به گزارش میمتالز، مهدی حمیدی سهشنبه شب در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بحث معدن در سه مقوله پروانه اکتشاف و گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری است. در کشور بیش از ۱۲ هزار معدن داریم که معادن کوچک و بزرگ مقیاس هستند میزان ذخیرهای که تا کنون کشف شده است ۶۰ میلیارد تن شامل انواع معادن در ۶ گروه از شن و ماسه تا فلزات است.
وی افزود: همه مواد معدنی ارزشمند و تاثیر گذار هستند، در بعضی از مناطق کشور شن و ماسه ارزشمند هستند و در مسکن استفاده میشود، ولی نمیتوان کتمان کرد که فلزات نیز ارزشمند هستند.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عمق معادن و استخراج گفت: اعدادی که اعلام میشود حدودی است، مواد معدنی که دارای عیار و کیفیت است در سه دسته تقسیم میشود که هر قدر به سمت معادن پرعیار برویم اکتشافات عمیقتر است. اکنون زیرساختها در این حوزه انجام میشود و عمقهای بیشتر تا ۵۰۰ متر انجام میشود و برنامه ریزی برای ۲ هزار متر نیز صورت میگیرد.
حمیدی با بیان اینکه در دولت سیزدهم خام فروشی به حداقل رسیده است، گفت: هر قدر در این زمینه هزینه شود، سرمایهگذاری است. حوزه معدن سرمایهگذاری پر ریسک و ماندگار است که شرایط خاص خود را دارد و دولت به عنوان شریک سرمایهگذار حقوقی را دریافت میکند که در موارد قانونی گنجانده میشود قانونگذار بازسازی از محل حقوق دولتی صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: در ۲۲ استان ۴۶ بسته سرمایهگذاری تعریف شده است که چندین محدوده معدنی که در یک منطقه متمرکز شده است به سرمایهگذار میدهند و ملزم به استخراج و فناوری میشود و در نهایت موظف است تا مردم بومی را در حوزه معدن سهامدار کند.
به گفته حمیدی، ۱۱ بسته سرمایهگذاری در حوزه معادن واگذار شده است که یکی از آنها در استان سیستان و بلوچستان است و سرمایهگذاران وارد عمل شده اند.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پایش و ساماندهی محدودههای معدنی گفت: یکی از سیاستهای دولت و وزارت صمت، برنامه ریزی در حوزه اکتشاف و بهرهبرداری است و سیاست گذاری شده تا کلیه محدودهها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی افزود: واگذاری معادن از طریق مزایده و بستههای سرمایهگذاری واگذار میشود یکسری از معادن در اختیار دولت است که در قالب واگذاری برای استخراج و فروش از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت به صورت شفاف و در فضای شیشهای صورت میگیرد.
حمیدی ادامه داد: همچنین در برخی معادن، دولت خود را مکلف به اکتشاف دانسته است و از طریق سازمان زمین شناسی کارهای اکتشافی و میزان مواد معدنی اندازه گیری و بررسی میشود و سپس در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد ضمن اینکه دولت علاقهای به فعالیت معدنی ندارد.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یکی از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه معادن، احیاست، گفت: مشکلات معادن از لحاظ ماشین آلات، نیروکارآمد، تکنولوژی، سرمایهگذاری در گردش و سایر موارد در هشت دسته عارضه یابی میشود و بعد در جهت احیای معادن اقدام میشود.
وی عنوان کرد: در یک سال اخیر ۴۰۰ معدن احیا شده است که با نهضت ملی ساختمان تعداد معادن در گروه مصالح ساختمانی رشد چشم گیری خواهد داشت.
حمیدی با بیان اینکه در حوزه معادن فراسرزمینی در دولت سیزدهم برنامه ریزی انجام شده است، گفت: در آمریکای جنوبی، افریقا وخلیج فارس اقداماتی صورت گرفته است.
وی بیان داشت: در مرحله اول نگاه ما به ذخیرههای معدنی برای تامین صنایع پایین دست است.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ضوابط محیط زیستی در حوزه معادن رعایت میشود گفت: مناطق چهار گانه محیط زیست در سامانه معادن وزارت صمت به گونه است که هیچ کسی حق ثبت معدن در این مناطق را ندارد.
وی افزود: در ۱۲ درصد مساحت کشور بحث محیظ زیست است که در آن مناطق ثبت صورت نمیگیرد و در ۱۷ درصد برای اکتشاف معادن نیز پاسخ منفی اعلام شده است که رعایت ضوابط محیط زیستی جز ضرورتهای بحث معادن است.