تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۷:۲۳
بازدید: ۱۴۰
کد خبر: ۳۱۸۳۰۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

افتتاح مرکز تجاری ایران و عربستان؛ به نام بخش خصوصی به کام دولت

افتتاح مرکز تجاری ایران و عربستان؛ به نام بخش خصوصی به کام دولت
‌می‌متالز - طبق اعلام سازمان توسعه تجارت در حال حاضر ۴۶ مراکز تجاری در کشور‌های دیگر فعال است و برنامه‌ریزی برای افزایش این مراکز هم وجود دارد، اما به نظر می‌رسد فعالیت این مراکز در موارد زیادی مطابق انتظارات بخش خصوصی نیست. با این حال اخیراً قرار شده است که مرکز تجاری ایران و عربستان راه‌اندازی شود.

به گزارش می‌متالز، بر اساس مصاحبه اخیر محمد رجب‌نژاد، رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، با خبرگزاری مهر، ایران تاکنون ۴۶ مرکز تجاری فعال در کشور‌های هدف صادراتی راه‌اندازی کرده و برای تأسیس مرکز تجاری در کشور‌های قرقیزستان، مالزی و اندونزی نیز مجوز صادر شده است. ارمنستان، روسیه، قطر، نیجریه، اوگاندا، ساحل عاج، زیمبابوه، کنیا، الجزایر و ... از جمله کشور‌هایی هستند که ایران در آن‌ها مراکز تجاری فعال دارد. اکنون نیز قرار است مرکز تجاری ایران و عربستان راه‌اندازی شود.

به طور کلی دسترسی به اطلاعات در روند تجارت و سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد و جمع آوری این اطلاعات و کمک به بازرگانان می‌تواند از سوی رایزن‌های بازرگانی هم دنبال شود. اما بی‌توجهی دولت به موضوع اعزام رایزن بازرگانی به کشو‌های مختلف از یک سو و موانع اعزام رایزنان به‌ویژه به برخی کشور‌های اروپایی به دلیل تحریم، باعث شد بخش خصوصی پیشنهاد همکاری در این حوزه را از طریق راه‌اندازی مراکز تجاری به دولت بدهد.

به عبارت دقیق‌تر رایزنان بازرگانی مأمور و کارمند دولت هستند و با گذرنامه سیاسی به سایر کشور‌های دنیا اعزام می‌شوند که با توجه به شرایط خاص ایران ممکن است در ارتباط‌گیری با برخی از تجار مقیم در خارج از کشور مشکلاتی داشته باشند. بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت تا خرداد ماه، ایران در ۱۷ کشور رایزن بازرگانی مستقر داشته و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال تعداد رایزنان به ۳۰ نفر برسد.

اما دولت‌ها معمولا در زمینه تامین بودجه مورد نیاز اعزام رایزنان تجاری و بازرگانی در سایر کشور‌های دنیا با مشکل مواجه بوده و هستند و در مواردی هم رایزنانی که اعزام شده‌اند هم با توجه به شرایط، امکان استفاده از ظرفیت‌ها نداشتند؛ بنابراین باید به تحقق وعده افزایش رایزنان نیز به دیده تردید نگریست.

اما در مجموع یکی از روش‌هایی که می‌تواند به حل معضل‌های مربوط به استقرار رایزنان کمک کند، ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور از سوی بخش خصوصی یا اتاق‌های بازرگانی است. چراکه طبق گفته‌های مسئولان سازمان توسعه تجارت، مرکز تجاری مختص بخش خصوصی است و حتی شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های دولتی هم نمی‌توانند مجوز مرکز تجاری بگیرند.

راه‌اندازی مراکز تجاری مشکلاتی هم داشته و دارد و به نظر می‌رسد برخلاف مواردی که درباره خصوصی بودن مراکز تجاری مطرح می‌شود، این موضوع چندان هم محقق نشده است.

ناکامی دولت در انتخاب بخش خصوصی متخصص

مصطفی صالحی نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، با بیان اینکه هر جایی که به اسم تجارت بخش دولتی روی کار آمده، اهداف محقق نشده، گفت: برای راه‌اندازی مراکز تجاری باید نقش آفرینی بخش خصوصی را پررنگ‌تر کنیم و کمرنگ بودن بخش خصوصی، معضل اصلی است که در حال حاضر در مراکز تجاری با آن مواجه هستیم. در حال حاضر بخش خصوصی برای راه‌اندازی مراکز تجاری اقدام می‌کند، اما بحث این جاست که کدام شرکت‌های خصوصی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند؟ انتخاب شرکت خصوصی متخصص یکی از اصلی‌ترین مراحل کار است که معمولا بخش دولتی نمی‌تواند از عهده آن بربیاید.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت برای بهبود فعالیت مراکز تجاری باید نقش آفرینی بخش خصوصی را بیشتر کند، تصریح کرد: در اصل بخش خصوصی دو کشور تجارت را انجام می‌دهند؛ بنابراین نمی‌توان مراکز تجاری راه‌اندازی کرد و آن را به بخش دولتی واگذار کرد، چون نتایج خوبی نخواهد داشت. مراودات تجاری بر اساس اعتماد تجار دو کشور محقق می‌شود و حتی اگر روابط سیاسی بد باشد، اما شرکای تجاری به هم اعتماد داشته باشند، تبادلات انجام خواهد شد.

صالحی نژاد با بیان اینکه باید فضایی برای فعالیت مراکز تجاری وجود داشته باشد و یکی از مشکلات اصلی هم معمولا همین فضا است، تصریح کرد: اگر ارتباطات سیاسی خوب باشد و از کشور هدف بخواهیم یک مرکز در اختیار ایران قرار دهد، اتفاق خوبی است. اما معمولا این امر محقق نمی‌شود و خرید، اجاره مکان یا قرار دادن بخشی از فضای سفارت و ... به عنوان مرکز تجاری انجام می‌شود.

البته به گفته وی قبل از تعیین فضا، بحث ارتباطات اهمیت دارد ومهم است که کشور مقصد پذیرای یک مرکز تجاری از کشور دیگر باشد و بپذیرد که این نیاز وجود دارد. مثلا ممکن است مرکز تجاری در کشوری راه‌اندازی شود که ارتباط سیاسی با آن خوب نباشد و از نظر مردمی هم نگاه خوبی به برند ایرانی نباشد که در این صورت راه اندازی مرکز تجاری توجیه اقتصادی ندارد.

افتتاح مراکز تجاری ایران و عربستان پایان کار نیست

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر ادامه داد:، اما برعکس مثلا در عمان استقبال از برند ایرانی خوب است و راه دازی مرکز تجاری برای بازار مقصد جذاب است. پس اول باید موقعیت شناسی خوبی داشته باشیم، بعد بحث فضا و در مرحله سوم برنامه‌ریزی مطرح است. با راه اندازی و افتتاح نیاز برطرف نمی‌شود و این تازه اول ماجرا است. اما مراکز تجاری ایران معمولا در قسمت دوم گیر می‌کنند. مثلا فعالیت مرکز تجاری ایران در قطر مطابق انتظارات نیست. البته تجارت با قطر دشواری‌هایی دارد.

صالحی‌نژاد با بیان اینکه بعد از راه اندازی مراکز تجاری نیاز به برگزاری نمایشگاه‌های تجاری انتقال هیات‌های تجاری و ... است، تصریح کرد: بعد از راه اندازی مراکز تجاری باید بر اساس نیاز واقعی برنامه ریزی مشحصی داشته باشیم. برای مثال تجارت ایران با قطر یک دهم تجارت با امارات است، اما به لحاظ سیاسی ارتباط بیشتری با قطر داریم و در نظر گرفتن همه این موارد مهم است.

به گفته وی کار کارشناسی در حوزه کشور مقصد، شناخت درست، نفوذ و تاثیرگذاری بخش تجاری و مشورت‌پذیری از بخش خصوصی می‌تواند کمک‌کننده باشد و نباید صرفا به راه‌اندازی نباید بسنده کنیم.

اکنون نیز باید توجه داشت که در توسعه صادرات و واردات، راه‌اندازی مرکز تجاری ایران و عربستان پایان کار نیست و اتفاقاً باید آن را شروع کار دانست. در ادامه نیز شناسایی بازار و نحوه نقل و انتقال پول و دارایی می‌تواند این موضوع را تسهیل کند.

منبع: تجارت نیوز

عناوین برگزیده
علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت وکالت‌های اخذشده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی بوده است/ دعوت‌کننده مجمع باید درباره پذیرش حق رأی سهام وکالتی اتخاذ تصمیم کند/ سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تأکید دارد
توضیحات مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره حواشی مجمع بیمه ملت:

علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت وکالت‌های اخذشده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی بوده است/ دعوت‌کننده مجمع باید درباره پذیرش حق رأی سهام وکالتی اتخاذ تصمیم کند/ سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تأکید دارد