الگوی اقتصاد برای سیاست

به گزارش می‌متالز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از تشکیل کابینه جدید رجب طیب اردوغان در سال جاری، گام‌های اصلاحاتی مهمی در زمینه سیاست‌های اقتصادی ترکیه برداشته شده است. این مساله موجب شده است پس از مدت‌ها برخی از سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در این کشور تمایل نشان دهند. علاوه بر این روابط تجاری ترکیه با کشور‌هایی مانند یونان بهبود پیدا کرده و قرار است مذاکراتی در زمینه ارتقای روابط تجاری ترکیه و اتحادیه اروپا صورت بگیرد. با این حال گفته می‌شود که سیاست خارجی ترکیه همچنان نابسامان است و نگرانی‌هایی را در کشور‌های غربی برانگیخته است.

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، صادرات کالا‌هایی که می‌توان از آن‌ها برای تولید سلاح استفاده کرد، از ترکیه به روسیه افزایش یافته است. علاوه بر این مخالفت ترکیه موجب شده تا پیوستن سوئد به ناتو بیش از ۱۸ ماه به تاخیر بیفتند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این مشکلات سیاسی با غرب، اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرارخواهد داد و سیاست ترکیه باید از اقتصاد پیروی کند.

تمجید از اصلاحات اقتصادی

برای سیاستگذاران اقتصادی اغلب کشور‌ها کاهش ۱۰ درصدی ارزش پولی ملی یک تهدید محسوب می‌شود؛ تهدیدی که ترکیه در دو سال گذشته با دست و پنجه نرم کرده است. با این حال اردوغان پس از انتخاب مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال جاری، سیاست‌های نامتعارف اقتصادی خود را واگذاشت و تیم اقتصادی جدیدی بر سر کار آورد. این تیم اقتصادی از همان روز‌های ابتدایی کار خود تصمیم‌گرفتند تا به اوضاع اقتصادی ترکیه سر و سامان بدهند و قدم در مسیر اصلاحات اقتصادی گذاشتند. تا پیش از این تحولات، بانک مرکزی ترکیه طبق خواسته مستقیم اردغان، با اعطای وام‌های ارزان تورم را تحریک می‌کرد. اما از ماه ژوئن تاکنون بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته و نرخ بهره را از ۸.۵ درصد به ۳۱.۵ درصد رسانده است.

در نتیجه این سیاست نرخ رشد اقتصادی ترکیه کاهش پیدا کرده، اما پیش‌بینی‌ها درباره کاهش نرخ تورم نیز بهبود یافته است. نگاهی به تورم این کشور نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در ماه نوامبر نسبت به همین زمان در سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافته است. با این حال تورم ماهانه کاهش یافته و از ۹ درصد در ماه ژوئیه به تورم‌های حدود ۳ درصد رسیده است. لیر ترکیه در نیمه ابتدایی سال جاری حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. در حال حاضر نیز لیر همچنان به کاهش ارزش خود ادامه می‌دهد؛ اما سرعت این ریزش نسبت به گذشته کندتر شده است. می‌توان گفت که اصلاحات اقتصادی در ترکیه تمجید‌های محتاطانه‌ای را از سوی کشور‌های دیگر به دنبال داشته است. یکی از نشانه‌های این تمجید‌ها بهبود روابط ترکیه و یونان است که این بهبود با سفر اردوغان به آتن در روز ۷ دسامبر تقویت شد.

در اواخر نوامبر سال جاری کمیسیون اروپا گزارشی را منتشر کرد که در آن توصیه می‌شد مذاکراتی در جهت ارتقای روابط تجاری اتحادیه اروپا با ترکیه انجام شود. رهبران اتحادیه اروپا قرار است در نشست ۲ روزه‌ای که از ۱۴ دسامبر آغاز می‌شود، در این‌باره مذاکره کنند. گفته می‌شود که در حال حاضر اقتصاد ترکیه در مسیر درستی قرار گرفته، اما هنوز از بحران خارج نشده است. پس از یک وقفه طولانی سرمایه‌گذاران خارجی شروع به بازگشت به این کشور کرده‌اند. با این حال تا زمانی که اردوغان با مشکلات جدی با غرب داشته باشد این مسیر بازگشت کاملا هموار نخواهد بود. کارشناسان می‌گویند سیاست ترکیه باید از اقتصاد پیروی کند.

غرب از چه چیزی نگران است؟

باوجود بهبود روابط اقتصادی ترکیه با اتحادیه اروپا، با این حال شواهد نشان می‌دهد که مسائلی مانند مخالفت ترکیه در زمینه عضویت سوئد در ناتو چالش‌هایی در زمینه بهبود روابط خارجی این کشور به‌وجود آورده است. د ر تیرماه سال جاری اردوغان اعلام کرد که در صورت موافقت اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه، ترکیه نیز از پیوستن سوئد به ناتو حمایت می‌کند. در روز‌های پایانی نوامبر سال جاری ترکیه اعلام کرد که طی چند هفته آینده پیوستن سوئد به ناتو تصویب خواهد شد. مخالفت‌های ترکیه موجب شده است که الحاق سوئد به پیمان آتلانتیک شمالی بیش از ۱۸ ماه به تاخیر افتد. رای گیری در پارلمان ترکیه درباره عضویت سوئد در ناتو می‌تواند شکاف‌های موجود در میان حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی را آشکار کند. اردوغان می‌تواند روی حزب خود برای دادن رای مثبت به پیوستن سوئد حساب کند؛ اما حزب حرکت ملی مخالف پیوستن سوئد به ناتو است و معتقد است که چنین اتفاقی تا زمانی که فلسطین به یک کشور مستقل تبدیل نشده است، نباید رخ دهد.

این تنها یک وجه از ماجرا است. ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری روسیه به‌شمار می‌آید. حتی پس از آنکه بسیاری از کشور‌های غربی روسیه را به‌دلیل آغاز جنگ با اوکراین تحریم کردند، ترکیه سعی کرد تا خلأ‌های به‌وجودآمده در تجارت روسیه را با استفاده از ظرفیت‌های خود پر کند. با این حال کشور‌های غربی نگران نزدیکی ترکیه به روسیه هستند. برای مثال سیاستگذاران غربی از ترکیه خواسته‌اند تا از فروش کالا‌های دو منظوره به روسیه که می‌توان از آن‌ها برای ساخت سلاح استفاده کرد، خودداری کند. صادرات این محصولات عمدتا از طریق واسطه‌هایی در قفقاز و آسیای مرکزی انجام می‌شود و در ۹ ماه ابتدایی سال جاری به ۱۵۸ میلیون دلار رسیده است. گفته می‌شود این معاملات تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین معادل ۲۸ میلیون دلار بوده.

خبری از بهبود دموکراسی نیست

علاوه بر تحولات اقتصادی که در دولت جدید اردوغان رخ داده، دگرگونی‌های دیگری نیز در سیاست‌های داخلی ترکیه مشاهده است، می‌شود. برای مثال گفته می‌شود که علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه سرکوب خلافکاران را که در کشور فعالیت می‌کنند، آغاز کرده است. این خلافکاران شامل باند‌های مواد مخدر، دلالان اسلحه و قاچاقچیان انسان می‌شوند. برخی می‌گویند که ترکیه نقش یک آهن‌ربا را برای جنایتکاران حوزه بالکان تا آمریکای جنوبی بازی می‌کند. با این حال ظاهرا ترکیه قصد دارد تا چنین نقشی را از چهره خود بزداید. با این حال بسیاری معتقدند که برخلاف قدم‌های مثبتی که تاکنون در زمینه بهبود سیاست‌های اقتصادی ترکیه برداشته شده است، نشانه‌ای از بهبود وضعیت دموکراسی در این کشور قابل مشاهده نیست. برای مثال گفته می‌شود که بسیاری از مخالفان سیاسی اردوغان به‌ویژه کردها، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی این کشور همچنان در زندان هستند.

منبع: دنیای اقتصاد