تابلوی خاموشی صنایع

به گزارش می‌متالز، فاطمه صالحی: تابستان ۱۴۰۳ برای صنایع کشور، به‌ویژه صنایع بزرگ و استراتژیک، فصلی پر چالش بود. قطعی‌های مکرر و گسترده برق که ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور بود، تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف صنعتی گذاشت. این بحران، ضعف‌های ساختاری در مدیریت منابع انرژی و برنامه‌ریزی زیرساختی کشور را به شکلی آشکار نمایان کرد. صنعت دارو به‌عنوان یکی از صنایع حیاتی و در عین حال شکننده کشور، به‌رغم وعده‌هایی مبنی بر مصون ماندن از قطعی‌های برق، از این بحران آسیب جدی دید. کاهش ۳۰ درصدی تولید دارو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده عمق آسیب‌پذیری این صنعت استراتژیک است. این وضعیت نه‌تنها زنجیره تامین دارو‌های ضروری را مختل کرد، بلکه امنیت دارویی کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخت. صنایع معدنی نیز که از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران محسوب می‌شوند نیز به دلیل نیاز بالا به انرژی الکتریکی، بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شدند. کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در بخش‌های مختلف این صنعت، نشان دهنده وابستگی شدید این بخش به زیرساخت‌های انرژی است. این وضعیت، اهمیت حیاتی تامین زیرساخت‌های اساسی، به‌ویژه برق پایدار را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور برجسته می‌سازد.

کارشناسان صنعت بر این باورند که راهکار‌های کوتاه مدت مانند تعدیل مصرف در بخش خانگی، تنها به‌عنوان مسکنی موقت عمل می‌کند و نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های بنیادین صنعت برق کشور باشد. آنچه ضروری به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاری هدفمند و کارشناسی شده در زیرساخت‌های تولید و توزیع برق است. این امر مستلزم اتخاذ رویکردی علمی و بلندمدت در برنامه‌ریزی انرژی کشور است. تحلیل دقیق‌تر این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل قطعی برق، فراتر از یک چالش صرفا فنی یا مدیریتی است. این بحران، نمایانگر ضعف در سیاست‌گذاری‌های کلان انرژی و صنعتی کشور است. نبود توازن میان رشد تقاضای انرژی و ظرفیت‌های تولیدی، نشان از نبود استراتژی جامع و آینده نگر در این حوزه دارد. از منظر اقتصادی، تداوم این وضعیت می‌تواند پیامد‌های جدی برای رقابت‌پذیری صنایع ایران در سطح بین‌المللی داشته باشد. کاهش تولید و افزایش هزینه‌های ناشی از قطعی برق، نه‌تنها سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به از دست رفتن بازار‌های صادراتی و کاهش سهم ایران در تجارت جهانی منجر شود.

در نهایت، تجربه تابستان ۱۴۰۳ نشان داد که امنیت انرژی، عاملی حیاتی برای توسعه پایدار صنعتی و اقتصادی ایران است. این بحران، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های انرژی، صنعتی و اقتصادی کشور را آشکار ساخت. برون رفت از این وضعیت، نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی کشور است تا با اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسی شده، راهکار‌های پایدار و بلندمدتی برای تامین انرژی موردنیاز صنایع کشور تدوین و اجرا شود.

افت ۳۰ درصدی تولید دارو در کشور

دکتر محمد عبده‌زاده، رئیس هیات‌ مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: بر اساس گزارش‌هایی که کارخانه‌های داروسازی در شهرک‌های صنعتی مختلف منتشر کرده‌اند، در شهرک‌های صنعتی مانند محمودیه قطعی برق به سه‌ روز رسیده و در شهرک‌هایی مانند شهرک بهارستان، قطعی برق بیش از دو روز شده است. این در حالی است که بنا بود قطعی برق برای صنایع داروسازی تنها یک‌ روز در هفته باشد، ولی در اکثر شهرک‌های صنعتی این زمان تا سه‌ روز یا بیشتر نیز افزایش داشته است.

به عقیده این متخصص داروساز، بخش تولید داروی کشور یک بخش حیاتی است، ولی متاثر از قطعی‌های پی‌درپی برق، میزان تولید دارو در کشور با بحران مواجه شده است.

عبده‌زاده افزود: طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت، میزان تولید دارو در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۳۰‌درصد کاهش داشته است که بخش مهمی از این افت تولید، ناشی از کمبود انرژی است که نیازمند توجه ویژه دولت است.

رئیس هیات‌ مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران بیان کرد: سال گذشته نیز جلسات زیادی با مجلس برگزار کردیم تا به این موضوع رسیدگی شود، اما در شهرک‌های صنعتی زمانی که برق یک خیابان را قطع می‌کنند، نمی‌توانند فقط به صنایع داروسازی برق برسانند.

خاموشی چه بلایی بر سر صنایع معدنی آورد؟

برق، شریان حیاتی صنایع معدنی است و از استخراج تا فرآوری و تولید محصولات نهایی، تمامی مراحل زنجیره ارزش در این صنعت به‌شدت به انرژی الکتریکی وابسته است. تجهیزات سنگین استخراج، سیستم‌های تهویه معادن زیرزمینی، خطوط فرآوری مواد معدنی و کوره‌های ذوب، همگی نیازمند تامین مداوم و پایدار برق هستند.

در تابستان ۱۴۰۳، صنایع معدنی با چالشی جدی مواجه شدند؛ یعنی قطعی برق تا سه‌ روز در هفته یا بیشتر از آن. این وضعیت که ناشی از کمبود تولید برق در مقابل افزایش مصرف بود، پیامد‌های گسترده‌ای برای عملکرد این صنایع داشت. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این قطعی‌ها به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در بخش‌های مختلف صنایع معدنی منجر شده و در مواردی این عدد بیشتر بوده است.

حمید فرمانی، نایب‌ رئیس انجمن سیمان گفت، میزان تولید سیمان در کشور به دلیل قطعی‌های مکرر برق، ۷۰‌ درصد افت داشته است. در صنعت فولاد که یکی از زیرمجموعه‌های‌ انرژی بر این بخش است، کاهش تولید چشمگیر بود. این کاهش تولید، علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم بر درآمد شرکت‌ها، زنجیره تامین داخلی را نیز مختل کرد. از سوی دیگر، کاهش عرضه محصولات معدنی و فلزی به بازار‌های داخلی و خارجی، به افزایش قیمت‌ها منجر شد. به‌عنوان مثال، قیمت شمش فولاد در بازار‌های داخلی تا ۲۵‌ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازار‌های جهانی کاهش داد.

اما شاید مهم‌ترین پیامد این وضعیت، تاثیر آن بر روابط تجاری با مشتریان خارجی بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از صادرکنندگان بزرگ معدنی ایران، به دلیل ناتوانی در تحویل به‌موقع سفارش‌ها، با لغو قرارداد‌های بلندمدت مواجه شدند. این مساله، علاوه بر زیان مالی کوتاه مدت، می‌تواند در درازمدت به از دست رفتن سهم بازار ایران در صادرات محصولات معدنی منجر شود.

کارشناسان صنعت معتقدند که این وضعیت، ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق و همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع معدنی را بیش از پیش آشکار کرده است. برخی پیشنهاد می‌کنند که صنایع بزرگ معدنی باید به سمت احداث نیروگاه‌های اختصاصی حرکت کنند تا وابستگی خود به شبکه سراسری برق را کاهش دهند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری انرژی در فرآیند‌های تولید، می‌تواند راهکاری برای کاهش آسیب‌پذیری این صنایع در برابر کمبود برق باشد.

صنعت فولاد در فشار چندسویه

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌ آهن، با اشاره به ابعاد اثرات قطعی برق بر صنایع معدنی به‌ویژه فولاد گفت: قطعی برق در بخش صنعت و معدن فقط مختص امسال نبود، ولی در سال‌ جاری به دلیل گرمای زیاد و افزایش مصرف برق در بخش خانگی فشار زیادی بر صنایع، به‌ویژه صنعت فولاد وارد شد.

به بیان او، در ماه‌های اخیر قیمت جهانی فولاد کاهش یافته و کم شدن حاشیه سود صنعت فولاد و صنایع معدنی موجب شده است تا تولیدکنندگان این عرصه فشار مضاعفی را حس کنند.

اکبریان با بیان اینکه دولت چهاردهم نیز تازه مستقر شده و سیاست‌های وزیر در قبال صنایع نیز هنوز مشخص نیست، گفت: در دولت سیزدهم بخشنامه‌های دست‌وپاگیر زیادی در بخش صنعت و معدن صادر شد که مانند سنگی در مسیر توسعه این بخش بود و دولت چهاردهم نیز هنوز فرصت پرداختن به آنها را نداشته است. ولی با توجه به کاهش سود جهانی و نبود زیرساخت‌های تولید در داخل و همچنین قوانین غیر‌کارشناسانه، شرایط برای تولیدکنندگان دشوار شده است.

این فعال بخش خصوصی به مشکلات بخش تامین انرژی پرداخت و بیان کرد: ناترازی برق در کشور بسیار زیاد شده است و بررسی‌ها حاکی از آن است که این عدد در سال‌های آینده بیشتر نیز خواهد شد؛ بنابراین باید نگاهی کارشناسانه به این بخش داشت، چرا که صرفه‌جویی در بخش خانگی، تنها مسکنی مقطعی برای بهبود وضعیت است. در شرایط فعلی، صنعت برق کشور نیازمند رفع مشکلات زیرساختی و سرمایه‌گذاری علمی است.

اکبریان افزود: هنوز آمار دقیقی از میزان آسیبی که خاموشی‌ها به بخش صنعت وارد کرده است جمع آوری نشده، اما پیش‌بینی می‌کنم در تابستان سال ۱۴۰۳، میزان تولید نسبت به تابستان قبل، ۳۰‌ درصد افت داشته است.

به گفته این فعال بخش خصوصی، حوزه معدن به طور مستقیم، آنچنان قطعی برقی را تجربه نکرده است، ولی در بازار همه‌ چیز به هم متصل است. زمانی که کارخانه‌ها برق لازم برای تولید آهن اسفنجی را ندارند، میزان تولید کاهش می‌یابد و در نتیجه آن، تقاضای کارخانه‌ها برای خرید گندله از صنایع نیز افت پیدا می‌کند.

خسارت ۱۲ همتی به صنایع معدنی ناشی از قطعی برق

کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با اشاره به ضرر‌های تحمیل‌شده به صنایع از بابت قطعی برق گفت: ناترازی انرژی یک شبه به وجود نیامده است که سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و نهاد دولتی ناگهان با این امر مواجه شوند و بگویند شرایط پیش آمده را پیش‌بینی نکرده بودند. با توجه به مجوز‌های صادر شده، مصرف تقریبی انرژی در کشور، روند افزایش آن و... از اوایل دهه ۱۳۹۰، کارشناسان هشدار داده بودند و به طور خاص برای صنایع معدنی این دغدغه مطرح بود که استقرار صنایع معدنی در نقاط خشک و فاقد زیرساخت‌هایی مانند گاز و آب، دردسرساز خواهد شد، اما متاسفانه هیچ دولتی به این هشدار‌ها توجه نکرد.

او افزود: خاطرم هست در زمان آقای نعمت‌زاده به دیدار مسوولان رفتیم و افق تیره ۱۴۰۴ را ترسیم کردیم و این هشدار را دادیم که برای تولید ۲۰ میلیون تن فولاد نه سنگ آهن آن را خواهیم داشت و نه برق، گاز و آب مورد نیاز را و هیچ یک از زیرساخت‌ها را نمی‌توانیم تامین کنیم.

به عقیده نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با شرایط به وجود آمده، صنایع معدنی کشور با معضلات بزرگ‌تری مانند فرونشست دشت‌ها مواجه هستند که ابدا راه حلی ندارد و یک سری چالش ملی است که با نگاه ملی باید آنها را بررسی کرد. نگاه بنگاهی به اقتصاد ملی بلا‌های بزرگی بر سر کشور آورده است. بحث کمبود منابع انرژی در چند دهه اخیر به وجود آمده و اصلاح آن نیز نیازمند زمان طولانی خواهد بود.

به گفته او، بر اساس اظهارات بنگاه‌های صنایع معدنی، در مجموع میزان خسارات وارده به شرکت‌های صنایع معدنی، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، ولی به تعبیر من خسارات ایجاد شده بسیار بیشتر از این مقدار است. این آمار تنها بر اساس مقدار محصولی که در این بازه زمانی می‌توانست تولید شود، محاسبه شده است. ولی اگر زیان توقف کارخانه‌ای را که در آن ۱۰۰ نیرو آماده فعالیت هستند محاسبه کرده و با زیان‌های نخریدن محصولات از معادن به دلیل خاموشی خط تولید و بسیاری از موارد دیگر جمع کنیم، آسیب مالی بسیار زیاد خواهد بود. وکیل با اشاره به اهمیت مدیریت بحران بیان کرد: این بحران باید مدیریت شود و مدیریت به این معنا نیست که هر روزی که با کمبود برق مواجه شدیم، برق صنایع را چند ساعتی قطع کنیم. برای یک کارخانه فولاد که کوره و پرسنل فعال دارد قطعی برق یکی دوساعته، به معنای قطعی برق دوروزه است، بنابراین بهتر بود دولت مدیریت می‌کرد، جسارت به خرج می‌داد و اعلام می‌کرد فلان کارخانه فولادسازی در مردادماه تعطیل شود، فلان کارخانه مس شهریورماه تعطیل شود. در این حالت آن کارخانه با استفاده از زمان سیستم‌ها را بازسازی و تغییرات مورد نیاز را اعمال می‌کرد. با نظر مدیران بخش خصوصی، خیلی بهتر می‌شد وضعیت را در شرایط پیش آمده مدیریت کرد. اینکه اول هفته برنامه قطعی داده شود یا قطعی‌های بدون هماهنگی به‌کرات اتفاق بیفتد، مدیریت بحران نیست. بازار مانند دومینو است و زمانی که کارخانه‌ها در مرحله تولید آسیب ببینند، کسب‌وکار‌ها نیز ضرر می‌بینند.

در مجموع، تجربه تابستان ۱۴۰۳ نشان داد که امنیت انرژی، عاملی حیاتی برای پایداری و رقابت‌پذیری صنایع ایران و نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران و مدیران صنعتی است.

منبع: دنیای اقتصاد