به گزارش میمتالز، در ٢ هفته گذشته، روند تحرک شاخص بورسهای عربی کم نوسان، اما عمدتا کاهشی بود. از بین ٧ بورسی که قرمز رنگ بودند، بورسهای عمان و فلسطین بیش از ١ درصد، ابوظبی ١ درصد و بورسهای عربستان، کویت، لبنان و قطر کمتر از ١ درصد افت کردند. از سوی دیگر شاخص بورس مصر بیش از ٣ درصد بالا رفت و بهترین عملکرد را داشت. شاخص بورس دوبی ٣ درصد، بورس عراق بیش از ١ درصد و شاخص بورسهای بحرین و اردن کمتر از ١ درصد بالا رفتند.
با روند اخیر، بازده بورس.های فلسطین و کویت از ابتدای سال جاری تا کنون مجددا منفی شد.
فشار فروش از سوی سرمایهگذاران نهادی علت اصلی کاهش شاخص بورس قطر بود. کاهش ارزش سهام بخشهای مراقبتهای بهداشتی، مالی و انرژی، بر روند کاهشی بورس عربستان تأثیرگذار بود. کاهش ارزش سهام شرکت IHC هم بر شاخص بورس ابوظبی اثر منفی داشت.
پس از نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا، انتظار میرود در این هفته چشمانداز موضوع نرخ بهره همچنان محرک اصلی نوسان در بازارهای منطقه باقی بماند. با وجود این، ثبات در قیمت نفت خام میتواند عامل اثرگذار مثبتی برای بازارها باشد. "گلدمن ساکس" پیشبینی نفت ١٠٠ دلاری را کرده است.
در مرحله ثبت سفارش عرضه اولیه شرکت QQ Gas Networks SOAG (QQ) عمان – که قرار است ۴۹ درصد سهام خود را عرضه کند – تقاضای سرمایهگذاران نهادی برای خرید این سهام به چندین برابر سهمیه ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده آنها رسید.
با توجه به حداقل و حداکثر بهای در نظر گرفته شده برای این سهام، انتظار میرود از محل عرضه اولیه دو میلیارد سهم، ۷۷۱ میلیون دلار عاید شود. پیش از این، عرضه اولیه سهام مخابرات عمان در سال ۲۰۰۵، حدود ۷۴۸ میلیون دلار را جذب کرده بود.
شرکت OQGN که ناقل گاز عمان به شمار میرود، عرضه گاز طبیعی به مکانهای مختلف از جمله نیروگاهها، مناطق آزاد، شهرکهای صنعتی، مجتمعهای LNG و سایر مشتریان را بر عهده دارد.
گزارش شش ماهه امسال این شرکت نیز از جایگاه محکم مالی آن حکایت دارد. سود خالص این شرکت در این مدت ۱/۱ میلیارد دلار و کل داراییهای آن به ٣١.٢ میلیارد دلار بالغ میشود.
بورس اوراق بهادار عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ عملکرد چشمگیری داشت. تعداد شرکتهای جدید پذیرفته شده ۴۹ عدد، یعنی ۲۰۴ درصد بیش از هدف پذیرش ۲۴ شرکت بود. محمد الکویظ، رئیس نهاد ناظر عربستان (CMA) در گزارشی به مناسبت ۹۳مین روز ملی عربستان گفت که تا پایان سال ۲۰۲۲، CMA توانست در تعدادی از شاخصها به ارقام بالاتری نسبت به اهداف پیشبینی شده برنامه راهبردی خود در همان سال دست یابد.
همچنین نسبت ارزش جاری بازار به GDP از هدف ۷۷ درصد پیشبینی شده فراتر رفت و به ۹۱ درصد رسید. کارنامه بازار ابزار بدهی نیز از فراتر از هدف پیشبینی شده بود. نسبت این بازار به GDP از ١٨.٧ درصد پیشبینی شده به ۳۲ درصد رسید.
وی به برنامه راهبردی ۲۶-۲۰۲۴ این بازار نیز اشاره کرد و گفت که هدف این طرح، دستیابی به توسعه پایدار در بخش مالی و دستاوردهای جدیدی است که بازتاب مثبتی بر بازار مالی به طور خاص، و بخش مالی به طور کلی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین (BNA) این کشور در شش ماه اول سال جاری ۳۸۱ میلیون دینار (١.٠١ میلیارد دلار) کسر بودجه ثبت کرده است.
کل درآمد این کشور در این مدت ١.٤٤ میلیارد دینار و کل هزینه، علیرغم ثبت ۲ درصد کمتر از میزان پیش. بینی شده، به ١.٨٢ میلیارد دینار رسید و از این رو کسر بودجه حاصل شد.
وزارت دارایی بحرین در ۳۰ ژوئن سال جاری اعلام کرد که پیشبینی میشود کسر بودجه سال ۲۰۲۴ از ۵۲۰ میلیون دینار سال ۲۰۲۳ به ١٦١/٤ میلیون دینار (٤٢٨.١٦ میلیون دلار) کاهش یابد که علت آن، افزایش درآمد حاصل از نفت و گاز است.
بحرین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را ٤.٩ درصد گزارش کرد که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۳ است. بحرین نیز که مانند همسایگان خود روی تنوع بخشیدن به اقتصاد خود با هدف اتکای کمتر به نفت تلاش میکند، رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال گذشته را ٦.٢ درصد اعلام کرد که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۲ بوده است.
کویت تا سالهای ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ دستور کار و برنامه عظیمی برای پتروشیمی دارد. شرکت ملی نفت این کشور از طریق شرکتهای تابعه در حال برنامهریزی برای تحویل ١٠پروژه بزرگ نفتی بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ با قیمت کل حدود ۱۹ میلیارد دلار است.
سعد البراک، وزیر نفت کویت تابستان امسال اعلام کرد کویت تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در بخش انرژی سرمایهگذاری خواهد کرد. وی تأکید کرد که نفت و مشتقات آن، بخش اساسی اقتصاد کویت هستند. وی افزود: جهان امروز به سرمایهگذاری سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار در بخش انرژی نیاز دارد، در حالی که در سال ۲۰۲۲ فقط ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده است.
این کشور امیدوار است تا قبل از پایان سال ۲۰۲۴ به ٣/٢ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید نفت برسد.
کابینه کویت اخیراً در نشست هفتگی خود طرح جامع چهارم این کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت (KUNA)، برنامه جامع چهارم کویت ۲۰۴۰ بر چشمانداز و اهداف توسعه این کشور در سیاستهای شهری، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به موازات رشد جمعیت در آینده تمرکز دارد. در این برنامه گفته شده که از بین حدود ٧.٢٥٤.٥٠٠ جمعیت کویت تا آن زمان، ٣.٢٩٧.١٨٠ فرصت اشتغال وجود خواهد داشت.