به گزارش میمتالز، تفاوت قیمت لاستیک دولتی و بازار آزاد بهانهای شده است تا کلاهبرداران از این فرصت استفاده کنند و سایتهایی را با ادعای فروش اینترنتی لاستیک دولتی در فضای مجازی ایجاد کنند و با وعدههای عرضه فروش لاستیکهای احتکار شده به نرخ دولتی و یا سوءاستفاده از شرکتهای تولید کننده لاستیک و بردن نام آنها مردم را فریب دهند.
در این سایتها قیمت لحظهای لاستیکهای دولتی چندین شرکت با نرخ دولتی اعلام میشود و محدودیتی در تعداد و انواع لاستیکها وجود ندارد. این سایتهای کلاهبردار با همین نام کانالهایی در شبکههای مجازی راه اندازی کرده اند که در آن به تبلیغ لاستیکهای دولتی با قیمت پایینتر از کارخانه و قیمتی کاذب میپردازند. به عنوان مثال قیمت فروش یک حلقه لاستیک پراید در این سایتها به ارزش ۶۷۰ هزار تومان است. قیمتهای ارائه شده لاستیکها در این سامانهها با کمتر از قیمت کارخانه و حتی قیمت دولتی به قدری فاحش است که تعجب کاربران و خریداران را به همراه داشته است.
همچنین امکان خرید اقساطی به صورت دومرحله برای فروش لاستیک دولتی در این سایتهای کلاهبردار نیز یکی دیگر از ترفندهاست. در مقابل سایتهای مجازی، شرکتهای تایرساز داخلی فروش اینترنتی محصولات خود با قیمت مصوب دولتی آغاز کرده اند تا لاستیکها با قیمت مصوب دولتی مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی برسد.
هدف از اجرای طرح فروش لاستیکهای دولتی به صورتی اینترنتی این است تا هر خریدار با ارائه برگ سبز خودرو در سال بتواند ۲ حلقه لاستیک خریداری کند و دلالان نتوانند اقدام به خرید و فروش و کلاهبرداری و اختلال بازار کنند.
متقاضیان برای خرید لاستیکهای دولتی میتوانند با مراجعه به سایت فروش شرکتهای رسمی تایر سازی، برای خرید با قیمت کمتر از نمایندگیها و بازار و بدون واسطه اقدام کنند.
منبع: صدای بورس