یکه‌تازی دولت در میدان بورس

‌می‌متالز - بعد از تمام کش و قوس‌های تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بازار را تحت تاثیر قرار داد، حال پرسش این است که چرا بعد از اعلام نرخ جدید ۴۸۸۱ تومانی، تاثیر چشمگیری روی بازار مشاهده نمی‌شود؟

به گزارش می‌متالز، فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره تاثیراتی که ابهام در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روی بازار سرمایه داشت و اینکه چرا بعد از اعلام نرخ جدید ما شاهد تاثیر خاصی بر روند بازار نیستیم، گفت: پیامد‌های مصوبه اصلاح نرخ خوراک گاز صنایع و گاز سوخت و آثار سود و زیان آن، هرچند در کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۴ همت و بخشی از این افزایش در آذر ماه ۱۴۰۱ تحت عنوان بودجه ۱۴۰۲ دیده شده بود، اما میزان و مقدار مبلغ کاهنده از سود و زیان کل شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و یا سایر مصرف‌کنندگان گاز سوخت مجموعا ۵۶ همت برآورد شده بود.

وی ادامه داد: آثار سود و زیان آن در حالی که سود شرکت‌های بورس و فرابورس حدود ۱۰۰۰ همت است، شاید عدد قابل توجهی نباشد. اما از آن مهمتر و اثرگذارتر که به ایجاد جو بی‌اعتمادی و منفی در فضای بازار بورس منجر می‌شود، متغیر بودن و شناور بودن سیاست‌های اقتصادی در راستای حفظ منافع ذینفعانه دولت است، یعنی یکی از بازیگران در اقتصاد و بازار سرمایه ما آنچنان اقتداری در بازار دارد که به هر شکل ممکن منافع و مسائل خودش را اولویت قرار می‌دهد و سازمان بورس به تنهایی از عهده استیفای حقوق حقه سهامداران و جلوگیری از شرایطی که به منافع ذینفعان بازار لطمه وارد می‌شود، برنمی‌آید. زیرساخت قانونی ما این است که سازمان بورس به تنهایی با ارسال نامه و مکاتبات و پیگیری‌های شفاهی و برگزاری جلسات، پیگیری‌های خود را انجام می‌دهد که تاکنون این روند نتیجه‌ای نداشته و ناموفق بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این زمینه آنچه مهم است، این است که فضا به گونه‌ای در اقتصاد و بازار سرمایه پیش می‌رود که قابلیت پیش‌بینی از شرایطی که بتوان ثبات را در وضعیت اقتصادی دید و برای سرمایه‌گذاری تصمیم گرفت، در حد دلخواه، مناسب و حداقلی وجود ندارد؛ بنابراین اینگونه تصمیمات متناقض، غیرکارشناسی، خلق‌الساعه و ذینفعانه علت اصلی جو نامناسب در بورس و بازار سرمایه است. اعداد و ارقام زیان در بدبینانه‌ترین حالت، ۵۶ همت است که کل شرکت‌های پتروشیمی استفاده‌کننده از گاز سوخت و فولاد و سایر صنایع را در بر می‌گیرد. اما اعداد نسبت به مجموع سود شرکت‌ها آنچنان قابل توجه نیست که شاخص را از دو میلیون و پانصد هزار واحد به زیر دو میلیون واحد کاهش داده باشد و این بی‌اعتمادی ناشی از یکه‌تازی و تصمیمات خلق‌الساعه دولت در راستای تامین نقدینگی و کسری بودجه است که نکته اصلی و صدمه زننده به اعتماد عمومی در بازار سرمایه است.

منبع: صدای بورس