افزایش ۱۳.۴ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن

‌می‌متالز - بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تقدیمی هیات دولت به مجلس بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۳.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و وزارت صمت موظف است فهرست واحد‌های فرآوری مواد معدنی را تا پایان فروردین ماه سال آتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن مشخص شود.

به گزارش می‌متالز، روز گذشته (سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه) لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ متن کامل بخش اول این لایحه، امروز (چهارشنبه) منتشر شده است.

در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد.

بر اساس بند (ب) تبصره ۱۱ که به حوزه صنعت و معدن اشاره دارد، ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی، در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

فهرست واحد‌های فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود؛ با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بر این اساس سقف درآمد دولت از معادن ۱۳.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)