تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۴:۱۵
بازدید: ۱۳۷
کد خبر: ۳۳۲۱۳۸
سرویس خبر : محیط زیست

فقر بزرگ‌ترین آلاینده محیط زیست است

‌می‌متالز - بخش معادن کشور با وجود ذخایر متنوع و ارزشمند، می‌تواند یکی از موتور‌های محرک و پیشران در اقتصاد کشور باشد. بهره‌برداری متناسب به همراه تدوین استراتژی هوشمندانه و ایجاد حلقه‌های بعدی در زنجیره ارزش‌افزوده به توسعه صنایع پایین‌دست منجر شده و علاوه بر ارز‌آوری و تولید ثروت، موجب اشتغال‌زایی و توسعه اجتماعی چشمگیری به طور یکنواخت در سراسر سرزمین خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، در این بین، اما بهره‌برداری از این ذخایر با چالش‌ها و موانع بسیاری همراه است که باعث شده در سال‌های اخیر جریان ورود نقدینگی به این حوزه کاهش یابد و بسیاری از فعالان عطای معدن‌کاری را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را راهی بخش‌های دیگر کنند. نگاهی به آینده بازار مواد معدنی نشان می‌دهد که اگر امروز به بهره‌برداری و ارتقای معدن‌کاری نپردازیم، در سال‌های پیش‌رو جبران این عقب‌ماندگی سخت و پرهزینه خواهد بود. نمونه این موضوع را در بی‌توجهی به اکتشافات مشاهده می‌کنیم که امروز نه‌تن‌ها برای جبران این عقب‌ماندگی با معضلات متعدد دست به گریبان هستیم، بلکه در حال سپردن بازار‌ها به رقبایی هستیم که به سراغ معدن‌کاری هوشمند رفته‌اند. عمده مشکلات بخش معدن ناشی از نگاه سنتی حاکم بر این بخش و عدم‌تعامل میان سازمان‌های مرتبط با آن است. به‌عنوان مثال، نگاه سنتی حاکم بر بخش معدن از سوی سازمان‌هایی همچون منابع طبیعی و محیط‌ زیست، معدن‌کاری را در تقابل با موضوع محیط‌ زیست می‌داند و به معدن‌کار به‌عنوان مخرب محیط‌ زیست نگاه می‌کند، در حالی که در گام اول همین تغییر نگاه می‌تواند عمده‌ای از مشکلات را حل کند. درواقع بخش معدن و فعالان آن باید در گام اول به سراغ فرهنگ‌سازی بروند تا بتوانند این نگاه را تغییر دهند.

ناگفته نماند، در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است، اما همچنان شاهد هستیم که محدوده‌های بسیاری به دلیل مخالفت‌های محیط‌ زیست بلوکه یا بلاتکلیف هستند. این در حالی است که با تعامل بیشتر و تغییر نگاه می‌توان در کنار معدن‌کاری به حفظ محیط‌ زیست و حیات‌وحش نیز پرداخت. نمونه‌های این موضوع در بخش معدن کم نیستند، معادنی که امروز در کنار برنامه‌های تولیدی برای حفظ گونه‌های حیات وحش منطقه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‌اند و حتی در کشور‌های پیشرفته صیانت از ذخایر ژنتیکی و حراست از مناطق بکر طبیعی را به شرکت‌های معدنی صاحب‌نام واگذار کرده و دستاورد‌های بسیار خوبی نیز داشته‌اند.

امروز در دنیا شاهد هستیم که برخی معادن در دل جنگل‌ها با احداث تله‌کابین حمل مواد معدنی و بدون ایجاد جاده دسترسی و تخریب عرصه‌های پایین‌دست مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند؛ اما در بخش معدن ایران گاه گونه‌های گیاهی منطقه که برای چرای دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توانند مانع فعالیت معادن شوند، در حالی که بهره‌برداری از معادن با حفظ قوانین و مقررات زیست‌محیطی و با حداقل تغییر در محیط منطقه به اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه منجر می‌شود.

چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم، تغییر نگاه مدیران سازمان منابع طبیعی و محیط‌ زیست است که باید با تلاش تشکل‌های بخش معدن صورت بگیرد. بی‌شک برگزاری جلسات و گفتگو‌های متقابل می‌تواند نگاه هر دو بخش را به یکدیگر نزدیک کند. از سوی دیگر نیاز است تا با همراهی مجلس شورای اسلامی نیز بازنگری بر قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست کشور انجام شود تا بستر توسعه بیش از پیش گسترده شود و بتوانیم با بهره‌برداری از ذخایر معدنی شاهد افزایش درآمد‌های این بخش و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد کشور باشیم. با چنین تغییر نگاهی می‌توان توسعه در بخش معدن را با حفظ محیط‌ زیست امکان‌پذیر کرد. تنها لازم است فضای تعاملی میان بخش معدن و منابع طبیعی و محیط‌ زیست شکل بگیرد تا بتوانیم در چنین فضایی علاوه بر فرهنگ‌سازی، مشکلات را کاهش دهیم.

امروز بخش معدن آماده ایجاد این فضای تعاملی است تا سطح چالش‌ها را به حداقل میزان ممکن برساند و بتواند با بازنگری در قوانین زیست‌محیطی، فصل جدیدی از فعالیت‌های معدنی را آغاز کند. دنیا در حال فاصله‌گرفتن از سوخت‌های فسیلی است و مواد معدنی استراتژیک بازیگران اصلی برای صنایع مهم خواهند بود. در نتیجه باید در مسیری حرکت کرد که علاوه بر حفظ محیط‌ زیست، بخش معدن شاهد افزایش بهره‌وری باشد. اما لازمه آن همراه تمامی بازیگران بخش معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی و حفاظت محیط‌ زیست و اتحادیه‌ها و تشکل‌های معدنی است؛ در غیر‌این صورت این تقابل همچنان محل وقوع مشکلاتی است که در نهایت به عقب‌ماندگی از تغییرات جهانی و واگذار کردن بازار‌ها به رقبای منطقه‌ای منجر خواهد شد که این روز‌ها در تلاش برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های معدنی خود هستند. یادمان نرود در دنیای امروز کشور توسعه‌یافته و درگیر با معضلات زیست‌محیطی تعریف نشده است و در فهرست کشور‌های موفق در مقوله حفاظت محیط‌ زیست، کشور‌هایی که اقتصاد ضعیفی نیز داشته باشند به چشم نمی‌خورد؛ بنابراین باید باور داشته باشیم که پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و صنعتی همانا حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست است و بالعکس. سرعت تغییرات اجتماعی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه از دهه‌های پیش بسیار پرشتاب‌تر است و رقبای منطقه‌ای با تغییراتی اعجاب‌آور و کم‌سابقه در حال ارتقای جایگاه خود در میان کشور‌های جهان هستند. پیش از آنکه دیر شود، باید کاری کرد.

کامران وکیل/ نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده