به گزارش میمتالز، حفاری اکتشافی جزو آندسته از فعالیتهایی است که به توسعه ثروت معدنی کشور منتهی میشود. در برنامه هفتم توسعه سالانه ۵ میلیون متر حفاری اکتشافی در دستور کار قرار گرفته، درحالیکه مجموع حفاریهای اکتشافی انجام گرفته در کشور در تمامی سالهای گذشته نزدیک به ۵ میلیون متر میشود. تحقق این اهداف بلندپروازانه نیازمن واردات تجهیزات موردنیاز در این بخش است. در نشستی که با اهتمام انجمن مس و با حضوضر انجمن حفاران غیرنفتی برگزار شد، چالشهای پیش روی فعالان این صنعت بررسی شد. در ادامه با حضور مدیرکل بهرهبرداری از معادن وزارت صمت بر لزوم برقراری تعامل میان صنعتگران و تولیدکنندگان تاکید شد.
رضا اشرفسمنانی، رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی در ابتدای این نشست اظهار کرد: زنجیره فعالیت در بسیاری از صنایع اصلی و استراتژیک کشور همچون فولاد، مس، صنایع فلزی و غیرفلزی، از معدن آغاز میشود، بنابراین توسعه صنعتی در بسیاری از بخشها، به معدن وابسته است. برای ارزیابی جایگاه معادن و بررسی نقاط قوت، ضعف و همچنین توسعههای انجام گرفته در این بخش، باید عملکرد خود را در این حوزه با کشورهای معدنی دنیا ازجمله استرالیا، کانادا، امریکا، چین و... مقایسه کنیم.
وی افزود: ایران از منظر تنوع مواد معدنی، در دنیا کمنظیر است. ذخایر معدنی شناسایی شده در کشور دقیق نیست، یعنی استانداردهای حاکم بر فرآیندهای شناسایی مواد معدنی و...، رعایت نشده است. اما در حالت کلی میتوان اینطور ادعا کرد که معدن پس از انرژی، نقطه اتکایی برای توسعه کشور است.
رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی گفت: واحدهای بزرگ فعال در بخش صنایع معدنی در طول سالهای گذشته توانستهاند در تامین نیاز بازار داخل و همچنین حضور در بازار صادراتی موفق عمل کنند. تامین ماده اولیه، نخستین شرط تولید در این صنایع است؛ بنابراین اکتشاف و استخراج مواد معدنی اهمیت مییابد. حفاری پایه آغازین فعالیتهای اکتشافی است. بیتوجهی به فرآیند اکتشاف مطابق استانداردهای جهانی، عملا مانع حضور معادن و صنایع وابسته به آن، در کلاس جهانی است.
اشرف گفت: فعالیتهای حفاری و اکتشافی، آسیبهایی را برای محیطزیست بههمراه دارد. توجه به آسیبها و خسارات وارد شده به طبیعت، رفع این خسارات تحمیلی به محیط زیست، پیششرط جهانی شدن فعالیتهای معدنی ما است.
وی افزود: حفاری مغزهگیری، فرآیند اصلی موردتوجه ما در سالهای گذشته بوده است. یا به بیان دیگر این روش حفاری در سالهای گذشته در کشور مورد توجه بوده، اما مسائلی نیز در این میان وجود داشته است. بهعنوان مثال در سالهای گذشته و به دنبال رشد نرخ ارز، بهای تجهیزات حفاری که عموما و اغلب هم وارداتی هستند، به شدت افزایش یافت. اما سیاستگذاران در نهادهای دولتی نسبت به این روند رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای حفاری بیتوجه بودند؛ این بیتوجهی مانع اجرای حفاریهای اکتشافی برای یک دوره زمانی در کشور بود. خوشبختانه با پیگیری انجمن حفاران و همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، نخستین فهرست بها از نرخ حفاری، تهیه شد. این اقدام زمینه تعیدلی قیمتی حفاری را فراهم کرد.
رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی افزود: مجموع حفاریهای انجام گرفته در کشور تاکنون حدود ۵ میلیون متر است، درحالی که این رقم در سایر کشورهای معدنی دنیا به مراتب بالاتر است. در این کشورها، سالانه چند میلیون متر حفاری اکتشافی انجام میشود.
اشرف سمنانی گفت: توسعه اکتشاف و استخراج معدنی هدف ماست، برای تحقق این هدف نیازمند حفاری بهعنوان یک ابزار غیرقابل جایگزین هستیم. نیاز قابل توجهی به حفاری در کشور وجود دارد. این نیاز با اتکا به واردات تامین خواهد شد. البته اگر شرکتهای داخلی تجهیزات حفاری با کیفیت و نرخ مناسب تولید کنند، از آن استقبال میکنیم. اما تجهیزات ساخته شده تاکنون، انبوه و در مقیاس صنعتی نبودهاند. درواقع ما در آغاز مسیر ساخت تجهیزات حفاری در کشور هستیم، درنتیجه باید از واردات برای رفع کمبودهای این بخش استفاده کرد. خوشبختانه فعالان بخش معدن در انجمنهای مختلف و اتاق بازرگانی، در این بخش فعال شدهاند. انتظار میرود با اتکا با تعاملات میان سیاستگذاران و فعالان معدنی، مسیر تامین نیازهای ما، فراهم و تسهیل شود.
وی با اشاره به ارتقا سطح حفاریهای اکتشافی انجام گرفته توسط شرکت ملی مس در سال گذشته گفت: ارتقا سطح فعالیتهای اکتشافی در این شرکت زمینه افزایش ۶ برابری ذخایر این مجموعه را فراهم کرد؛ بنابراین میتوان اینطور ادعا کرد که توجه به ذخایر معدنی و تلاش برای توسعه فعالیتهای اکتشافی و حفاری در این بخش، عملا بهمنزله ارتقا سطح ثروت معدنی کشور خواهد بود.
در ادامه این نشست سهراب حسینی دبیر کمیته ماشینآلات و تجهیزات انجمن مس ایران اظهار کرد: جامعه حفاری کشور چندین مرتبه در معرض آسیبهای جدی قرار گرفته است. سال ۹۰ و ۹۷ به دنبال جهش نرخ ارز، شاهد بروز بحرانهای جدی در این صنعت بودیم. خوشبختانه با رایزنی و تعاملات انجام گرفته توسط انجمن حفاران، این رشد قابل توجه قیمتی در قراردادهای حفاری، لحاظ شد و از تداوم مشکلات جدی در این بخش جلوگیری کرد. هرچند در همان بازه زمانی نیز بخشی از حفاران قدیمی، عملا از این مسیر حذف شدند.
حسینی در ادامه به بررسی عملکرد حفاری در کشور و چالشهای حاکم بر آن پرداخت و افزود: هدف نهایی ما از برگزاری این نشست، رایزنی با فعالان حرفه حفاری در بخشهای مختلف و همچنین معدنداران، و ارائه آن به وزارت صمت است. وی گفت: سابقه حفاری در ایران به دهه ۲۰ و ۶۰ بازمیگردد. روسها و آلمانها با هدف احداث و تامین نیاز واحدهای ذوب آهن و مس و زغال، اقدام به ورود دستگاههای حفاری به کشور و اجرای اقدامات اکتشافی کردند. با توجه به رشد فعالیتهای اکتشافی در کشور، اهمیت حفاری در کشور مغفول ماند.
این فعال حوزه معدن گفت: برای مدت زمان طولانی معدنداری از اساس یکی از دغدغههای سیاستگذاران و تصمیمگیران نبود. در دهه ۸۰ اهمیت و اثرگذاری معدن بر اقتصاد، مورد توجه مسوولان و سیاستگذاران قرار گرفت. از همان دوران، حفاری نیز توسط مدیران و سیاستگذاران دیده شد.
حسینی با اشاره به تاریخچه تاسیس اتحادیه حفاران غیرنفتی گفت: این اتحادیه در هجدهم مرداد ماه ۱۳۸۹ تاسیس شد. این مجموعه به دنبال آن است تا زمینه توسعه و ورنق معدنکاری را در کشور فراهم کند. این اتحادیه در هر حفاری غیر از حفاریهای نفتی، حضور فعال دارد. بیشتر اعضا حفاری اکتشافی میکنند، اما دستگاهها و تجهیزات این بخش در حفاری فعالیتهای زیرساختی ازجمله سدسازی و... نیز کاربرد دارد.
وی مهمترین فعالیتهای انجام گرفته توسط اتحادیه حفاران غیرنفتی را برشمرد، که عبارتند از: تهیه فهرستبهای حفاری اکتشافی برای نخستین بار در کشور با همکاری ایمیدرو و سازمان برنامه و بودجه، طراحی دوره آموزشی همراه با سرفصل، سیلابس دروس و زمانبندی دوره آموزشی حفاری در سطوح مختلف. برگزاری دوره آموزشی. تهیه استانداردهای عملیات حفاری، ردهبندی دستگاههای حفاری، رتبهبندی پیمانکاران حفاری، شاخصهای مرتبط با نیروی انسانی، رتبهبندی پروژههای حفاری، دستورالعمل نگهداری ماشینآلات حفاری، شاخص عمر لوازم و تجهیزات حفاری. تفاهمنامه با صندوق بیمه سرمایهگذاری معدنی. تفاهمنامه مشترک آموزشی با یونیدرو. تفاهمنامه مشترک آموزشی با سازمان فنی و حرفهای کردستان. حضور پیوسته در نمایشگاههای بینالمللی تهران. حضور در جلسات مشورتی وزارت صمت، اتاق بازرگانی، سازمانهای مرتبط. جلسات کارشناسی و حل اختلاف فیمابین اعضا و کارفرمایان. ارائه توصیهنامه و حمایت جهت تسهیلگری امور اعضا.
حسینی گفت: درحالحاضر نیز تفاهمنامهای با ایمیدرو مبنی بر آموزش حفاری و استاد حفاری منعقد شده است. براساس این تفاهمنامه مقرر شده طی ۶ ماه نخست سال آتی، ۱۰۰ نیروی متخصص شامل ۱۰ مدرس و کمک حفار تربیت یابند. تا به این ترتیب با تداوم آموزش در این بخش، چالش کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش مرتفع شود.
دبیر کمیته ماشینآلات و تجهیزات انجمن مس ایران گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰ شخص حقیقی و شرکتهای پیمانکاری حفاری در کشور فعالیت دارند. در همین حال تعداد اعضای اتحادیه حفاران غیرنفتی کشور برابر ۳۸ مورد است. تعداد دستگاههای حفاری کمعمق، نیمه عمیق و عمیق در کشور نیز برابر ۷۰۰ دستگاه است. باید خاطرنشان کرد که دستگاههای حفاری استهلاک بالایی دارند و انتظار میرود هر ۵ سال یکبار بروز شوند.
حسینی گفت: در برنامه هفتم توسعه سالانه ۵ میلیون متر حفاری پیشبینی شده است. این درحالی است که تاکنون درمجموع ۴.۸ میلیون متر حفاری اکتشافی در کشور انجام گرفته است. علاوهبراین در سال گذشته برابر ۹۰۰ هزار متر حفاری در کشور انجام شده است.
وی با اشاره به آمار حفاری شرکت مس تا پایان مهرماه ۱۴۰۲ گفت: در این بازه زمانی ۲۲۵ هزار متر حفاری اکتشافی در این مجموعه انجام شده که منجر به اکتشاف ۸۰۰ میلیون تن ذخیره جدید شده است. یعنی بهازای هر متر حفاری، ۳۵۵۰ تن ذخیره به ذخایر کشور، افزوده خواهد شد. درواقع بهازای هر متر حفاری، ۷۱ دلار سرمایه به کشور اضافه خواهد شد. در همین حال برآورد میشود میزان حفاری در شرکت مس تا پایان دی ماه به ۳۳۰ هزار متر افزایش یابد. در همین حال مجموع ذخایر اکتشاف شده در شرکت ملی مس حدود ۱۹.۵ میلیارد تن است.
حسینی گفت: بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی تاکنون تنها در ۰.۳ درصد از مساحت کشور، فعالیت اکتشافی انجام گرفته است. مجموع سرمایهگذاری انجام گرفته در این بخش توسط بخش دولتی و خصوصی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار است.
این فعال بخش معدن در ادامه به بیان فعالیتهای اکتشافی در سایر کشورهای معدنی دنیا پرداخت و افزود: در کشور کانادا تنها ظرف سال ۲۰۲۲ بیش از ۷ میلیون متر، در روسیه ۴ میلیون متر، در استرالیا ۱۱ میلیون متر و در عمان برابر یک میلیون متر حفاری انجام میشود. عقبماندگی فعالیتهای حفاری ایران در قیاس با سایر کشورها درحالی است که هزینه این عملیات در ایران بهمراتب پایینتر است. بهعنوان نمونه قیمت حفاری در کانادا حدود ۲۰۰ دلار و در ایران برابر ۸۰ تا ۹۰ دلار بهازای هر متر است.
وی با اشاره به تلاشهای انجام گرفته در عربستان ظرف سالهای اخیر با هدف توسعه فعالیتهای معدنی گفت: ذخیره اکتشاف شده در این کشور برابر ۱.۲ میلیارد تن برآورد میشود. درحالحاضر عربستان با برنامه ۳ ساله، سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلاری داخلی برای ارتقا سهم معدن از اقتصاد این کشور میکوشد.
دبیر کمیته ماشینآلات و تجهیزات انجمن مس ایران در تشریح چالشهای حفاری اکتشافی در کشور گفت: نبود سند استراتژیک اکتشاف مواد معدنی و عدم تعیین ناظر قوی بر اجرای آن، یکی از بزرگترین مشکلاتی است که فعالیت در این بخش را تحت تاثیر منفی قرار میدهد. یعنی ما استراتزی نداریم و نمیدانیم به دنبال اکتشاف چه ماده معدنی باشیم.
با توجه به وضع عوارض صادراتی روی محصولات معدنی، انتظار میرود میزان استخراج سالیانه هر محصول و نیاز کشور به مواد معدنی تعیین شود. بهاین ترتیب تکلیف معدنکاران برای فعالیت در این بخش روشن میشود. اما نبود سند استراتژیک در این بخش، عملا مانع توسعه فعالینهای معدنی در کشور است.
حسینی دستگاههای حفاری، بهای انجام عملیات حفاری، قرارداد استاندارد، نیروی انسانی ماهر، آموزش مستمر، تعمیر و نگهداری، نقدینگی، سوخت، آب، معارضین محلی، دانش و داخلیسازی را با عنوان سرفصلهایی از مشکلات حاکم بر بخش معدن، مطرح کرد.
وی افزود: درمجموع ۲۰۰ دستگاه حفاری نیمهعمیق و عمیق در کشور وجود دارد. سال ۱۳۹۷ به همت ایمیدرو، چالش اصلی پیش روی پیمانکاران حفاری یعنی نبود ماشینآلات شنایی و بهدنبال آن زمینه ورود تجهیزات و ماشینآلات فراهم شد. اما با توجه به فرسودگی قابل توجه ماشینهای فعال در این بخش، در حال حاضر با کمبود جدی تجهیزات حفاری عمیق و نیمه عمیق روبرو هستیم. در همین حال واردات این ماشینآلات نیز با موانع متعددی همراه است. ازجمله آنکه ثبت سفارش و واردات این تجهیزات بسیار طولانی و زمانبر است. درواقع امکان واردات و خرید دستگاه حفاری به آسانی در کشور وجود ندارد. در همینحال تولیدکنندگان داخلی، مشغول ساخت دستگاه حفاری هستند که حتی نمونه مشابه آن را ندیدهاند. به اعتقاد من نمیتوان به چنین دستگاه حفاری اعتماد کرد. دستگاههای حفاری ساخت داخل که از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند، حاصل اجرای فرآیند مهندسی معکوس روی نمونه مشابه خارجی هستند، اما نمیتوان به دستگاهی که تنها براساس کاتالوگ ساخته میشود، اعتماد کرد.
دبیر کمیته ماشینآلات و تجهیزات انجمن مس ایران گفت: یک دستگاه حفاری حدود ۳۵۰ هزار دلار ارزش دارد. چنانچه بهای هر بشکه نفت را ۷۰ دلار در نظر بگیریم، یک دستگاه حفاری معادل ۵۰۰۰ بشکه نفت، نرخ دارد. ازآنجاکه ایران بهطور میانگین روزانه ۱.۴ میلیون تن بشکه نفت صادر میکند، بنابراین سهم حفاری اکتشافی از درآمدهای نفتی کشور، آنقدرها هم قابلتوجه نیست؛ بنابراین سرمایهگذاری برای بهرهمندی از ذخایر معدنی عملا بهمنزله جایگزین کردن معدن در اقتصاد به جای نفت خواهد بود.
حسینی گفت: یک دستگاه بهروز حفاری، سالانه ۱۲ هزار متر حفاری میکند. هر متر حفاری معادل ۴۰۰ لیتر آب و ۸ لیتر گازوئیل مصرف میکند. هرچه سرعت حفاری بیشتر باشد، میزان مصرف آب و گازوئیل نیز بیشتر خواهد شد. درنتیجه میتوان اینطور ادعا کرد که ممانعت از ورود تجهیزات و دستگاههای جدید به کشور، بهمنزله هدر رفت منابع نیز است. درحالی که در دستگاه غیراستاندارد یا دستگاهی که عمر بالای ۵ سال دارد، این اعداد به شدت افزایش مییابد. یعنی در شرایطی که راندمان کار دستگاه به نصف کاهش یافته، مصرف منابع انرژی آن نیز دوبرابر شده است.
حسینی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و هدفگذاری برای اجرای سالانه ۵ میلیون متر حفاری گفت: در درجه نخست این سوال مطرح میشود که آب و سوخت موردنیاز برای ماشینهای حفاری و تحقق این هدف، چطور تامین میشود؟
وی در ادامه با اشاره به روند داخلیسازی ماشینهای حفاری در کشور گفت: بسیاری از دستگاههای حفاری ساخت داخل، کیفیت قابل قبولی دارند، اما هیچکدام از ماشینآلات یاد شده، دستگاه حفاری عمیق نیستند. دولت اگر به دنبال حمایت از داخلیسازی است، باید زمینه ورود این ماشینها و دمونتاژ آنها را فراهم کند. بهاین ترتیب امکان بومیسازی دانش ساخت این ماشینآلات در کشور، فراهم خواهد شد.
حسینی افزود: در همین حال با توجه به محدودیتهای کنونی در سایه تحریم، پیشنهاد میشود فعالان این صنعت تمرکز نخست خود را به اجرای فعالیتهای تعمیر و نگهداری ماشینآلات حفاری اختصاص دهند.
این فعال بخش معدن گفت: ما در پروژهای نیاز به ماشین حفاری ضد حریق و ضد انفجار داشتیم، این ماشین وارد شد، اما گمرک اجازه ترخیص آن را نداد. همزمان یکی از سازندگان داخلی ادعا کرد که همین ماشین حفاری را میسازد. اما این سوال مطرح میشود که سازنده داخلی چگونه استانداردهای بینالمللی ضروری در ساخت این ماشینآلات مهم را دریافت میکند؟ این استانداردها توسط امریکا تایید میشود، در شرایطی که ما هیچ ارتباطی با این کشور نداریم، شما چطور میتوانید دستگاهی بسازید و به من مصرفکننده اطیمنان بدهید که این دستگاه ضد حریق و ضد انفجار است؟ چطور با جان مردم بازی میکنید؟
دبیر کمیته ماشینآلات و تجهیزات انجمن مس ایران تاکید کرد: سازندگان ماشینهای حفاری داخلی به ضعف تولیدات خود آگاه هستند، اما اهمیت جان و مال مردم را نادیده میگیرند.
حسینی در ادامه از وجود معارضان محلی بهعنوان دیگر چالش این بخش نام برد و گفت: حفاری برای یک دوره زمانی چند ماهه طول میکشد، بنابراین حضور معارضان محلی، مشکلی بزرگ فعالان این بخش خواهد بود. درنتیجه انتظار میرود گروههای مسوولیت اجتماعی تشکیل شود تا قبل از شروع کار معدن، مردم با اهمیت این دست فعالیتها آشنا شوند. وزارت صمت باید با فرهنگسازی، مشکلات این بخش را مرتفع کند.
وی افزود: در همین حال از ایمیدرو انتظار میرود زمینه ورود دانش روز حفاری را به کشور فراهم کند. این دست اهداف با ورود اساتید خارجی ممکن خواهد شد.
در ادامه این نشست به بررسی مشکلات حاکم بر فرآیند حفاری در کشور پرداخت و گفت: هزینه تامین گازوئیل و آب در ایران نسبت به سایر کشورهای معدنی دنیا بهمراتب پایینتر است. در چنین فضایی عملکرد و بهرهوری پایین ماشینهای حفاری مورد توجه قرار نمیگیرد. بهطور مثال در کشورهای اروپایی برای هر لیتر گازوئیل ۱.۵ یورو و در ایران تنها ۳۰۰ تومان هزینه میشود؛ بنابراین هزینه منابع به چشم ذینفعان صنعت حفاری نمیآید، درنتیجه از عملکرد دستگاهی که ماهانه ۵۰۰ متر حفاری میکند، رضایت داریم. درحالیکه در بقیه کشورهای دنیا، یک دستگاه باید ماهانه بیش از ۲۵۰۰ متر حفاری کند تا بهرهوری آن مناسب ارزیابی شود.
وی افزود: اختلاف سوبسید و عرضه سوبسید انرژی، نبود دانش فنی حفاری، (توقف ۳۰ ساله در دانش حفاری کشور و عقبماندگی قابل توجه)، آموزش نامناسب حفاری و مقاومت دربرابر آموزشهای جدید، نبود دستگاه جدید و کار با دستگاههای قدیمی، از بهرهوری فعالیت در این بخش میکاهد. اغلب نیروهای حفار ما تحصیلات زیر دیپلم دارند و به راحتی نمیتوان دانش جدید را به آنها منتقل کرد. بیتوجهی به فرآیندهای تخصصی و هیدرولیک ماشین در اعماق بیشتر، مهمترین موانعی هستند که حفاری اکتشافی را در کشور دشوار و هزینهبر میکنند.
این فعال حوزه معدن گفت: حضور دستگاههای بروز حفاری در کشور، زمینه آشنایی تولیدکنندگان داخلی را با این تجهیزات فراهم میکند. با بهرهمندی از تجهیزات جدید، هزینه حفاری کاهش خواهد یافت.
وی افزود: آموزش نیروی انسانی حفاری در قالب آکادمیک چالش دیگری است که فعالیت در این بخش را تحت تاثیر منفی قرار میدهد. ما مجبوریم نیروهامان را خودمان آموزش دهیم. متخصصان این حوزه نیز توان کافی برای آموزش دادن به تمام حفاران ندارد. درنتیجه برگزاری برنامهای آکادمیک برای آموزش حفاری یا دورههای مستمر توسط ذینفعان، ضروری است.
این فعال معدنی با اشاره به معارضان محلی در روند فعالیت معدنکاران گفت: در شرکتهای بزرگ حفاری، همواره گروههای تسهیلگری قبل شروع کار، فعالیت خود را آغاز میکنند. این افراد چالشهای احتمالی را شناسایی و برای رفع آن برنامهریزی میکنند ولی ما در ایران، این گروههای تسهیلگری را نداریم، هزینه آن را هم دولت نمیدهد. کار تسهیلگری هزینهبر است و خروجی ملموسی هم ندارد، اما انتظار میرود در پروژههای اکتشافی، تسهیلگری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست فرهنگ دوست از فعالان این حوزه گفت: ورود عربستان به حوزه معدنکاری در سالهای اخیر، زنگ خطر جدی برای فعالان این بخش در ایران است. تداوم این شرایط بهمنزله واگذاری میدان رقابت در حوزه معدن به کشورهای همسایه خواهد بود.
وی افزود: تجهیزات و ماشینآلات معدنی، سلاح ما در اجرای فعالیتهای معدنی هستند. هرچه این تجهیزات به روز باشند و عملکرد بهتری داشته باشند، هزینه اجرای فعالیتهای معدنکاری، کاهش خواهد یافت. اما به این مهم توجه کافی نشده و شاهد بروز مشکلات جدی در این بخش هستیم.
فرهنگدوست گفت: متاسفانه رویکردی که در سالهای اخیر در حوزه تجهیز شاهد بودیم، تعاملی نبوده است. دولتمردان ما شعارزده هستند و عواقب عملکرد آنها عملکرد صنایع و همچنین فعالان بخش خصوصی را تحت اثیر منفی قرار میدهد. سیاستگذاران از افزایش اکتشاف و ارتقا سهم معدن در اقتصاد سخن به میان میآورند، اما در عمل هیچ اقدامی انجام نمیگیرد. در برنامه هفتم توسعه، ۵ میلیون متر حفاری سالانه هدفگذاری شده، درحالی که تنها ۲۰۰ دستگاه حفاری عمیق و نیمهعمیق در کشور وجود دارد. طبعا با توجه به شرایط موجود به چنین هدفگذاری حتی نزدیک هم نمیشویم.
وی افزود: من هم تولیدکننده دستگاه حفاری هستم و هم واردکننده آن. اما دولتمردان و سیاستگذاران حتی میزان تولید ما را نمیدانند. یعنی هیچ آمار دقیقی از میزان تولید دستگاههای حفاری و شرایط آن در کشور وجود ندارد. در همین حال وقتی سخن از حمایت داخلیسازی به میان میآید به واسطه آن، واردات ماشینآلات معدنی حفاری، ممنوع میشود. درحالیکه معدنکار هم تولیدکننده است و در سایه این ممنوعیتها، عملکرد آن تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. درواقع معدنکار ناچار است از من تولیدکننده با نرخ غیررقابتی دستگاهی را خریداری کند که با گذشت مدت زمان طولانی، در اختیار وی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه درخصوص مشکلات ماشینسازان داخلی گفت: سدهای بسیاری در این بخش وجود دارد. عملکرد وزارتخانه و گمرک مانع تولید هستند. واردات تجهیزات برای ساخت ماشینآلات حفاری نیز با مشکلاتی روبهرو است. ازجمله آنکه تعرفه ورود کامپوننت دستگاه از تعرفه ورود دستگاه به کشور، بیشتر است. تعرفه کامپوننت دستگاه حفاری ۱۰ درصد و تعرفه ورود ماشینآلات به کشور ۵ درصد است. درنتیجه حمایتی از سوی دولت از تولیدکننده نمیشود.
فرهنگدوست در ادامه عملکرد بانک مرکزی را دیگر مانع حاکم بر بخش معدن دانست و افزود: بانک مرکزی محدودیتهایی را وضع میکند که مانع رسیدن تولیدکننده و واردکنند به اهداف خود خواهد شد. پانزدهم مهر بانک مرکزی بخشنامه صادر کرده که از ابتدای این ماه، محدودیت ارزی روی کارت بازرگانی اعمال شود. واردکننده یا تولیدکننده برنامهریزی بلندمدت دارد. در شرایطی که نمیدانیم در ماههای آتی امکان دریافت ارز و واردات کالا را داریم، با چه رویکردی میتوان برای تولید برنامهریزی کرد؟ با چه رویکردی میتوان در مناقصه شرکت کرد؟
وی گفت: گویا تلاشی میان نهادهای دولتی برای نشدن وجود دارد. در همین حال ملاقات سیاستگذاران در وزارتخانه نیز به دشواری ممکن است. درنهایت نیز در پاسخگویی به مشکلات ما میگویند بروید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.
این فعال بخش معدن افزود: با توجه به مشکلات، نمیتوان دورنمای روشنی را برای حوزه معدن، متصور شد. در سالهای گذشته تجهیزات حفاری به کشور وارد شدند که بسیار اثرگذار بودند، اما اکنون زمان زیادی تا پایان عمر مفید این دستگاهها باقی نمانده است. دستگاه حفاری عمر بسیار کوتاه تقریبا ۵ ساله دارد، درنتیجه در آینده نزدیک با مشکلات به مراتب جدیتری در این بخش روبهرو خواهیم بود. گفتنی است اورهال دستگاه حفاری نیز چندان نتیجهبخش نیست. اما این استهلاک بالای ماشینهای حفاری همواره از نگاه سیاستگذاران دور بوده و خطرات جدی در راه است.
در ادامه نشست اشرف رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی گفت: متاسفانه نبود آگاهی کافی در میان تصمیمگیران و سیاستگذاران یکی از بزرگترین مشکلاتی است که روند فعالیت در حوزه معدن را دشوار کرده است. کشور ما از ظرفیتهای معدنی ویژهای برخوردار است و از دولت انتظار میرود با نظارت حمایتگرانه، زمینه رفع مشکلات این بخش را مرتفع کنند. رایزنی با مسوولان و سیاستگذاران برای رفع این مشکلات، انجام گرفته است.
اشرف گفت: رونق فعالیت در حوزه معدن بهمنزله بهبود اقتصاد و اشتغالزایی است. در بخش معدن به ازای ایجاد هر شغل مستقیم، ۲۰ موقعیت شغلی غیرمستقیم نیز ایجاد میشود؛ بنابراین تداوم فعالیت در این بخش و توسعه آن اهمیت ویژهای دارد. ما هنوز به اعماق نرفتهایم، اما باید با ورود تجهیزات نوین و رفع کمبودهای این بخش، در مسیر توسعه معدن گام برداریم. در این مسیر از تعامل با هیچ مسوولی نیز کوتاه نخواهیم آمد.
در ادامه این نشست فرصتی برای طرح دغدغههای فعالان حوزه حفاری کشور مطرح شد. بیتوجهی سیاستگذاران به چالشهای حاکمک بر بخش معدن، نبود دغدغه واقعی از سوی مدیران و مسوولان برای حوزه معدن، شعارزدگی از سوی سیاستگذاران، چشم دولتها به معادن و صنایع وابسته به آن برای تامین کمبودهای درآمدی، صادر نکردن مجوز واردات ماشینهای حفاری، کمبود نیروی ماهر در این بخش، ورود افراد غیرمتخصص به صنعت حفاری اکتشافی، کمبود نقدینگی و. مهمترین و پرتکرارترین مواردی بودند که در جریان این نشست از سوی حاضران مورد توجه قرار گرفتند.
مهدی حمیدی مدیرکل بهرهبرداری از معادن وزارت صمت این نشست اظهار کرد: تولیدکنندههای داخلی، حفاران و بهرهبرداران درگیر هستند. میان طرفهای درگیر در حوزه حفاری، همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد. وی افزود: چنانچه فعالان این حوزه با یکدیگر به تعامل برسند و برنامه و توافق مشخصی را برای توسعه فعالیتهای حفاری، ترتیب دهند، دولت نیز از آن استقبال خواهد کرد.
حمیدی گفت: سال گذشته ۹۳۰ هزار متر حفاری اکتشافی در کشور انجام شد که در مقایسه با آمار این بخش در سالهای گذشته، به مراتب بالاتر است. این اعداد و آمار حکایت از بهبود فعالیتهای معدنی در این بخش دارد. وی افزود: در سالهای اخیر صرفه اقتصادی فعالیت معدنکاری کاهش داشته، در چنین موقعیتی حفاری اکتشافی اهمیت ویژهای یافته است. درواقع فعالان معدنی باید پیش از ورود به این بخش با مشخصات فعالیت خود و نوع ماده معدنی که استحصال میکنند، آشنا باشند.
حمیدی گفت: لازمه حفظ محیطزیست و منابع طبیعی، توسعه فعالیتهای حفاری است، چراکه دیگر نمیتوان با اتکا به رگه معدنی، به دنبال فعالیتهای استخراجی رفت. درحالحاضر دیگر گزارش پایان عملیات و تعیین ذخیره معدنی، بدون اجرای فعالیت حفاری داده نمیشود.
وی افزود: صنایع مس در این سالها با اجرای فعالیتهای حفاری، به ارزش ذخایر خود افزوده است. یعنی ذخیره برجای این صنعت، افزوده و به ارتقا سهم این مجموعه در بازار سهام نیز منتهی شد. درواقع باید ادعا کرد که حفاری هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری است.
مدیرکل بهرهبرداری از معادن وزارت صمت گفت: بهرهبردار ما در حوزه معدن نباید هزینه ماشینسازهای داخلی را بدهد. ما محدودیتی در مسیر ورود ماشینآلات ایجاد نکردهایم. مسیر ورود این ماشینآلات و تجهیزات روشن و مشخص است. سیاست وزارت صمت درخصوص واردات ماشینهای حفاری را براساس مجوزهای ارائه شده به واردات، میتوان ارزیابی کرد.
وی گفت: تولیدکنندگان داخلی باید با واردات فناوری و همچنین مهندسی معکوس ماشینهای خارجی، مسیر تولید را در داخل کشور تقویت کنند. در همین حال میتوان با تعامل شرکتهای بزرگ صنایع معدنی، مسیر مهندسی معکوس را هموار کرد تا هزینه قابل توجهی به صنایع کوچک تحمیل نشود.
حمیدی گفت: انتظار میرود تولید داخلی ماشینهای حفاری به قدری توسعه یابد که خرید این ماشینهای داخلی مورد رغبت فعالان و پیمانکاران داخلی قرار گیرد.
وی گفت: ما هنوز آمار دقیقی از تعداد تولیدکنندگان ماشینهای داخلی حفاری در کشور نداریم. انتظارات ما این است که آمار دقیق تولیدکنندگان ماشینهای حفاری در کشور، مشخص شود. چند دستگاه سالانه در کشور ساخته میشود. دوره ساخت هر شرکت باید مشخص شود. ارائه این آمار از سوی انجمن حفاران، کمک بسیاری به رفع کمبودهای این بخش کمک میکند. در ادامه باید خاطرنشان کرد که دستگاههای ما متخصص و اپراتور ندارد. میتوان با راهکارهایی همچون راهاندازی هنرستان حفاری، نیروی متخصص در این بخش، تربیت کرد، بهاین ترتیب بخشی از مشکلات حاکم بر این حرفه مرتفع خواهد شد. این اقدام در حوزههای مختلف نیز در بخش معدن و صنایع معدنی در حال انجام است.
حمیدی در پایان گفت: ما صدای شما را میشنویم، اما باید در درجه نخست انتظار میرود تعاملی میان شما در بخشهای مختلف، شکل بگیرد.
در پایان این نشست حسینی اظهار کرد: من بارها به دفتر شما آمدهام، اما وقت جلسه به انجمن حفاری ندادهاید. درحالحاضر ایمیدرو و انجمن حفاران غیرنفتی درتعامل برای آموزش حفار هستند. چنانچه در تعامل با صنعتگران باشید، اطلاعات شماز آنها کامل خواهد شد.
حمیدی نیز خود را وکیل مدافع تمامی فعالان حوزه معدن عنوان کرد و گفت: ما در قبال تمامی فعالان حوزه معدن مسوول هستیم. اطلاعاتی که از شما به وزارتخانه میرسد، بهطور مرتب تغییر میکند و درنتیجه امکانی برای برنامهریزی دقیق وجود ندارد.
منبع: اقتصاد آنلاین