عبور از ناترازی با برق زغال‌سوز؟

به گزارش می‌متالز، کارشناسان در این زمینه معتقدند، با توجه به کمبود منابع گازی برای استفاده در نیروگاه‌های حرارتی، زغال‌سنگ می‌تواند یکی از راه‌های تامین برق صنایع و تنوع بخشی به منابع تولید برق باشد؛ اما توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و الزام صنایع به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مسیری است که برای حل مشکل ناترازی برق باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. در حال حاضر تنها پروژه نیروگاهی بر پایه زغال‌سنگ کشور در طبس، با وجود سرمایه‌گذاری بالای صورت‌گرفته، در مسیر بهره وری قرار ندارد و جزو طرح‌های نیمه‌تمام دولت محسوب می‌شود.

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور معتقد است در شرایط فعلی و به دلیل کمبود گاز، استفاده از سوخت‌های دیگر مثل زغال‌سنگ برای تولید برق شاید به‌عنوان یک گزینه مطرح باشد، اما از آنجا که هزینه و آلایندگی این شیوه تولید برق بالاست، سرمایه‌گذاری در این زمینه توجیه اقتصادی ندارد و در مقابل سرمایه‌گذاری در زمینه پنل‌های خورشیدی با توجه به کاهش هزینه‌ها از لحاظ اقتصادی به‌صرفه‌تر است. او تاکید دارد: اگرچه تنوع بخشی در تولید برق باید مدنظر قرار گیرد و نیروگاه‌های حرارتی به‌مرور جایگزین شوند، اما این تنوع بخشی باید به صورت معقول و با توجه به متغیر‌های سرمایه‌گذاری و آلایندگی و منابع در دسترس دنبال شود.

صالحی با اشاره به نداشتن توجیه سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه تولید برق زغال‌سوز ادامه می‌دهد: زغال‌سنگ دارای انتشارات کربن و آلودگی‌های فراوان است و در مواردی با نصب فیلتر‌های گران‌قیمت این آلایندگی کم می‌شود، اما هزینه سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌ها به این شیوه افزایش می‌یابد. این کارشناس تاکید دارد که بهتر است سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری تعریف‌شده در زمینه تولید برق در جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مدنظر گرفتن سیکل ترکیبی برای رفع کمبود برق صنایع و اطمینا ن بخشی به تولید از ناحیه زیرساختی و برق باشد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: به‌منظور کاهش هزینه بالای سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش تولید آلایندگی‌ها و خروج از لیست ۱۰کشور تولیدکننده کربن، راهکار مناسب، تولید برق پاک و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

به گفته او نیروگاه‌های خورشیدی و بادی توانسته اند با بهره گیری از تکنولوژی‌های جدید، قیمت تمام‌شده تولید و تجهیزات را به میزان مناسبی پایین بیاورند و با توجه به اینکه این هزینه به‌مرور در حال کاهش است، این شیوه تولید برق می‌تواند جایگزین مناسبی برای نیروگاه‌های حرارتی و گازی و ترکیبی باشد. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به نیروگاه‌های زغال‌سوز طبس اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌رغم سرمایه‌گذاری هنگفت دولت در نیروگاه طبس این طرح تاکنون به نتیجه نرسیده و از همین رو قرار بود در زمره طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما با توجه به قیمت‌گذاری بالای صورت‌گرفته، این طرح همچنان در دست دولت و نیمه تمام مانده است. صالحی به الزام صنایع در راستای تولید برق اشاره می‌کند و می‌گوید: صنایع برای تولید برق به‌عنوان زیرساخت، توسعه و سرمایه‌گذاری روی نیروگاه‌های حرارتی و گازی و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی را شروع کرده اند. از این‌رو در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور قوانینی تصویب شده است که طبق ماده «۱۶» قانون جهش تولید دانش‌بنیان (تامین برق صنایع)، صنایع با مصرف برق بیش از یک‌مگاوات، موظفند معادل یک‌درصد از برق موردنیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و این روند باید تا پایان سال پنجم به ۵درصد برسد. صالحی ادامه می‌دهد: بخش زیادی از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای توسط نیروگاه‌های حرارتی و گازی کشور صورت می‌گیرد و این میزان در نیروگاه‌های زغال‌سنگی بالاتر است و اگرچه تکنولوژی‌های جدیدی وجود دارند که آلایندگی این نیروگاه‌ها را کاهش می‌دهند، سبب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری خواهند شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ذخایر اثبات‌شده معادل ۱.۲میلیارد تن زغال‌سنگ، ایران را در رتبه بیست‌ونهم دنیا قرار می‌دهد و سالانه حدود ۲میلیون تن زغال‌سنگ کنسانتره در ایران تولید شده و ۱.۵میلیون تن واردات صورت می‌گیرد. پروژه نیروگاهی بر پایه زغال‌سنگ در کشور، نیروگاه طبس با ظرفیت ۶۵۰مگاوات است که با هزینه ۷۵۰میلیون دلار تقریبا معادل دوبرابر نیروگاه سیکل ترکیبی با توان معادل در حال احداث است؛ به طوری که هزینه تمام‌شده تامین یک‌کیلووات ساعت توسط نیروگاه زغال‌سنگ در بازه ۴.۷ تا ۶.۸ و در مقابل نیروگاه گازی در بازه ۴.۳ تا ۷.۶سنت قرار می‌گیرد.

همچنین شدت انتشار نیروگاه‌های زغال‌سوز نسبت به گازی حدود دوبرابر است که با توسعه فناوری‌های جدید سطح انتشار این نیروگاه‌ها به میزان ۳۰ و ۹۰درصد کاهش می‌یابد که در عین حال موجب افزایش هزینه احداث به ترتیب به میزان ۲۵ و ۶۰درصد خواهد شد. آمار‌ها نشان می‌دهد که نیروگاه‌های زغال‌سوز جهان ۱۰هزار و ۲۴۴تراوات ساعت در سال ۲۰۲۱ تولید کردند و رکورد قبلی را که ۱۰هزار و ۹۸تراوات ساعت در سال ۲۰۱۸ بود شکستند. تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۲ رکورد بالاتری را ثبت خواهد کرد؛ زیرا نیروگاه‌ها در اروپا و آسیا استفاده از گاز گران‌قیمت را پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو، به حداقل رسانده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل نبود رویکرد مشخص در توسعه زیرساخت و جذب سرمایه‌گذاری جدید نیروگاهی، کمبود برق طی سال‌های آینده و حداقل طی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ادامه خواهد داشت. هزینه سرمایه‌گذاری بالا، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم‌جذابیت اقتصادی در صورت اتکای صرف به درآمد فروش برق، فقدان راهکار تامین مالی در شرایط فعال به دلیل عدم‌ارائه تسهیلات و تاخیر در پرداخت منابع حاصل از فروش برق واحد‌های گازی و بخاری باعث شده است تا ناترازی تولید و مصرف برق تشدید شود. در همین زمینه تعویض نیروگاه‌های حرارتی فرسوده، نوسازی و بازسازی شبکه برق رسانی، ارتقای کارآیی مصرف مشترکان، اصلاح ضریب بار و توسعه کسب‌وکار خودتامینی مصرف‌کنندگان با اولویت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس راندمان بالا و تجدیدپذیر، بخشی از پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای حل چالش کمبود برق است. براساس آمار‌های موجود، در سال ۱۴۰۱ افزایش ۶هزار مگاواتی ظرفیت تولید برنامه ریزی شده بود که شامل احداث بخش بخار نیروگاه‌های حرارتی، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و... بود. عملکرد این برنامه موجب افزایش ۳۳۲۰مگاواتی برای تامین پیک مصرف برق سال ۱۴۰۱ شد (عملکرد یک‌ساله تا شهریور ۱۴۰۱). مضافا اینکه در این سال حدود هزار مگاوات افزایش ظرفیت عملی نیروگاهی نیز اجرایی شد که رقم آن در افزایش ظرفیت نامی نصب‌شده منظور نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با مجموع اقدامات صورت‌گرفته میزان کمبود برق از ۱۷‌هزار مگاوات در سال ۱۴۰۰ به رقم حدود ۱۲‌هزار مگاوات در سال ۱۴۰۱ رسید و ۱۰‌هزار مگاوات کسری برق از طریق جابه‌جایی بار جبران شد که سهم عمده آن متعلق به صنایع با رقم ۵۹‌درصد است. مابقی آن هم از طریق طرح‌های مدیریت بار کشاورزی با سهم ۳۰درصدی و سایر مشترکان توزیع با سهم ۱۱درصدی اعمال شد.

منبع: دنیای اقتصاد