تامین اعتبار اکتشافات معدنی

به گزارش می‌متالز، از طرف دیگر بررسی مرکز پژوهش‏‏‌های مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن حاکی از این است که برخی موارد تاثیرگذار بر بخش معدن در لایحه بودجه مغفول واقع شده است. این مرکز با اشاره به استفاده هدفمند از ابزار‌های حکمرانی بخش معدن، بر توسعه سرمایه‌گذاری‏‏ در فعالیت‏‏‌های‏‏ اکتشافی و تامین اعتبار انجام اکتشافات عمیق تاکید کرده است. همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های‏‏ پیمانکار معادن بزرگ از شرکت‌های‏‏ قوی‏‏ بخش‏‏ معدن و صنایع‏‏ معدنی‏‏ کشور محسوب می‏‏‌شوند که‏‏ سرمایه‌گذاری‏‏‌های‏‏ فراوانی‏‏ در بالادست‏‏ و پایین‌دست‏‏ زنجیره فولاد کرده‏‏‌اند و ظرفیت‏‏‌های‏‏ بالایی‏‏ در جهت‏‏ توسعه‏‏ آن دارند، این مرکز پیشنهاد کرده است از این‏‏ ابزار در جهت‏‏ پیشبرد اهداف اکتشافی‏‏ کشور استفاده شود.

تامین اعتبار برای طبقه بندی مساحت کشور

از جمله مشکلات حلقه اکتشاف در زنجیره معدن‌کاری، وجود تضاد در اهداف و وظایف نهادهای مختلف و بخش معدن است که در میان آن‌ها به طور ویژه می‌توان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اشاره کرد. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که سازمان با رد بیش از ٦٥‌درصد از کل ارجاعات صورت‌گرفته، بیشترین تعداد رد استعلامات را داشته است. به همین دلیل در جزء «٣» بند «ب» ماده «٤٨» قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران این سازمان موظف شد علت ارائه پاسخ منفی به استعلامات اخذ پروانه اکتشاف را مستند اعلام کند. در این راستا به نظر می‌رسد طبقه بندی سطح کشور با توجه به حساسیت بوم‌شناختی آن در مقابل فعالیت های معدنی می‌تواند به عنوان راه‌حل مطرح شود؛ موضوعی که در تبصره «۱» ماده «٢٤» قانون معادن (مصوب ١٣٧٧) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مطرح شده است. این درحالی است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دلیل تعیین‌نکردن منابع موردنیاز، در راستای حکم قانونی مذکور عملکردی نداشته است. از این رو پیشنهاد می‌شود بخشی از منابع مشخص شده در ماده «٢٥» قانون معادن برای این سازمان با اولویت هزینه کرد در این فعالیت‌ها اختصاص یابد.

جبران خسارت فعالیت های معدنی

بنابر جزء «٥» بند «الف» ماده «٤٣» قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش واحدهای مذکور به منظور جبران خسارت و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه اختصاص می‌یابد. بدیهی است عوارض مذکور در صورتی تعلق می‌گیرد که یک یا چند شاکی خصوصی وجود داشته باشد و پس از اثبات وقوع تخریب و تصویب شورای معادن استان، زیان دریافت به رفع همان مشکل اختصاص یابد. براساس بررسی های صورت‌گرفته، ماده قانونی مذکور به عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسوولان استانی تلقی شده است. تحمیل این هزینه می‌تواند اقتصادی بودن فعالیت های معدنی را در معادن، به خصوص معادن کوچک و متوسط، زیر سوال ببرد؛ بنابراین لازم است در این خصوص اصل بر مورد محور بودن آن و عدم‌تحمیل هزینه بر فعالیت های معدنی علاوه بر حقوق دولتی مدنظر قرار گیرد.

از سوی دیگر با توجه به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه در سال ١٤٠١، نزدیک به ٤٠‌درصد وصولی این درآمد‌ها به جبران خسارت در مناطق اطراف معادن منجر نشده است؛ بنابراین با توجه به اینکه چالش های اجتماعی ازجمله مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن در کشور به شمار می‌رود، در این راستا بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است اجرا پروژه در محل ایجاد خسارت به اشخاص و جوامع محلی ازسوی بهره‌بردار معادن و صاحبان صنایع معدنی با تایید شورای معادن استان فراهم شود.

تامین اعتبار انجام اکتشافات عمیق

مهم‌ترین راه پایدارسازی درآمدهای دولت ناشی از فعالیت های معدنی، توسعه فعالیت های اکتشاف است. بروز چالش تامین سنگ آهن برای صنایع فولادی کشور در سال‌های گذشته ناشی از بی‌توجهی به این مهم رخ داده است. از سوی دیگر پس از گذشت چند دهه از آغاز فعالیت های مدرن معدن‌کاری در کشور، به نظر می‌رسد یافتن ذخایر در رده جهانی، به انجام اکتشافات نظام‌مند در اعماق زیاد نیاز دارد. بر همین اساس در جزء «۵» بند «ب» ماده «٤٨» قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با اتخاذ راهبرد‌ها و راهکارهای لازم متوسط عمق اکتشاف در کشور را به متوسط جهانی برساند. ازجمله ابزار مهم در این زمینه تولید و انتشار داده‌های ژئوفیزیک هوابرد است که سخت افزار موردنیاز آن (ناوگان هوایی مناسب با آن) با کیفیت و تعداد لازم در کشور موجود نیست. ازسوی دیگر بنابر قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با هدف کاهش ناترازی حامل های انرژی و افزایش بهره‌وری در فرآیند استخراج، بنا شد تا قیمت نفت وگاز موردنیاز معادن طی سال‌های برنامه افزایش یابد؛ بنابراین با توجه به اینکه هزینه کرد در این بخش به نوعی حمایت از تولیدکنندگان صنعتی کشور (که در صورت عدم‌اکتشاف ذخایر جدید مجبور به واردات مواد اولیه خواهند شد) موضوع بند «ه» ماده «٨» قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب ١٣٨٨) است، بخشی از این درآمد به خرید ناوگان هوایی مناسب برای برداشت های ژئوفیزیک اختصاص یابد.

هدفمند کردن حق انتفاع اعمال‌شده

پس از چند سال وقفه، موضوع حق انتفاع معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن در اختیار ایمیدرو است و از طریق مزایده واگذار نشده‌اند، در قانون بودجه سال ١٤٠٢مجددا مطرح شد. براساس بند «ف» تبصره «۷» شرکت‌های پیمانکار معادن موضوع حکم (معادن یک و ٣ گل گهر و جلال‌آباد در استان کرمان و چادرملو در استان یزد) موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین، بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری، ۵ درصد میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان را (که نحوه تعیین آن براساس دستورالعملی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود) به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه به ایمیدرو پرداخت کنند. همان‌طور که پیش از این ذکر شد، با توجه به اختلافات موجود میان ایمیدرو و شرکت‌های پیمانکار و تدوین‌نشدن دستورالعمل توسط دستگاه‌های مسوول، پرداخت حق انتفاع در سال‌جاری با توجه به توافقات پیشین همچنان ادامه دارد. ازآنجا که کشور در زمینه سرمایه‌گذاری در فعالیت های اکتشافی دچار عقب ماندگی است و ازسوی دیگر نیز شرکت‌های پیمانکار این معادن از شرکت بزرگ و قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند که سرمایه‌گذاری های فراوانی در بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد کرده اند و ظرفیت های بالایی در جهت توسعه آن دارند، می‌توان از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده کرد. ازاین رو پیشنهاد می‌شود، ضمن ابقای حکم قانون بودجه سال ١٤٠٢، این شرکت‌ها بتوانند از پرداخت تا ۲.۵‌درصد میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان منوط به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت های اکتشافی با تایید ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاف باشند.

منبع: دنیای اقتصاد