تولید مرداد بر مدار یأس

به گزارش می‌متالز، آخرین گزارش شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۲ نمایانگر اقول ۶۶/ ۰واحدی است و در نتیجه شاخص کل مدیران خرید اقتصاد با قرارگیری در عدد ۹۷/ ۴۹، در وضعیت رکودی قرار گرفت. از سوی دیگر، سقوط شامخ صنعت، سبقتی تندتر از شامخ اقتصاد گرفت و شاخص کل مدیران خرید این بخش با قرارگیری در عدد ۷۲/ ۴۷، کاهش ۳۷/ ۲واحدی را به خود دید. اصلی‌ترین دلیل این سقوط در هر دو بخش را می‌توان ناشی از کاهش میزان سفارش‌های جدید دانست. ناامیدی صنعتگران و فعالان بخش اقتصادی از دریافت به‌موقع مطالبات خود، موضوع دیگری است که در جدید‌ترین گزارش «شامخ» خود را نمایان کرده و معلول این موضوع، کاهش سرعت انجام و تحویل سفارش‌هاست.

جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت نشان‌دهنده این است که فعالان اقتصادی و صنعتی به دلیل کاهش تقاضا، عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات، عدم‌تامین مالی و دریافت وام و تسهیلات، در وضعیت نابسامانی در بعد تولید قرار گرفته اند. همگی مسائل ذکرشده، سبب محدودیت شدید نقدینگی وگردش پول شده و در کنار آن، قطعی مکرر برق نیز خسارات متعددی به فرآیند تولید و نگهداری مواد اولیه وارد کرده است. همچنین قطعی‌های برق موجب بروز مشکلاتی در کارکرد دستگاه‌ها و تجهیزات شده است تا زخم‌های واردشده بر پیکره فعالان اقتصادی و صنعتی، عمیق‌تر از قبل شود. این پایان ماجرا نیست و عدم‌تخصیص ارز برای تامین و واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته نیز باعث کمبود مواد اولیه و تجهیزات شده است.

زنگ خطر اصلی تولید در ماه گذشته جایی به صدا درمی آید که مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی، باعث حرکت بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده به سوی تعطیلی شده است. جالب اینکه بسته شدن مرز عراق به دلیل برگزاری مراسم اربعین نیز بر روند تولید و صادرات تاثیر گذاشته و در برخی صنایع، صادرات و فروش خارجی با افت مواجه شده است. قوانین سختگیرانه و موانعی که گمرک سد راه واردکنندگان گذاشته نیز مزید بر علت شده است تا کمر فعالان اقتصادی و صنعتی، خمیده‌تر از گذشته شود و آن‌ها نتوانند در تامین مواد اولیه و قطعات دستگاه‌های خود، کاری از پیش ببرند. همه این مشکلات در نهایت باعث شده است تا شرکت‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد بالا، نتوانند نیروی کار ماهر موردنیاز خود را استخدام کنند و فرآیند جذب نیرو، مصائب بیشتری به نسبت گذشته داشته باشد. در نهایت امر، فهرست بلندبالای مشکلاتی که فعالان اقتصادی و صنعتی سد راه خود می‌بینند، می‌تواند خطر بزرگی همچون ناامیدی از ادامه فعالیت و تعطیلی واحد‌های اقتصادی و صنعتی را به دنبال داشته باشد. آمار رکودی شامخ کل اقتصاد (۹۷/ ۴۹) و شامخ کل صنعت (۷۲/ ۴۷) در نتیجه کاهش تقاضای مشتریان، مهر تایید محکمی بر احتمال رخ دادن این اتفاق نگران‌کننده است.

براساس آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده، در مرداد ۱۴۰۲، شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) در کل اقتصاد ایران برای چهارمین ماه پیاپی در روند کاهشی قرار داشته و به ۹۷/ ۴۹ رسیده که در مقایسه با تیرماه (۶۳/ ۵۰) اندکی کمتر است. این رقم، کمترین مقدار هفت‌ماه اخیر شامخ (به غیراز فروردین) محسوب می‌شود. طبق اطلاعات این گزارش، در مردادماه شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به کمترین مقدار هفت ماه اخیر (به غیر از فروردین ماه) رسیده، شاخص موجودی مواد اولیه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان فروش کالا و خدمات نیز برای دومین ماه پیاپی مقدار کمتر از ۵۰ را نشان می‌دهد.

از نگاهی دیگر، در این ماه شاخص قیمت مواد اولیه برای چندمین ماه متوالی، مقدار بالاتر از ۷۰ را ثبت کرده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز نسبت به تیرماه افزایش داشته است. درمجموع، براساس اطلاعات شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۲، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تامین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، مساله مهم بخش تولید بوده و تداوم این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده روند افزایشی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را تشدید کند. در شاخص مدیران خرید کشور، اعداد صفر و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» یا «بهتر شده است» را انتخاب کرده اند، عدد ۵۰ نشان دهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

شامخ کل مردادماه؛ کاهشی‌تر از همیشه

آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه با رقم ۹۷/ ۴۹ در مقایسه با تیرماه (۶۳/ ۵۰) اندکی کاهش یافته و برای چهارمین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و به کمترین مقدار هفت‌ماه اخیر (به غیراز فروردین) رسیده است. به‌رغم افزایش شاخص میزان فعالیت کسب‌وکار‌ها در مردادماه، کاهش شدید شاخص میزان سفارش‌های جدید در کاهش شاخص کل تاثیرگذار بوده است. بدیهی است پس از تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها در مردادماه، میزان خوش‌بینی نسبت به چشم انداز فعالیت‌ها برای شهریورماه بهتر شده است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار‌ها در مردادماه با ثبت مقدار ۶۰/ ۵۴ در مقایسه با ماه قبل (۹۷/ ۵۰) افزایش داشته است. این در حالی است که شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۸۴/ ۴۴) کمترین مقدار هفت ماه اخیر (به غیراز فروردین ماه) را به ثبت رسانده است. درنتیجه با توجه به پیشی گرفتن میزان فعالیت‌های کسب‌وکار از میزان سفارش‌ها، عدم‌تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضا به صورت افزایش در موجودی انبار به ویژه در بخش صنعت گزارش شده است، به طوری که شاخص موجودی محصول در انبار یا کار‌های معوق با عدد ۰۱/ ۵۱، دومین بیشترین مقدار خود را در ۱۰ ماه اخیر از آبان ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است.

احتمال رشد فعالیت‌های کسب‌وکار در گزارش‌های پیشین شامخ واضح بود و نمود این موضوع در گزارش مردادماه، نشان‌دهنده این است که اکنون، با توجه به افزایش فعالیت‌های کسب‌وکار، باید انتظار رشد میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی را در این گزارش داشت؛ موضوعی که به دلیل کاهش میزان سفارش‌های جدید مشتریان و همچنین رشد موجودی محصول در انبار یا کار‌های معوق، رخ نداد و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با سقوط ۶۵/ ۶ واحدی مواجه شد. در میان بخش‌های اقتصادی، تقاضای مشتریان در بخش‌های صنعت و خدمات کاهش داشته و در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات با مقدار ۸۹/ ۴۸، برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده، اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه گذشته اندکی ملایم‌تر بوده است. بر همین اساس به دلیل کاهش تقاضای داخلی و خارجی، شاخص میزان فروش با مقدار ۱۳/ ۴۹، برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته، اما شدت کاهش در مقایسه با ماه گذشته کمتر است.

در مردادماه شرکت‌ها همچنان در تامین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو بوده اند، به طوری که شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم موردنیاز (۸۸/ ۴۷) برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده، اگرچه شدت کاهش آن در مقایسه با تیرماه (۵۶/ ۴۴) کمتر بوده است. در همین حال، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز و تورم قیمت نهاده‌ها با شتاب کمتری افزایش داشته و به کمترین میزان ۱۱ ماه اخیر از مهرماه ۱۴۰۱ رسیده است، اما مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات از سوی بانک‌ها به همراه محدودیت‌های مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک، باعث شده است تا به‌رغم کاهش سرعت افزایش قیمت، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم موردنیاز همچنان کاهشی باشد.

از سوی دیگر، با توجه به کاهش مجدد شاخص مصرف حامل‌های انرژی، می‌توان بازهم انتظار سقوط میزان فعالیت‌های کسب‌وکار را داشت. در این ماه میزان فروش کالا‌ها یا خدمات و میزان صادرات کالا یا خدمات از بعد شاخصی با رشد مواجه شده است، اما انتظار معقول این است که با در نظر گرفتن جمیع تغییرات این شاخص ها، انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده، روند کاهشی‌تری داشته باشد، اما انتظارات مدیران خرید اقتصاد، عددی متفاوت را نشان می‌دهد. این موضوع را می‌توان با نزدیک شدن به فصل پاییز و کاهش قطعی‌های برق نیز مرتبط دانست که در نتیجه آن، مدیران خرید انتظار افزایش فعالیت اقتصادی را دارند. اگر به بررسی نمودار کلی مقایسه شامخ کل اقتصاد در سال‌های گذشته بپردازیم، انتظار می‌رود شاخص کل این بخش، در پاییز روند رکودی‌تری را نیز به خود ببیند.

شامخ صنعت روی دور رکود

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در مردادماه با ثبت عدد ۷۲/ ۴۷ برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته و کمترین میزان هفت ماه اخیر را از دی ماه (به غیراز فروردین ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه، مولفه‌های اصلی به جز میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده اند. کاهش در شاخص صنعت و ایجاد شرایط رکودی عمدتا به دلیل کاهش رشد میزان سفارش‌هاست.

افزایش قیمت خرید مواد اولیه طی ماه‌های گذشته و کمبود نقدینگی در بازار، کاهش شدید در تقاضای مشتریان و در پی آن رکود را به همراه داشته است، به طوری که شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۶۵/ ۴۳) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و پایین‌ترین مقدار خود را طی ۱۲ ماه گذشته از مردادماه سال ۱۴۰۱ (به جز فروردین ماه) ثبت کرده است. همین موضوع باعث شده است تا صنعتگران با کاهش تقریبا ۵/ ۵ واحدی در مقدار تولیدات خود مواجه شوند (۸۷/ ۴۳). در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات (۲۱/ ۴۶) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و به غیراز فروردین ماه، کمترین مقدار هفت‌ماهه خود را ثبت کرده است. براساس نظرات فعالان اقتصادی در برخی موارد بسته بودن مرز ایران و عراق در آستانه اربعین بر کاهش صادرات اثرگذار بوده و از سوی دیگر نحوه رفع تعهدات ارزی باعث شده است تا در مواردی که صادرات به کشور‌های همسایه به صورت ریالی انجام می‌شود، صرفه اقتصادی نداشته باشد.

این در حالی است که رئیس کل گمرک کشور در نامه‌ای به رئیس اتاق تهران، از تسهیل امور تجاری خبر داده است، اما انتظار می‌رود نمود این فعالیت‌های گمرک، در ماه‌های آتی رنگ عملی شدن به خود ببیند. شاخص مقدار تولید درحالی برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و در مردادماه کمترین مقدار خود را طی هفت ماه اخیر (به جز فروردین) ثبت کرده است که علاوه بر تاثیر کاهش شدید تقاضای مشتریان روی آن، قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها و کمبود مواد اولیه، کاهش آن در مردادماه را تشدید کرده اند. درعین حال بسیاری از شرکت‌ها با تاخیر در دریافت مطالبات از سوی مشتریان روبه‌رو هستند که با توجه به مشکلات عدم‌تامین مالی از سوی بانک‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش به شدت کاهش یافته است. همین موضوع باعث شده است تا سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز کاهش تقریبا ۵ واحدی را به خود ببیند که این به معنای ناامیدی صنعتگران از دریافت به‌موقع مطالباتشان است.

تامین مواد اولیه به دلیل شدت گرفتن مشکلات ناشی از عدم‌تخصیص ارز و عدم‌تامین مالی از سوی بانک‌ها در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو هستند و اعمال سلیقه‌ای قوانین غیر‌کارشناسانه گمرک در خصوص واردات تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها، به شدت با مشکل روبه‌رو شده است، شاخص موجودی مواد اولیه (۷۰/ ۴۷) برای دومین ماه پیاپی کمبود مواد اولیه را نشان می‌دهد. شاخص موجودی مواد اولیه نسبت به ماه گذشته، رشد تقریبا ۶/ ۱ واحدی را به خود دیده است، اما کاهش بیش از یک‌واحدی شاخص قیمت مواد اولیه (۰۵/ ۶۶) نیز باعث نخواهد شد تا برای ماه‌های آتی، بتوان انتظار رشد این شاخص را داشت.

شاخص میزان فروش محصولات (۱۶/ ۳۹) با شتاب بیشتری نسبت به ماه گذشته رکودی شده و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار هفت‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است. این میزان کاهش در فروش به دلیل کاهش شدید تقاضای داخل (۶۵/ ۴۳) و کاهش در صادرات (۲۱/ ۴۶) است. ادامه تضعیف تقاضا طی مردادماه نیز باعث شده است تا با وجود عواملی مانند تعطیلی تابستانی کارخانه ها، قطعی مکرر برق و کمبود مواد اولیه، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۷۵/ ۵۳) برای چهارمین ماه پیاپی افزایشی باشد؛ هرچند این شاخص نسبت به ماه گذشته (۹۸/ ۵۴) کاهش داشته است. این موضوع را می‌توان از بقای کورسوی امید در صنعتگران نسبت به ماه‌های آتی دانست. البته روی دیگر سکه این مساله نیز نشان‌دهنده رسوب مواد اولیه در انبار‌های صنعتگران به دلیل کاهش تقاضا و کاهش تولید است.

با نگاهی به آینده، انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت‌های آتی در شهریورماه مثبت گزارش شده و میزان خوش‌بینی نسبت به ماه گذشته افزایشی است. با داشتن چشم انداز بهتر برای ماه آینده و با توجه به کمبود نیروی کار ماهر طی ماه‌های اخیر که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره شده بود، برخی از شرکت‌ها برای جبران این کمبود و همچنین امید بهبود در تولید شهریورماه، تعداد کارکنان خود را افزایش داده اند و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، رشد ۶/ ۱ واحدی را به خود دیده است (۷۷/ ۵۴).

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مردادماه ۱۴۰۲

به دلیل کاهش تقاضا و بعضا عدم‌پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌ها و عدم‌پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، نقدینگی و گردش پول بسیار محدود شده است. علاوه بر این، شرکت‌ها در تامین ارز به شدت با مشکل روبه‌رو هستند و بانک‌ها ارزی تخصیص نمی‌دهند و عدم‌تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز روبه‌رو کرده است. قطعی مکرر برق خسارت‌های زیادی به فرآیند تولید، مواد اولیه و دستگاه‌ها وارد کرده و باعث به تعویق افتادن فعالیت‌ها شده است. به دلیل مشکلات ارزی و قوانین غیر‌کارشناسانه در خصوص واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، امکان ترخیص مواد اولیه از گمرک وجود ندارد. همچنین فرآیند ثبت‌سفارش و ترخیص از گمرک با منشأ ارزی با چالش‌های زیادی روبه‌روست.

بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ای که صادرات به کشور‌های همسایه دارند و با توجه به اینکه صادراتشان دلاری انجام نمی‌شود، به دلیل مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی در آستانه تعطیل شدن قرار دارند و تعدیل نیرو داشته اند. کاهش سهمیه تعیین‌شده برای مصرف برق شرکت‌ها، باعث می‌شود تا ناچار به تامین مقدار بیشتری از برق موردنیاز خود از بورس با تعرفه‌های بالاتر باشند که هزینه انرژی بالایی را به تولیدکننده تحمیل کرده است. به دلیل بسته شدن مرز عراق در اربعین صادرات و فروش خارجی کم شده است (صنایع شیمیایی). اعمال سلیقه‌ای قوانین در وزارت صمت و گمرک اخلال زیادی در فرآیند کسب‌وکار‌ها برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

شرکت‌ها در استخدام نیروی کار ماهر به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد با مشکل روبه‌رو هستند و به سختی فرآیند جذب نیرو را انجام می‌دهند. شرکت‌ها اکثرا در تامین مواد اولیه خود و همچنین تامین قطعات و لوازم یدکی دستگاه‌ها از گمرک با مشکل روبه‌رو هستند. این در حالی است که تامین آن از طریق بازار به دلیل اینکه بسیاری از قطعات موجود در بازار تقلبی و بی کیفیت است، آسیب و خسارت جدی به دستگاه‌ها وارد می‌کند. انتظار تولیدکنندگان این است که گمرک به منظور سهولت در انجام کار برای تولیدکنندگانی که نیاز به لوازم یدکی و تجهیزات برای دستگاه‌های خود دارند تعداد مشخصی سهمیه واردات برای مصرف در خط تولید تخصیص دهد.

منبع: دنیای اقتصاد