استانداردسازی معادن در کشور، نیازمند به‏‏‌روزرسانی

‌می‌متالز - یکی از عوامل اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، استانداردسازی معادن است. از نظر بخش خصوصی، استانداردسازی معادن جزو حوزه‌هایی است که مغفول مانده است و می‌طلبد که بیش از پیش به این امر توجه شود. بدون شک اطلاعات دقیق از معدن با توجه به استاندارد‌های جهانی باید در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیرد تا آنها با آگاهی بیشتر به این حوزه ورود پیدا کنند. البته مطالعات استانداردسازی معادن به‌عنوان یک امر زیرساختی جزو وظایف دولتی است.

به گزارش می‌متالز، احمد فتاحی، مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) درباره روال کار استانداردسازی و مطالعات در حوزه معدن عنوان کرد: در بخش استانداردسازی، معدن سه‌روال را طی می‌کند: نحوه گزارش دهی، کارشناس صلاحیت دار که باید مشخص شود، چه ویژگی داشته باشد و در نهایت موضوع ارزیابی که انجام گیرد. بخش نخست آن به‌خوبی و براساس استاندارد‌ها انجام شده است، اما مساله آن است که این استاندارد‌ها به روز نشده اند. پیش از این نیز در سازمان ایمیدرو کمیته‌ای به نام کمیته تدوین ضوابط و معیار‌ها ایجاد شده بود که در ابتدا و ذیل این کمیته دستورالعمل‌های کلی تدوین شد که ذیل آن مواد و صنایع معدنی از جمله مس، آهن، طلا و... از همدیگر جدا شدند. بدون شک در زمینه معدن دستورالعملی که براساس آن بتوان کار‌ها را انجام داد، وجود دارد، اما مشکل آن است که این دستورالعمل به روز نشده است.

فتاحی در ادامه با اشاره به صلاحیت دار بودن کارشناس، عنوان کرد: در راستای صلاحیت دار بودن کارشناسان اکتشافات نیز اقداماتی انجام شده است. در بازدید میدانی این کارشناسان مشخص می‌شوند. اما بخشی که مغفول مانده، بخش ارزیابی است؛ بنابراین دو بخش اول در کشور وجود دارد که براساس استاندارد‌های روز دنیا، نیازمند بومی سازی هستند. وی در ادامه تصریح کرد: مساله آن است که کارشناسان صلاحیت دار برای ارزیابی خود معیار مشخصی ندارند یا براساس پرس وجویی پیش می‌روند که همکاران قبلی انجام داده اند یا براساس روال ارزیابی‌هایی است که از قبل اتفاق افتاده است. در حقیقت این بخش مغفول مانده است. امیدواریم که بتوانیم این خلأ را پر کنیم. مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی افزود: بدون شک این گونه نیست که اکتشاف بخش معدن رها شده و هر کس کار خودش را انجام داده باشد. البته در زمینه گواهی کشف یک زمانی سازمان ایمیدرو در سازمان زمین شناسی و سازمان زمین شناسی در کار ایمیدرو ورود پیدا می‌کردند و سازمان زمین شناسی گواهی کشف می‌داد که نباید این اتفاق روی می‌داد.

فتاحی در ادامه با تاکید بر این موضوع که هم اکنون این مسیر نظم و نظام خودش را پیدا کرده است و سه بخش در این راستا باید اقدام لازم را انجام دهند، گفت: موضوع این است که سیاستگذار این موضوع را رها کرده بود؛ شناسایی و پی جویی را باید سازمان زمین شناسی در مناطق کمتر توسعه یافته انجام می‌داد تا ریسک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که براساس اطلاعات پایه‌ای که از نظر قانون وظیفه حاکمیتی است آنها را تهیه کند، کاهش یابد. وی در ادامه یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ این توافق در حال انجام است و این تقسیم کار بین سازمان‌های دولتی انجام شد و شناسایی و پی جویی توسط سازمان ایمیدرو در حال انجام است. این بخش به سازمان ایمیدرو منتقل شده است. ما براساس قانون موظف هستیم که این کار را انجام دهیم و قرار نیست که دولت گواهی کشف را برای همیشه در اختیار خودش قرار دهد.

مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ادامه داد: قوانین وجود دارد و براساس برنامه هفتم توسعه این موضوع دیده شده است. براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، ماده ۳۵ به قانون معادن اضافه شد و در این راستا چه سازمان زمین شناسی و چه سازمان ایمیدرو موظف هستند پس از اخذ گواهی کشف، فراخوان آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و هیچ شرکت دولتی حق ندارد محدوده معدنی را در اختیار خود نگه دارد. فتاحی در ادامه توضیح داد: مشکل این بود زمانی که دولت بخواهد مرحله کار را به گواهی کشف برساند، فرآیندی زمان‌بر بود و مسائل بودجه و مسائل کارشناسی پیش می‌آمد. خوشبختانه این موضوع در برنامه هفتم توسعه دیده شده است. حتی پروانه‌های اکتشافی را در دستور کار قرار داده ایم و هم اکنون حدود ۳۰بسته سرمایه‌گذاری آماده شده است که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران این کار را به نیابت از ما انجام می‌دهد که این اقدام نیز در مرحله فراخوان است و امیدواریم بخش خصوصی که علاقه‌مند هستند، از آن استقبال کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در قانون موضوع پهنه‌ها نیز دیده شده بود، اما متاسفانه عملکرد پهنه‌ها خوب نبوده است. مشکل استاندارد‌ها و دستورالعمل‌هایی است که باید رعایت شود که این کار انجام نشده است. در کل در زمینه معدن و استاندارد‌های آن، دستورالعمل داریم، کارشناس خوب داریم، اما زمان اجرا ناظر خوبی نداریم. نیروی توانمند داریم، اما کسی که تاییدیه بدهد، بخش مغفول ماست. در این بخش مغفول مانده ما از تیم بخش خصوصی دعوت به عمل آوردیم. ما هنوز نمی‌دانیم در گزارش خود منابع اندازه گیری شده را به عنوان ذخیره قطعی عنوان کنیم یا طراحی مفهومی روی ذخیره قابل معدن‌کاری را به عنوان ذخیره قطعی در نظر بگیریم. در حقیقت روی موضوعاتی این‌چنین ساده، هنوز قادر به تصمیم‌گیری نیستیم. امیدواریم این مسائل در قالب برنامه‌های توسعه پنج ساله عملیاتی شود.

منبع: دنیای اقتصاد