ظرفیت همسایگی در توسعه تجارت

به گزارش می‌متالز، این نزدیکی به‌ویژه در حوزه مواد خام، معدنی، محصولات حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به‌چشم می‌خورد. علاوه براین تحریم و نبود امکان برای مراودات مالی و بانکی میان ایران و سایر کشور‌ها به سدی در مسیر توسعه‌ تجارت کشور بدل شده و در مواردی به هزینه‌های تجاری کشور می‌افزاید. بنابرای باید تاکید کرد؛ ضمن اهمیت برنامه ریزی برای توسعه روابط تجاری با همسایگان، رفع تحریم نیز دیگر شاخصه موثر بر بهبود شرایط تولید، سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور است.

هفته گذشته رئیس‌جمهور طی سخنانی در مراسم تـــکــریـــم و معـــارفـه وزیرامورخارجه گفت: «همه مشکلات را می‌توانیم در منطقه با داد ستد و رفت و آمد و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشور‌های همسایه حل کنیم.» مسعود پزشکیان خاطرنشان کرد: «در تصور من غیر‌کارشناس، این به‌نظرم خیلی ساده است و من فکر می‌کنم اگر با همین کشور‌های همسایه که نزدیک پانزده، شانزده‌تا هستند، ارتباط صمیمی برقرار کنیم و بتوانیم رفت و آمدمان را منطقی کنیم، تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند هیچ‌کاری با ما بکند.»

ریشه‌های ناکارآمدی مراودات تجاری ایران

ایران با کشور‌های پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرز زمینی و با جمهوری‌ آذربایجان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد. کشور‌های همسایه ایران جمعیتی حدود ۶۰۰‌میلیون نفری دارند و بنابراین حکم بازار مصرف بزرگی را دارند. مراوده تجاری با کشور‌های همسایه مزیت‌های متعددی به همراه دارد که ازجمله آنها می‌توان به سهولت در مراودات بازرگانی، حفظ امنیت در منطقه، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و... اشاره کرد. با اعمال شدیدترین تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران از سال‌۲۰۱۸، توسعه روابط تجاری میان ایران و کشور‌های همسایه بیش از پیش مورد‌توجه سیاستگذاران قرارگرفت. توسعه حضور در بازار رقابت کشور‌های همسایه نیازمند حمایت از تولید ملی، تنوع‌بخشی به سبد محصولات صادراتی به‌ویژه براساس نیاز همسایگان، تقویت روابط دو یا چندجانبه و توسعه فعالیت‌های مشترک با همسایگان است.

باوجود اهمیت توسعه تعاملات تجاری با کشور‌های منطقه باید خاطرنشان کرد؛ رفع تحریم و خارج‌شدن ایران از لیست سیاه FATF کمک بزرگی به ارتقای حضور ایران در بازار‌های رقابت منطقه‌ای می‌کند، چراکه از یک‌سو کشور‌های همسایه ما با طرف‌های سوم تجاری طرف هستند که مراوده با ایران را برایشان دشوار می‌کند، از سوی دیگر نیز نبود امکان تعامل مالی و بانکی مستقیم بر هزینه‌های تجاری می‌افزاید.

آمار صادرات و واردات زیر ذره بین

نگاه کلی به‌عملکرد تجاری ایران حکایت از آن دارد که همسایگان سهم قابل‌توجهی از صادرات و واردات با کشور را بر عهده دارند. مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در سال‌۱۴۰۲، عبارتند از: چین (۱۳.۹ میلیارد دلار)، عراق (۹.۲ میلیارد دلار)، امارات‌متحده‌عربی (۶.۶ میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲ میلیارد دلار) و هند (۲.۲‌میلیارد دلار). این پنج کشور در مجموع سهمی حدود ۷۴.۵ درصدی از نظر وزن و ۷۳‌درصدی از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند. در همین حال بزرگ‌ترین مبادی واردات عبارتند از: (امارات‌متحده‌عربی ۲۰.۸ میلیارد دلار)، چین (۱۸.۵‌میلیارد دلار)، ترکیه (۷.۵ میلیارد دلار)، آلمان (۲.۲ میلیارد دلار) و هند (۱.۸۹ میلیارد دلار). این کشور‌ها ۶۵‌درصد وزنی و ۷۷‌درصد از کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در همین حال براساس آمار منتشرشده توسط گمرک جمهوری‌اسلامی ایران می‌توان این طور ادعا کرد که طی ۴ ماه نخست امسال بالغ بر ۶۵‌درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد ۵کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده‌است. میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور (به استثنای نفت‌خام، نفت‌کوره، نفت سفید و بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)‌برابر ۴۷‌هزار و ۹۷۸‌هزار تن به ارزش ۱۷‌میلیارد و ۴۳۶‌میلیون دلار بوده‌است که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل افزایش ۴.۰۵ درصدی در وزن و ۸.۱۵ درصدی در ارزش دلاری داشته‌است.

پنج مقصد نخست صادرات کالا‌های ایرانی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، کشور‌های چین با ارزش چهار‌میلیارد و ۷۷۸‌میلیون دلار، عراق با ارزش سه‌میلیارد و ۶۲۲‌میلیون دلار، امارات‌متحده‌عربی به ارزش دو‌میلیارد و ۳۶۵‌میلیون دلار، ترکیه به ارزش یک‌میلیارد و ۶۷۹‌میلیون دلار و افغانستان به ارزش ۷۰۱‌میلیون دلار بوده‌است. همچنین سهم کشور چین از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی این مدت ۲۷.۳۶ درصد، عراق ۲۰.۷۴ درصد، امارات‌متحده‌عربی ۱۳.۵۴ درصد، ترکیه ۹.۶۲‌درصد و افغانستان ۴.۰۱ درصد بوده‌است.

چین بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران است. روابط اقتصادی قوی بین دو کشور و نیاز چین به منابع انرژی و مواد خام باعث این حجم بزرگ از تجارت شده‌است. محصولات اصلی صادراتی به چین شامل نفت و گاز، محصولات پتروشیمی و معدنی و محصولات کشاورزی است. عراق دومین بازار بزرگ صادراتی ایران است. نزدیکی جغرافیایی و روابط فرهنگی و اقتصادی نزدیک باعث این حجم بزرگ از تجارت شده‌است. محصولات اصلی صادراتی به عراق شامل: مواد غذایی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی است. امارات سومین بازار بزرگ صادراتی ایران است. امارات به‌عنوان یک مرکز تجاری منطقه‌ای، نقش مهمی در تجارت خارجی ایران دارد. محصولات اصلی صادراتی شامل محصولات نفتی و پتروشیمی، فلزات و محصولات کشاورزی است. ترکیه چهارمین بازار بزرگ صادراتی ایران است. روابط تجاری قوی بین دو کشور و نیاز ترکیه به انرژی و مواد خام باعث این حجم تجارت شده‌است. محصولات اصلی صادراتی به ترکیه شامل نفت و گاز، فلزات و محصولات پتروشیمی است. هند پنجمین بازار بزرگ صادراتی ایران است. نیاز هند به منابع انرژی و مواد خام باعث این حجم تجارت شده‌است. محصولات اصلی صادراتی به هند شامل نفت و گاز، محصولات پتروشیمی و فلزات است. پاکستان، افغانستان، عمان، فدراسیون‌روسیه و اندونزی دیگر مقاصد اصلی صادراتی ایران هستند.

برای ارتقای حضور در بازار صادرات بین‌المللی نیازمند تنوع بخشی به محصولات صادراتی، بهبود کیفیت محصولات، توسعه روابط تجاری، تحلیل بازار، نیازسنجی و تولید براساس نیاز سایر کشورها، بازاریابی و تبلیغات، توسعه همکاری‌های صنعتی و فناوری و همچنین جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی هستیم.

فرصت‌های متعددی برای افزایش صادرات با تکیه بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر، ایجاد همکاری‌های صنعتی و فناوری و همچنین توسعه تولید و فروش خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی وجود دارد، یعنی با تقویت حوزه‌های یادشده می‌توان سهم ایران را در بازار تجارت‌جهانی ارتقا داد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ از ابتدای سال‌۱۴۰۳ تا پایان تیرماه امسال، میزان واردات کشور نیز ۱۲‌هزار و ۵۹۲‌هزار‌تن به ارزش ۱۹‌میلیارد و ۹۴۹‌میلیون دلار برآورد شده که در قیاس با مدت مشابه در سال‌قبل افزایش ۵.۷۵ درصدی در وزن و ۱.۵۳ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده‌است. امارات‌متحده‌عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۶۰۱۵‌میلیارد دلار و سهم ۳۰.۸۶ درصدی از کل واردات در جایگاه نخست کشور‌های طرف معامله واردات قرارگرفته‌است. چین با ۵.۳۸ میلیارد دلار و سهم ۲۷‌درصدی، ترکیه با ۲.۶۵ میلیارد دلار و سهم ۱۳.۳ درصدی، آلمان با ۷۳۷‌میلیون دلار و سهم ۳.۶۹ درصدی و هند با ۶۳۲‌میلیون دلار و سهم ۳.۱۷ درصدی از کل ارزش واردات، در جایگاه‌های بعدی کشور‌های عمده طرف معامله واردات قرارگرفته اند. ازمجموع اعداد و ارقام یادشده می‌توان این طور نتیجه گرفت که به‌جز چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، کشور‌های همسایه نقشی اساسی در توسعه واردات و صادرات کشور بر عهده دارند.

الزامات توسعه‌ تجارت

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: ایران با ۱۵ کشور هم‌مرز است و بیشترین مرز خاکی و آبی را در دنیا با کشور‌های همسایه در اختیار دارد، بنابراین ظرفیت بالقوه‌ای برای برقراری تعامل و توسعه‌ تجارت میان ایران و کشور‌های همسایه وجود دارد. بااین وجود نگاهی کلی به روند صادرات و واردات میان ایران و کشور‌های منطقه، حکایت از آن دارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت همسایگی و هم مرزی به‌درستی بهره‌بگیریم. چنانچه از این پتانسیل به‌خوبی بهره گرفته شود، نقش بزرگی در توسعه صادرات و ارتقای سطح تولید کشور ایفا خواهد کرد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: پیوستن ایران به پیمان بریکس و شانگهای در سال‌های گذشته اجرایی شد و انتظار می‌رود تاثیر مثبتی بر رونق روابط و تعاملات تجاری ایران و سایر کشور‌های همسایه داشته‌باشد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اثرات منفی ناشی از تحریم بر روابط تجاری میان ایران و سایر کشور‌ها افزود: تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی همواره به‌عنوان مانعی در مسیر تجارت‌جهانی شناخته شده‌است، اما همسایگی و هم مرزی از اثرات منفی تحریم تا حدودی می‌کاهد و در مواردی به تجارت بدون درنظرگرفتن آثار تحریمی منتهی می‌شود.

بااین وجود این همسایگی و تعامل ناشی از هم مرز‌بودن به این معنی نیست که تمامی مشکلات تحریم در سایه این همسایگی مرتفع می‌شود، به‌ویژه آنکه کشور‌های همسایه ایران به پیمان‌های تجارت‌جهانی ازجمله WTO پیوسته اند و همچنین شرایط FATF را پذیرفته اند. درواقع تجارت این کشور‌ها به سیستم شبکه جهانی متصل است. در همین حال اغلب همسایگان با کشور‌های ثالثی در ارتباط و تعامل هستند که شرایط را برای ایران سخت گرفته اند، بنابراین تجارت همسایگان با ایران، به منزله ایجاد مشکل برای آنها از سوی طرف سوم خواهد بود. درنتیجه چنین فضایی همسایگان ایران در تجارت و تعامل با ما دست به عصا و با احتیاط بیش تری عمل می‌کنند.

ازمجموع موارد یادشده می‌توان این طور استنباط کرد تا زمانی‌که شرایط تحریمی بر کشور حاکم است، نمی‌توان به ارتقای قابل‌توجه تجارت و بهبود صادرات کشور امید داشت. در چنین فضایی ما به‌عنوان فعالان اقتصادی و حاکمیت به‌عنوان سیاستگذار باید در جهت رفع تحریم‌ها و هم زمان برای دورزدن تحریم‌ها فعالیت کنیم، اما تا زمانی‌که شرایط به حالت عادی بازنگردد و ما نیز همچون سایر کشور‌ها نتوانیم از ابزار‌های مختلف بانکی، حمل‌ونقلی، بندری، انتقال دانش فنی و... استفاده کنیم، تا زمانی‌که انتقال دانش فنی به ایران و جذب سرمایه خارجی دشوار و محدود باشد، نباید منتظر جهش قابل‌توجه صادراتی و تحقق اهداف توسعه‌ای منطبق با ظرفیت‌های کشور بود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ما فرصت‌های بسیاری در کشور‌های همسایه داریم و حوزه نفوذ ما در این منطقه با راهکار‌های مختلفی درجهت خنثی سازی اثرات تحریمی، ارتقا خواهد یافت، اما باید در کنار خنثی سازی اثرات تحریم به‌دنبال خروج از تحریم و فعالیت در شرایط استاندارد باشیم. رفع تحریم امکان فعالیت در شرایط برابر و با هزینه مناسب و همچنین با اتکا به ابزار‌های امروزی و به‌روز دنیا را مهیا می‌کند. در همین حال می‌توان ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های تجارت با ۱۵‌کشور همسایه، نفوذ خود را در بازار‌های بین‌المللی و بازار‌های دورتر افزایش دهیم. امید می‌رود این اقدام کشور را در جایگاه واقعی خود در حوزه واردات و صادرات موفق کند تا سهم موردنظر در تجارت‌جهانی را از آن خود کنیم.

کاستی‌های مراودات بازرگانی با همسایه‌ها

ضعف‌ها و کمبود‌های بسیاری در مسیر روابط تجاری ایران و کشور‌های همسایه وجود دارد که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به موانع سیاسی، تحریم و نبود تعاملات سازنده با سایر کشورها، ضعف ایران در ایجاد موافق نامه‌های تجاری، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خدمات ناکارآمد بازرگانی، تولید بدون‌توجه به نیاز‌های کشور‌های منطقه، بی توجهی به بازاریابی و برندینگ، ضعف و عقب ماندگی جدی در تولید محصولات دانش‌بنیان، محصولات نهایی و محصولات دانش‌بنیان، عدم‌برخورداری از محصولات کیفی و با استاندارد‌های لازم، نبود انسجام میان نهاد‌های مربوطه، وضع قوانین و مقررات ضد‌تولید و ضد‌صادرات، عدم‌امکان ورود دانش فنی روز دنیا به کشور، سرمایه‌گذاری ناکافی و... اشاره کرد.

منبع: دنیای اقتصاد