به گزارش میمتالز، نوید فرهادی، کارشناس بازار سرمایه درباره مزیت تغییر رویه سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت، اظهار کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه براساس ماده ۲۸ قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی بازار در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه تاسیس شده که بخشی از منابع آن از طریق بورس و قسمت دیگر از سوی صندوق توسعه ملی (حداکثر یک درصد از منابع ورودی سالانه) تامین میشود.
او افزود: تا قبل از انعقاد قرارداد جدید صندوق توسعه ملی مجاز به سپردهگذاری با نرخ سود ثابت ۱۱ درصدی در صندوق تثبیت بازار بود و حق سرمایهگذاری نداشت، اما از این پس صندوق توسعه ملی به طور مستقیم در سود صندوق تثبیت شریک میشود و از افزایش یا کاهش ارزش خالص داراییهای صندوق منتفع یا متضرر خواهد شد.
مدیر سرمایهگذاری کارگزاری بورس بیمه ایران تاکید کرد: سپردهگذاری وجوه با سود ۱۱ درصدی حواشی زیادی برای بازار سرمایه به دنبال داشت و بسیاری از اشخاص با تزریق نقدینگی از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مخالف بودند، زیرا این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده بود، اما اکنون با ذینفع شدن این صندوق در سود صندوق تثبیت اطمینان بیشتری میان آحاد جامعه حاصل خواهد شد.
فرهادی گفت: محدودیتهای واریز پول براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی مربوط به سپردهگذاری میشد، اما اکنون با انعقاد قرار داد جدید بین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت نقدینگی با سرعت بیشتری از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت انتقال خواهد یافت.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: سبقت سهم صندوق توسعه ملی و سرمایهگذاری مستقیم این نگرانی را میان سهامداران به وجود میآورد که با اجرای این امر شاهد افزایش دخالتهای دولت به شکل علنی در بازار باشیم چرا که تمام اموال و داراییهای این صندوق مطابق قانون متعلق به دولت است. بنابراین؛ سرمایهگذاری مبالغ از سوی صندوق توسعه ملی تنها باید با مدیریت مناسب و حمایت صورت پذیرد تا بازار سهام از این امر آسیب نبیند.