
به گزارش میمتالز به نقل از روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، «کامران وکیل» نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: نص قانون خوب بود، اما سازوکار مشخص نداشت. در نهایت ایراد اصلی آن بود که فعالان بخش معدن از تصمیمات شورای عالی معادن باخبر نبودند.
وکیل افزود: با پیگیریهایی که از ابتدای دهه ۹۰ انجام شد قرار بر آن شد نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی معادن سازوکاری را ایجاد کند که پیش از مطرح شدن پروندهها در شورا یک کار حقوقی روی آن انجام شود. این دبیرخانه امروز مستقر و بودجه مشخص دارد. در تلاش هستیم ابلاغها مشابه سامانه ثنا انجام شود. این کار باعث میشود تا شورا نیز فعالتر عمل کند.
وی ادامه داد: دپارتمان دیگر برای حمایتهای اتاق در بحث حضور فعالان صنفی در تجارتهای بینالمللی است. این دپارتمان میتواند موازیکاری در دیگر انجمنها را کاهش دهد.
وکیل اضافه کرد: دپارتمان سوم، دبیرخانه پژوهش، تحقیق و توسعه است. بخش معدن تا این لحظه کمترین بهره از فناوری را داشته است. ما هنوز در بخش معادن از ارکان فناوری اطلاعات استفاده نکردهایم. ما در این حوزه در حال ایجاد مکانیزمی هستیم تا شاهد ورود کلی فناوری و اطلاعات به بخش معدن باشیم.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بیان کرد: از دیگر فعالیتها، بحث مناطق ۴ گانه تحت حفاظت محیط زیست است. این قانون سال ۱۳۳۵ تصویب، اما به روز نشده است و توجهای به پتانسیلهای معدنی هم نشده است. با سازمان محیط زیست نیز توافقهایی انجام شده تا در مناطقی که پتانسیل معدنی وجود دارد آزاد شود.
وکیل تصریح کرد: با ایمیدرو در حوزه استارتاپها و زیستبومها در حال توافقاتی هستیم. پیشبینی بنده آن است تا چند سال آینده بتوانیم هزار دستگاه پهپاد را برای رصد فعالیتهای معدنی داشته باشیم.
به گفته وی، ایجاد سامانه نرخگذاری حملونقل فله مواد اولیه نیز از مواردی است که در اتحادیه پیگیری میشود.