نوردوز گفت: «گمرک نوردوز فعالیت برای واردات خودرو به درون کشور را مجاز اعلام کرده، اما تاکنون از این گمرک برای واردات خودرو استفاده نشده که علت آن استقبال نکردن تجار بومی برای واردات خودرو از این گمرک است. درواقع ورود خودرو از این گمرک صرف بهصورت گذرموقت بوده است، زیرا به علت بعد مسافت، هزینه بیشتری برای حملونقل در این مسیر وجود دارد.»
تجار بومی استانهای همجوار نسبت به واردات خودرو از این گمرک اقدام نکردهاند. از سوی دیگر، مناقشات ارمنستان با دیگر کشورهای منطقه، حجم تجارت آن با بازارهای جهانی را کاهش داده است. از همین رو، نرخ اکثر محصولات در این کشور افزایش داشته و کالاهای ارمنی از حیث به صرفه بودن نسبت به دیگر همسایههای ایران در بازار قابل رقابت نیستند. درست است که ارمنستان هیچگونه محدودیت مالیاتی، مجوزی و تعرفهای گمرکی برای تجارت در نظر نگرفته است، اما یکسری هزینهها در تجارت وجود دارد که بدون در نظر گرفتن قوانین کشورهای مبدأ و مقصد، خواهناخواه بر قیمت نهایی محصولات تاثیر میگذارند. یکی از این موارد، بحث مسافت است. هرچقدر مسافت بین دو کشور بیشتر باشد، طبیعتا باید هزینههای بیشتری صرف انتقال محمولههای مختلف به کشور مقصد انجام شود، علاوه بر بحث هزینه، ریسک انتقال برای مسافتهای طولانی نیز به تبع بیشتر خواهد بود. حالا هر چقدر هم یک کشور مانند ارمنستان در زمینههای مختلف تجارت، قوانین آزاد را پیشه کند، بحث مسافت در تجارت و تاثیر آن در کیفیت تجارت، بحث غیرقابل گریزی خواهد بود.
سالهاست که سیاست ایران در زمینه واردات خودرو، دستخوش تغییرات زیادی شده و تقریبا میتوانیم بگوییم محدودیتهای موجود در زمینه واردات خودرو، بسیاری از تاجران و بازرگانان ایرانی را دلسرد کرده است. اما مشکلی برای واردات خودرو از این گمرک وجود ندارد. البته با توجه به کمتربودن هزینه حمل دریایی در بندرعباس، بوشهر، بندر لنگه و خرمشهر و اعمال نشدن معافیت مالیاتی برای واردات خودرو، برای تجار از نظر اقتصادی بهصرفه است که واردات خودرویی را بیشتر از گمرکات استانهای جنوبی کشور انجام دهند.
محدودیتهای اعمالشده در مسیر واردات خودرو یکی از عمدهترین دلایل کاهش تمایل واردکنندگان به حضور در بازار خودرو بوده است که البته این ممنوعیتها به دنبال حمایت از تولیدات داخلی بنا شد. با اینحال، روزبهروز به متقاضیان خودرو در بازار داخلی افزوده شده و این کالا با افزایش قیمت بسیار زیادی روبهرو شد. چراکه محدودیتهای وارداتی در زمینه خودرو آنقدر سختگیرانه بوده که برطرف کردن نیاز بازار داخلی، به گره اقتصادی بسیار سختی بدل شد. واردات خودرو گذر موقت از مرزهای شمالی کشور نیز که در زمان ممنوعیت واردات رونق گرفت، نیاز بازارهای مصرف را برطرف نمیکند و تنها میتواند در مناطق آزاد تاثیرات کوچک و کمرنگی بگذارد. ازسویدیگر، واردات خودرو از ارمنستان و سایر کشورهای شمالی یک نکته قابلتوجه دارد که نهتنها به سیاستهای داخلی ارتباط ندارد، بلکه به نوسانات ارزی، تورم شدید و هزار و یک مشکل دیگر برمیگردد که از اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران به وجود آمده و مزید بر علت شده است تا صنعت و تجارت خودرو در ایران با مشکلات جدی روبهرو شود. همین موضوع باعث شده است تجار خرد و واردکنندگان بزرگ ریسک حضور در بازار خودرو را نپذیرند. بنده معتقدم؛ حتی اگر بخواهیم از تمامی این مشکلاتی که وجود دارد، فاکتور بگیریم و شرایط ایدهآل را برای تجارت بین ایران و ارمنستان، متصور شویم؛ باید بگوییم که واردات خودرو از ارمنستان، بهنسبت دیگر کشورهای هممرز با ایران مقرون بهصرفه نیست. درحالیکه حُسن همجواری ایران با آبهای آزاد و امکان حملونقل دریایی، ریسک و هزینه حملونقل را کاهش میدهد و در نهایت سود و بهره بیشتری را برای تجار ایرانی رقم میزند.
بسیاری از فعالان صنعتی در استانهای همجوار به دلیل ظرفیتهای بهتر در کشورهای مجاور اقدام به مهاجرت به این کشورها کردند. درحالیکه پیش از آن، مراحل سخت دریافت مجوز و تاسیس کارخانههای تولیدی را به جان خریده بودند. این اقدامات باید زنگ خطری برای همه مسوولان باشد. تجار با پرداخت مالیات به دولت در اداره کشور کمک میکنند، اما تولیدکنندگان با ایجاد اشتغال پایدار مرزهای کشور را قابل سکونت و پایدار میکنند. ارمنستان با برقراری یک سیستم آزاد در سرمایهگذاری و تجارت، به تمامی سرمایهگذاران خارجی این امکان را میدهد تا در بخشهای مختلف اقتصاد کشورش حضور داشته باشند. ازاینرو، روند واردات از ارمنستان، اگر تجارتی همراه با سرمایهگذاری باشد، طبیعتا بهراحتی امکان پذیر خواهد بود.