شاخص‌کل تا انتهای سال چقدر رشد می‌کند؟

‌می‌متالز - طی چند وقت اخیر از نظر ریسک‌های شناخته‌شده ریسکی به‌نام جنگ داشتیم که در حال‌حاضر اثر آن کمرنگ شده و بورس آن را پشت‌سر گذاشته است و ریسک پیش‌رو نیز موضوع بودجه‌است که کلیات لایحه آن منتشرشده و مهم‌ترین نشانه‌ای که به ما می‌دهد بحث افزایش مالیات است. موضوع بودجه‌از این منظور که چه باری به صنایع تحمیل می‌کند یا برعکس، برای بازار سرمایه اهمیت پیدا می‌کند.

به گزارش می‌متالز، آنچه از لایحه بودجه‌۱۴۰۳ مشخص است یک بودجه‌کاملا انقباضی با تحمیل هزینه به اقتصاد، صنعت و کسب‌وکار است آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کاملا در رکود و در فضای آشفته سیاستگذاری است. در چنین شرایطی چنین بودجه‌ای می‌تواند فضای رکودی را عمق ببخشد. وقتی به‌صورت خرد به بودجه‌نگاه می‌کنیم نیز قطعا این موضوع در سازوکار و عملیات کسب‌وکار‌ها این متسری می‌شود و اثر خود را بر بازار‌های موازی می‌گذارد، بازار سرمایه نیز تکه‌ای از کلیت اقتصاد و بخشی از کلیت بازار‌های مالی و موازی است. می‌بینیم که همه بازار‌ها متفق الشکل در رکود به‌سر می‌برند، رکودی که ساخته دست سیاستگذار است و بازار‌ها را به خوابی مصنوعی فرو برده و دارویی که برای این خواب مصنوعی استفاده‌شده نیز مسکنی موقت است، نه درمان بیمار.

از طرفی بیماری اقتصاد و بازار‌های مختلف نیز تحت‌تاثیر ریسک‌های اقتصادی سیاسی که از طرف سیاستگذار و فضای بیرونی تحمیل‌شده به‌وجود آمده است و بنابراین هیچ‌کدام از آن مشکلات حل نشده‌است و این خواب تصنعی دستوری هر لحظه می‌تواند با هر شوکی آشفته شود و شرایط وخیمی پیدا کند. بازار سرمایه نیز بازاری مشتق شده از سایر بازارهاست و فعلا در این شرایط به‌سر می‌برد و اینکه چه زمانی وادار به حرکت خواهد شد به تغییر سیاست‌ها بستگی دارد. در حال‌حاضر آمار منتشرشده از تورم نشان می‌دهد بخشی از کاهش نرخ شد تورم نشات‌گرفته از فضای کاملا دستوری اعمال شده‌است، چه قیمت‌گذاری دستوری و چه ارز نیمایی و مبادله‌ای و اختلافی که با بازار آزاد دارد. این کنترل باعث‌شده فضای تصنعی دستوری حاکم شود و هر زمان که این سیاست‌ها مثلا سیاست ارزی تغییر کند پالسی به همه بازار‌ها از سرمایه گرفته تا خودرو می‌دهد و همه این‌ها می‌تواند شوک برانگیز باشد. این اتفاق می‌تواند یک اتفاق سیاسی بیرونی باشد، مثلا کاهش فروش نفت این موضوع ریسکی را به اقتصاد تحمیل کرده و این ریسک باعث تورم شده و خود را با یک فاصله زمانی به بازار‌ها تحمیل می‌کند.

در حال‌حاضر بر اساس گزارش‌های ماهانه از نظر مقداری و درآمد رکود کاملا قابل‌مشاهده است، گزارش‌های آبان ماه گزارش‌های روبه‌رشدی نیست و رکودی را نشان می‌دهد که در سطح تولید و فروش شرکت‌ها از منظر عرضه و تقاضا در حال رخداد است. حتی شلختگی سیاستگذار نیز در گزارش‌ها کاملا نمایان است، برای مثال نرخ خوراکی که در چندماه اخیر مطرح شد، در گزارش‌های شرکت‌ها نیز شلختگی به‌وجود آورده است. برای مثال می‌بینیم که پتروشیمی پردیس خوراک خود را با نرخ ۵‌هزار تومان گزارش کرده، زاگرس با ۵۸۰۰‌تومان و فناوران با ۶۳۰۰‌تومان و این همان نرخی است که قبلا پیش‌بینی‌پذیر بود، سازوکاری داشت و سقف و کف مشخصی برای آن متصور بود و شرکت‌ها بر مبنای فرمول نرخ را منتشر و بر این اساس فعالان اقتصادی و بازار سرمایه نیز تصمیم‌گیری می‌کردند.

خلاصه آنکه قطعا بودجه‌انقباضی موجود فضای رکود را تشدید می‌کند و محرکی در برابر این فضای رکودی است؛ در واقع هر آن چیزی است که باعث تورم شود و در حال‌حاضر جز این، محرکی نداریم. بازار سرمایه با درنظرگرفتن ریسک‌ها و متغیر‌های موجود در نقطه‌ای است که نه گران و نه ارزان است و در منطقه تعادلی قرار دارد. آنچه باعث ارزان‌شدن می‌شود، می‌تواند تحمیل ریسک‌ها باشد. برای مثال تنش داخلی یا انتقال ریسک بیرونی به بازار سرمایه، اما با شرایط امروز بازار نه گران و نه ارزان است، با این‌وجود نوسانات مقطعی و رفت و برگشت‌ها در بازار وجود دارد تا اینکه به پایان سال نزدیک شویم و ببینیم چه محرک‌هایی به بازار سرمایه تزریق می‌شود.

اگر ریسک اضافی به بازار تحمیل نشود بازار خود را با شرایط تورمی به‌تدریج تطبیق می‌دهد تا داده‌های جدیدی بیاید. درخصوص انتظارات تورمی نیز باید توجه داشت که توان کنترل دولت محدود است، بالاخره دولت هم تا جایی می‌تواند ارزان‌فروشی کند و یارانه بدهد، اما از یک‌جایی به بعد مجبور می‌شود سیاست‌های خود را تغییر دهد و این اتفاق زیاد هم دور نیست. فعلا بازار با صرف زمان پیش‌می‌رود و به‌تدریج خود را با شرایط تطبیق می‌دهد تا حرکت‌های بعدی بازار شکل بگیرد.

درخصوص آنچه تا پایان سال برای بازار رخ می‌دهد باید توجه داشت که با سیاستگذاری مواجهیم که هر آن ممکن است ریسکی را به اقتصاد تحمیل کند و این اصلا منطق‌بردار نیست. با سیاستگذاری مواجهیم که به‌جای اینکه صنایع را تقویت کند تا در نهایت به ارزش‌افزایی بینجامد، با صنعت مقابله می‌کند و، چون نگاهی نقطه‌ای و کوته‌نگرانه دارد، هر آن ممکن است سیاستی را تحمیل کند که به ضرر بازار باشد، با چنین نهادی مواجهیم و نمی‌توان گفت ریسکی وجود ندارد، اما در هر حال با همه این موارد به‌نظر می‌رسد با شرایط فعلی و داده‌های داخلی و خارجی موجود و تهدید‌ها و پتانسیل‌های فعلی شاخص در محدوده یک‌میلیون و ۹۰۰‌هزار واحد تا پیک دو‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد تا آخر سال حرکت می‌کند و هرچه به آخر سال نزدیک می‌شویم با اصلاحات زمانی و قیمتی خود را به محدوده ارزندگی رسانده و با شروع سال‌جدید خود را برای یک موج بزرگ‌تر آماده می‌کند.