گودال بورسی در سال ۱۳۹۹

به گزارش می‌متالز، بر این اساس، پیدایش حباب بورسی و ریزش مربوط به آن در سال ۱۳۹۹ یکی از اتفاقات عمومی اقتصادی مهم قرن ۱۴ شمسی بود که در حافظه تاریخی نسل معاصر ثبت شد. بدین جهت، با گذشتن تقریبا نزدیک به سه سال از این ماجرا، همچنان این قضیه برای تعداد زیادی از اشخاص حس تازگی دارد. با تفاسیر بیان‌شده، اما به اثرات ناشی از سقوط بورس بر بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌کفایت پرداخته نشده است؛ بنابراین می‌توان عوامل مختلفی را برای دوره مذکور بررسی کرد. از این رو مطالبی از منظر اقتصاد سیاسی و اقتصاد رفتاری قابل برداشت است.

در همین راستا توسط انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران مقاله‌ای در بهار سال جاری با عنوان «تحولات بورس ۱۳۹۹ و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی و ملی» توسط امیرحسین الهام، نجف‌علی شهبازی و محمد‌امین فلاح منتشر شده است. بر اساس این مقاله در صورت فعال نبودن بازار سرمایه در یک کشور، منابع مالی بیشتر به بخش‌های نامولد و آسیب‌زا منتقل می‌شوند. در این حالت، منابع مالی به‌ناچار از طریق سیستم بانکی یا بازار‌های غیررسمی در بخش نقل‌و‌انتقال منابع قرار گرفته است. این روند باعث شدت گرفتن جریان ناکارآمد تامین مالی و تزلزل در امنیت اقتصادی شده است. براساس نتایج گفته‌شده یکی از مهم‌ترین مشکلات، قرار گرفتن در مسیر توسعه است. طبق مقاله و گزارش منتشر‌شده، چندین عامل به عنوان متغیر‌های اقتصادی موثر بر بورس توصیف شده‌اند. در این راستا نظر

۲۱ کارشناس در زمینه‌های مختلف مدنظر قرار گرفت. در میان عناوین یادشده برای کارشناسان، عناوینی مانند پلیس امنیت اقتصادی، کارشناسان بازار سرمایه و خبرگان آکادمیک مطرح شده است. همچنین کارشناسان شاغل در معاونت پیشگیری از جرم قضائیه و کلاس رسمی فعال در حوزه امنیت اقتصادی نیز به چشم می‌خورند. با این تفاسیر، توجه به نظرات جمعی از کارشناسان با تخصص‌های متنوع خالی از لطف نخواهد بود. علاوه بر آن، این بررسی می‌تواند وضوح بیشتری به اثرات بنیادی ماجرای بورس بر سایر حوزه‌ها ببخشد.

روی‌هم‌رفته نتایج حاصل از گزارش تهیه‌شده نشان داد که اثر سقوط بورس به طور کلی از دو سمت قابل‌توجه است. اول آنکه تصمیمات سیاستگذار بسیار اثرگذار در مورد بورس است. همین‌طور در نقطه مقابل، رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران نابلد بورسی مورد نظر بوده است. بدین ترتیب، از یک جهت موضوعات مربوط به اقتصاد سیاسی قابل ارزیابی است و در جهت دیگر، رفتار هیجانی سهامداران ناآشنا به بورس نیز در چارچوب اقتصاد رفتاری تجزیه و تحلیل شده است.

همکاری دولت و هیجان سهامداران

بر اساس نتایج این پژوهش عوامل چالش‌برانگیزی بیان شده و برای هر کدام از آن‌ها می‌توان مقالات جداگانه‌ای تنظیم کرد. بدین جهت، در متن موجود به طور مختصر تنها به توصیف آنچه در خود مقاله وجود دارد، اکتفا شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد فقدان تخصص کافی و برخی رفتار‌های غیراقتصادی توسط غالب سرمایه‌گذاران موجبات زیان آن‌ها را فراهم آورد. این رفتار‌های غیراقتصادی، در قالب علوم رفتاری قرار دارد. به عبارت دیگر، مقصود آن دسته از رفتار‌هایی است که از سر هیجانات صورت گرفت. بدین جهت، تصمیمات به‌اصطلاح غیرعقلانی رخ داد و خطا‌های شناختی مختلفی در این تصمیمات قابل‌بررسی است. در چارچوب علوم و اقتصاد رفتاری، بالا آمدن هیجاناتی همچون حس رقابت و عقب‌ماندن از غافله در بازار‌های مالی تاثیرات زیادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران دارد.

بر این اساس، سوگیری‌های مختلف در بازار سهام، از رایج‌ترین خطا‌های شناختی مربوط به آن است. در این چارچوب، پیشنهاد مقاله بر آن است که سازوکاری به جهت آموزش سرمایه‌گذاران نهادینه شود. بدین صورت که سرمایه‌گذاران ناآشنا به بازار‌های مالی، در ابتدای ورودشان به بورس دوره‌های آموزشی طی کرده و با نگرشی ماهرانه‌تر فعالیت خود را آغاز کنند. در سوی دیگر از نقطه‌نظر اقتصاد سیاسی دخالت دولت در اقتصاد و بازار سرمایه عامل مهم و تاثیرگذاری در روند بازار شمرده شده است. از این رو کارشناسان مطرح کردند که بهتر است شرکت‌های دولتی با سرعت بیشتری به بخش خصوصی واگذار شوند. به دیگر سخن، خود مردم بازار را اداره کرده و دولت تنها زیرساخت‌های ضروری و مورد نیاز برای تداوم حیات بازار سهام را فراهم کند. با توجه به تفاسیر یادشده، لزوم اجرای هر دو عامل نکته بسیار حائز اهمیتی است، چرا که اگر بازاری سرمایه‌گذاران ماهری داشته باشد و دولت در این بازار دخالت بکند، سیستم دچار اختلال خواهد شد.

در سوی دیگر اگر فعالان و سهامداران به طور غالب با فضا و قواعد این نوع از بازار ناآشنا باشند، بدون دخالت دولت نیز همچنان با نهاد بازار ناکارآمدی مواجه هستیم. در ادامه این گزارش اثر وجود شفافیت مدنظر بوده است. طبق آنچه بیان شده است مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار باید سازوکار بازار را شفاف سازند. به بیان واضح‌تر، علل صعود‌ها و نزول‌های بازار توسط مدیران ارشد سازمان توضیح داده شود. بدین ترتیب در چهارمین نتیجه حاصل‌شده نیز متغیر‌های کلیدی کلان اقتصادی به عنوان بخش مهمی یاد شده است.

بدین جهت گفته شده است که دولت باید برنامه‎‌های خود را برای جلوگیری از مشکلاتی مانند کنترل تورم افسارگسیخته و بیکاری طراحی و اجرا کند. از این لحاظ اگر دولت بتواند برای کاهش مشکلات اقتصادی کار‌های اثربخش قابل‌توجهی انجام دهد، موجب کاهش دغدغه‌های مردم خواهد شد. بر این اساس تنظیم بودن متغیر‌های اقتصادی موجب آن می‌شود که شاخص‌های امنیت ملی نیز بهبود یابند. درواقع، هجوم ناشیانه مردم به بورس و سیاست‌های مضر دولتی در بازار سهام، ریشه‌های اقتصادی داشته است. چنانچه اوضاع اقتصادی بی‌ثبات باشد و متغیر‌های کلیدی آن شرایط مناسبی نداشته باشند، چالش‌های مرتبط با آن‎‌ها به بورس نیز سرازیر خواهد شد. بر این اساس مادامی که مسائل اساسی حاکم بر فضای اقتصادی کشور اصلاح و تنظیم نشده باشد، نمی‌توان از بازار‌های مالی به عنوان زیرشاخه‌ای از اقتصاد انتظار ثبات داشت.

آیا راهکار‌های کارشناسان انجام می‌شود؟

پژوهشگران این مقاله به منظور تخفیف آثار مخرب بورس بر امنیت و تقویت آثار مثبت آن، توصیه‌های سیاستی بیان کرده‌اند. اولین راهکار به وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت عایدی سهام از مالیات پرداخته است. بدین ترتیب با انجام این کار سرمایه‌های موجود به جای آنکه به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت شوند، به سمت بازار سرمایه روانه می‌شوند تا موجب تعمیق این بازار، بهبود انباشت سرمایه، رشد اقتصادی و افزایش ارتباط منافع بخش‌های اقتصادی به بازار سرمایه شود. با عمق یافتن و کارآتر شدن بازار سهام، نوسانات مانع انتقال ثروت از اکثریت به اقلیت شده و موجب می‌شود امکان رسیدن آسیب به امنیت عمومی کاهش یابد. دومین توصیه سیاستی، کاهش مالیات بر نقل‌وانتقال سهام است. این امر به قصد رقابتی کردن نرخ کارمزد کارگزاری‌ها و ارکان مربوطه مطرح شده است.

طبق ادبیات مالی به دلیل وجود رابطه مستقیم میان نقدشوندگی و کارآیی بازار، توجه اولیه به سمت نقدشوندگی بازار بوده است. بر این اساس این امر سبب بهبود کارآیی، کاهش نوسانات و افزایش عدالت در این بازار می‌شود. با این تفاسیر، از طریق افزایش شدید حجم معاملات، کارآیی بازار بهبود یافته و امکان تاثیر نوسانات بر امنیت ملی به این بازار داده نخواهد شد. در این راستا رفع موانع برای تاسیس نهاد‌های مالی و بیشتر شدن آن‌ها موجب توسعه و ظرفیت بازار سهم است.

سازمان بورس همیشه به عنوان یکی از کندترین نهاد‌های حاکمیتی در صدور مجوز‌ها شناسایی شده است. بر این اساس فرهنگ‌سازی در جامعه ذهنیت‌ها را تغییر داده و موجب تحول برخی از پیش‌فرض‌های ذهنی است. افزایش کارآیی بازار و کاهش نوسانات منجر به جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم افراد شده که از آن به عنوان عامل اصلی زیان یادشده است. این مسیر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌ها و سبدگردان‌ها قابل‌توسعه و ترویج است. در نهایت از عواملی همچون مقابله با خروج سرمایه، تلاش برای افزایش اعتماد عمومی و ثبات رویه در سیاست پولی به عنوان توصیه‌های نهایی موثر نام برده شده است.

پس با فرهنگ‌سازی در راستای کاهش ذخایر خانگی ارزی و طلا به جبران اعتماد عمومی می‌توان کمک کرد. با توجه به تورم بلندمدت، بازار سهام قابلیت آن را دارد که انباشت نقدینگی را جذب و از رشد تورم جلوگیری کند. بنابر نظرات کارشناسان یادشده، با پیشگیری و پرهیز از سیاست‌های بی‌ثبات پولی، از نوسانات بزرگ در بازار‌های مالی و آسیب دیدن اعتماد عمومی جلوگیری خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد