صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ با چه چالش‌هایی سردرگریبان است؟

به گزارش می‌متالز، در زمینه تکنولوژی تولید فولاد سبز لازم است بگویم که کشور ما هنوز اقدام مؤثر و حرکت قابل توجهی در این زمینه انجام نداده است. چنانکه می‌دانیم از سال ۲۰۳۰ به بعد تمامی کشور‌های خریدار به ویژه کشور‌های اروپایی، مالیات کربن را وضع کرده‌اند و اگر قرار باشد ایران درصدد ادامه صادرات حتی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، شمال آفریقا و جنوب شرق آسیا باشد، چنانچه این کشور‌ها نیز طی سال‌های آینده مالیات کربن را وضع کنند، از صادرات به این کشور‌ها نیز محروم خواهیم شد.

تمرکز بر صادرات

در کشور ما در زمینه تولید و تکنولوژی مشکل خاصی وجود ندارد و من نیز هم صدا با بسیاری از کارشناسان این عرصه، معتقدم که اگر کمبود‌ها در زمینه تأمین برق و گاز در کشور برطرف شود، نه تنها ظرفیت تولید فولاد بلکه تولید قطعی کشور نیز از میزان فعلی افزایش قابل توجهی می‌یابد؛ بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی کشور که نگرانی بسیاری از فعالان عرصه صنعت فولاد را برانگیخته است، مساله صادرات است. امروز کشور از حیث اقتصادی در شرایطی قرار دارد که با مازاد تولید محصولات زنجیره فولاد روبه‌رو شده است. در بالادستی با مازاد گندله، در سطوح میانی با مازاد بیلت و اسلب و در سطوح پایینی نیز با مازاد سایر محصولات روبه‌رو شده‌ایم.

از سوی دیگر، امروز کشور‌های همسایه و خریدار محصولات نهایی فولادی ما همچون عراق و افغانستان و حتی کشور‌های جنوب شرق آسیا عوارض وارداتی یا CVD وضع کرده‌اند که منجر به بروز مشکلاتی در صادرات محصولات نهایی برای ما می‌شود؛ لذا چه در سال گذشته و چه در سال جاری، صادرات مهم‌ترین چالش و مشکل ما در زمینه صنعت فولاد بوده و هست. به ویژه که در سال گذشته (در تیرماه) موضوع خود تحریمی منجر به ایجاد عوارض صادراتی برای کشور شد و ضرباتی را به صنعت وارد کرد. هرچند پس از شکایت به دیوان عدالت اداری (در مردادماه)، این عوارض به مدت چند ماه متوقف شد، اما از اواخر آذرماه دوباره وضع شد و طی سه ماه پایانی سال توانست اثرات منفی زیادی بر صنعت فولاد بگذارد. در نهایت، اما توانستیم این عوارض را تا حدی در اسفند ماه کاهش دهیم. باید توجه داشت که اگر قرار است کشور ما در زمینه صادرات مازاد محصولات فولادی که مازاد بر نیاز داخلی است فعالیتی داشته باشد، نباید محدودیتی در این زمینه ایجاد شود.

اثر تحولات منطقه‌ای

به این نکته مهم نیز باید اشاره کنم که بخشی از محدودیت‌های صادراتی داخلی و بخشی نیز خارجی هستند. چنانکه محدودیت روابط سیاسی ایران با سایر کشور‌ها همچنان بر روند صادرات در کشور اثرگذار بوده است و در حال حاضر نیز اتفاقاتی که اخیراً در روابط میان ایران و اسرائیل رخ داد، اگر ادامه‌دار باشد قادر است اثرات منفی بسیاری بر روند صادرات کشور بگذارد. به عنوان مثال، تاکنون برای صادرات محصولات فولادی بسته به نوع و میزان محصول، بالغ بر ۲۰ درصد مبلغ فاکتور در قالب پیش‎پرداخت و مابقی مبلغ نیز هنگام بارگیری دریافت می‌شد. اما با وقوع اتفاقات اخیر، برخی از کشور‌های خریدار برای پرداخت پیش‌پرداخت احساس خطر کردند!

همچنان تاکید می‌کنم که موضوع صادرات مهم‌ترین موضوع ما در سال جاری است. بخشنامه دولت در ۹ اسفندماه سال گذشته مبنی بر اینکه همه صادرکنندگان زنجیره فولاد باید با نرخ ارز نیمایی ارز خود را عرضه کنند، قانونی بسیار خطرناک است. در حال حاضر فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد زیاد شده (ارز نیمایی ۴۰ تا ۴۲ و ارز آزاد ۶۳ تا ۶۵ هزار تومان است) و این منجر به رکود کل بازار صادرات کشور می‌شود. چنانکه بسیاری از کارشناسان این عرصه، در حال رایزنی با دولت هستند تا فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد را کاهش دهند تا اثرات سو کمتری شامل حال صادرات کشور شود. هرچند اگر قیمت ارز نیمایی به ارز آزاد بیش از حد نزدیک شود هم به سفره مردم فشار وارد می‌شود چراکه همه کالا‌ها گران می‌شوند.

از سوی دیگر، هرچند، در روز‌های گذشته، وزیر اقتصاد اعلام کرد که بخشنامه جدیدی درباره نرخ ارز نیمایی صادر می‌شود، اما نمی‌دانیم چرا دولت همچون سال گذشته به صادرکنندگان زنجیره فولاد اجازه نمی‌دهد تا ارز صادراتی خود را به صورت کوتاژ به کسانی که قصد واردات دارند، به فروش برسانند؛ لذا بسیار اهمیت دارد که در شرایط فعلی کشور، موجبات دلسردی و ناامیدی صادرکنندگان را فراهم نکنیم. شاید کاهش فاصله قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد در حال حاضر کمک کننده باشد، اما از آنجا که منجر به گرانی کالا‌ها می‌شود، فشار مضاعفی به مردم وارد خواهد کرد. دولت باید تجدیدنظری بر عوارض صادراتی داشته باشد تا از این طریق رونق تازه‌ای به بازار صادرات تزریق شود.

روند رشد صنعت فولاد

کشور‌های حوزه حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان، عمان و امارات متحده عربی نقش زیادی در توسعه صنعت فولاد دارند و اجرای طرح‌های زیادی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بیشترین سرمایه‌گذاری آنها نیز تکنولوژی HMPT (فرآوری جدید سنگ‌آهن هماتیت) را مدنظر قرار داده که نوعی تکنولوژی نوین بر مبنای هیدروژن به عنوان یک سوخت پاک است. این کشور‌ها از طریق وضع مالیات کربن از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ نیز به دنبال به دست آوردن بازار بیشتر صادراتی هستند. فراموش نکنیم که کشور‌های حوزه حاشیه خلیج‌فارس، با طرح‌های توسعه‌ای که در زمینه تولید فولاد دارند، (عربستان سعودی در افق ۲۰۳۰، عمان در افق ۲۰۴۰، امارات متحده عربی در افق ۲۰۳۵) نه تنها بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن مازاد بر تولید فعلی به فولاد این کشور‌ها اضافه می‌شود بلکه، چون فولاد تولیدی خود را بر مبنای تولید فولاد سبز ارتقا داده‌اند، این خود می‌تواند تهدیدی بر بازار‌های صادراتی آینده کشور باشد.

نکته بعدی این است که از سال ۲۰۱۳ پایگاه وسیعی توسط کشور وله برزیل برای گندله‌سازی در کشور عمان بنا شده و اسکله بزرگی نیز برای واردات سنگ‌آهن با کشتی‌های ۴۰۰ هزار تنی در بندر صحار این کشور راه‌اندازی شده است. هرچند اجرای این طرح و واردات سنگ آهن از برزیل به عمان در حال حاضر بخشی از توجیه اقتصادی خود را از دست داده، اما عمان طرح‌های توسعه‌ای بسیاری را در برنامه خود قرار داده که با استفاده از تکنولوژی‌های نوین امروزی نسبت به فرآوری ذخایر سنگ‌آهن هماتیت خود اقدام کند. این کشور همچنین به دلیل اینکه با کمبود گاز مواجه است، طرح‌های متعددی، همچون طرح خط لوله دلفین به طول ۵۵۰ کیلومتر که گاز را از مخزن شمالی در قطر و از طریق امارات به بندر صحار عمان می‌رساند و برای آن بالغ بر ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است، را برای رفع این مشکل در دستور کار قرار داده که به زودی به ثمر می‌رسد. عمان و امارات نیز همچنین سرمایه‌گذاری مشترکی در زمینه احداث خط راه آهن جهت انتقال سنگ‌آهن از عمان به کارخانه‌های فولادسازی امارات انجام داده‌اند. این طرح‌ها نشان می‌دهد که کشور‌های منطقه طرح‌های بزرگی را برای توسعه صنعت فولاد خود در دست اجرا دارند.

هاب اقتصادی

معتقدم با سرمایه‌گذاری عظیمی که کشور چین در دو کشور پاکستان و افغانستان انجام داده و می‌دهد، به زودی از ایران بی‌نیاز خواهد شد. در واقع پس از فسخ قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، چین دیگر انگیزه و تمایلی برای همکاری با ایران ندارد و حتی معتقدم حرف‌هایی که در زمینه سرمایه‌گذاری چین در حوزه مسکن ایران شنیده می‌شود نیز هرگز محقق نمی‌شود؛ لذا چین دیگر حامی اقتصادی ایران نیست. چین خط لوله‌ای به طول ۳ هزارکیلومتر از بندر گوآدر پاکستان به یکی از شهر کاشگر یا کاشی در استان سن کیانگ چین راه‌اندازی کرده که از خاک پاکستان عبور می‌کند و قرار است شاه لوله واردات نفت چین باشد و امنیت کل این خط توسط ارتش چین تأمین می‌شود. این برنامه‌ها نشان می‌دهد که چین در عمل برنامه‌ای برای مشارکت با ایران ندارد و اگر خدایی ناکرده جنگی در ایران رخ بدهد نیز، چون چین در خطر اقتصادی قرار ندارد، دیگر حمایت لازم را از ایران نخواهد کرد. امروز پاکستان و افغانستان بیشتر مورد توجه چین واقع شده‌اند تا ایران! و چین دیگر نیاز سابق را به ایران و حتی ترکیه نخواهد داشت و اگر روابط اقتصادی خود را با این کشور‌ها و سایر کشور‌های منطقه حفظ کند، همچنان هاب اقتصادی خود را در کشور پاکستان خواهد دید.

راه بنگاه‌های بزرگ

در خصوص مسیر پیشِ روی بنگاه‌های صنعت فولاد کشور باید بگویم که همه چیز به سیاست‌های حاکمیت و دولت مربوط است، چراکه هر سیاست و قانونی که وضع شود بر سیاستگذاری بنگاه‌های صنعت فولاد اثرگذار است و می‌تواند برنامه‌ها و اهداف آن را دستخوش تغییر قرار دهد. چنانکه تصمیماتی که در سال‌های اخیر در خصوص عوارض صادراتی اتخاذ شده است، توانسته اثرات سو و محسوسی بر روند فعالیت بنگاه‌ها بگذارد. در واقع، وزارتخانه بی‌آنکه هیچ نظرخواهی و مشورتی با بنگاه‌ها و تشکل‌ها انجام دهد، تصمیمات خود را اتخاذ کرده و برنامه‌هایش را عرضه می‌کند و بعد که مشکلات یکی یکی ظاهر شدند، از فعالان این عرصه و تشکل‌ها می‌خواهد که برای حل مشکل نظر بدهند!

این روند لطمات بسیار زیادی به تجار و بنگاه‌های صنعتی وارد کرده است. این در حالی است که در شرایط تحریم، تعداد تجار محدود می‌شود و لذا نباید موقعیتی را ایجاد کرد که همین تعداد اندک نیز متضرر شوند و از تجارت فرار کنند. چنانکه می‌دانیم سرمایه بسیار ترسو است و همین که شرایط قدری ناامن شود، از ریسک فرار می‌کند.

امروز بازار سرمایه در کشور وضعیت خوبی ندارد و سرمایه‌داران بزرگ به دلیل مشکلاتی که با آن مواجه شده‌اند، با کاهش سودآوری روبه‌رو شده و تمایلی به سرمایه‌گذاری مجدد ندارند. این فرار سرمایه و بی‌انگیزگی بر صنعت فولاد اثرگذار بوده و لذا باید حاکمیت درباره آن فکر اساسی کند.

درباره تحریم‌ها نیز بسیار سخن گفته و شنیده‌ایم. واقعیت این است که امروز تحریم‌ها در کشور وجود دارند و ما نیز نمی‌توانیم فعالیت خود را در این دوران کاهش دهیم. اما معتقدم آنچه امروز بیشتر از تحریم‌ها در حال وارد کردن آسیب و خسارت به صنعت فولاد است، وضع قوانین نادرست و عوارض صادراتی، تغییرات ژئوپلیتیکی و تنش‌های سیاسی است.

امیدوارم در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش رکود در بازارها، رونق تولید و رفع قوانین نادرست و محدودکننده باشیم و تمامی بنگاه‌های تولیدی و فعالان صنعت فولاد و معادن بتوانند در شرایطی سالم و امیدوارکننده به فعالیت خود ادامه بدهند.

کیوان جعفری طهرانی - کارشناس ارشد بازار‌های بین‌المللی

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین