تجارت گران می‌شود

به گزارش می‌متالز، این مهلت که در پایان آبان ماه به پایان رسید، با واکنش فعالان اقتصادی از جمله رئیس اتاق بازرگانی تهران مواجه شد. با این وجود و برطرف‌شدن این مشکل بسیاری از فعالان از وجود مشکلات ارزی برای ترخیص‌کالای خود ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته این فعالان بانک‌مرکزی هر روز فرآیند تخصیص و تامین ارز را طولانی‌تر می‌کند و همین مساله باعث می‌شود روند ترخیص‌کالا طولانی‌تر و مشمول انبارداری شود.

این در حالی است که خبر‌هایی مبنی‌بر ۴برابر‌شدن هزینه انبارداری در گمرک از اول آبان به‌صورت غیر‌رسمی منتشر شده‌است؛ مساله‌ای که موجب گران تر‌شدن هزینه تجارت و متعاقب آن افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده خواهد شد. به گفته فعالان اقتصادی چنانچه این مسائل با یکدیگر همراه شود جز افزایش هزینه تمام شده می‌تواند به مشکلاتی دیگر از جمله کاهش عرضه در بازار منجر شود که این مساله به نوبه خود موجب بالاتر رفتن قیمت‌ها خواهد شد. مشکلات ترخیص‌کالا از گمرک به گفته عمده کارشناسان و فعالان بازار بیش از هر چیز به بی ثباتی در تخصیص ارز گره‌خورده است. گمرک ایران در روز‌های گذشته اعلام کرد که بخشنامه‌های خلق الساعه را در مدت ۸ ماهی که از سال‌می‌گذرد به‌نحوی قابل‌ملاحظه کاهش داده‌است؛ با این حال فعالان همچنان از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی مقررات شکایت دارند.

رایزنی با دولت

اما در این زمینه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی از تمدید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با ترخیص ۱۰۰‌درصدی کالا‌های اساسی خبر داد؛ بنابراین خبر، اتاق تهران با توجه به پایان‌یافتن مهلت این مصوبه در پایان آبان ماه، به محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تمدید این مصوبه‌نامه نوشته بود. برابر اعلام رئیس اتاق بازرگانی تهران، مهلت مصوبه ترخیص ۱۰۰درصدی کالا‌های اساسی تمدید شد. تمدید این مصوبه در پی ارسال نامه اتاق تهران به دبیرخانه شورای‌عالی رسانی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت‌گرفت. محمود نجفی عرب در آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با اشاره به ارسال نامه اتاق تهران به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از موافقت این شورا و تمدید این مصوبه خبر داد. همچنین به گفته فعالان با توجه به پایان زمان بخشنامه ترخیص‌درصدی کالاها، در صورت عدم‌تصمیم‌گیری به‌موقع برای تداوم آن، کالا‌ها در بنادر کشور رسوب می‌کند و باعث به‌وجود آمدن برخی مشکلات از جمله پرداخت هزینه‌ها توسط مردم خواهد شد. با توجه به شرایط تحریم و همچنین وضعیت ارزی کشور، تدابیر لازم برای عدم‌رسوب کالا و ترخیص به‌موقع از بنادر کشور صورت‌گرفته بود که منجر به روان‌شدن ورود کالا‌های مورد‌نیاز در کشور شد، اما در حال‌حاضر با توجه به پایان زمان اجرای بخشنامه ترخیص‌درصدی کالا‌ها از بنادر در پایان آبان و همچنین عدم‌تصمیم‌گیری به‌موقع برای تداوم وضعیت کنونی ترخیص‌کالا، فعالان اقتصادی نگران رسوب کالا‌ها در بنادر و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور هستند.

به گفته فعالان بنگاه‌های اقتصادی تاکنون نتوانسته‌اند خودشان را برای تامین نقدینگی‌ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز تطبیق دهند و به دلیل موانع موجود در نظام بانکی مجبورند پول گران تری را برای رفع نیاز به سرمایه‌درگردش خود تامین کنند. همچنین فعالان اقتصادی از کندی در روند تخصیص ارز با عنوان بی انضباطی بانک‌مرکزی یاد می‌کنند و معتقدند که بانک‌مرکزی به زمان‌بندی تعیین‌شده برای تخصیص ارز پایبند نیست و این امر علاوه‌بر مشکلاتی که بر تولید به‌وجود آورده، روند ترخیص‌کالا از گمرکات کشور را هم با مشکل مواجه کرده‌است. علاوه‌بر این افزایش هزینه‌های انبارداری با توجه به این موضوع، یعنی دیرکرد و بی انضباطی در تخصیص ارز افزایش پیدا می‌کند، چراکه روند ترخیص از گمرک طولانی‌تر خواهد شد و با رسوب کالا هم هزینه انبارداری و هم هزینه دموراژ افزایش خواهد یافت. با این حال گمرک با وجود این مشکل این هزینه را برای انبارداری به شکل ناگهانی به چهار‌برابر افزایش داده و موجب وارد آمدن یک شوک قیمتی به هزینه‌های تجاری شده‌است. این در حالی است که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت باید برای تغییر قوانینی که بر فعالیت صاحبان کسب‌وکار در بخش‌خصوصی تاثیرگذار است با فعالان اقتصادی مشورت کند؛ قانونی که عملا به‌ندرت رعایت می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد