تسهیلات گمرکی برای واردات قطعات تولیدکنندگان

براساس این ابلاغیه برنامه جدید دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در جهت تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است تا واحدهای تولیدی مطابق با میزان درصد ارزش اجزای تشکیل‌دهنده قطعه نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کنند. سیاستی که در گذشته برای خودروسازان داخلی پیاده‌سازی شده و همچنان این برنامه حمایتی با عنوان آی‌پی‌آی(IPI) در حمایت از قطعات وارداتی ادامه دارد. ارائه تسهیلات و تخفیف در حقوق گمرکی تاثیر مستقیم بر نرخ تمام‌شده کالا و رقابت‌پذیری آن دارد. با توجه به میانگین سهم ۴۰درصدی مواد اولیه در کالاهای صنعتی کاهش ۲۰ تا ۸۰درصدی حقوق ورودی قطعات تا ۲۰درصد نرخ تمام‌شده محصولات داخلی را کاهش خواهد داد که این موضوع می‌تواند در مقایسه با نرخ کالاهای خارجی تولیدات داخل را دارای مزیت رقابتی کند. ارائه این تسهیلات تنها برای تولیدکنندگان داخلی بوده و ملاک حقوق ورودی نیز میزان درصد ساخت داخل قطعات خواهد بود که جداول آن در زمینه درصد ساخت داخل واحدهای تولیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به گمرک ابلاغ می‌شود.

ساخت داخل، ملاک تسهیلات تعرفه‌ای

میزان درصد ارزش اجزای تشکیل‌دهنده قطعه که در داخل ساخته شده براساس فهرست درصد ارزشی اجزای قطعه(IPI) که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده تا هفته آینده نهایی خواهد شد. براساس این ابلاغیه چنانچه قطعات منفصله کالایی به‌صورت CKD از سوی تولیدکننده وارد شود براساس درصد عمق ساخت داخل و با رعایت بند ۲ این شیوه‌نامه اقدام می‌شود. به این ترتیب اگر عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰درصد باشد معادل ۸۰درصد حقوق ورودی کالای کامل، عمق ۲۰ تا ۳۰درصد معادل ۷۰درصد حقوق ورودی کالای کامل، عمق ۳۱ تا ۴۰درصد معادل ۶۰درصد حقوق ورودی کالای کامل، عمق ۴۱ تا۵۰درصد معادل ۵۰درصد حقوق ورودی کالای کامل و عمق ۵۱ تا ۷۰درصد معادل ۴۰درصد حقوق ورودی کالای کامل و عمق ۷۱درصد به بالاتر معادل ۲۰درصد حقوق ورودی کالای کامل تسهیلات و تخفیف دریافت می‌کنند.در بند آخر این بخشنامه نیز تاکید شده که اجرای بند ۳ تبصره ۲ ماده قانونی اشاره شده مستلزم صدور گواهی ساخت داخل نبودن از سوی دفتر ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در آن مشخصات دقیق کالا همراه با شماره ثبت سفارش، مبلغ و شماره سیاهه خرید (فاکتور) خواهد بود.

کاهش ۲۰درصدی نرخ تمام‌شده

امیرحسین شیروی، مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر این بخشنامه بر نرخ تمام‌شده ماشین‌آلات و حمایت از ساخت داخل گفت: هزینه‌های تولید در داخل کشور بالاست و هزینه‌های جانبی همچون مالیات ارزش‌افزوده و... نرخ تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد. بر همین اساس در راستای حمایت از تولید داخل و کاهش نرخ تمام‌شده این شیوه‌نامه تدوین شده تا با ارائه تسهیلاتی در زمینه تعرفه‌های وارداتی نرخ تمام‌شده کاهش یابد و امکان رقابت‌پذیری تولیدات داخل با محصولات خارجی فراهم شود.
شیروی با بیان اینکه تسهیلات و تخفیف‌های در نظر گرفته از ۲۰ تا ۸۰درصد براساس عمق ساخت داخل تعریف شده گفت: میزان مواد اولیه و قطعات به کار رفته در محصولات متفاوت است اما به طور متوسط می‌توان ۴۰درصد نرخ تمام شده را برای مواد اولیه و قطعات در نظر گرفت که با تخفیف ۲۰ تا ۸۰درصدی در حقوق ورودی کالا می‌توان ۲۰درصد نرخ تمام‌شده کالا را کاهش داد.

نهایی شدن فهرست ساخت داخل تا هفته آینده

مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رویکرد دیگر این بخشنامه حمایت از قطعه‌سازان داخلی است، اظهار کرد: درحال‌حاضر در صنایع مختلف قطعه‌سازی به حد قابل قبولی پیشرفت کرده به نحوی که در صنعت تجهیزات‌سازی به‌ویژه در بخش تجهیزات ثابت که در پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها استفاده می‌شود به‌طور تقریبی صددرصد نیاز داخل قابل تامین است که بخشی از قطعات و مواد اولیه این تجهیزات از خارج کشور تامین می‌شود اما در زمینه صنایع تجهیزات دوار تنها ۳۰درصد توان ساخت داخل وجود دارد. به همین دلیل تاثیر این طرح در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار پررنگ است.وی با اشاره به اینکه فهرست قطعات ساخت داخل در دست تهیه است، افزود: فهرست اولیه توان ساخت داخل قطعات تهیه شده و تا هفته آینده این فهرست نهایی خواهد شد.

افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر این طرح بر نرخ تمام شده و کیفیت تولیدات داخلی گفت: هرچه هزینه‌های مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کاهش پیدا کند اثر آن در حلقه‌های زنجیره تولید بسیار پررنگ خواهد بود و منجر به کاهش نرخ تمام‌شده محصول و افزایش رقابت‌پذیری خواهد شد که وابسته به تاثیر تعرفه واردات بر نرخ تمام‌شده میزان تاثیر متفاوت است.خالقی با قدردانی از اقدام موثر سازمان گمرک در حمایت از تولید داخل گفت: همواره در بحث حمایت تولید در راستای کاهش نرخ تمام‌شده تمام دستگاه‌ها تاثیر هزینه‌های دریافتی در نرخ تمام‌شده را اندک می‌دانند به همین دلیل از ارائه تسهیلات سر باز می‌زنند اما این اقدام گمرک در راستای حمایت از تولید قابل تقدیر است که انتظار می‌رود در بحث صادرات نیز تسهیلاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود و گمرک اظهارات تولیدکنندگان را بپذیرد تا سرعت در امر صادرات افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه در بحث اجرای این طرح باید نظارت‌های دقیق و کارشناسی تا در کارخانه شود گفت: در این بخشنامه بر واردات برای تولیدکنندگان تاکید شده اما این موضوع در عمل نیز باید بادقت رصد شود تا قطعات وارداتی در خطوط تولید مورد استفاده قرار بگیرد و واردکنندگان این قطعات را به اسم خطوط تولید در بازار عرضه نکنند.

لزوم نظارت بر اجرای ساخت داخل

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در فهرست قطعات ساخت داخل نیز باید دقت لازم به کار گرفته شود اظهارکرد: اگر در تهیه فهرست کالای ساخت داخل دقت لازم نشود این تسهیلات منجر به آسیب به تولید داخل خواهد شد بنابراین تخفیف تعرفه‌ای در صورت نبود توان داخل برای تولید مفید است در این بخش انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف همچون انجمن لوازم‌خانگی، انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی و... می‌توانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند تا حلقه اطلاعاتی مناسب شکل بگیرد.
 وی با اشاره به اینکه یکی از بهانه‌های همیشگی واردکنندگان برای استفاده نکردن از تولیدات داخل کیفیت است اظهارکرد: مقایسه کیفیت دو کالا موضوعی نسبی نیست بلکه یک موضوع علمی است که باید آزمایشگاه‌های مرجع مربوط به آن صنعت نسبت به آن اظهارنظر کنند بنابراین سازمان گمرک باید نسبت به این موضوع نیز دقت لازم را داشته باشد تا به بهانه کیفیت کالاهای مشابه تولید داخل وارد کشور نشود.
بنابر این گزارش، با توجه به تاثیر نرخ تمام‌شده بر رقابت‌پذیری محصول و ایجاد رونق در تولید این اقدام دولت می‌تواند در راستای طرح رونق تولید کمک بزرگی به تقویت توان داخل و افزایش کیفیت کالاهای تولیدی داشته باشد. البته از آنجا که تعرفه واردات به نوعی حمایت از تولید داخلی است ارائه تسهیلات برای کاهش تعرفه واردات باید با دقت کافی در زمینه نبود کالای مشابه داخل و تنها برای استفاده در خطوط تولید انجام شود.