جهش تولید با تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی میسر است

‌می‌متالز - یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش بورس در تحقق شعار سال، عدم توجه به بازار سرمایه را عامل رونق گرفتن سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور عنوان کرد.

به گزارش می‌متالز، فرودین آقا‌بزرگی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت و نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این هدف گذاری مشخصا اتکا به بخش خصوصی و مشارکت سرمایه بخش خصوصی در کنار بنیه و اهتمام دولت برای نوسازی و بهسازی امر سرمایه‌گذاری دارد. البته تجربه‌ی بین الملل حاکی از این موضوع است که تمرکز دولت‌ها بر دو حوزه‌ی بهداشت و آموزش است و عمده‌ی سیاست‌گذاری‌های دولت به این دو حوزه مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: همانطور که در سخنان رهبری اشاره شد و از نواقص سال ۱۴۰۲ بر شمرده شد، وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور بود. به هر حال هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳ اینگونه است که با شفاف‌سازی و روان سازی وجلب اعتماد منابع بخش خصوصی را به سمت تولید و صنعت هدایت کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل موثر در جذب سرمایه بخش خصوصی در تولید گفت: آزادی در امر سرمایه‌گذاری، شناسایی هدف سرمایه گذاری که انتفاع در چهارچوب ضوابط و قواعد است که این قواعد شامل انواع تعرفه گذاری ها، قواعد واردات و صادرات و ….. است همگی در امر سرمایه گذاری تعیین کننده هستند.

آقابزرگی گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم دولت و برخی از دستگاه‌ها جدا از قاعده گذاری، در جزئیات برخی از این امور به منظور کسب سود ورود می‌کنند و طبیعتا هیچ سرمایه‌گذاری انتظار ندارد که رقیبی به عنوان دولت که اهداف دیگری دارد در این عرصه‌ها ورود کند. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲، مواردی از قبیل تغییر نرخ خوراک و یا دستکاری در قیمت پایه مواد پتروشیمی، تغییر یکباره‌ی نرخ بهره و … مواردی بودند که مشخصا اعتماد سرمایه‌گذار را به شدت کاهش دادند.

وی افزود: در این مواقع دو اتفاق می‌تواند صورت گیرد که اولی آن گریز و فرار سرمایه‌دار است و طبیعتا شاهد ورود آن‌ها به بازار سوداگری و سفته بازی ارز و طلا و خودرو و مسکن است. اما مورد بعدی فرار سرمایه به خارج از کشور است که ما شاهد هستیم تمامی اکثر کشور‌های اطراف ما انگیزه‌ی کاملی برای جذب سرمایه دارند که محور اصلی آن هم در حوزه‌ی مسکن است.

آقا‌بزرگی گفت: اگر تصمیم گیری‌های ما برای سرمایه گذاران جاذبه نداشته باشد طبیعتا مشارکت مردم در تولید بی معنا خواهد بود. این مشارکت هم زمانی رخ می‌دهد که ۱- راحتی محیط کسب و کار ۲- شفاف بودن در محیط کسب‌وکار و ۳- قانونمند بودن محیط کسب و کار منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت خواهد شد.

وی گفت: خصوصی‌سازی به این معنا نیست که دولت و حاکمیت نظام اقتصادی را رها کند، بلکه نظارت عالیه و ترسیم چشم انداز برنامه بلند مدت و راهبری منابع همچنان در اختیار دولت است. آقا‌بزرگی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: نقش بورس در تولید در واقع با تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی پررنگ می‌شود. حوادثی در سال ۱۴۰۲ باعث شد که بازار سرمایه با توجه به ارزندگی ذاتی که دارد، اما کمترین بازدهی را برای فعال خود داشته باشد، طبیعتا تکرار این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۳ نمی‌تواند به جهش تولید منجر شود و انتظار می‌رود که سیاست‌گذاری اقتصادی تغییرات محسوسی را نسبت به سال گذشته داشته و در راستای تحقق شعار سال داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم