رقابت صنعتی در بند

به گزارش می‌متالز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقابت پذیری پایین تولیدات صنعتی در ایران تحت‌تاثیر چهار عامل اصلی است. محدود بودن تقاضا، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، بالا بودن قیمت تمام‌شده و توان پایین خلق ارزش‌افزوده سد راه ارتقای رقابت پذیری تولید در ایران شده‌اند.

سهم ٥٤درصدی صادرات صنعتی کشور بر پایه محصولات منبع‌محور و تنها سهم ۰.۵درصدی صادرات صنعتی با فناوری بالا، سهم حدود ۰.۳درصدی ایران از صادرات جهانی، شاخص تمرکز صادراتی ۰.۱۳ در سال ١٤٠٠، عدم‌تحقق بیش از ٦٠درصدی اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه و تمرکز بیش از ٩٠درصدی صنایع تولیدی بر بازار داخل، گواهی بر اهمیت بررسی ابعاد رقابت پذیری تولیدات داخلی است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با استفاده از مدل پویایی شناسی سیستم‌ها، اهم مسائل حوزه رقابت پذیری کالاهای تولید داخل را شناسایی کرده است. در مدل توسعه داده‌شده، رقابت پذیری تولیدات داخلی متاثر از متغیرهای مختلفی است که سرریز آثار تمامی متغیر‌ها از مسیر چهار متغیر تقاضا، فضای کسب‌وکار، خلق ارزش و قیمت تمام‌شده بر متغیر رقابت پذیری داخلی واردشده است.

براساس یافته های گزارش، بلوغ زنجیره‌های پسینی و پیشینی و تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست های مناسب ارزی و تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی، کاهش هزینه های لجستیک و رعایت صرفه های مقیاس، از مسیر تقاضا و قیمت تمام‌شده بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. همچنین سیاست های حمایتی هدفمند برای تقویت کارآیی بازار، استفاده مناسب از شیوه‌های تولید و بهره‌مندی از فناوری ها، افزایش سهم عوامل تولید از محصول و ارتقای بهره‌وری از طریق خلق ارزش‌افزوده و در نهایت ارتقای فضای کسب‌وکار و حکمرانی کشور بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است.

بررسی اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از آن است که همواره تقویت رقابت پذیری اقتصاد، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشورهای منطقه و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر مورد تاکید بوده است. در همین راستا در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده بود که تولید ناخالص داخلی کشور از رشد سالانه ٨‌درصدی برخوردار باشد و صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) با رشد سالانه ۲۱.۷‌درصد از ٤٢میلیارد دلار در سال ١٣٩٥ به ۱۱۲.۷ میلیارد دلار در سال ١٤٠٠ افزایش یابد. لازمه تحقق چنین اهدافی تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فروش آن‌ها در بازارهای داخلی و خارجی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت توان رقابت پذیری تولیدات داخلی دارای اولویت است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ نسبت به مقدار مشابه در سال ١٣٩٥ تغییر چندانی نداشت و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ١٤٠٠ حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار نسبت به سال ١٣٩٥ فقط حدود ١٦‌درصد رشد داشته است.

ترکیب صادرات صنعتی کشور نیز گواه دیگری بر ضرورت تقویت تعمیق ساخت داخل، تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر و ارتقای توان رقابت پذیری محصولات تولیدی کشور است. در سال ١٣٩٩ بیش از ٥٤‌درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط ۰.۵ درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده است که بر ضعف رقابت پذیری در اقتصاد دلالت دارد. این مساله خود ناشی از ضعف تولید، ضعف سرمایه‌گذاری و سهم کم روش‌های تولیدی دانش بنیان است. مقایسه شاخص های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابت پذیری تولیدات در دنیاست. برای نمونه در روند تغییرات تنوع محصولات صادراتی دو کشور ایران و ترکیه طی سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٩٨ ارائه شده است.

در تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از رقابت پذیری با رویکرد خرد، رقابت پذیری سطحی از تولید کالا و خدمات کشور است که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازار جهانی را جذب و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده کند. در عین حال از این طریق درآمد واقعی شهروندان را در بلندمدت افزایش دهد. در تعریف رقابت پذیری با رویکرد کلان، خلق مزیت رقابتی در بنگاه‌های داخلی براساس نگاه فرآیندی به رقابت، به معنای روش‌ها و محصولات جدید همراه با کاهش هزینه‌های تولید است و ارتقای بهره‌وری را دنبال می‌کند.

اقتصاد ترکیه که امروز به عنوان یک اقتصاد نوظهور شناخته می‌شود، در طول ۲۵ سال گذشته موفق به تنوع بخشی و افزایش پیچیدگی تولید و صادرات خود شده، در حالی که ایران در این دوره عمدتا صادرکننده مواد خام و منابع معدنی باقی مانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۰.۳ درصد و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود ۰.۱۳ است، در حالی که برای مثال ترکیه سهم حدود یک‌درصدی از بازار جهانی دارد و شاخص تمرکز صادراتی آن حدود ۰.۰۳ است. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان دهنده تنوع پایین کالا‌های صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است. ماهیت چندوجهی رقابت پذیری تولیدات داخلی مستلزم تدوین نظام مسائل دقیق و منسجم است تا بتوان براساس برنامه ریزی دقیق به رفع چالش‌ها و دستیابی به وضعیت مطلوب پرداخت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با استفاده از مدل پویایی‌شناسی، مسائل حوزه رقابت پذیری کالا‌های تولید داخل را شناسایی کرده است.

تحلیلی بر ارکان اصلی مساله رقابت پذیری تولیدات داخلی

رقابت پذیری پایین تولیدات داخلی در چالش هایی ریشه دارد که می‌توان آن‌ها را در چهار سطح عوامل سطح خرد (بنگاه)، سطح بخش (صنعت)، سطح فرابخش (عوامل کلان) و فراسطح (زمینه های سیاسی و فرهنگی) می‌توان تقسیم بندی کرد. به منظور تحلیل دقیق‌تر این موضوع، رقابت پذیری تولیدات داخلی به عنوان متغیر اصلی و عوامل اثرگذار بر آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم (ذیل سطوح مختلف پیش گفته) در قالب مدل پویایی شناسی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پارامتر‌های موثر بر ورود آسان‌تر به بازار و سهم گیری بیشتر بازار، عرضه محصول یا خدمت با قیمت کمتر است، اما در ایران به دلیل بالا بودن هزینه های تامین مواد اولیه ناشی از مشکلات تامین مالی، وابستگی تولید به واردات و جهش نرخ ارز، بالا بودن هزینه های لجستیک ناشی از الگوی نامناسب توزیع آمایشی صنایع، ضعف شبکه تامین و زیرساخت های پشتیبان، پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید و ضعف مدیریت صنعتی و عدم‌رعایت صرفه های مقیاس، قیمت تمام‌شده محصول بالاست که موجب کاهش قدرت رقابت پذیری می‌شود. یکی از عواملی که تولید با استفاده از صرفه های مقیاس را میسر می‌کند، میزان تقاضا و اندازه بازار است. در حوزه تقاضای داخلی برای محصولات، یکی از عوامل موثر بلوغ زنجیره‌های ارزش پسینی و تقاضای محصولات تولیدی توسط بخش های مختلف اقتصادی است. همچنین ایجاد زمینه های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای بین‌المللی می‌تواند در افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل و بزرگ شدن اندازه بازار موثر باشد. فضای مساعد کسب‌وکار یکی از راهبردهای رشد و توسعه فعالان اقتصادی در هر کشور است. به عبارتی فضای کسب‌وکار، فرصت‌ها و انگیزه‌های بنگاه‌ها را برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکار‌ها شکل می‌دهد و عوامل متعددی ازجمله ثبات سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات کسب‌وکار، اندازه و کارآیی دولت، بازارهای مالی و کیفیت زیرساخت‌ها را شامل می‌شود. تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار موجب ارتقای قابلیت و توانمندی فعالان بخش خصوصی در رقابت پذیری می‌شود.

در سیاست های نظام و قوانین کشور همواره سیاست پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و تولید و صادرات محصولات دانش بنیان مورد توجه بوده است. یکی از شاخص هایی که تحقق این هدف را متبلور می‌کند توان خلق ارزش‌افزوده واحدهای صنعتی است که از نسبت ارزش‌افزوده محصول به ستانده آن محاسبه می‌شود. بررسی آمار کارگاه‌های صنعتی ١٠نفر کارکن و بیشتر حاکی از آن است که ارزش‌افزوده صنعت به ستانده آن در سال‌های اخیر روند تقریبا ثابتی داشته است. ضعف بخش تولید در خلق ارزش‌افزوده را می‌توان ناشی از عوامل متعددی همچون اتکای تولید به منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه و ضعف ایجاد نهادهای واسطه تبادل فناوری به منظور تسهیل تعاملات متقاضی و عرضه کنندگان محصول فناوری محور دانست. درصورتی که هریک از عوامل تقاضا، فضای کسب‌وکار یا خلق ارزش با رشد روبه‌رو شوند یا قیمت تمام‌شده محصولات کاهش یابد، رقابت پذیری محصولات تولیدشده نیز افزایش می‌یابد و باعث افزایش فروش می‌شود. فروش تولیدات داخلی متغیری است که از متغیر رقابت پذیری تولیدات داخلی تاثیر می‌پذیرد.

تقاضا و قیمت تمام‌شده

یکی از متغیرهای اثرگذار بر رقابت پذیری تولیدات داخلی تقاضاست که تحت تاثیر بلوغ زنجیره ارزش پسینی و قیمت فروش محصولات است. عوامل متعددی ازجمله قیمت تمام‌شده محصول، میزان عرضه و تقاضا و کارآیی بازار بر قیمت فروش محصولات اثر دارد. قیمت تمام‌شده محصولات نیز تحت تاثیر بهره‌وری، قیمت مواد اولیه، کیفیت لجستیک، قیمت انرژی، نرخ دستمزد، هزینه تامین مالی و مقیاس واحد اقتصادی است. قیمت مواد اولیه نیز خود از واردات مواد اولیه، نرخ ارز و بلوغ زنجیره ارزش پیشینی اثر می‌پذیرد.

یکی از ویژگی های بخش صنعت وجود پیوندهای پسین و پیشین گسترده درون بخش و با سایر بخش‌های اقتصادی است. بخش صنعت از یک‌سو متقاضی محصولات سایر بخش‌ها ازجمله بخش معدن، کشاورزی و نفت و گاز است و ازسوی دیگر محصولات تولیدی این بخش مورد استفاده سایر بخش های اقتصادی قرار می‌گیرد. هر چقدر بخش های پیشین در زنجیره ارزش، محصولات متنوع‌تر با کمیت و کیفیت مناسب در اختیار بخش صنعت قرار دهد، به آن معناست که مواد اولیه موردنیاز بخش صنعت با قیمت و کیفیت مناسب تامین شده که می‌تواند به ارتقای رقابت پذیری محصولات تولیدی کمک کند. یکی از عوامل تضعیف صنایع واسطه در طول زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست های نامناسب ارزی ازجمله تثبیت نرخ ارز طی سال‌های متمادی است. این سیاست سبب شد با کاهش نرخ ارز حقیقی، تولیدکنندگان ترجیح دهند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کرده و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نکنند. به این ترتیب به‌استثنای زنجیره‌های مبتنی بر منابع طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهاده‌های وارداتی، قیمت تمام‌شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد. آمار‌ها در مورد وابستگی بخش تولید به واردات نشان می‌دهد در سال ١٤٠٠ حدود ٦٨‌درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و نزدیک به ١٥‌درصد را کالاهای سرمایه ای به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی ضریب وابستگی وارداتی به تجهیزات سرمایه‌ای در رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین سازی که باید تامین کننده ماشین آلات صنایع مادر و صنایع ساخت محور باشد، بیشترین وابستگی را به واردات دارد. به عبارتی کشور همچنان به ماشین آلات و کالا‌های سرمایه‌ای وارداتی وابسته است، صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین سازی و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.

از دیگر موضوعاتی که موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در کشور می‌شود، هزینه تامین مالی ازجمله تامین سرمایه در گردش است. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تامین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در سال ١٤٠٠ شاخص محیط مالی با میانگین نمره ۸.۱۵ از ١٠ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشته و عدم‌تنوع تامین مالی بخش تولید و سهم غالب نظام بانکی در تامین مالی (نزدیک به ٨٠‌درصد سهم نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و معدن) ازجمله چالش های این بخش بوده است. بی توجهی به آمایش سرزمین و کیفیت جانمایی طرح‌ها و ضعف در زیرساخت های حمل ونقل سبب افزایش هزینه های لجستیک و به دنبال آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول و درنتیجه کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی شده است. براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ١٠نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٨ متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حمل ونقل حدود ٢٣‌درصد از کل پرداختی های غیرصنعتی این بخش (شامل حق بیمه، خدمات آموزشی، کارمزد بانک، هزینه تبلیغات و اجاره و سایر موارد) بوده است. همچنین نرخ دستمزد و هزینه انرژی به عنوان بخشی از هزینه های عوامل تولید بر قیمت تمام‌شده موثر است و رابطه مستقیم با آن دارد. با افزایش قیمت تمام‌شده از یک‌سو رقابت پذیری محصولات داخلی تضعیف و ازسوی دیگر واردات به‌صرفه می‌شود که یا از طریق واردات رسمی یا قاچاق تامین می‌شود. یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت فروش محصول، کارآیی بازار است.

کارآیی بازار تحت تاثیر رقابتی بودن بازار بوده و بر قیمت فروش محصولات اثر می‌گذارد. افزایش رقابتی بودن بازار، موجب ارتقای انگیزه تحقیق و توسعه صنعتی شده و نوآوری بهبود می‌یابد. علاوه بر این، افزایش رقابتی بودن موجب افزایش کارآیی و کاهش رقابت پذیری محصولات وارداتی شده و فروش تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد. در ایران به دلیل اینکه از یک‌سو غالب بنگاه‌های بخش خصوصی، کوچک بوده و عمده بنگاه‌های بزرگ، تحت مالکیت یا مدیریت دولتی هستند و ازسوی دیگر وجود سیاست های حمایتی غیرهدفمند و بدون زمان‌بندی مشخص به دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سبب شده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشد، در همین راستا عملکرد فعالیت های صنعتی کشور برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی می‌شود. براساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشرشده توسط یونیدو در سال ١٣٩٩ بیش از ٥٤‌درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور، ١٣‌درصد با فناوری پایین، ۳۲.۵‌درصد با فناوری متوسط و فقط ۰.۵‌درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است. از دیگر متغیرهای مهم در مدل، حاشیه سود محصولات است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تحریک کرده و سرمایه‌ها را جذب می‌کند. این درحالی است که حاکمیت فضای غیررقابتی در برخی از حلقه های زنجیره ارزش در بخش تولید کشور، موجب عدم‌توازن توزیع سود در زنجیره ارزش و توسعه نامتوازن صنایع شده است. از دیگر عواملی که بر قیمت تمام‌شده اثر معکوس دارد، بهره‌وری عوامل تولید است.

بهره‌وری و خلق ارزش

بهره‌وری به معنای قابلیت خلق ارزش و محصول از منابع معین است، یعنی با استفاده از منابع معین تولید، هرچه میزان محصول بیشتری حاصل شود، بهره‌وری افزایش می‌یابد. بررسی متوسط رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید طی دهه ١٣٩٠ به تفکیک بخش های اقتصادی نشان می‌دهد که در اغلب بخش‌های اقتصادی کشور شاخص بهره وری کل عوامل تولید طی ۱۰ سال گذشته رشد منفی داشته است. این به آن معناست که بخش‌های اقتصادی کشور در استفاده کارآ از منابع و نهاده‌های در اختیار خود وضعیت مناسبی ندارند و این امر می‌تواند دلیلی بر ضعف جدی در استفاده مناسب از شیوه‌های تولید و بهره مندی از فناوری‌ها در عرصه‌های مختلف تولید باشد.

متغیر بهره‌وری از کیفیت منابع انسانی، کیفیت مدیریت صنعتی، زنجیره ارزش پیشینی و همچنین نوآوری و سرمایه‌گذاری و سهم عوامل تولید از محصول تاثیر می‌گیرد و بر خلق ارزش و قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد.

طبق روابط علّی و معلولی، درصورتی که هریک از متغیرهای کیفیت منابع انسانی و مدیریت صنعتی، سرمایه‌گذاری، نوآوری، بلوغ زنجیره ارزش پیشینی و سهم عوامل تولید از محصول افزایش یابد، بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و این افزایش به کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش خلق ارزش منجر می‌شود. در دنیای صنعتی امروز، رشد تولید باید از طریق انباشت دانش و به کارگیری مناسب فناوری در تولید صورت گیرد. غفلت از مقوله تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، ضعف در استفاده از دانش های ضمنی و صریح و تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی آن، کشور را در یک تقسیم کار بین‌المللی ناخواسته در تولید کالاهای اولیه و تولید منابع طبیعی با ارزش‌افزوده پایین محدود می‌سازد. روند تغییرات نسبت ارزش‌افزوده کل صنعت به ستانده یا به عبارتی شاخص توان خلق ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که شاخص توان خلق ارزش‌افزوده، تقریبا روندی ثابت داشته و حتی در مقطعی کاهش هم پیدا کرده، به گونه ای که در سال‌های اخیر حدود ٢٣‌درصد بوده است. کاهش توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع سرمایه ای موجب کاهش سهم این صنایع از تولیدات صنعتی و نقش ضعیف کالاهای نهایی در تحریک بازار محصولات واسطه ای در زنجیره صنایع مختلف می‌شود و درنتیجه، عدم‌شکل گیری ساختار روابط توسعه‌یافته و به صورت مشخص، شبکه سازی عمودی و افقی در صنایع کشور را در پی دارد.

فضای کسب‌وکار و کیفیت حکمرانی

کیفیت فضای کسب‌وکار متاثر از کیفیت حکمرانی است. رقابتی بودن بازار، انگیزه اصلاح، حقوق مالکیت، سیاست های صنعتی، کیفیت حمایت (متاثر از استراتژی توسعه صنعتی) و بلوغ سازمان‌های توسعه ای متغیرهایی هستند که از کیفیت حکمرانی اثر می‌پذیرند. تجربه نشان می‌دهد، انگیزه اصلاح در ساختار حکمرانی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و هرچه درآمدهای نفتی افزایش یابد، تمایل به تغییرات و اصلاح شرایط کمتر می‌شود. به عبارتی وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد که می‌توانست به سرعت گذار اقتصاد به سمت توسعه یافتگی کمک کند، موجب شد که اقتصاد کشور در دام بیماری هلندی گرفتار شود و بنیه تولیدی ضعیف بماند. تبلور انگیزه برای اصلاح در کیفیت تعرفه گذاری به عنوان یک ابزار حاکمیتی، متغیر تعیین کننده دیگری است که بر رقابت پذیری محصولات وارداتی اثر می‌گذارد. چنانچه اولویت های صنعتی در کشور با معیار‌ها و شاخص های مناسب تعیین شود، در آن صورت می‌توان با سیاست های حمایتی هدفمند و زماندار از جمله استفاده صحیح از ابزار تعرفه گذاری باعث افزایش رقابت پذیری تولیدات صنایع اولویت دار و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات وارداتی در این صنایع شد. شایان ذکر است، سیاست های حمایتی غیرهدفمند ازجمله موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای غیر‌نظام‌مند در کشور، موجب عدم‌نیاز و انگیزه کافی بخش تولید برای رقابت پذیری با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده، به نحوی که حاشیه امن برای اکثر تولیدات داخلی کشور ایجاد شده است. ازاین رو مشاهده می‌شود حدود ٩٠درصد کل تولیدات صنایع کشور بر بازار داخلی متمرکز است.

کیفیت حکمرانی می‌تواند بر بلوغ سازمان‌های توسعه ای اثرگذار باشد. در فرآیند صنعتی شدن، سازمان‌های توسعه ای یکی از ابزارهای کارآمد دولت هستند که کارکردهای متعددی ازجمله توسعه و گسترش فناوری، شبکه‌گستری و به‌هم رسانی کسب‌وکارها، توسعه مدیریت و عملیات، گسترش تجاری و توسعه صادرات، تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک را بر عهده دارند. متغیر دیگری که لازم به اشاره است، متغیر حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت به عنوان نمودی از لزوم رعایت قواعد رسمی و غیر‌رسمی بازی اجتماعی است و الزام پایبندی به آن توسط همه بازیگران یعنی دولت، سازمان‌ها و مردم، عامل تعیین کننده مهمی در وضعیت فضای کسب‌وکار است. ضعف نهاد حقوق مالکیت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود رفتار بنگاه‌های اقتصادی به سمت فعالیت هایی کشیده شود که مستلزم داشتن سرمایه اندک، افق های کوتاه‌مدت برنامه ریزی و مقیاس‌های کوچک فعالیت است. ضعف نهاد حقوق مالکیت مانع از آن می‌شود که بنگاه‌ها سود خود را مجددا سرمایه‌گذاری کنند و در چنین شرایطی سودمندترین کسب‌وکار، فعالیت های واسطه گری است.

کیفیت حکمرانی بر کیفیت فضای کسب‌وکار نیز اثر می‌گذارد. نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران طی سال‌های ١٤٠٠-١٣٩٦ نشان می‌دهد شاخص کل محیط کسب‌وکار و بخش صنعت در سال‌های ١٣٩٧و ١٣٩٨ نسبت به سال‌های قبل و بعد وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ١٣٩٨ به بعد وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب‌وکار براساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تاثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌وکار داشته اند.

درصورتی که قوانین، پشتیبانی مناسبی از حقوق مالکیت افراد داشته باشند، به برندینگ محصولات کمک کرده و موجب افزایش کارآیی بازار محصول می‌شوند. در کنار این عامل، اعتماد اجتماعی نیز که تحت تاثیر فرهنگ، کیفیت و خلق ارزش است، می‌تواند بر برندینگ اثر گذاشته و نتایج مشابهی را به همراه آورد.

پیشنهاد‌های حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی

در بخش پیشنهاد‌های این گزارش بیان می‌شود که با توجه به پیچیدگی موضوع رقابت پذیری تولیدات داخلی و دشواری ارائه بسته سیاستی و تقنین جامع در بستر گزارش حاضر، اهم پیشنهاد‌ها در حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی در ذیل توجه به ضرورت تدوین استراتژی و انسجام سیاستی و اجرایی به منظور افزایش توان رقابت پذیری تولیدات داخلی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و مجلس شورای اسلامی به این شرح ارائه شده است: بهره‌گیری از نظام مالیاتی کارآمد و اصلاح نظام بانکی و تجاری کشور و ایجاد ثبات در متغیر‌های قیمتی، جلوگیری از بی ثباتی و تغییرات خلق الساعه در قوانین و مقررات، ارتقای حقوق مالکیت بر پایه تقویت نهاد‌های تنظیم قرارداد، حمایت هدفمند از توسعه فناوری برگرفته از سمت تقاضا و بخش حقیقی اقتصاد و تقویت نهاد‌های واسطه تبادل فناوری و ایجاد زیرساخت‌ها برای شبکه سازی شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از شکل گیری کسب‌وکار‌های ارائه دهنده خدمات مکمل و پشتیبان متناسب با نیازمندی زنجیره‌های تولید و رفع نقایص آن‌ها به ویژه در حوزه صنایع اولویت دار و تصحیح نظام توزیع براساس بهره وری عوامل تولید و حذف رانت‌های ناصحیح در اقتصاد.

منبع: دنیای اقتصاد