چالش کمبود سوخت در صنایع فولاد و مس/فرصت سوزی شده است

به گزارش می‌متالز، یکی از چالش‌هایی که گریبان‏گیر شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور (فولاد، مس و سیمان و...) شده، محدودیت مصرف گاز طبیعی است. عدم سرمایه گذاری به موقع در بخش بالادستی نفت و گاز با اولویت توسعه میادین گازی در سال‌های اخیر کشور را در شرایطی قرار داده که با وجود منابع معدنی مناسب، صنایع عمده کشور همچون فولاد، سیمان و مس را با کمبود سوخت مواجه ساخته است.

بر‏اساس گزارش‌‏های شرکت ملی گاز ایران تنها ۱۳ درصد از گاز طبیعی در کشور در بخش صنعتی (۷ درصد در بخش فولاد)، ۵۰ درصد در بخش تجاری و خانگی و مابقی در بخش نیروگاهی و پتروشیمی مصرف می‌شود. با این حال دولت ترجیح می‌دهد با اعمال محدودیت‌های مصرف در واحد‌های تولیدی، کمبود گاز در کشور را جبران کند. برخورداری از ذخیره‌های عظیم نفت و گاز و وجود منابع سنگ آهن از جمله مزایای تولید فولاد در کشور بوده است.

پیش از انقلاب اسلامی، شرکت ذوب آهن اصفهان با تکنولوژی کوره بلند و بهره‌گیری از انرژی زغال‏سنگ، به منظور تولید ۶۰۰هزار تن محصولات فولادی احداث شد. پس از انقلاب اسلامی، شرکت فولاد مبارکه با اتکا به وجود منابع سرشار گاز طبیعی به عنوان مزیت‏ رقابتی در سطح جهانی، جهت تولید فولاد با ظرفیت ۲،۵۰۰،۰۰۰ تن بنا گردید تا با بهره‏‌گیری از گاز طبیعی در فرآیند احیای مستقیم سنگ آهن و ذوب در کوره‌‏های قوس الکتریکی، اقدام به تولید فولاد کند. پس از دستیابی کشور به دانش تولید فولاد خام از طریق احیای مستقیم، صنعت فولاد کشور به دلیل مزیت یاد شده توسعه یافته و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از فولاد کشور به روش احیاء‏ مستقیم که عمدتا بر پایه مصرف گاز طبیعی است، تولید می‏شود.

در حال حاضر صنعت فولاد ایران توانسته با وجود تحریم‌‏های ظالمانه و محدودیت‌‏های بین‏‌المللی در خرید کالا و تجهیزات مورد نیاز و همچنین محدودیت در فروش محصولات در بازار‌های جهانی، مسیر توسعه و بالندگی را با سرعت قابل قبولی طی نماید به طوری که با تولید ۳۰،۶۰۰،۰۰۰ تن فولاد خام در سال ۲۰۲۲ میلادی جایگاه دهم تولیدکنندگان بزرگ فولادی جهان را به نام خود به ثبت رساند.

گروه فولاد مبارکه نیز با تولید ۱۰،۳۳۰،۰۰۰ تن فولاد خام (۳۴درصد از کل تولید فولاد خام کشور)، نقش پررنگی در دستیابی به این جایگاه ایفا کرده است. علی‏رغم دستاورد‌های بزرگ این صنعت برای اقتصاد و رفاه جامعه از جمله اشتغال زایی، ارزآوری، تاثیر بر تولید ناخالص داخلی و کمک به دولت از طریق مشارکت در اجرای طرح‏های بزرگ زیربنایی و نیمه‌‏تمام، متاسفانه شاهد بی‌‏مهری سیاست گذاران کشور به این صنعت پایه هستیم. به طوری که دولت بعضا با اعمال محدودیت در مصرف گاز واحد‌های تولیدی منجر به کاهش تولید، کاهش ارزآوری و در نتیجه ایجاد وابستگی روزافزون به درآمد‌های نفتی می‏‌گردد. به عنوان نمونه در سال‏‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ اعمال محدودیت‏‌های مصرف گاز، منجر به ازدست رفتن بیش از یک میلیون و سیصد و سی هزار تن محصول در شرکت فولاد مبارکه شد که ارزش ریالی ازدست رفته این محدودیت‌ها بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴۰ میلیون دلار (بر مبنای میانگین نرخ برابری دلار در دو سال گذشته) بوده است. همچنین دولت با ابلاغ نرخ ۷۰هزار ریالی خوراک گاز پتروشیمی‌ها و به تبع آن افزایش نرخ خوراک احیای شرکت‌های فولادی از ۲۲،۰۰۰‏ ریال برمترمکعب به ۴۴،۰۰۰ ریال برمترمکعب موجب افزایش هزینه‌های تبدیل و در نتیجه کاهش سودآوری در شرکت‌های بزرگ فولادی و زیان‏ده شدن واحد‌های تولیدی کوچک خواهد شد. همچنین روند افزایش نرخ حامل‌‏های انرژی طی دو سال‏ اخیر رشد ۶۰۰ درصدی را نشان می‌دهد که این امر موجب کاهش سود عملیاتی شرکت‌های فولادی شده که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور، کاهش تولید و عدم توجیه سرمایه‏‌گذاری در طرح‌های فولادی را به همراه خواهد داشت. عدم سرمایه‏ گذاری در صنایع مادر همچون فولاد که در توسعه زیرساخت‌های کشور نقش بسزائی دارند و در نهایت موجب عدم تحقق ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی مطابق برنامه هفتم توسعه کشور در افق ۱۴۰۶ می‏شود. سرمایه‏ گذاری در زنجیره ارزش فولاد علاوه بر اشتغال آفرینی موثر در صنایع پایین دستی منجر به جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در چرخه اقتصاد کشور می‏‌گردد. این در حالی است که در کشور‌های دارنده ذخایر گازی حاشیه خلیج فارس، به منظور ایجاد مزیت رقابتی در سطح بین‏‌المللی، گاز را با نرخ‌های بسیار پایین در اختیار واحد‌های صنعتی قرار می‌‏دهند، ولی در کشور ما، در فرمول نرخ‏‌گذاری گاز صنایع داخلی از نرخ هاب‌‏های گازی کشور‌های واردکننده گاز (TTF هلند و NBP انگلستان) استفاده می‌‏شود که این نرخ به مراتب بالاتر از نرخ هاب‏های گازی کشور‌های تولید کننده (Alberta کانادا و Henry آمریکا) و حتی نرخ صادراتی گاز کشور است.

در ادامه روند نرخ گاز و سهم هزینه گاز در هزینه‌های تبدیل شرکت فولاد مبارکه آورده شده است. همان طور که در نمودار ذیل قابل مشاهده است نرخ گاز طی دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته، این در حالی است که هزینه‌‏های تولید در همان دوره تنها ۱۳۵ درصد رشد داشته است.

برخی از فعالان اقتصادی سودآوری شرکت‏‌های فولادی را ناشی از رانت انرژی می‏دانستند. این در حالی است که با وجود رویه‌های فعلی قیمت‏گذاری گاز طبیعی در سال‌های اخیر، عملا رانت انرژی در صنعت فولاد از بین رفته، ولی خللی در سودآوری شرکت‏های فولادی ایجاد نکرده است. همچنین برخی با مطرح نمودن هزینه فرصت مصرف گاز طبیعی در کشور، بدون توجه به آسیب‌های وارده به اقتصاد کلان کشور ناشی از جایگزینی واردات با تولید اشتغال‌‏آفرین و خام فروشی مواد اولیه، سعی در گمراه کردن افکار عمومی می‌‏نمایند. در حالی که صادرات محصولات فولادی به نوعی صادرات گاز محسوب می‏‌شود و شرکت‌های بزرگ فولادی همچون فولاد مبارکه با ایجاد اشتغال برای بیش از ۴۰۰هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم و سهم ۵/۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی نقش قابل توجهی در خودکفایی در صنعت فولاد در شرایط تحریمی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی ایفا نموده است.

همچنین در سال‌های اخیر و با وجود اعمال تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان، شرکت‌های بزرگ صنعتی نقش شایانی در تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور ایفا داشته‌اند. به عنوان نمونه شرکت‌های فولادی در سال ۱۴۰۱ با صادرات ۱۱ میلیون تن محصول بیش از ۶/۵ میلیارد دلار منابع ارزی عاید کشور کرده‌اند. در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های فولادی پذیرفته شده در بازار سرمایه، سودی معادل ۷۱۰هزار میلیارد ریال بین سهامداران خود توزیع کردند که سهم زیادی از این سود به دولت، صندوق‏های بازنشستگی و سهامداران سهام عدالت اختصاص یافته است. شایان ذکر است اعمال محدودیت در مصرف گاز یا افزایش بی‏‌رویه نرخ‌‏های حامل‏‌های انرژی و سوخت از جمله گاز طبیعی، علاوه بر کاهش درآمد‏های ارزی، منجر به کاهش درآمد‌های دولت و تشدید مشکلات معیشتی اقشار آسیب‏‌پذیر جامعه نیز می‌شود.

مهدی کویتی، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین