به گزارش میمتالز، اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران بر هیچکس پوشیده نیست؛ این بخش و منافع حاصل از آن نقشی تعیین کننده در ساختار اقتصادی کشور دارد و با دارا بودن بیشترین سهم در اقتصاد، به عنوان پیشران بی بدیل اقتصاد کشور دارای اثرات تعاملی گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است.
ارتباط گسترده این بخش با بخشهای مختلفِ حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات و... و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخشها، نشانگر اهمیت بالای بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور است.
امروزه کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی میکوشند تا با استفاده از مزیتهای نسبی و تبدیل آن به مزیتِ رقابتی در هر رشته فعالیت سیاستهای روشن و اثر بخشی را در مسیر صنعتی شدن کشور تدوین و بکار گیرند. سیاستهای اقتصادی کشورهای موفق مبتنی بر تولید با ارزش افزوده بالا است؛ بطور یقین میتوان ادعا کرد که ایران نیز با داشتن مزیتهای نسبی مناسب در منابع و سرمایههای فیزیکی و انسانی میتواند با الگویی اثربخش در مسیر توسعه و صنعتی شدن حرکت کرده و در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی قرار گیرد.
یکی از مهمترین اجزای استراتژی توسعه صنعتی در کشورها، پشتیبانی از صنایع داخلی رقابتپذیر است. نتیجه پشتیبانی از این تولیدات در هر کشور میتواند منافع عمومی آن کشور را تامین و نیز آن را در برابر شرایط و اتفاقهای محیطی و تکانههای اقتصادی، مقاومتر کند.
تکمیل زنجیرههای ارزش بویژه در صنایع معدنی و پتروشیمی، از سیاستهای مورد تأکید مقام معظم رهبری است. همچنین، در بند ب ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا نسبت به جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش اقدام کند.
اهمیت مدیریت و تکمیل زنجیرههای ارزش بر کسی پوشیده نیست؛ ولی پیش از آن باید شناخت و احصاء زنجیرههای ارزش در صنایع مختلف صورت گیرد.
شناخت حلقهها و همچنین گلوگاههایی که در طول یک زنجیره ارزش وجود دارد جهت اعمال حکمرانی و ایجاد تغییرات اساسی موثر خواهد بود. در بسیاری از موارد، کارکرد یک زنجیره تنها به دلیل اینکه یک محصول وارداتی بوده و در تحریمهای اقتصادی، امکان تهیه آن وجود نداشته مختل شده است؛ در اینجا نقش و اهمیت شرکتهای دانشبنیان برجسته میشود. خوشبختانه در حال حاضر توان علمی و اجرایی شرکتهای دانشبنیان ایرانی مورد ستایش و تأکید همگان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با شناسایی گلوگاهها و مشکلاتی که در طول یک زنجیره ارزش وجود دارد و فراخوان و طلب یاری جهت رفع مشکل، میتواند در مدیریت و اعمال حکمرانی با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان موثر واقع شود.
امید است در وزارت صمت دولت چهاردهم، با احصاء زنجیرههای ارزش با دیدگاهی کلان که در برگیرنده موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیست محیطی روابط بین الملل قوانین و مقررات و ... است، نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصتها و چالشهایی که در طول یک زنجیره شناسایی شود و سپس بر اساس آن برنامهریزی و مدیریت در طول زنجیره صورت گیرد.
برنامه محمد اتابک، بهعنوان گزینه پیشنهادی رئیسجمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب اسناد بالادستی و سیاستهایی به شرح زیر است که با توجه به شرایط و واقعیتهای موجود، فرصتهای پیشرو است.
الف) شاخصهای بینالمللی
وضعیت موجود بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را با استفاده از شاخصهای جهانی و داخلی میتوان تبیین کرد. در بخش شاخصهای بینالمللی میتوان به رتبه ۱۱۹ ایران در شاخص فضای کسبوکار، رتبه ۷۶ در شاخص رقابتپذیری، جهانی رتبه ۵۵ در رقابت پذیری، صنعتی رتبه ۱۶۹ در آزادی اقتصادی و رتبه ۱۳۲ در توانمندسازی تجاری اشاره کرد. سهم ایران در تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰۰/۵ درصد رسیده است.
ب) شاخصهای کلان بخش
سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی (بانفت) در پایان سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۹.۱ درصد بوده است. در این دوره سهم بخش خدمات ۴۶ درصد بوده است. براساس آمار حسابهای ملی فصلی کشور (به مأخذ حسابهای ملی مرکز آمار ایران) نرخ رشد بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۱ درصد بوده است.
ج) حوزه اختصاصی بخش صنعت، معدن و تجارت
موضوع تولید که در بیانات مقام معظم رهبری بطور خاص بر روی آن تاکید میشود بسیار دارای اهمیت است و ریشه اغلب مسائل و مشکلات کشور از عدم توسعه و توجه کافی به تولید، نشأت میگیرد.
سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP (به قیمتهای ثابت) طی سالهای گذشته دارای روندی نزولی بوده و این موضوع نشان از عدم توجه لازم به توسعه زنجیرههای ارزش در تولیدات دارد. به تعبیری دیگر منحنی ارزش افزوده بخش تولید به سمت خام فروشی تمایل دارد و ارزش افزوده کمی بر روی کالاها ایجاد میشودکه نیازمند تقویت و توسعه زنجیرههای ارزش محصولات و ارتقای ارزش افزوده تولیدات صنعتی دارد.
تعداد بیش از ۷۵ هزار واحد صنعتی فعال در کشور وجود دارد که اغلب واحدهای خرد و کوچک صنعتی هستند و نیازمند حمایت و پشتیبانی باشند. با ساماندهی توجه و حمایت میتوان ضمن رقابت پذیر کردن این صنایع برای توسعه بازار نسبت به هدایت به سمت تولیدات صادراتی از طریق همافزایی اقدام کرد. همچنین تعداد قریب به ۸۰ هزار طرح صنعتی در دست اجرا در کشور وجود دارد که پیشرفت فیزیکی تا ۹۹ درصد دارند که نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی بوده تا با اراده و همت انقلابی و اتمام و بهره برداری از این طرحها ضمن جهش تولید، اشتغال قابل توجهی در کشور حاصل شود؛ لذا تسهیل و تسریع در تکمیل طرحهای نیمه تمام قطعا اولویت اول بخش صنعت باشد که نیازمند توجه ویژه جهادی و انقلابی است که با اهتمام جدی پیگیری خواهد شد.
جایگاه و ظرفیت ویژه بخش معدن در کشور از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و از موضوعات راهبردی محسوب میشود که متاسفانه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری، این موضوع در بخش سرمایهگذاریها آنطور که میبایست مورد توجه قرار نگرفته است؛ براساس آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود دو درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد؛ این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است.
میزان مواد معدنی استخراج شده حدود ۴۰۰ میلیون تن در سال است که حدود ۳۵ درصد آن مربوط به فلزات است که به دلیل اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساختها، کالای استراتژیک محسوب میشوند و نیازمند سیاستگذاریهای دقیقترند؛ چراکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ آهن روبرو هستیم و سیاستهای این بخش بایستی به سمت ارتقای بهرهوری و بازیافت تغییر کند.
بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا میکند که در کنار وابستگی شدید زیر ساختهای سخت، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همچنین تولید محصولات پایین دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن است؛ عدم توجه به توسعه و تکمیل حلقههای زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی عملا بخش صنعت کشور را به عنوان بخش نیازمند مواداولیه با چالش روبرو کرده و منجر به تعطیلی و عدم فعالیت و توسعه صنایع خواهد شد.
روند صادرات غیرنفتی کشور طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۸.۴، ۵۳.۱ و ۴۹.۳ میلیارد دلار و روند واردات به ترتیب ۵۲.۹، ۶۰.۳ و ۶۶.۲ میلیارد دلار ثبت شده است. طی سالهای۶، ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ روند تجارت رو به بهبود بوده، اما تراز تجاریِ منفی بوده است.
فاصله گرفتن مجدد قیمت ارز در بازار آزاد با مراجع رسمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، سبب شد علاقه صادرکنندگان به کم اظهاری و واردکنندگان را به بیش اظهاری واردات مضاعف شود؛ در نتیجه این اتفاق، باعث شد با وجود افت ۱۰ درصدی حجم واردات در کنار ثابت ماندن حجم صادرات، شاهد افزایش کسری تراز تجاری باشیم.
در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت چشماندازهای ذیل ترسیم شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کسب و حفظ جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه تلاش کرده و در این راستا رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار را از طریق ورود به عصر جدید صنعتی تعامل سازنده با جهان «پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان» و «افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی» دنبال خواهد کرد؛ امید است اقدامات این وزارتخانه در آینده به معرفی الگوی اسلامی و اخلاقی «کار» در جهان منجر شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکیه به اسناد بالادستی و تعامل سازنده با بخش خصوصی و سایر دستگاههای اجرایی برای رسیدن به چشمانداز ترسیم شده به انجام مأموریتهای زیر، اهتمام خواهد ورزید: