بمب ساعتی بازار فلزات

به گزارش می‌متالز، با وجود این، تحلیلگران تاثیر این محرک‌ها بر افزایش قیمت فلزات را کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کنند و معتقدند، بحران بدهی شرکت‌های ساخت مسکن در چین، به‌زودی دومین اقتصاد جهانی را درگیر کرده و بعید است که دولت پکن بتواند از تبعات اقتصادی این بحران بزرگ مالی در امان بماند.

سیاست‌های پکن؛ حامی قوی فلزات

بازار کالا‌های صنعتی با محوریت فلزات، هفته ابتدایی ماه نوامبر (هفته منتهی به روز جمعه سوم این ماه) را افزایشی به پایان رساند. این در حالی بود که داده‌های اقتصادی چین شامل شاخص مدیران خرید رسمی و شاخص مدیران خرید Caixin انتظارات را برآورده نکرد و در محدوده رکود اعلام شد و در عین حال شرکت کانتری‌گاردن نیز از پس بازپرداخت سود اوراق قرضه به ارزش ۱۵ میلیون دلار برنیامد. با این حال، عزم دولت پکن برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد با اعمال محرک‌های مالی متعدد در حال به بار نشستن است و این موضوع خود را در افزایش بهای فلزات ظرف روز‌های پایانی ماه اکتبر و روز‌های ابتدایی ماه نوامبر نشان داده است. سنگ آهن وارداتی به چین هفته منتهی به روز جمعه سوم نوامبر را افزایشی به پایان رساند. این دومین هفته متوالی است که بر نرخ این محصول افزوده می‌شود. در عین حال ظرف یک‌هفته منتهی به روز جمعه سوم نوامبر بر نرخ میلگرد فولادی در بازار داخلی چین افزوده شد. این رشد قیمت تنها شامل حال بازار چین نبود و در همین زمان بر ارزش فلزات غیرآهنی در بازار‌های جهانی شامل معاملات آتی کامکس آمریکا و بورس فلزات لندن نیز افزوده شد.

سنگ‌آهن در سقف قیمت ۵۰ روزه

بازار آهن و فولاد چین ظرف هفته‌های اخیر با شدت‌گرفتن بحران ساخت مسکن در شرکت‌های توسعه دهنده املاک، آماج اخبار منفی قرار دارد. با وجود این، نرخ این محصول بی توجه به این داده منفی، در مسیر رشد قیمت نوسان دارد. بهای هر تن سنگ آهن عیار ۶۳.۵‌درصد وارداتی به بنادر شمالی چین در روز جمعه سوم نوامبر به ۱۲۵ دلار و ۲۵ سنت رسید که این رقم بیشترین نرخ فروش آن در بازه ۵۰ روز اخیر و پس از نیمه سپتامبر بود. در عین حال این محصول بازده هفتگی مثبت ۴.۱ درصدی و بازده ماهانه مثبت ۵ درصدی را برای سرمایه‌گذاران رقم زد. صعود بهای سنگ آهن وارداتی به چین در شرایطی که بخش ساخت مسکن در این کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، با حمایت محرک‌های دولتی چین رقم خورده است.

دولت چین هفته گذشته انتشار اوراق قرضه دولتی به ارزش یک‌تریلیون یوآن و لایحه‌ای را تصویب کرد که به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد بخشی از سهمیه اوراق قرضه ۲۰۲۴ خود را برای حمایت از اقتصاد این کشور تامین کنند. در عین حال سیاستگذاران چینی در جریان نشست مالی که ظرف روز‌های ۳۰ و ۳۱ اکتبر برگزار شد تصمیم گرفتند به تقاضای مالی معقول تمامی شرکت‌های مالی پاسخ مثبت بدهند. در عین حال عوامل بنیادی اثرگذار بر بازار سنگ آهن نیز از رشد قیمتی این محصول حمایت کرد. درواقع تقاضای مصرفی حامی رشد بهای سنگ آهن است. در این شرایط احتمال مداخله دولت چین برای جلوگیری از رشد مستمر قیمتی در بازار سنگ آهن مطرح است که این موضوع می‌تواند ترمز رشد بهای این محصول را بکشد.

میزان تولید روزانه فولاد در چین هفته گذشته بالاتر از ۲.۴ میلیون تن بود که این رقم بالاتر از میانگین هفتگی تولید در سال‌جاری است و سیگنالی افزایشی برای بازار سنگ آهن به همراه دارد. البته میزان تولید روزانه شمش فولاد این کشور، افت ۰.۵ درصدی را نسبت به هفته قبل به ثبت رسانده است که این موضوع از صعود مستمر قیمتی در بازار سنگ آهن ممانعت می‌کند.

خطر در کمین است

بهای فلزات آهنی و غیرآهنی بی توجه به داده‌های اقتصادی چین افزایشی است؛ اما تحلیلگران نسبت به بحران جدید در شرکت‌های توسعه دهنده املاک در چین و تاثیر آن بر اقتصاد این کشور و بازار‌های مالی و کالایی دنیا هشدار می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی را به ۵‌درصد و پیش‌بینی برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ را به ۴.۲‌درصد کاهش داد. بخش قابل‌توجهی از کاهش رشد اقتصادی مربوط به تضعیف بخش املاک و مستغلات است. بخش املاک و مستغلات در چین با فشار‌های بیشتری در بازپرداخت بدهی، فروش خانه و جذب سرمایه جدید مواجه است و این موارد مانع مهمی در دستیابی به رشد‌های اقتصادی بیشتر برای این کشور خواهد بود.

شرکت کانتری‌گاردن که تا سال گذشته بزرگ‌ترین شرکت توسعه دهنده املاک در چین بود، با بحران بدهی و نکول مواجه است. این شرکت که بدهی ۱۹۰ میلیارد دلاری دارد، ظرف ماه‌های گذشته چند مرتبه از نکول خودداری کرده بود؛ اما تضعیف بازار املاک در چین و دشوار شدن تامین مالی مجددا باعث شد تا در ۱۸ اکتبر از پرداخت سود اوراق قرضه خود به میزان ۱۵ میلیارد دلار برنیاید و ناچار به نکول شود. در شرایطی که این شرکت تاکنون از ارائه پاسخ به وضعیت بدهی خود و برنامه‌ای برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌ها سرباز زده است فعالان بازار‌های مالی دنیا انتظار دارند که این شرکت به سمت تجدید ساختار بدهی رفته و در معرض فروپاشی مالی قرار گیرد. تحقق این پیش‌بینی‌ها باعث می‌شود تا شوک‌های جدید اقتصادی به چین وارد آید.

پروژه‌های ساخت مسکن و پروژه‌های زیرساختی شرکت کانتری‌گاردن به اشتغال ۳۰۰‌هزار نفر در چین به شکل مستقیم منجر شده است، بنابراین ورشکستگی آن می‌تواند چین را با بحرانی جدی مواجه کند. ورشکستگی کانتری‌گاردن می‌تواند دومین اقتصاد جهانی را با چالش‌های متعددی مواجه کند. اعلام ورشکستگی شرکت اورگراند در سال ۲۰۲۱، ضربه بزرگی به اقتصاد چین زد و زمینه ساز بروز بحران‌های بعدی در بخش املاک و مستغلات این کشور شد. بخش ساخت مسکن و صنایع وابسته، حدود ۲۵ تا ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی چین را پشتیبانی می‌کند. سقوط این بخش می‌تواند دومین اقتصاد جهانی را با چالشی لاینحل مواجه کند. در حال حاضر چین با انبوهی از خانه‌های خالی مواجه است که تخمین زده می‌شود برای جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری آن کافی باشد. در این شرایط پایانی برای بحران شرکت‌های توسعه دهنده املاک در چین وجود ندارد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در نیمه دوم ماه اکتبر از رشد اقتصادی کشور‌های مختلف دنیا منتشر کرد اعلام کرد که بازار املاک و مستغلات همچنان عامل اصلی فشار بر اقتصاد چین است و این موضوع بر رشد جهانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. براساس داده‌های اعلامی از سوی دفتر اداره ملی آمار در چین، قیمت مسکن در چین در ماه سپتامبر برای سومین ماه متوالی کاهش یافته که این کاهش نرخ به‌رغم تلاش دولت این کشور برای حمایت از این بازار بوده است. دولت پکن برای تحریک بخش مسکن در این کشور نرخ وام مسکن در این کشور را کاهش داد و محدودیت خرید خانه در شهر‌های این کشور را کاهش داد، اما داده‌ها از آن حکایت دارد که این سیاست‌ها نتوانسته است به تحریک موثر بازار املاک در چین منجر شود.

مقاطع فولادی در سقف نرخ ۷‌هفته‌ای

میلگرد در بازار داخلی چین ظرف روز‌های منتهی به روز جمعه سوم نوامبر روندی افزایشی داشت، به نحوی که با ثبت قیمت ۳۸۰۲ یوآن به ازای هر تن به بیشترین قیمت ظرف ۷ هفته گذشته رسید. تقاضای قوی، موجودی پایین و تهدید‌های عرضه ازسوی تولیدکنندگان، عامل این رشد قیمتی بود. در عین حال تصمیم دولت چین برای انتشار اوراق بدهی یک‌تریلیون یوآنی و صرف آن در توسعه زیرساخت، محرک بهای شمش و محصولات فولادی در چین بوده است. البته برخی تحلیلگران بر این باورند که محرک‌های دولتی چین تاثیر کوتاه تا میان‌مدت بر نرخ محصولات فولادی می‌گذارند و توان مقابله با سیگنال‌های کاهشی در بلندمدت را ندارند.

در کنار موارد یادشده، آغاز فصل سرما در نیمکره‌شمالی باعث می‌شود تا آلایندگی کربنی در چین افزایش یابد و دولت برای مهار آن درصدد کاهش اجباری فولادسازی در این کشور برآید. این رویه با کاهش عرضه فولاد از رشد بهای محصولات فولادی حمایت می‌کند، اما سیگنالی کاهشی برای بازار سنگ آهن به همراه خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد