راه متعارف کنترل تورم

به گزارش می‌متالز، با این حال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال جاری، اردوغان از مواضع اجرای سیاست‌های اقتصادی نامتعارف خود عقب‌نشینی کرد و کار را به اقتصاددانان سپرد. از تیرماه سال جاری این ششمین مرحله از افزایش نرخ بهره ترکیه است و گفته می‌شود که افزایش نرخ بهره به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و در آینده از سرعت آن کاسته خواهد شد. در حال حاضر تورم سالانه این کشور معادل ۶۱.۴درصد است. با وجود آنکه تورم در ماه اکتبر کمی کاهش یافت، اما انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده نیز روند افزایشی آن ادامه یابد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است اصلاحات اقتصادی حال حاضر ترکیه در ماه‌های پایانی سال آینده به ثمر خواهد نشست و تورم بالاخره در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت.

آخرین مراحل چرخه سیاست‌های انقباضی

روز پنج‌شنبه، ترکیه با هدف مهار تورم، نرخ بهره را ۵ درصد افزایش داد و به ۴۰ درصد رساند. این ششمین مرحله افزایش نرخ بهره از زمان پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری و تشکیل کابینه جدید او است. با این حال بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که روند افزایش نرخ بهره به زودی پایان خواهد یافت. گفته می‌شود که سیاست‌های انقباضی به اهداف خود نزدیک شده است و احتمال آن وجود دارد که زین پس سرعت افزایش نرخ بهره کاهش بیابد. پیش‌بینی میشود که نرخ بهره ترکیه در ماه دسامبر ۲.۵ درصد دیگر نیز افزایش پیدا کند. گفته می‌شود برای آنکه ترکیه در این دهه به تورم تک‌رقمی دست یابد، باید تا مدت قابل توجهی نرخ بهره خود را در سطح‌های فعلی نگه دارد. نگاهی به روند نرخ بهره ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که این نرخ دو مسیر معکوس را طی کرده است.

اولین تغییر نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ مربوط به ماه اوت است. در این ماه بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های اقتصادی نامتعارف مورد نظر اردوغان نرخ بهره این کشور را از ۹ درصد به ۸.۵ درصد رساند. با این حال تحولات سیاسی در این کشور یا به عبارتی عدم پیروزی قاطعانه اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری موجب شد تا نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی از مسیر انتخابات به گوش سیاستمداران برسد. پس از این با انتخاب مهمت شیمشک به‌عنوان وزیر دارایی ترکیه و حفیظه غایه ارکان به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، نرخ بهره نیز به حرکت در جهت مخالفت مسیر پیشین خود ادامه داد؛ بنابراین دومین تغییر مربوط به ماه ژوئن بود که نرخ بهره افزایش یافت و به ۱۵ درصد رسید. در این زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این چنین افزایشی نمی‌تواند برای مهار تورم ترکیه چندان کارساز باشد و نرخ بهره این کشور باید تا سطح ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. بانک مرکزی ترکیه در طی ۵ مرحله دیگر نرخ بهره را به سطح ۴۰ درصد رساند. ازآنجاکه اعمال سیاست‌های اصلاحی این‌چنینی به گذشت زمان نیاز دارند، کارشناسان معتقدند که سیاست‌های انقباضی فعلی ترکیه در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴ به ثمر خواهد نشست.

اولویت اصلی سیاستگذاران اقتصادی‌

می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین نتایج سیاست‌های نامتعارف اقتصادی یا به عبارتی کاهش نرخ بهره در ترکیه، بروز تورم در این کشور بوده است. نگاهی به آمار‌های مربوط به تورم این کشور نشان می‌دهد که با آغاز سیاست کاهش نرخ بهره در سپتامبر سال ۲۰۲۱، نرخ تورم با سرعت چشمگیری روند افزایشی خود را آغاز کرد. با تداوم کاهش نرخ بهره توسط اردوغان، تورم نیز افزایش یافت و در ما‌ه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۵ درصد رسید. بدیهی است که چنین تورمی زندگی مردم ترکیه را به‌صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار داد. با وجود سیاست‌هایی مانند افزایش قابل توجه نرخ حداقل حقوق در این کشور و همچنین استفاده از ذخایر ارزی برای مهار تورم، قدرت خرید مردم ترکیه روز به روز کاهش یافت.

در حاضر نیز تورم این کشور روندی افزایشی دارد و پیش‌بینی می‌شود که ترکیه سال ۲۰۲۳ را با تورم حدود ۶۵ درصدی به پایان برساند. قدرت آسیب‌زایی تورم‌های بالا به زندگی مردم یک کشور و همچنین ساختار‌های اقتصاد کلان به‌گونه‌ای است که معمولا در صورت بروز، در اولویت سیاستگذاران یک کشور قرار می‌گیرد. همزمان با پایان همه‌گیری ویروس کرونا و آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نیز با معضل افزایش تورم مواجه شدند. با این حال با اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ بهره، توانستند آن را مهار کنند. می‌توان گفت با وجود آنکه تورم ترکیه زاییده سیاست‌های اشتباه اردوغان بود، در حال حاضر مهار آن به اولویت تمامی سیاستگذاران اقتصادی این کشور تبدیل شده است.

در مسیر زدودن نااطمینانی

بسیاری معتقدند بحران اقتصادی ترکیه که با سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان آغاز شد، می‌تواند توفانی برای از بین بردن تمام دستاور‌های اقتصادی سال‌های گذشته این کشور باشد. ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی یک کشور به زمان زیادی نیاز ندارد؛ اما ترمیم این اطمینان زمان و انرژی زیادی را می‌طلبد. در هم ریختن ساختار اقتصاد کلان یک کشور بر اساس سیاست‌های نامتعارف اقتصادی، یعنی کاهش نرخ بهره برای کاهش تورم نیز در زمان کوتاهی واکنش‌های زیادی را برانگیخت. برای مثال نرخ تورم با سرعت خیره‌کننده‌ای بالا رفت و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را نسبت به تصمیمات خود مردد کرد. با شروع اجرای این سیاست بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ترکیه را داشتند یا از تصمیم خود منصرف شدند یا ترجیح دادند که صبرکنند تا ترکیه بحران‌های اقتصادی خود را پشت سر بگذارد و سپس در فضایی که آینده در آن قابل پیش‌بینی است، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

برخی از گزارش‌های اقتصادی ترکیه در سال گذشته حاکی از خروج سرمایه از این کشور بود. با این حال نگاهی به اقدامات سیاستگذاران اقتصادی ترکیه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که آن‌ها در تلاش برای برقراری فضای اطمینان در اقتصاد این کشور هستند. با وجود آنکه سیاست‌های انقباضی در کوتاه‌مدت موجب کاهش چشمگیر تورم نشده، اما کارشناسان معتقدند که عمل به توصیه علم اقتصاد در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد ترکیه باشد.

منبع: دنیای اقتصاد