تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۳:۴۲
بازدید: ۶۵
کد خبر: ۳۴۵۲۴۸
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه معدن/ مهم‌ترین مواردی است که باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد

اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه معدن/ مهم‌ترین مواردی است که باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد
‌می‌متالز - بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌هایی مواجه است که حل آنها باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد در غیر این صورت نمی‌توان امید چندانی به توسعه این بخش و حضور حداکثری در بازار‌های صادراتی داشت.

به گزارش می‌متالز، روی کار آمدن دولت چهاردهم در شرایطی است که اقتصاد کشور با چالش‌های مختلفی روبروست. در چند سال اخیر رشد تورم و عدم ثبات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن باعث شد تا آسیب‌های بسیاری به فعالان اقتصادی وارد شود و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از چرخه تولید خارج شوند.

بخش معدن و صنایع معدنی نیز با توجه به تاکید بر جایگزینی معدن به جای نفت، سهم به سزایی در اقتصاد و درآمد‌های غیرنفتی کشور دارد. از سویی دیگر نگاه به افزایش‌های چند سال اخیر حقوق دولتی نشان می‌دهد دولت‌ها به بخش معدن نگاه درآمدزایی دارند. البته در آن سوی ماجرا با وضع قوانین و مقررات عجیب خود دولت مانع از توسعه حداکثری این بخش شده است در حالی که به هر میزان توسعه در بخش معدن افزایش پیدا کند، دولت با درآمد‌های ارزی بیشتری مواجه می‌شود. 

حال در این بین باید دکتر پزشکیان، رییس دولت چهاردهم چندین موضوع را در اولویت‌های خود قرار داده تا بتواند توسعه در بخش معدن را افزایش داده و رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه را محقق کند. در غیر این صورت چندان نمی‌توان به ادامه فعالیت بخش‌هایی مانند معادن کوچک و متوسط امید داشت. 

قوانین و مقررات غیرکارشناسی

اصلی‌ترین مانع در توسعه بخش معدن وضع قوانین و مقرراتی است که با نگاهی غیر کارشناسی وضع می‌شود و بر اجرای آن پافشاری صورت می‌گیرد. وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی دقیقا تصمیمی بود که دودش به چشم بخش معدن و صنایع معدنی رفت. بازار صادراتی که در شرایط تحریمی سخت به دست آمده بود حالا با تصمیم غیر کارشناسی مسئولان به راحتی به رقبا سپرده می‌شود. 

این در حالی است که بار‌ها در دولت‌های مختلف تاکید بر آن بوده که دولت از فعالان بخش خصوصی مشورت گرفته و نظر آنها را در تصمیمات دخیل کند. شاید امروز بیش از هر زمانی دولت چهاردهم باید به گوش شنوای تجربیات بخش خصوصی باشد و براساس این نظرات تصمیمی را نهایی و به مرحله اجرا برساند. در غیر این صورت در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید.

ارز گره کور توسعه

اما سیاست‌های ارزی از مهمترین موضوعاتی است که امروز بخش معدن و صنایع معدنی را گرفتار کرده است. عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات، بازگشت صد در صدی ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و چند نرخی بدن، باعث شد تا میزان صادرات ۱۰ صادر کننده اصلی فولاد در فروردین ماه سال جاری با سقوط ۷۶ درصدی همراه شود. این در حالی است که هزینه‌های تولید با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و حالا عرضه ارز صادراتی با نرخ نیما به معنای زیان مستقیم برای واحد‌های تولید کننده است. 

آزادسازی واردات ماشین‌آلات

در دولت سیزدهم برای حمایت از تولید داخل وزارت صمت به سراغ ممنوعیت واردات ماشین‌آلات رفت تا بتواند واحد‌های تولیدکننده داخلی را تقویت کند. این در حالی است که معادن کشور به گورستان ماشین‌های فرسوده تبدیل شده اند که تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند.

از سویی دیگر تولیدات داخلی نیز قادر به پاسخگویی نیاز بخش معدن نبوده و باید دولت اجازه دهد تا معادن کوچک و متوسط نیز بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند. با باز شدن مسیر واردات بی شک فضای رقابتی در بازار ماشین‌آلات شکل گرفته و تولیدات داخلی می‌تواند با کیفیت بیشتری ارائه شود.

هرچند سه مورد یاد شده از مهمترین مواردی است که باید در دستور کار دولت جدید قرار گرفته و گره گشایی‌هایی حداقل در ۶ ماهه دوم سال صورت بگیرد، اما موضوعات دیگری مانند تامین زیرساخت‌های مورد نیاز تولید، معارضان محلی و... وجود دارد که باید با همکاری و تعامل حداکثری بخش خصوصی و دولت چهاردهم حل شود. 

منبع: تیتر ۲۰

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده