به گزارش میمتالز، «لیلا مرادی» مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بخش صنعت برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت نیاز به تسهیلات دارند که نیاز است تا بانکها در این زمینه سرعت عمل به خرج دهند.
وی افزود: اکنون بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی به دلایل مختلف از جمله کنترل ترازنامه کند عمل میکنند.
مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به سهم تسهیلات واحدهای صنعتی یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه با سه بانک ملت توسعه تعاون و صنعت و معدن قرارداد امضا کرد تا تسهیلات بهصورت اهرمی به بخش صنعت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: بر اساس فرایند تبصره ۱۸، متقاضیان درخواست دریافت تسهیلات را در سامانه وزارت صمت ثبت میکنند که متناسب با هر استان تقاضاها در کارگروههای استانها مورد بررسی قرار میگیرد پس از آن از طریق کمیتهها، پروندهها به بانکها معرفی میشوند.
مرادی با بیان اینکه اکنون بخش صنعت با محدودیت منابع روبرو است؛ لذا با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال میبایست در جذب منابع بودجهای حداکثر سرعت را داشته باشیم، تاکید کرد: ۱۱ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق منابع تبصره ۱۸ تجهیز شد که از این رقم حدود ۱۰ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از کارگروه استانها به کمیتهها معرفی شد.
وی در ادامه یادآور شد: در نهایت هفت هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان مصوب و درخواستها به بانکهای طرف قرارداد ارسال شده است که تنها هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت همچنین گفت: انتظار ما این است که منابع تکلیفی و بودجهای که در اختیار بانکهای عامل قرار گرفته بلافاصله پس از اعتبارسنجی متقاضیان، پرداخت تا این بخش بتواند به هدف رشد تولید خود دست یابد.
منبع: شاتانیوز