به گزارش می متالز، محمد هادی موقعی، درباره اوراق مرابحه کنسرسیومی، افزود: این اوراق ساز و کاری در بازار بدهی است که سازگاری با ماهیت فعالیت شرکت های لیزینگ دارند.
وی درباره تعاملات انجمن ملی لیزینگ با فعالان بازار سرمایه و بدهی درخصوص طراحی و بهره برداری از ابزارهای تخصصی لیزینگ در بازار بدهی از قبیل اوراق مرابحه کنسرسیومی، اظهار داشت: در سال۱۳۹۶ حجم کل دارایی های ۳۹ شرکت لیزینگ فعال در کشور، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال بود که ۲۲ هزار میلیارد ریال سهم حقوق صاحبان سهام و ۴۷ هزار میلیارد ریال آن تسهیلات دریافتی از بانکها بوده است.
وی افزود: در صنعت لیزینگ سهم استفاده از تامین مالی بانکی کوتاه مدت افزایش یافته و از ۴۷ هزار میلیارد ریال استقراض شده از بانکها توسط صنعت لیزینگ، ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات بلندمدت و مابقی تسهیلات کوتاه مدت بوده و در نتیجه نسبت های مالی در صنعت لیزینگ در سال ۹۶ شامل نسبت حقوق به صاحبان سهام به کل داراییها ۲۱ درصد و نسبت جاری صنعت هم ۱.۱۲ درصد بوده است.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: این دو نسبت نشان میدهند که صنعت لیزینگ از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک ناتوانی مالی ندارد؛ اما باید میزان منابع ورودی به صنعت لیزینگ از راه های غیر بانکی و آورده سهامداران از جمله راه های بازار بدهی گشوده شود.
وی تاکید کرد به دلیل پتانسیل بالای شرکت های لیزینگ در به کارگیری واقعی منابع مالی، این حجم از منابع و عملیات نسبت به کل اقتصاد ناچیز بوده و باید سهم صنعت لیزینگ از جذب منابع عموم و سرمایه های مردم افزایش یابد.
به گفته موقعی از آنجایی که توسعه نظام مالی منجر به رشد اقتصادی میشود و صنعت لیزینگ نیز سهم قابل توجهی در این رشد خواهد داشت، باید راه های ورودی سرمایه به این صنعت گشوده و قوانین و مقررات و فرآیند های اداری به گونه باشند که این منابع به راحتی به این صنعت وارد شوند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ از یک تحول تاریخی و استراتژیک در صنعت لیزینگ در سال ۹۷ خبر داد و افزود: بانک مرکزی در سال گذشته مجوز دو اقدام مهم در حوزه تامین و تجهیز منابع را برای شرکت های لیزینگ صادر کرد که شامل مجوز دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی اشخاص و همچنین اقدام به مشارکت های سندیکایی است که تاکنون در صنعت لیزینگ بی سابقه بوده است.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: بانک مرکزی در بند موضوع فعالیت در تیپ اساسنامه شرکت های لیزینگ اختیار نمایندگی و عاملیت منابع مالی اشخاص و مشارکت های سندیکایی را افزوده که تحولی قابل توجه برای این صنعت است؛ زیرا لیزینگ به موازات نظام بانکی کشور می تواند به منابع عموم به شکل عاملیت و مشارکت های سندیکایی و کنسرسیوم دسترسی داشته باشد و خوشبختانه بانک مرکزی شیوه نامه و روش اجرای این دو فعالیت را به انجمن ملی لیزینگ سپرده شده است.
موقعی با اشاره به نشست تعدادی از شرکت های لیزینگ و شرکت تامین سرمایه امین در حاشیه نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: تمرکز ما بر استفاده از ابزارهای مالی ویژه صنعت لیزینگ است که یکی از این ابزارها اوراق مرابحه کنسرسیومی است و این ابزارآماده بهره برداری توسط شرکت های لیزینگ است.
وی از مذاکره این انجمن با مقامات بورس بخصوص کمیته فقهی درباره ابزارهای مرتبط با عاملیت منابع مالی و مشارکت های سندیکایی برای دستیابی به روش های اجرایی مناسب روی این ابزار ها خبر داد و افزود: نکته مهم دیگر این است که با این شرایط، مجاری ورود منابع مالی به شرکت های لیزینگ شامل ۵ محل از جمله بانکها به صورت استقراض، سرمایه گذاران و آورده سهامداران، عموم مردم و اشخاص به عنوان اعطا کنندگان عاملیت منابع مالی، اوراق مالی اسلامی و ابزارهای بدهی و مشارکت های سندیکایی است.
این فعال حوزه لیزینگ تاکید کرد: اکنون مجاری ورود منابع مالی قابل توجهی به صنعت لیزینگ تعبیه و ایجاد شده که میتواند ضریب نفوذ این صنعت در اقتصاد کشور را افزایش داده و همچنین در کاهش وابستگی لیزینگ ها به بانک ها موثر باشد.
موقعی درباره اوراق مرابحه کنسرسیومی و سایر ابزارهای مالی توضیح داد: ابزارهایی که صنعت لیزینگ میتواند از آن استفاده کند شامل اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق خرید دین و اوراق مرابحه کنسرسیومی است که همه این اوراق ساز و کاری در بازار بدهی است که سازگاری با ماهیت فعالیت شرکت های لیزینگ دارند.
وی ادامه داد: طی مذاکراتی که با کمیته فقهی سازمان بورس انجام شده راهکارهایی در ارکان و ضمانت های این اوراق باید پیش بینی شوند تا دارایی هایی که به مالکیت واسط درمی آید به عنوان وثیقه پذیرفته و روش هایی به کار گرفته شود تا قیمت تمام شده این اوراق در صنعت لیزینگ کاهش یابد.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ گفت: منابعی که به هر طریق وارد صنعت لیزینگ می شوند به طور مستقیم در فرایند تامین کالا قرار گرفته و آثار ضد تورمی دارند. شرکت های لیزینگ با به کارگیری منابع مالی متنوع نقش به سزایی در رونق تولید خواهند داشت؛ زیرا قرارداد های لیزینگ فقط با وجود کالا و تحویل واقعی آن جاری و معتبر هستند.
وی بزرگترین مانع رونق زا بودن شرکت های لیزینگ در تولید و اقتصاد کشور را نرخ تکلیفی تسهیلات لیزینگ دانست. زیرا اعمال رفتار مشابه با بانک ها با شرکت های لیزینگ با روح حاکم بر فعالیت آنان در تضاد و تعارض است.
موقعی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه بانک مرکزی برای بازنگری در مقررات نظارتی لیزینگ اعلام آمادگی کرده و انجمن تلاش دارد تا طرح پیشنهادی خود را برای ارائه به شورای پول و اعتبار تا پایان اردیبهشت ماه ۹۸ در اختیار معاونت نظارتی بانک مرکزی قرار دهد.